أساءت سياسات التعريب و التطهير العرقي التي مارستها حكومة البعث بحق الكرد في مناطق واسعة من كوردستان العراق الى العرب قبل الآخرين لأنها أظهرتهم كغاصبين لأراضي و ممتلكات الغير بصورة غير مشروعة . ولابد أن أشير هنا الى أن نظام صدام حسين إستغل جوع و فقر أعداد كبيرة من العرب في الجنوب و الوسط لأقتلاعهم من جذورهم و إسكانهم في المناطق الكردية وسط أناس يشعرون أقل ما يقال عنه بالأسى لقيام إخوان لهم في الوطن و الدين بالسيطرة على أراضيهم و ممتلكاتهم دون وجه حق وبصورة تتناقض مع أبسط قيم العدالة و الأنسانية . وقد لمست بنفسي مدى معاناة عدد كبير من هؤلاء
الناس الذين أقتلعوا من جذورهم و مدى الغربة التي كانوا يعانون منها في بيئة
غريبة عنهم و بعيدة عن مراتع طفولتهم و ذكرياتهم و أقاربهم و المأزق الذي
وضعوا فيه بسبب أوضاعهم الأقتصادية البائسة .
وقد أجرم البعث برأيي بحق هؤلاء العرب قبل غيرهم . ومن الجدير بالذكر أن نظام
البعث الذي إشتهر بتدميره لمنظومة القيم الأجتماعية للشعب العراقي و تبنيه
للأفاقين و الأنتهازيين و الباحثين عن الكسب الرخيص و السريع حول بسياساته
مجموعة كبيرة من العراقيين الى أناس لايعيرون لقيم الحق و العدالة إهتماما يذكر .
فعلى سبيل المثال لا الحصر أشير هنا الى مثال معبر يختصر هذه الحالة الخطيرة . بعد
سقوط النظام تخلى السكان العرب عن الأراضي الزراعية التي كانت عائدة لمواطنين كرد في
العديد من المناطق الكردية حتى قبل أن يطلب منهم ذلك لأدراكهم بأن هذه الأراضي ليست
ملكا لهم و لابد أن تعود الى أصحابها الأصليين . إلا أنهم عادوا يطالبون أصحاب الأرض
الحقيقيين بالسماح لهم بجني محاصيل هذه السنة بحجة صرفهم للأموال على زراعة تلك
الأراضي و ذلك بعد أن أدركوا بأن المزارعين الكرد لم يعودوا لأبادتهم كما كان إعلام البعث
و فضائيات الهزيمة و الأنكسار تردد بل جاءوا ليعيدوا الحق الى نصابه و يسترجعوا
أراضيهم المسلوبة دون وجه حق . كما أنهم لمسوا أن الأوضاع الجديدة لاتمنع الناس من القيام بالتظاهر بل وحتى رفع المطالب الغير مشروعة و لن تلجأ السلطات الى قمع الناس لذلك عادوا و طالبوا أصحاب الأراضي بالسماح لهم بجمع المحاصيل الزراعية لهذه السنة كونهم قاموا بزراعة هذه الأراضي مع أنهم سيطروا على هذه الأراضي و أستثمروها سنين طويلة دون يدفعوا أي شئ لأصحابها الحقيقيين الذين طردوا من أراضيهم و لم يسمح لهم بجمع المحاصيل بل و دمرت بيوتهم و نهبت ممتلكاتهم . لم يطالبهم الكرد بتعويضات عن تلك السنين القاسية التي جمعهم البعث في معسكرات شبيهة بمعسكرات الموت النازية رغم إطلاق النظام تسميات المجمعات السكنية بل و حتى العصرية!على هذه المعسكرات. قضى القرويون الكرد سنين قاسية في هذه المعسكرات دون عمل و مصدر رزق محاطين بمعسكرات و ربايا
( الجيش العراقي الباسل ) و تحصي عليهم دوائر الأمن و المخابرات و منظمات حزب البعث و الجيش اللاشعبي أنفاسهم و تهتك إنسانيتهم . رغم كل ذلك إنصاع الكرد لقرار الحكام العسكريين الأمريكيين الجدد في العراق القاضي بالسماح للمستوطنين بجمع محاصيل هذه السنة الزراعية وفق مبدأ المناصفة . ورغم إعتراض البعض لايمكن أن نسمي هؤلاء إلا بالمستوطنين لأنهم إستولوا أراضي الغير بالقوة الغاشمة وإستوطنوها و قاموا و لسنوات طويلة بإستثمارها دون حق مشروع و دون رادع ضمير و لم يأتوا بحثا عن العمل و الرزق و السكن بين مواطني هذه المناطق بل جاءوا ليقلعوا أولئك من جذورهم و يتحولوا الى أداة رخيصة لسياسة التطهير العرقي . ولن يغير من الأمر شيئا كون هؤلاء المستوطنين يحملون الجنسية العراقية و يعتنقون مبادئ الدين الحنيف ، بل تحملهم هذه الصفات مسؤوليات أكبر لأنهم أساؤا بأعمالهم هذه الى الأخوة في الوطن و الدين و الأنسانية .
وافق الكرد رغم الغبن و الحيف الذي لحق بهم بناء على توجيهات من القيادات السياسية الكردية لعدم فسح المجال أمام قيام المنازعات و التوتر بين السكان الكرد و العرب والأساءة الى الأخوة العربية الكردية! أليس من الغريب أن لاتثير مثل هذه الأمر شيئا من التعاطف من لدن من يدعون تبني القيم الأنسانية و الديمقراطية بل و ينادون بالعمل من أجل خلق أمة عراقية مواحدة ؟!!!
أعتقد بأنه لايختلف إثنان على أن ثقافة (الفرهود ) شكلت سياسة رسمية للدولة العراقية في ظل نظام البعث منذ تسلمه السلطة . فقد بدأ البعث بنهب ممتلكات الكرد الفيليين و التجار المغضوب عليهم و المعارضين و بل وحتى الأصدقاء الذين كانوا يدعون خيرالله طلفاح و غيره من رموز النظام لقضاء ليلة هانئة في مزارعهم أو قصورهم الجميلة . وهناك المئات من القصص و الحكايات التي تروي كيفية إستيلاء طلفاح و رفاقه من الفرهودجية على مزارع و قصور و بساتين الناس . وقد إشتهر طلفاح بالفرهود منذ أن كان ملازما في الجيش وطرد من الخدمة بسبب السرقة عام 1941 وقام مزوروا التاريخ بجعله من ( أبطال ثورة رشيد عالي الجيلاني !!!) . ونال الكرد حصة الأسد من مآسي ثقافة الفرهود . فقد نهبت ممتلكات القرويين الكرد على مدى أربعة عقود عشرات المرات . قلما يجد المرء في كوردستان قرويا كرديا لم تتعرض ممتلكاته الى النهب عدة مرات على أيدي قوات الجيش العراقي و فرسان خالد بن الوليد و صلاح الدين و غيرها من قطعان النهب و السلب . كما أن جيش القادسية نهب الممتلكات الأيرانية في المناطق الحدودية خلال سني الحرب العراقية الأيرانية . في حين أن جميع مؤسسات الدولة العراقية بما فيها الجامعات و المعاهد و مراكز ( إنتاج الثقافة البعثية !) قامت بنهب الكويت وفق قرارات رسمية صادرة من قمة هرم السلطة في بغداد وقد لمس العالم نتائج ثقافة الفرهود البعثية بأقبح صورها بعيد سقوط النظام في بغداد و المحافظات . ورغم محاولات قنوات الهزيمة و الأنكسار الفضائية ومراسيلها من وكلاء الأمن و المخابرات البعثية والميت التركي و السافاما تهويل الأمور في المدن الكوردستانية ، إلا أن حبل الكذب قصير دائما ، فقد تبين فيما بعد بأن المدن التي دخلتها القوات الكردية كانت الأقل عرضة لعمليات النهب و السلب بل و لعبت هذه القوات في بعض الأحيان دورا كبيرا في إعادة الأمن و الأستقرار اليها وبسرعة كما حدث في الموصل و كركوك و سيطرت على الأوضاع و أعادت الكثير من المواد المنهوبة . هذا لا يعني قطعا تبييض صفحة ضعاف النفوس من بين الكرد الذي إنغمسوا بدورهم في مستنقع ثقافة الفرهود اللعينة .
العرب الذين جئ بهم الى كركوك و المناطق الكوردستانية الأخرى و سمتهم الدوائر الحكومية في مكاتباتها الرسمية بالوافدين بينما سماهم الناس بجماعة العشرة ألاف لأن الحكومة البعثية كانت تمنحهم قطعة أرض سكنية مع مبلغ عشرة آلاف دينار الذي وصل الى عشرة ملايين في السنوات الأخيرة بالتوازي مع فقدان الدينار العراقي لقيمته . ولابد من الأشارة الى أن سكان كركوك ومن جميع الأثنيات فرقوا دوما بين هؤلاء و بين المواطنين العرب الذين قدموا خلال العقود الأربعة الأولى من عمر الدولة العراقية الى كركوك و غيرهامن مدن و قصبات كوردستان بدوافع السكن أو العمل ، الأمر الذي يتجاهله العديد من الكتاب لدوافع مفهومة لدى القراء. وقد عاش هؤلاء بين الكرد و التركمان و الكلدان و الآشوريين في كركوك و لم يشعروا أبدا بأنهم غير مرغوب فيهم . و ينظر هؤلاء العرب بدورهم الى جماعة العشرة آلاف بكراهية لأعتقادهم ، وهم محقون في ذلك ، بأن جلبهم بهدف تغيير التركيبة القومية لسكان كركوك سيحدث شرخا كبيرا بين المواطنين و قد تعرضوا لذلك و بسبب مواقفهم الى التمييز و القهر .
الأنكى من كل ذلك أن النظام البعثي الذي كان يحلم بتحقيق ( الوحدة الوطنية !) بالقوة الغاشمة، ويبدو أن العديد من الكتاب العراقيين الذين يعيشون في ظل نعم الديمقراطية الغربية يشاركونه الفكر و الأسلوب رغم إختلاف التعابير ، مارس سياسة تقوم على إعتبار هذه المناطق وكأنها مناطق محتلة وجب إحداث التغيير في تركيبتها القومية . لا يسأل هؤلاء السادة انفسهم لماذا يقوم النظام بتغيير التركيبة السكانية لهذه المدن و البلدات و المناطق إذا كانت تعتبرها جزءا من الوطن العراقي و يسكنها مواطنون عراقيون أيا عن جد ؟. يروى عن صدام حسين بأنه كان يردد بأن الكرد كأمة مجزأة سيطالبون يوما بإقامة دولتهم المستقلة و ستكون كركوك بمثابة القلب بالنسبة لهذه الدلة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن ، لذلك ومن هذا المنطلق كان لابد من وجهة نظره القيام بعمل يجعل من هذا الأمر شيئا مستحيلا . وكانت الأطماع في نفط كركوك و خانقين و غيرها هو السبب الرئيسي لهذه السياسات التي دشنها البريطانيون عند إحتلالهم للعراق أثناء الحرب العالمية الأولى وبقيت الحكومات ( الوطنية و القومية التقدمية !!!!) مخلصة لبنودها و تطبقها بحذافيرها ولكن بقسوة و وحشية أكبر . وكثيرا مايحاول بعض الكتاب تصوير تمسك الكرد بكركوك و المناطق الكوردستانية الأخرى وكأنه أمر تحركه (الأطماع ) النفطية ، رغم أن الكرد يلعنون بكرة و أصيلا اليوم الذي أكتشفت منابع النفط في هذه الأراضي و التي تحولت و بعكس المناطق الأخرى في العالم الى نقمة على مدينتهم و بلادهم ، ولم يلمسوا من نعم البترودولار سوى قنابل النابالم و القنابل الفسفورية قبل أن يحوز مغول العوجة على الأسلحة الكيمياوية ليدكوا بها المدن و القرى الكردية الآمنة و يلجأوا الى حملات الأبادة الجماعية . تمسك الكرد بكركوك لاعلاقة له بالنفط لأن التصرف في الثروات الطبيعية العراقية سيبقى في النهاية من إختصاص الحكومة المركزية بل لأن ماجرى بحق هذه المدينة الآمنة و سكانها تحول رمز يجسد السياسات الظالمة و الهمجية التي إنتهجت بحق هذا الشعب و الأقليات القومية في كوردستان . وتتضمن الأشرطة المسجلة بصوت جزار كوردستان على كيمياوي و التي وقعت بأيدي رجال الأنتفاضة عام 1991 و أصبحت الآن بحوزة منظمات حقوق الأنسان الدولية ، الأدلة التي لا يرقى اليها الشك في الأساليب الجهنمية التي إعتمدها النظام في تنفيذ سياسات التطهير العرقي و الأبادة الجماعية . ويستخدم علي الكيمياوي مصطلح التعريب عندما يتحدث عن هذه السياسات . الغريب أن العديد من الكتاب العرب يعيبون علينا إستخدام هذا المصطلح و يعتبرونه مسيئا للأخوة العربية الكردية!
ومنحنا منظر الفاشية البعثية طارق عزيز ( مكرمة ) عندما أعطانا حق البكاء على كركوك عند المرور بها كما يبكي العرب على حد تعبيره على ضياع الأندلس رغم أن شيئا لايجمع بين حالتي كركوك و الأندلس وهو تعبير لضحالة الفكر البعثي و سطحية طارق حنا عزيز . ولكن كلماته إشارة معبرة لمن يود فهم سياسة التطهير العرقي و لايكابر في إدراك النتائج المأساوية لها على مستقبل العراق و التعايش السلمي بين العراقيين جميعا.
هل يمكن لأحد أن يشك في أن التصدي العقلاني للنتائج المدمرة لهذه المأساة و محاولة إيجاد حلول إنسانية لها بهدف عدم الأضرار بجميع الأطراف المكتوية بأثارها المدمرة أمر لابد من القيام به إذا أريد للعراقيين أن يتعايشوا بسلام في هذه البقعة الجغرافية التي قدر لهم أن يعيشوا فيها ؟ كل يمكن لأحد أن يعتقد بأن الناس ستأخذ على محمل الجد دعوات التعايش السلمي و نسيان الماضي في ظل سيادة الظلم و تكريس نتائج ثقافة الفرهود وبقائهم وهم أصحاب دور في مخيمات بائسة لكي يهنأ المستوطنون ببيوتهم وقصورهم ؟
ألا تشكل الدعوة الى تكريس نتائج سياسات التعريب و التطهير العرقي تناقضا بل و طعنة في عملية خلق الأمة العراقية التي ينادي بها هذا البعض ؟ هل كان بالأمكان خلق الأمة السويسرية أو البلجيكية و غيرها من المجتمعات ذي التكوينات اللغوية المختلفة و التي كانت فيما مضى من القرون تكوينات قومية دون تبني النظام الديمقراطي و الأعتراف بخصوصيات العناصر المختلفة ضمن الأمة الديمقراطية ؟ هل يمكن لأحد أن يعتقد ولو لدقيقة واحدة بأن هذه الأمم تشكلت و تشابكت مصالحها وفق منطق القوة الغاشمة و عمليات التطهير العرقي ؟ .
أشير الى النموذجين السويسري و البلجيكي لأنه كثيرا ما يشار اليهما دون التطرق الى الظروف التاريخية التي رافقت تطورهما . السويسري الذي يتحدث اللغة الألمانية أو الفرنسية أو الأيطالية ينتمي في أصوله الى الأمم الألمانية والفرنسية و الأيطالية ولكن النظام الديمقراطي السويسري صهر هذه المجاميع في بودقة أمة جديدة هي الأمة السويسرية ، مع الأعتراف الكامل بلغات هذه العناصر على قدم المساواة و التي لابد وأن يشعر بها من يعيش في ظلها قبل الآخرين . كما و تشابكت مصالحها الأقتصادية الى الحد الذي لم يكن بإمكان أحد من أبناء هذه المجاميع أن يفكر بالأنفصال عن الأمة السويسرية و يلتحق بأممها الأصلية . ويرفض السويسري المتحدث بالألمانية أو الفرنسية أو الأيطالية أن يسمى بألماني أو فرنسي أو إيطالي بل ويشعر بفخر كبير بالأنتماء الى الأمة السويسرية . ونفس الشئ يقال بحق البلجيكيين من المتحدثين بالفلامندية و الفرنسية و أقلية صغيرة تتحدث الألمانية . فهم يشعرون بالأنتماء الى الأمة البلجيكية القائمة على أساس فيدرالي ديمقراطي و مساواة كاملة بين اللغتين الرئيسيتين . هل جلب إستخدام اللغات على قدم المساواة وفي جميع مناحي الحياة في هذه البلدان ؟ أين هذه من أوضاع الكرد في العراق ؟
لو عاملت الحكومات العراقية مواطنيها الكرد و التركمان و الكلدان و الآشوريين بعشر معشار ماهو قائم في سويسرا أو بلجيكا لكانت نظرة هؤلاء المواطنين العراقيين اليوم الى هويتهم العراقية مختلفة الى حد كبير عما هو عليها الآن . لقد حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة و بخاصة نظام البعث و بأساليب في غاية الوحشية على فرض ( هوية عراقية ) قائمة على العنصرية و الأستعلاء القومي و صهر القوميات في بودقة الأمة العربية ؟. كيف يمكن لحوالي ثلث سكان العراق من الكرد و التركمان و الكلدانيين و الآشوريين أن يشعروا بالهوية الوطنية العراقية في الوقت الذي يعتبر العراقيون العرب و معهم جميع العرب العراق دولة عربية و ينتمي شعبها عرقيا أو ثقافيا الى الأمة العربية و يجب أن ينشغل بقضايا الأمة العربية قبل قضاياه الوطنية ؟ .لن تفرض الهوية الوطنية العراقية على المكونات العراقية من خلال إعتبارهم جزءا من الأمة العربية عبر الوسائل القسرية و الأنسجام مع نتائج عمليات التطهير العرقي . أعتقد مخلصا أن الأبتعاد عن تبني هذا الخطاب السياسي و إدانة سياسات الأبادة الجماعية و حملات التطهير العرقي و الصهر القومي و ضرورة إزالة آثار تلك السياسات تشكل المدخل الصحيح لتدشين عملية خلق و تثبيت الهوية الوطنية العراقية .
مناسبة هذا الكلام مقال السيد سليم مطر تحت عنوان ( حملات التطهير العرقي الكردية ونذر الحرب الأهلية في العراق ) . عرف السيد مطر بكتاباته المتشنجة ضد كل ماهو كردي خلال السنوات الماضية و أشتدت لهجته عشية و بعيد سقوط النظام البعثي الهمجي في العراق . يتضمن المقال بعض الآراء و المفاهيم و الأخبار التي تحتاج الى التدقيق و التعقيب .
بادئ ذي بدء أعتقد أن السيد مطر فشل في إختيار عنوان مناسب لمقاله . فحتى لو وافقناه الرأي على سبيل الأفتراض و بهدف المناقشة فإن مايدعيه في مقاله من قيام الكرد بإجبار العرب على ترك بيوتهم في بعض المناطق لايمكن إعتباره عملا من أعمال تطهير عرقي ، فهو أولا إجراء لأزالة آثار سياسة التطهير العرقي التي مارسته الحكومة العراقية و التي تضمنت إبادة الكرد و ترحيلهم و إجبار الباقي منهم على تغيير قوميتهم . لم يطالب الكرد على حد علمي بخروج جميع العرب من كركوك و المناطق الأخرى التي كانت هدفا لسياسات التعريب ، كما لم يجبروا العرب على تغيير قوميتهم و لم يخططوا لأعمال تدخل في إطار الأبادة الجماعية ، وهي أعمال مرفوضة ولكن منطق السيد يجبرنا الى الأشارة اليها بنفس اللغة التي يستخدمها . لا يمكن إطلاق تسمية التطهير العرقي على إجبار عدد محدود من المستوطنين العرب على ترك كركوك ، هذا فيما إذا صحت مزاعم الكاتب في هذا المجال ، و مقارنته بما كانت تقوم بها الحكومة العراقية ؟ . العرب الذين نشاهدهم على شاشات التلفزيون يوميا و يشاركون في إنتخابات أعضاء المجلس البلدي ويتحدثون عن ضرورة تعايش جميع القوميات في كركوك دليل على أن السيد مطر يهول من الأمور . في الوقت الذي لايمكن الجزم بصدد أي رقم في كل ما يتعلق بعراق اليوم ،كيف تسنى للسيد مطر من مكمنه في جنيف أن يحدد عدد العوائل العربية المهجرة بألفي عائلة ؟ ألا يدخل هذا أيضا في إطار تهويل الأمور ؟ وهل يصح مثل هذا التوجه مع من يدعي الموضوعية و العلمية في كتاباته ؟ . بينما تناقض المعطيات التي أعلنت من قبل مختلف الأطراف عن أرقام الضحايا في أحداث كركوك يوم 20 مايس 2003 التي ذكرها الكاتب ، رغم أنني أعتبر مقتل حتى شخص واحد خسارة كبيرة و أمر لا يمكن التهاون معه .
كما أن إعتباره للقانون الذي سنه برلمان كوردستان و القاضي بإزالة آثار التعريب ، و هو حق مشروع لابد لكل من يؤمن بالقيم الأنسانية أن يطالب به ، خطوة لأضفاء الشرعية على سياسة التطهير العرقي مأزق آخر يقع الكاتب فيه . لم يطالب البرلمان الكردي بطرد العرب من كوردستان كما لم يطالب بتوسيع المحافظات الكردية . وعندما يؤكد البرلمان الكردي ومعه جميع الكرد على نتائج إحصاء عام 1957 كأساس للتعامل مع سياسات التطهير العرقي لايعني بأي حال من الأحوال طرد العرب القادمين الى كوردستان بعد هذا التاريخ، بل لكونه آخر إحصاء للسكان لم تنله يد التشويه و التزييف . أعتقد أن السيد مطر يعرف بأن البعث وافق في حينه عند توقيع إتفاقية 11 آذار 1970 الركون الى نتائجه لتحديد حدود منطقة الحكم الذاتي ، إلا أنه تراجع عن ذلك عندما أدرك بأن معطيات ذلك الأحصاء ليست في صالح سياساته العنصرية . هناك فرق كبير بين إعادة إلحاق الوحدات الأدارية التي كانت تابعة أصلا للمحافظات الكوردستانية وبين توسيع منطقة كوردستان . يتذكر الجميع ماقام به نظام البعث من تقطيع أوصال المحافظات الكردية كجزء من سياسة التطهير العرقي وقد حدث ذلك خلال العقود الثلاثة الماضية ولابد أن السيد مطر ( كونه خبيرا في الشؤون العراقية ) رافق تلك الأحداث وسمع بها . وإذا لم يكن الكاتب مطلعا على هذه الحقائق ، ولدي من الأسباب ما يجعلني أن أشك في ذلك ، فبإمكانه العودة الى مصادر التقسيم الأداري في العراق و يدرك بشاعة تلك السياسات. فقد مزقت الوحدات الأدارية التابعة لكركوك و بعض المحافظات الأخرى لا لأعتبارات إدارية يفرضها حسن الأدارة ، بل بدوافع عنصرية تهدف الى تقليل عدد الكرد في هذه المحافظات و توزيعهم على المحافظات الأخرى . فقد ألحقت طوزخورماتو بتكريت و كفري بديالى و جمجمال و كلار بالسليمانية و ألتون كوبري بأربيل و غيرها . لايستطيع السيد مطر أن يهضم فكرة أن خانقين و مندلي و شهربان و هي مدن كوردستانية ولم يكن الجزء الأكبر من سكانها حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي يعرفون العربية تتبع محافظة ديالى . ويبدو أن السيد مطر لايعرف أن محافظة دهوك قد تشلكلت أصلا من عدد من الأقضية الكردية التي كانت تتبع محافظة الموصل سابقا بعد أن أقتطعت منها مناطق الشيخان و سنجار و زمار و غيرها وذلك عام 1979. ماذنب الكرد إذا كانت مناطقهم فيما يسمى اليوم بالعراق تمتد من سنجار على الحدود السورية و الى مندلي على الحدود الأيرانية . بماذا ينصحنا السيد مطر بشأن ال 779 قرية كردية بالتمام و الكمال دمرت في حدود محافظة كركوك وجرى سبي جزء كبير من سكانها ولازلنا بإنتظار كشف المقابر الجماعية التي تضم رفاتهم ؟ هل نتخلى عن فكرة إعادة الحياة الى هذه القرى حتى لا يتهمنا السيد مطر بممارسة سياسة التطهير العرقي ؟ وجود مئات الآلآف من الكرد في بغداد العاصمة و غيرها أمر طبيعي ولا أرى سببا للتخوف منه .
لايفوت السيد مطر فرصة لكي يحاول أن يثير المكونات الأثنية الأخرى في العراق على الكرد من خلال تضخيم عدد أفرادها على حساب الكرد و تبني وجهات نظر بعض القوى المتطرفة فيها و التي تحلق في الفضاء و تنشر قصصا مملة و أخبارا مختلقة ضد الكرد و أساطير عفا عليها الزمن و أرقام فلكية عن عددأفرادها . سياسة فرق تسد هذه جربت على مدى تاريخ الدولة العراقية و تسببت في كوراث كثيرة تضرر منها الجميع ولافائدة من العودة إليها . كثيرا ما يتهم المؤمنون بنظرية المؤامرة المستعمرون بتبيها ، ولكنهم في حقيقة الأمر لايتورعون من اللجوء اليها عند فشل سياساتهم القمعية الأخرى . يقحم السيد مطر إسم التركمان و الآشوريين في الأمر دون تبرير منطقي و دون الأستناد الى أية أدلة سياسية و تاريخية. وطريقة السيد مطر في تعميم الأمور يتقاطع مع المنطق العلمي و الموضوعية و الوسطية التي يدعو اليها في لحظات الصفاء و التجلي . فهو يعتبر بعض التصرفات الفردية التي يمكن أن تحدث في ظل سيادة الفوضى في أي مكان في العالم مقدمة لحرب أهلية مدمرة . ويدخل هذا ضمن التوقعات التي هللت لها و لازالت قنوات الهزيمة و الأنكسار العربية .
يحاول السيد مطر تنزيه جميع العرب الوافدين الى كركوك و يصورهم و كأنهم جلبوا دون إرادتهم للقيام بمهمة لايعرفون بشاعتها و آثارها المدمرة على الوحدة الوطنية . يعرف السيد مطر و غيره أن الأستمارات كانت توزع في طول العراق و عرضه وكانت تتضمن أدق التفاصيل عن الأستيطان في كركوك ونقل سجلات النفوس و المكاسب التي يمكن الحصول عليها من وراء ذلك . أنا لا أنكر إستغلال البعث لفقر و يأس عدد كبير من الناس ليدفعهم الى هذا المأزق الخطير . ولكن بالمقابل هناك آلاف مؤلفة من الناس الذين قاموا بهذه المهمة بهدف الحصول على مكاسب وقتية رخيصة . وقد شاهدت بنفسي أساتذة جامعات و كتاب يشار اليهم بالبنان يقامون بهذا العمل المعيب . حدثني أستاذ جامعي زميل قضى 17 عاما في إحدى الدول الأوربية عن قيامه بملأ إستمارة الأستيطان في كركوك وبرر لي فعلته الشنيعة بأن من مصلحتنا أن يسكن مدننا أناس من أمثاله من أساتذة الجامعات و الكتاب من أن يسكنها (…..) على حد تعبيره . كما أن الأحياء العربية في كركوك و التي بنيت على شكل حزام عسكري يحيط بالأحياء الكردية دليل واضح على خطل تحليلات السيد مطر. بينما جرى تسليح سكان المستوطنات العربية التي بنيت خارج المدن بمختلف أنواع الأسلحة و أقيمت ربايا عسكرية بالقرب منها لحمايتها من ( هجمات الكرد ) ، بل ومنعت حكومة البعث الملاكون الجدد من الأستعانة بخدمات الملاكين السابقين حتى كأجراء لديهم .
لعلني أشير الى حالة خاصة قد تقنع السيد مطر بمدى الغبن الذي يشعر به مواطنوه الكرد من هذه السياسات العنصرية . أنا من مواليد كركوك أبا عن جد و كنت أستاذا مساعدا في جامعة الموصل في الثمانينات من القرن الماضي وقد أشتريت قطعة أرض من إبن عم لوالدي وتقدمت بطلب الى دائرة الطابو في كركوك لنقل ملكية الأرض وقد رفض طلبي لمرتين متتاليتين لأسباب أمنية لأنني أشرت في الحقل الخاص بالقومية بأنني كردي . الحكومة العراقية كانت لاترى ضيرا في أن أشرف على تدريس طلبة الجامعة و طلبة الماجستير و الدكتوراه في حين تعتبر ملكيتي لقطعة أرض سكنية في مسقط رأسي خطرا على الأمن القومي العربي !!!. هل يعرف السيد مطر مثالا مشابها لهذه الحالة في أي مكان آخر في العالم ؟
لعلني ألمس قسوة شديدة في كلمات السيد مطر عندما يتعامل مع عمليات تهجير الكرد بهذه الكلمات الباردة و يعتبرهم مدينين للبعث لأنه أسكنهم أحيانا في مناطق ( قد تكون أكثر قيمة ) . أية قسوة يمكن أن تعتبر قلع الأنسان من جذوره و مراتع طفولته و ذكرياته و مزارعه الخضراء ليزرع في صحارى غرب و جنوب العراق القاحلة عملا يمكن تبريره ؟
قراءة السيد مطر لتأريخ مايعرف اليوم بالعراق و بخاصة ما يتعلق منه بالكرد مليئة بالتناقضات التي لا تدعمها أية أسانيد و مصادر علمية يعول عليها. و تظهر إفتقار السيد مطر الى قراءات معمقة في التاريخ الكردي و تاريخ المنطقة ، لذلك أجد صعوبة كبيرة في مناقشته على هذه الآراء لأنني سأكون مجبرا في حالة الرد عليها الى العودة الى البديهيات في التاريخ الكردي وهو أمر لا أراه مناسبا لي و للسيد مطر . و رغم مشاعية العلم و الكتابة إلا أنني كنت أتمنى أن لا يطرق السيد مطر بابا هو غريب عنه .
قد أفهم أسباب هذه التناقضات التي وقع فيها السيد مطر لأعتماده على مصادر غير موضوعية و مليئة بالأفكار المشوهة . فقد إنشغلت الدراسات التاريخية العراقية خلال العقود الأربعة الأخيرة إما بتشويه التاريخ الكردي أو إكتفت بعدم الأشارة الى أي شئ يمت بصلة الى الكرد . وهناك مجلدات ضخمة عن تاريخ العراق دونت في ضوء أكذوبة إعادة كتابة التاريخ التي أطلقها صدام حسين لا تتضمن شيئا عن الكرد و كأنهم تبخروا من العراق كما تبخر نظامه و جيشه خلال أيام .
يطرح السيد مطرا مجموعة من الملاحظات لمعالجة هذه المشكلة بصورة ( ضميرية و وطنية بعيدا عن المزايدات و الأكاذيب الدعائية السائدة ) على حد تعبيره . ولكن الآراء الواردة فيها لاتقدم أية معالجة ملموسة لهذه القضية الملتهبة . ولأن المنطلقات التي إنطلق منها السيد مطر غير صحيحة لذلك جاءت معالجاته عرجاء لا تستطيع أن تساعد العراقيين على التعامل مع هذه الكوارث التي حلت بهم.
يمكن الأتفاق مع السيد مطر في الدعوة الى البحث عن حلول إنسانية تأخذ بنظر الأعتبار مصالح جميع الأطراف و تشكل مدخلا صحيحا لقيام تعايش حقيقي بين العرب و الكرد و التركمان و الكلدان و الآشوريين على أساس المساواة و العدالة . كما يجب عدم السماح لأحد أن يحل محل القانون و المحاكم ليفرض الحلول على الآخرين . إلا أن البداية الصحيحة لكل ذلك يجب أن يكون على أساس إحقاق الحق و العمل على إزالة آثار سياسات التطهير العرقي التي مارستها حكومة البعث بحق الكرد . و يتحمل الكتاب و المثقفون العراقيون واجبا وطنيا و إنسانيا إزاء هذه الكوارث و سيسجل التاريخ بفخر وإعتزاز مواقف المثقفين العراقيين الذين قيموا بصورة صحيحة هذه السياسات أدانوها بكل جرأة و طالبوا بإزالة آثارها ،بينما ستشكل كل محاولة لتبرير تلك السياسات أو دعمها نقطة سوداء في تاريخ أصحابها و نتمنى مخلصين أن لايكون بينهم أي من المثقفين العراقيين .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
