هيثم الحلي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 7406 - 2022 / 10 / 19 - 18:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مع إقتراب الترشيح للحقائب الوزارية, بدأت النخب في الوسط الرياضي العراقي, وتحديدا الكروي, يبينون إختياراتهم لأفضل مرشح يرونه مناسبا لإشغال حقيبة الشباب والرياضة, بل أجرت بعض وسائل الإعلام, إستطلاعات رأي لأبرز خبراء الرياضة العراقية, لتبيان أرائهم حول موضوع الترشيح, والمواصفات المطلوبة لمرشح هذه الوزارة.
وبعيدا عن التسميات والمسميات, والإتفاق والإجماع حول جزئية أن يكون المرشح وطنيا ومخلصا ونزيها وكفوءً, وكذا لجهة مؤهلاته العلمية, وذلك ما لم تقصده هذه الورقة, فهي مواصفات مفروغ منها لأية حقيبة وزارية, مع إن العراقيين قد فقدوا ثقتهم, في إشتراطات هذه المواصفات.
غير أن ما تبحث به الورقة, هي المواصفات التخصصية والفنية, أو الشخصية, وماهية أطر المؤهلات, للمرشح المطلوب تقديمه لهذه الحقيبة الوزارية, إذ يفترض أن تتماهى هذه المواصفات, مع واجبات ومهام وأهداف هذه الوزارة, بمعنى الغايات التي تشكلت هذه المؤسسة الحكومية من أجلها.
والحال فجميع الخبراء الرياضيين, أجمعوا أن يكون المرشح من الوسط الرياضي حصرا, وتحديدا أن يكون لاعبا كرويا دوليا, أهلا ليوفق بمهمته الرياضية، وأن يحرص على الرياضة العراقية للمرحلة المقبلة, بل إشترط بعض الخبراء, أن يكون المرشح قد تولى قيادة المنتخب العراقي لاعبا, بما يعرف "بكابتن" المنتخب.
فالرأي عندهم يدور من خلال ترشيح الرياضيين المعروفين, الذين خدموا الرياضة العراقية بشكل عام, ونجحوا بإدارة مرافقها وهيئاتها, باعتبار إن المهمة رياضية فحسب, وهنا يمكن لأي عراقي أن يتعرف على الأسماء والعناوين المقصودة.
غير أن الغريب, وهو المتوقع, بأن ترشيحات هذه النخب المعتبرة, لن تأت بأية إشتراطات لتخصص المرشح, وكفاءته ومؤهلاته ومقدرته, للإرتقاء بواقع قطاع الشباب, ورعاية وتأهيل الشريحة الشبابية, بدنيا وثقافيا وعلميا وفنيا, بمعنى الإجماع حاصل أن تستمر الوزارة بإفراغها من مهامها الرئيسة, التي تختص بقطاع الشباب تحديدا, أي بشريحة الشباب حصرا.
وقبل الخوض بهذا الإشكال الكبير الواقع, نستذكر إن هذه الوزارة قد تشكلت في سبعينات القرن الماضي, وقد سبقت مثيلاتها عربيا, وقد كانت في بعض مراحلها, تسمى بوزارة الشباب تجريدا, بمعنى أنها تهتم أولا بقطاع الشباب, الذي بات في عراقنا ليس مهملا فحسب, فهذه المفردة لا تفي بوصف حالته المزرية, ومصائبه وتداعياته ومحنه, والتي هي مفتاح مصائب العراق ومشرط جرحه, الذي لا يندمل دون النهوض بهذا القطاع.
وحتى تنسجم هذه المقدمة مع الحقيقة القانونية والتشريعية لوزارة الشباب, يتبين أن قانونها النافذ, قد تضمن واقع مهام الوزارة وأهدافها, والذي يستقرأ فيه:
اولا: إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم, وتاهيلهم فكرياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً, وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم, نحو المســاهمة في بـناء العراق, والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة, وإحترام القانون ونبذ العنف, واشاعة ثقافة قبول الرأي والرأي الآخر.
ثانيا: تطويــر القطاع الرياضي, من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة, الحكومية وغيرالحكومية, لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الاولمبية والبارالمبية, واتحادات العوق الذهني والخاص, ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة, بما يسهم في اداء مهامها, بالشكل الذي يليق بالعراق وأهمية تمثيله دوليا.
ثالثا: تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات, وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين, في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية, بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة .
رابعا: توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب والرياضة العراقية, وسمعة اجهزتها كافة, وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد, والقرارات المحلية والدولية.
خامسا: الموافقة على إجازة الأندية الرياضية وإنشاء المنتديات الشبابية العامة, والمنتديات العلمية والثقافية والفنية.
سادسا: إنشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشأت الرياضية, والإشراف على إدامتها والحفاظ على حسن إستخدامها.
أما دوائر الوزارة, فهي دائرة الثقافة والفنون, دائرة الرعاية العلمية, دائرة التربية البدنية والرياضية, دائرة إعداد وتطوير الملاكات, فضلا عن دوائر أخرى تتعلق بديوان الوزارة وأداراتها, وجوانبها القانونية وعلاقاتها وغيرها, بمعنى إن سائر تشكيلات الوزارة, تنصرف مسؤولياتها في الإرتقاء بقطاع الشباب, وتأهيل شريحة شبابية خلاقة وواعدة.
بينما مهامها الرياضية تنصرف الى إعداد هذه الشريحة بدنيا, بمعنى خلق الرياضة المجتمعية, فضلا عن توفير البنية التحتية للرياضة عموما, وتقديم الدعم الحكومي للهيئات الرياضية القطاعية, وبما يعرف برياضة الإنجاز.
وعليه وبتفحص سريع لتنظيم الوزارة وتشكيلاتها, وللمهام التي تهدف اليها, تتبين سلامة ما تصدرت به هذه الورقة, فسائر واجبات الوزارة والغايات التي تأسست من أجلها, تنصب في الإرتقاء بشريحة الشباب, والنهوض بواقعهم, من خلال تطوير قطاع شبابي, يتحصل على بنية مادية صلبة, من منشأت ومراكز شبابية وأنشطة تأهيلية.
والحال إن الشاب العراقي, خارج مدرسته, ومن خلال تفريغ الوزارة من مهامها ومسؤولياتها القانونية, تجاه شريحة الشباب, أصبح بغالبيته ضائعا, لا يثق بمستقبله, ولا يجد متنفسا لقضاء فراغه, وبالتالي نتباكى على أوضاع المجتمع, التي لا حاجة للتفصيل في تداعيتها, والتي تبدأ أسبابها, من إنحسار الإهتمام بقطاع الشباب ورعايتهم.
ولا زالت أبنية مراكز الشباب, التي أسست في سبعينات القرن الماضي, خربة أو مهملة, أو صارت تستخدم بغير الأهداف التي أنشئت من أجلها, والتي كانت منتديات واعدة, للتحصيل الثقافي والفني والأدبي والإبداعي, فضلا عن الإعداد البدني, والنشاط االرياضي فيها.
بل حتى الكثير من قاعات النشاط الثقافي والفني, والمكتبات العامة, أصبحت تستخدم بغير تخصصاتها, بما أفقد الشاب واليافع العراقي, فسحة لتنمية مواهبه ومعارفه, التي تسهم في بناء شخصيته ومستقبله, ويضاف اليها مراكز الرعاية العلمية, التي خرّجت جيوشا من الشباب المبدع وذوي المواهب العلمية, والذكر الطيب للأستاذ كامل الدباغ, في برامجه وأنشطته العلمية.
فالوزارة مسؤولة عن كل ما يخص شريحة الشباب, تخطيطا وتنظيما، وتتمثل رسالتها بتنفيذ سياسة وطنية خاصّة بهذه الشريحة, تهدف للمساهمة في القضاء على البطالة, وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب, من خلال إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستوعب طاقات الشباب الواعدة, وعموم الطلاب في عطلهم الصيفية.
كما تتبنى دعم المبادرات الشبابية والرياضيّة, وتنمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني, المعنية بشريحة الشباب, وتأسيس المراكز والمنشآت الشبابية, واستخدامها كمراكز لخدمة الأسرة والمجتمع, وإشراك الشباب في العمل الوطني والمدني, بما يؤمن تنمية قيم المواطنة فيهم, والانتماء والولاء للوطن.
وتشمل مهامها إشراك الفئات المجتمعية من الشباب في الرياضة, واكتشاف المواهب الرياضيّة الشبابية ودعمها, وتوفير الموارد لإنشاء المنشآت الشبابية والرياضيّة, وإدارتها بشكل رشيد, ثم تنفيذ المبادرات للصناعات الرياضيّة, وتوفير البيئة الإستثمارية السليمة في هذا المجال.
وهذه المتطلبات والمهام, والأهداف والواجبات والمسؤوليات, يمكن رصدها في عموم وزارات الشباب, سواء في دول العالم المتقدمة في هذا المضمار, أو حتى في حكومات الدول الشقيقة, وقد شرعت الورقة بإستقصائها موضوعيا.
وفي العود الى الإشتراطات التي قدمها خبراء الرياضة, فالرأي الذي يمكن أن يعتد به في توصيفات الترشيح لحقيبة وزارة الشباب والرياضة, هو الذي بين أنه أسوة ببلدان العالم المهتمة بشبابها, وإعدادهم وتأهيلهم للمساهمة في بناء المجتمع, أن يكون الوزير بمواصفات ومؤهلات, أولها الأكاديمية والمهنية والاحترافية, ويكون ذا مؤهل علمي تخصصي, وتجربة واقعية وقيادية في العمل بهذا القطاع.
بمعنى أن لا يتم البحث عن المرشح في أروقة اللجنة الأولمبية أو إتحاد الكرة, أو الإتحادات الرياضية النوعية الأخرى, أو في ميادين الساحة الرياضية حصرا, بل ربما في الجامعات, أو في المراكز البحثية والعلمية, أو ضمن الملاكات الميدانية, أو ذوي الخبرات العاملة في القطاع الشبابي, وبالتأكيد ليس في "خطوط" زعامات الكيانات السياسية المتنفذة.
والحال إن لرياضة الإنجاز, وإعداد المنتخبات, سواء الكروية أو غيرها, وسائر الأنشطة الرياضية التنافسية أو الإحترافية, هيئة معنية تتولاها ومسؤولة عنها, وهي اللجنة الأولمبية الوطنية, ومن خلال ممثلياتها في المحافظات, والإتحادات الرياضية النوعية, التي تنتظم في منظوماتها, والتي ترتبط بها سائر الأندية الرياضية.
وعليه لا يمكن أن تكون الوزارة, بديلا عن هذه المنظومة الرياضية, في تنفيذ مهامها المتعلقة برياضة الإنجاز, بل لا يسمح بذلك ضمن القوانين الرياضية الدولية, فالوزارة كجزء من الحكومة, تنتهي واجباتها, في تهيئة البنية التحتية, من منشات ومدارس إعداد وقاعات رياضية, وفي تقديم الدعم للأندية الرياضية, والتأكد من أنها تنفذ مهامها, وليست مجرد واجهات للكيانات السياسية, التي تصرف عليها ببذخ, دون أية فعاليات.
والحال إن الفشل قد أصاب القطاعين معا في تحقيق مهامهما, وهذا لا يحتاج لبحث معمق, فالرياضات الأولمبية, في أدنى مستوياتها, ولا زال العراق محتفيا بوسامه النحاسي اليتيم, الذي تحصل عليه قبل نصف قرن, وبجهد فردي معروف, بل حتى رياضة كرة القدم, التي هي حلم العراقيين, باتت قاصرة عن تكرار تحقيق المنجز الدولي, الذي حققته في الثمانينات, بل وعلى المستوى الأسيوي, لم يتحقق شيئا, بعد البطولة اليتيمة, قبل قرابة العقدين من الزمن, والحال ليس بأفضل على المستوى العربي.
وأخيرا باتت منتخبات الفئات العمرية, تعجز عن الوصول الى النهائيات القارية, بمعنى إن الفشل في قطاع الشباب, لم يعوض في رياضة الإنجاز مثلا, أو ما يدعيه الوزراء الرياضيون, وبالتأكيد ليس في ذلك إنتقاصا من عطائهم السابق للوطن, فهم قد رفعوا إسم العراق عاليا, والعراقيون يتمنون أن يتصاعد تكريمهم, وأن يتقلدوا المقامات التي يستحقونها, وفي ذلك إستحقاقهم, ولكن موضوع البحث, في جنبة أخرى.
فالحقيقة التي لا خلاف عليها, ولا يمكن السجال فيها, أن وزارة الشباب والرياضة, وبرغم التسمية المربكة التي تتسمى فيها, غير مسؤولة عن الأنشطة الرياضية الوطنية والمحلية, وحتى المناطقية والقطاعية بشكل عام, وبما يعرف برياضة الإنجاز, وهي لا تحمل صلاحيات إدارة النشاط الرياضي, أو قيادة عمل الأندية الرياضية, فتلك المهام مناطة حصرا باللجنة الأولمبية الوطنية, وشقيقتها البارالمبية, والإتحادات النوعية الرياضية المنضوية فيهما.
إن المهمة الرئيسة للوزارة, تنصرف الى قطاع الشباب تحديدا, وهي تطوير العمل لشريحة الشباب ودعمها ورعايتها, من خلال توفير البيئة الجاذبة للفعاليات الشبابية وإستثمار المواهب وتشجيعها وتنميتها, وهذا العمل يفترض أن تطلع به الوزارة من خلال أنشاء المنتديات الثقافية والفنية والأدبية, وتأسيس المراكز الشبابية, ودور الرعاية العلمية, التي تحتضن الشباب وتطور إمكاناتهم وملكتهم, وتوفير المنشأت التي تحتضن الأنشطة الشبابية الرياضية المجتمعية, والتي تنمي قابليات الشباب, وتحفز عوامل الإبداع فيهم.
أما مهام الوزارة لما يخص النشاط الرياضي التنافسي أو الإحترافي, فهي تتولى مسؤوليات وأدوار تمثيل الدولة, في تقديم الدعم المادي والمعنوي للأنشطة الرياضية, كما تتولى مهام تشييد المنشآت الرياضية المختلفة, والسهر على ديمومتها وصيانتها وإدارة العمل فيها, بما يعضد البنية التحتية الرياضية, وإدامتها وتيسيرها.
وعليه فهذه الوزارة غير معنية بتسيير الأنشطة الرياضية التنافسية أو الإحترافية, أو إدارة الأندية الرياضية, أو رسم الخطط التفصيلية لها, وقيادة الحركة الرياضية بشكل عام, فالوزارة معنية بتقديم الدعم للمنتخبات والأندية, والتي بدورها تخضع في تسيير أعمالها, للإتحادات الرياضية النوعية, ومن خلالها الى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية, وممثلياتها المحلية.
غير إن الذي يجري, هو أن الوزارة قد تركت مهامها الجسيمة والخطرة, في الإرتقاء بقطاع الشباب, ومتطلباته المادية, وقامت بسلب اللجنة الأولمبية الوطنية, والإتحادات المنضوية فيها, وتحديدا الإتحاد الكروي, أدوارها ومهامها ومسؤولياتها, لما يخص رياضة الإنجاز, وإدارة دفة الرياضات التنافسية المختلفة, ضمن المنظومة الرياضية الوطنية.
وبالنتيجة فقد جرى تفريغ اللجنة الأولمبية الوطنية, من مهامها ومسؤولياتها, وأصبحت هيئاتها التنفيذية, لا شغل لها, سوى التنافس على كسب المواقع وإشغالها بدورات إنتخابية متلاحقة, فباتت العربة تجر خارج سكتها, والخاسر هي منظومة الرياضة العراقية عموما, والكروية بشكل خاص, فيكون لسان حال الدعابة العراقية, أننا قد "أضعنا المشيتين".
من هذا يتوضح الإشكال في عنوان الوزارة إبتداء, والذي ولد إرباكا وخلطا بالواجبات والمهام, والتخصص والمسؤوليات, بين كل من الوزارة واللجنة الأولمبية, مما يستلزم أن ينسجم عنوان الوزارة, مع المهمة الحصرية لها, ويمكن أن يكون وزارة الشباب والدعم الرياضي, أو وزارة الشباب والإسناد الرياضي, فقد يكون هذا الإجراء جزء من الحل, فالوزارة إضافة لمهامها الشبابية, هي داعمة للأنشطة الرياضية, ماديا ومعنويا ومكانيا.
ومن جهة أخرى, فإن الوزارة غير معنية كذلك في الرياضات القطاعية, ولا يمكن أن تزج فيها, ما خلا الدعم والإسناد, والمساهمة بإنشاء البنى التحتية, فهذه الرياضات تنهض فيها الوزارات ذات العلاقة, كل ضمن القطاع الذي يتحمل مسؤولياته ومهامه, فالرياضة الطلابية, من مهام وزارة التربية حصرا, من خلال المديرية العامة للتربية الرياضية, أحدى تشكيلات هذه الوزارة.
وتحمل الذاكرة العراقية, شخصية القائد الشبابي والرياضي, الأستاذ الرياضي الأكاديمي والإعلامي مؤيد البدري, الذي قاد هذه المديرية بإقتدار وحرفية وحنكة, وإستطاع من خلال إدارته الناجحة, أن يبني أجيالا رياضية لامعة, تمكنت من حمل إسم العراق في المحافل الدولية بإقتدار, فكان لمديريته والعمل الناشط والناجع فيها, الأثر الشاخض في هذا الإنجاز التأريخي.
كما إن الرياضية الجامعية, هي من مهام وزارة التعليم العالي, التي تنهض بالرياضات المختلفة, بمستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا, وفي ديوان هذه الوزارة, مديرية متخصصة في هذا المجال, ترتبط بها فنيا, سائر المديريات الرياضية والشبابية في الجامعات المختلفة, ونفس الكلام يمكن أن يقال عن الرياضة العمالية أو غيرها من مجالات الرياضة القطاعية الأخرى.
عليه فإن هذا الوضع القائم غير القويم, في مسمّى ومهام ومسؤوليات, فضلا عن واقع حال وزارة الشباب والرياضة, يتطلب إتخاذ العلاج والإجراء المناسب, ثم تولي الشخصية القيادية الشبابية الرياضية, مسؤولية هذه الوزارة, لينهض بمهام وزارته حصرا, وهي مسؤوليات جسام وكبيرة, وتكاد تصل نسبة إنجازاتها الحالية, الى مستويات متدنية.
وقد أثبتت التجربة, ضرورة أن يكون الوزير العتيد, واعيا لمسؤولياته الحصرية, دون أن تثقل خلفيته الرياضية, كاهل رغباته وإهتماماته, وتجعل منه مهتما بالنشاط الرياضي التنافسي حصرا, فعليه أن يتولى المسؤوليات الشبابية, ليرتقي بواقع شريحة الشباب, ويعالج تداعيات هذا القطاع الخطير, وأن يكون ذا مهارات في العمل الميداني, وتحمل خبراته, بيئة العمل في القطاع الشبابي, وذا خبرة في إنشاء البنى التحتية الرياضية, ومتابعة تنفيذها, , فضلا عن دعمه وإسناده لأنشطة المنظومة الرياضية, وعموم المجتمع الرياضي.
وبالتأكيد أن لا يكون المرشح, سياسيا أو مسيسا, أو ممثلا لزعامات الكيانات السياسية المتنفذة, سواء بخطوطها الأولى أو الأدنى, وليست الورقة بخلاف تولي الحقيبة لبطل رياضي سابق, بشرط أن تتمثل فيه المواصفات القيادية الشبابية, والمهارات والخبرات الميدانية, فضلا عن المؤهلات العلمية الأكاديمية, وقد حقق نجاحات في المهام المتعلقة بقطاع الشباب, فالخشية أن يكون البديل عن النخب الرياضية في النخب السياسية المتنفذة.
كما قد يشكل البعض, على هذا التفحص التفصيلي لوزارة الشباب والرياضة حصرا, كونها ليست إستثناء عن غيرها من الوزارات, في الفشل الوظيفي وعدم تحقيق المهام, وإن الكلام فيها, ليس مسموعا من قبل ذوي الأمر, غير أن المسؤولية في هذه الوزارة جسيمة, وتتمدد الى مستقبل المجتمع ومصائر الوطن.
والحال أن المثل الروسي يقول "إن الكلمات لا يمكن أن تكون مجردة", فما لم يفعل فعله في الحاضر المتردي, فإنه مؤكدا سيفعل في المستقبل.
دهيثم الحلي الحسيني, باحث في الدراسات الإستراتيجية
#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
