أين تسير جمعية المعطلين؟ عناصر أولية لفهم أزمة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1692 - 2006 / 10 / 3 - 10:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من الحركات الاجتماعية النشيطة التي طبعت العقد الأخير من القرن العشرين ولازالت، رغم ما اعترى نشاطها من مد وجزر نضاليين على امتداد تاريخها الذي تجاوز اليوم أربعة عشر سنة. ورغم طول فترة وجودها المنظم، لم تحظ تجربتها وحصيلتها النضالية بالتوثيق اللازم، ولا بالدراسة الكافية من أجل تطوير التجربة وتجاوز نواقصها. فأغلب الكتابات التي في المتناول يطغى عليها الطابع الاخباري و الوصفي، إذ يلاحظ نقص كبير في التحليل و التقييم النقدي للتجربة.
و مساهمة في تدارك هذا النقص فإننا نطرح هذه العناصر الأولية للنقاش أملين أن تشكل مدخلا لتدارك هذا النقص.

العوامل الموضوعية للأزمة

العوامل الاقتصادية والاجتماعية *

واقع الاقتصاد الرأسمالي المتسم ببطالة جماهرية دائمة ينميها عاملان أساسيان:
ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال.
ميل معدل الربح إلى الانخفاض على المدى الطويل.
وهذا يفسر عزوف الرأسماليين عن الاستثمار لأنهم يفضلون عدم الانتاج على الإنتاج دون ربح كافي يلبي جشعهم.

تطور سياسة الدولة في ميدان التشغيل من الاستقلال الشكلي إلى اليوم
كانت الدولة هي المستثمر و المشغل الرئيس يواسطة القطاع العام و الوظيفة العمومية بعد الاستقلال الشكلي.
مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي :
تخلت الدولة عن دورها الاجتماعي و تنازلت عن بعض سلطتها الاقتصادية لصالح الرأسماليين مما أدى إلى تقليص حاد لمناصب الشغل في القوانين المالية (80-90...).
شكل تطبيق هذه السياسة خلفية لبروز البطالة في صفوف فئات اجتماعية جديدة: حاملو الشهادات
إذا الدولة اليوم عاجزة عن توفير الحاجيات الملحة و الأساسية للجماهير بسبب التحولات العميقة التي مست نظام التراكم الرأسمالي على المستوى العالمي و المحلي و خضوع المغرب لمقتضيات العولمة الرأسمالية.

العوامل السياسية

ساهم و يساهم واقع الحركة الجماهيرية و دينامية مكوناتها في التأثير على مسار النضالات التي خاضها العاطلون بالمغرب خلال عقد التسعينات و بداية القرن الجديد من أجل فرض مطالبهم، و في هذا الصدد يمكن تسجيل الدور الواضح للعوامل السياسية و الاديولوجية في تطور تجربة المعطلين، صعودا أو انحدارا، و تأثير المناخ السياسي والإيديولوجي السائد ( خطاب الديموقراطية و حقوق الإنسان). في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين و خطاب مناهضة العولمة في مطلع القرن الواحد و العشرين. وتتضح هذه الدينامية في:
تأثير الانتعاش المؤقت للحركة الجماهيرية و السياسية في بداية عقد التسعينات على عملية التشكل (التأسيس) و قراراتها وفي تطورها:
بناء حركة للمعطلين منفصلة عن النقابات ( خلفية هذا القرار كانت تنظيرات التنظيمات الذاتية، استقلالية القاعديين،..)
تأثير عملية الاعداد لحكومة التناوب على دينامية الجمعية التنظيمية و النضالية، لقد أفسحت هذه العملية المجال لتوسيع القاعدة الاجتماعية من حيث الأعضاء و الفروع، كما حفزت خوض سلسلة من المعارك الوطنية ( 96 / 97 / 98 ...).
تأثير دينامية الوسط الطلابي اليساري على الدينامية الفكرية و التنظيمية للجمعية، أغلب قادة الجمعية مركزيا و في الفروع منحدرون من هذا الوسط و متشبعون بثقافته. ولكي نفهم بشكل أفضل دور العوامل السياسية في أزمة الجمعية، لابد لنا من تسليط الضوء على الكيفية التي تعاملت بها مختلف القوى (التي تعلن نصرتها لقضية الكادحين) مع الجمعية ونضالاتها ومع مسألة البطالة عموما..
الأحزاب الليبرالية (المعارضة سابقا):
تبنت مطالب الجمعية في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين في إطار المزايدة على حكومات أحزاب القصر المسماة "إدارية".
تتبنى مقترحات الدولة في ميدان التشغيل و تدافع عنها في مختلف المحافل و تنظر لها (توصيات مناظرة مراكش مثلا ...).
تعتمد المحسوبية الحزبية لتشغيل أعضاءها المعطلين بالاعتماد على المشاركة في الحكومة و المجالس البلدية ...
تقاطع الجمعية و لا تشجع أعضاءها على الانضمام إليها.

الحركات الرجعية السلفية:

لا يلاحظ أي تحرك ملموس لهذه الحركات في هذا الميدان رغم توفرها على قاعدة هامة من المعطلين... ( خريجي الجامعات خلال فترة 90 )
اعتماد العمل الاجتماعي الخيري كوسيلة للتعويض عن البطالة.
التشغيل الذاتي ( توفير مشاريع خاصة لفائدة المعطلين المنتمين إليها).
تتفق مع سياسة الدولة و لا تبادر إلى نهج سياسة معارضة لها في هذا الميدان، تجنبا للاحتكاك بالآلة القمعية للدولة.
تنتهز كل الفرص لاحتلال مواقع داخل أجهزة الجمعية ( المؤتمر السابع ) و بعض الفروع.
مطالبها و طرق تسييرها غالبا ما تكون في تناقض مع تصور الجمعية.

اليسار الجديد ( التيارات المتحدرة من أزمة اليسار الماركسي..)

ساهم في بناء الجمعية و في تطوير حركة العاطلين في السنوات الأولى، و حفزت مبادرة التجميع آنذاك هذه المساهمة.
حاليا، بعد المآل الذي انتهى إليه التجميع، و التحاق أحزاب المعارضة البورجوازية بالنظام و انقلاب الوضع لم يعد يتواجد داخلها من أجل مواصلة مهمة البناء بل من أجل تسجيل حضوره على مستوى أجهزتها و توظيفها لبعث إشارات معينة للنظام.
لا يمتلك رؤية للنضال ضد البطالة كما أن تصوراته الفكرية و السياسية الحالية تتناقض مع التصور العام للجمعية المعتمد منذ المؤتمر الوطني الرابع.
تتسم مجهوداته في مجال دعم الجمعية ماديا و ميدانيا و إعلاميا بالضعف و المحدودية (اللجان المحلية للدعم ، اللجان الوطنية ، و يستفيد جزء من مناضليه المعطلين في بعض المناطق من فرص التشغيل المتوفرة عن طريق تكوين جمعيات تنموية. و يسجل له في الآونة الأخيرة بعض المبادرات المحدودة في إطار اللجنة الجهوية لدعم المعطلين (مسيرة 2 أبريل 2005 بالرباط)

أقصى اليسار ( التروتسكيون – البرنامج المرحلي )

لم يساهم في مبادرة تأسيس الجمعية و أول بروز منظم له في الجمعية كان بعد المؤتمر الرابع.
له دور كبير في إعادة توجيه الجمعية و مدها بإطار فكري يسمح لها بفهم التحولات الحاصلة في ميدان التشغيل و موقف الدولة و الأحزاب من الجمعية.
بسبب ضعفه و تشتته لم يتمكن من طرح مخارج لأزمة الجمعية قادرة على قلب موازين القوى ( نموذج المؤتمر الوطني السابع للجمعية). و يبرز الوضع الحالي للجمعية أن تعامل منظمات الحركة الجماهيرية معها هو تعامل ظرفي و تكتيكي و ليس تعاملا مبدئيا. كما يتضح غياب أية قوة سياسية تضع النضال ضد البطالة و ضد سياسة الدولة في ميدان التشغيل في صلب أولويتها بل يمكن الجزم بأن مختلف التعبيرات السياسية و البرنامجية الموجودة حاليا بالمغرب عاجزة عن التعبير عن التطلعات الاجتماعية لضحايا البطالة، كما أنها تفتقد لرؤية واضحة للموضوع، أسبابه و سبل مواجهته.

العوامل الذاتية للأزمة

رغم أهمية العوامل الموضوعية التي تمت الإشارة إليها سابقا، في تحديد اتجاهات تطور الجمعية، و حركات العاطلين عموما، فإن للعوامل الذاتية المرتبطة أساسا ببنية الجمعية (باعتبارها أهم مكونات هذه الحركة ) و نمط تفكيرها و ممارستها دورا لا يستهان به أيضا في استمرار أزمة الجمعية و عزلتها . و يتضح هذا الدور في عدة مستويات:

أولا: تكوين الجمعية

إن تكوين جمعية للمعطلين حاملي الشواهد بالمغرب هو إفراز لمعطيين أساسيين:
الأزمة الاجتماعية التي عرفها المغرب نتيجة تطبيق برنامج التقويم الهيكلي.
أزمة الحركة النقابية التاريخية التي لم تتدخل بالشكل المطلوب لرد هجوم الطبقات السائدة على المكتسبات الشعبية في الميدان الاجتماعي و خاصة الشغل. تخلف النقابات و تهاونها في طرح ملف النضال ضد البطالة ( الذي يعد سبب من بين أسباب وجودها )، سرع من عملية بناء حركة للمعطلين من خارجها، مما أفقد النضال من أجل الحق في الشغل إحدى أهم دعائمه، أي النقابات. و أبعد هذه الأخيرة عن التأثير المحتمل لحركة المعطلين و الجمعية.

ثانيا: الطبيعة القطاعية و الفئوية للجمعية

تقيم الجمعية تمييزا بين ضحايا سياسة الدولة في ميدان التشغيل. هذا التمييز قوى من التجزؤ و التمايزات داخل حركة المعطلين، التي كان يفترض أن تتحالف معهم و تدمجهم في برنامجها النضالي و ملفها المطلبي. كما أنها سقطت في نوع من الاستبدالية تدعي بمقتضاها أنها الممثل الشرعي و الوحيد لحاملي الشهادات دون أن تتمكن فعليا من تمثيل سوى نسبة ضئيلة من حاملي الشهادات.
الجمعية تناضل من أجل توفير الشغل لمنخرطيها فقط، فهي لا تهدف إلى تحقيق المصلحة لعموم المعطلين، و لا حتى لعموم المنخرطين في صفوفها. فبحكم طبيعة تكوينها، فإن المعارك التي تنظمها لا تؤدي إلى فرض مكاسب جماعية للمنخرطين، على خلاف معارك الحركات المناضلة الأخرى (الحركة العمالية، الحركة الطلابية، الحركة النسائية) التي يتمتع كافة المنضوون تحت لوائها بمكاسب و نتائج النضال. كما أنها لازالت ترفع شعارا يدعو إلى إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات في كل عملية تشغيل، دون الانتباه إلى أن الشغل حق للجميع.
الجمعية بسبب هذه النزعة الضيقة الأنانية السائدة في أوساطها، رغم قوة نضالاتها، لم تستطيع أن تعبأ سوى قطاعات ضئيلة من حاملي الشهادات، وعاجزة عمليا عن استقطاب غالبيتهم و حفزهم للنضال.
لا يزال مناضلو الجمعية يروجون فكرة خاطئة، مفادها أن تجربة جمعيتهم، تجربة فريدة من نوعها. و يعتزون بهذه الفرادة، دون الانتباه إلى أن تبني هذه الفكرة يزيد من عزلة الجمعية و يعمق بالتالي من أزمتها، و لا يفتح المجال لإنجاز تقييم إجمالي و عميق لهذه التجربة و سبل تطويرها.
امتناع أغلبية الفروع عن قبول عضوية أصحاب الشهادات الإعدادية طبقا للقانون الأساسي ( في حالة قبولهم لا يتم تبني مطالبهم، حيث يتم التركيز على المجازين بحكم سيطرتهم داخل أجهزة الجمعية)، هذا الامتناع يحد من تطور الجمعية وتوسعها وتجذرها، ويفقدها دعم هؤلاء يصفتهم ضحايا...
موقف الجمعية من المعطلين الذين يحصلون عن مناصب الشغل من خارجها، و من المحسوبية و الزبونية .
فشل الجمعية في ضمان دعم و مساندة منخرطيها المستفيدين، وتفعيل دورهم في نقابات الجماعات المحلية التي تستقطب أغلبهم.
المشكلات العادية ( نظام التنقيط، المالية، المقرات، القمع...).

ثالثا: تناقضات التجربة العملية

تمتاز التجربة النضالية للجمعية حاليا بوجود تناقض حاد بين التوجهات الصادرة عن المؤتمرات و التوجهات الميدانية الفعلية لفروع الجمعية. وهذا التناقض يجد تفسيره في التبدلات الاجتماعية و السياسية التي شهدها المغرب خلال التسعينات (مناخ بداية التسعينات ليس هو مناخ اليوم). هذه التبدلات حفزت تجذر منظور الجمعية و تصورها و أغنته، الشيء الذي جعل الجمعية متقدمة في تصورها، لكن متأخرة في تمثلها له على الصعيد المحلي.

بعد مرحلة التأسيس شهدت الجمعية استقرارا و توازنا و انسجاما بين توجهاتها العامة و توجهاتها النضالية، حيث اعتبرت قضية التشغيل قضية وطنية تستلزم تضامن كل مكونات المجتمع لحلها ( دولة ، أحزاب و نقابات ). وتم تطبيق هذا المنظور على مستوى النضالات و الحوار، و قد حفز هذه الرؤية الدعم الذي كانت تتلقاه الجمعية من طرف أحزاب المعارضة البرلمانية آنذاك.
لكن مع تقلص هامش مناورة الدولة للاستجابة لمطالب المعطلين، و مواجهة النضالات بالقمع، و توسع قاعدة الجمعية، و استعداد أحزاب المعارضة البرلمانية للمشاركة في الحكومة، وتطور رؤية الجمعية، انهار ذلك التوازن و الانسجام المؤقت (زكى هذا الانسجام تبعية تيارات اليسار على المستوى السياسي للكتلة، خاصة الاتحاد الاشتراكي، قائد المعارضة في التسعينات). وانكشفت حدود الدعم المقدم للجمعية و طبيعته. و قد عبر المؤتمر الوطني الرابع بشكل واضح عن هذا التحول، مقدما تحليلا متقدما للأسباب الحقيقية للبطالة، و العوامل المحددة لسياسة الدولة في ميدان التشغيل و طارحا في نفس الوقت برنامجا للنضال و المواجهة يراهن على إعطاء البعد الشعبي للنضال ضد البطالة و من أجل الحق في الشغل في أفق قلب موازين القوى لصالح ضحايا النظام الرأسمالي.
إلا أن الجمعية واجهت صعوبات كبيرة على مستوى تمثل هذا التصور / الطرح الجديد، و في التخلص من إرث مرحلة التأسيس. فعلى مستوى التوجهات الفكرية و السياسية خطا المؤتمر خطوة كبيرة عندما أعلن أن قضية التشغيل قضية طبقية، تستلزم مواجهة شعبية. و سارت عدة فروع في تفعيل هذا التصور و إنجاز معارك ذات دلالة على هذا الصعيد ( أسفي، جرادة، خريبكة، ...) و وطنيا توجت بمسيرة ( 26 أكتوبر 1998 )، لكن البلبلة على مستوى قيادة الجمعية آنذاك أجهزت على هذه الدينامية، وانتهت بقبول المشاركة في مناظرة مراكش حول التشغيل.

إذا، فبنية الجمعية وتكوينها لا يسمحان لها بمسايرة التطور الفكري و السياسي الذي تعرفه على مستوى مؤتمراتها. فحتى المعارك الوطنية التي تكتف التعبير عن مقررات المؤتمرات، و التي تعطي لنضال الجمعية طابعه الوطني، و تبرزها كقوة تنظيمية و نضالية تمثل فئة حاملي الشهادات المعطلين، تحكمها دينامية متناقضة: تجذر في القاعدة، و بلبلة في القيادة، إرادة واضحة للمضربين في تصعيد النضال حتى فرض المطالب تقابلها إرادة في القيادة في توجيه المعارك نحو الحوارات و ليس انتزاع مكاسب فعلية للمضربين. فهذه الدينامية المتحكمة في إدارة معارك الجمعية هي التي سمحت للدولة طيلة هذه السنوات أن تتابع سياسة استنزاف الجمعية على قاعدة سلسلة من الوعود و التسويفات لربح الوقت، مدعمة بحملات قمعية منظمة و متتالية تهدف إلى تحطيم عزيمتها و إصرارها.
و يظهر هذا التعارض أيضا في المطالب المرفوعة: فعلى المستوى المركزي تتمسك الجمعية برفض مقترحات الدولة في ميدان التشغيل، لكن على مستوى عدد كبير من الفروع يتم التعامل إيجابيا مع هذه المقترحات ( القبول بالسلاليم الدنيا عوض منصب ملائم للشهادة، رخص النقل، المحلات التجارية، القطاع الخاص... ). وفي تعارض بين واقع الجمعية و أشكالها النضالية (... ) ( مسيرة 26 أكتوبر 1998 ، مخيم المهمشين يونيو 2000 ) رغم ضعف التسييس داخل الجمعية فإن أشكالها النضالية لها صدى قوي وإشعاع كبير، بل يلعب المعطلون دورا محوريا في نضالات كادحي القرى اليوم (طاطا، إفني، تالسينت، بوعرفة..).

رابعا: استقلالية الجمعية

يتم انتهاك استقلالية الجمعية على ثلاث مستويات:
الاستعمال الأدواتي والتوظيف السياسي من طرف التيارات العاملة داخلها.
ارتهان الجمعية إلى مسألة المقرات سواء لإدارة النشاط اليومي للجمعية مركزيا ومحليا أو لاحتضان معارك نضالية طويلة النفس خاصة الممركزة، الأمر الذي يحد من إمكانية لعب الجمعية دور فعال في تأطير المعطلين وحشد التضامن.
المهام
إعادة النظر في دور الجمعية و بنيتها و قوانينها التنظيمية و تدقيق أهدافها، و التركيز حاليا على بناء شكل تنظيمي انتقالي وحدوي للنضال ضد البطالة مهمته توفير الشروط لبناء إطار جماهيري كفاحي للنضال ضد البطالة ( يضم حاملي الشواهد المعطلين عن العمل، خريجي مراكز التكوين المهني و التقني، قدماء الجمعية، الطلبة، العمال )، معادي للرأسمالية و مرتبط بالحركة العمالية و مهامها التاريخية، وتمر هذه العملية من خلال:
توسيع القاعدة الاجتماعية للنضال ضد البطالة.
توسيع عملية الدفاع عن شعار: الجبهة الاجتماعية المناهضة للبطالة في جميع الأوساط المناضلة، و إبراز أهمية المبادرات العملية المشتركة مع ضحايا البطالة ، ... التدرج في عملية بناء هذه المبادرات .- حملة الشواهد العليا / - العمال المطرودين .
التركيز على توسيع الجبهة الشبابية و تفعيلها و ذلك بدمج نضالات المعطلين مع نضال شباب الحركات الاجتماعية الأخرى المناضلة ضد: - مدونة الشغل / - الخوصصة / - ضد الإجهاز على الحريات العامة / - تعميم تجربة ورززات بين الطلبة و المعطلين.
تفعيل البعد الأممي في النضال ضد البطالة، التنسيق مع تجارب أخرى، الانخراط في الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية ( المسيرات الأروبية ضد البطالة – تفعيل مبادرة تنظيم الملتقى الدولي حول البطالة )
العمل على تسطير خطط نضالية مشتركة بين المعطلين و الطلاب و التركيز على بناء فروع جماهيرية للجمعية في المدن الجامعية تكون قاعدة لإعادة بناء حركة المعطلين و تعبئة شعبية و عمالية من أجل: - التعويض عن البطالة / - الزيادة في مناصب الشغل، (معركة القانون المالي)
تفعيل البعد الإعلامي و التواصلي للجمعية عبر: - تنشيط الموقع الالكتروني / - التعريف بنضالات الفروع / - إصدار جريدة للمعطلين / - التعريف بنضالات المعطلين خارج الحدود.
المبادرة إلى تنظيم العمال المطرودين و المسرحين و التضامن مع المطرودين المعتصمين أمام المصانع خاصة و أن جزء كبير منهم من حاملي الشواهد أيضا !

إن الوضعية المزية التي ينحدر إليها الكادحون، و من ضمنهم المعطلين، بفعل السياسة البورجوازية المعادية للشغيلة، تعطي ملحاحية لمساهمة مناضلي الجمعية في إغناء وتعميم النقاش حول حاجة المعطلين و العمال إلى حزب حقيقي يتبنى طموحاتهم و تطلعاتهم و يناضل من أجل فرضها: حزب العمال الثوري الذي وحده المؤهل لتقديم جواب جماعي و شعبي حول أزمة التشغيل.

* سنتناول دور هذه العوامل بشكل مفصل في مقال لاحق.

انتهى

ع – أ
نونبر2005

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات