دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 30) ..ه

أرام عبد الجليل

الحوار المتمدن-العدد: 1692 - 2006 / 10 / 3 - 09:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الفقرة الثانية: تشكيل الهيئة
يلعب تصميم لجان الحقيقة ،من خلال عملية اختيار أعضاء اللجنة وتشكيلها النهائي، دورا في الدفع بعملية معالجة ملف الانتهاكات ،كما بينت ذلك تجارب عالمية سابقة (أولا) مما يجعلنا نطرح التساؤلات حول مدى احترام المعايير الأساسية في اختيار أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب (ثانيا).
أولا: تشكيل اللجنة، المعايير والنتائج في التجارب العالمية
"قد يحدد اختيار الأشخاص الذين يديرون لجنة الحقيقة نجاحها النهائي، أو فشلها أكثر من أي عامل منفرد آخر، وفي الواقع قد اصطدم عدد من لجان الحقيقة بمشاكل كبيرة، كان أساسها بصورة واضحة ضعف الإدارة من جانب أعضاء اللجنة الذين لا يشتركون بصفة عامة في الإدارة اليومية للجنة، فهم غالبا ما يوجهون التحقيقات ويصيغون سياسة اللجنة، ولهم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بمحتوى التقرير النهائي، وبصفتهم الواجهة العلنية للجنة فإن سلطتهم السياسية والشخصية قد يكون لها أهمية حاسمة في التعامل مع السلطات المتعنتة"(1).
فلجان تقصي الحقائق معنية بالضحايا، لكنها تعني أيضا بالأمة والمجتمع بصفة عامة، لذلك يجب على أعضائها أن يخاطبوا الحكومات والأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى الضحايا، " وأن تكون لديهم القدرة على الاستماع، وينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ممن يتمتعون بالاحترام الكبير في بلدانهم، مع مراعاة ألا توضع معايير مرتفعة للغاية مما يتعذر معه العثور على مرشحين مؤهلين، كما يعد التمثيل الوطني من المسائل المهمة أيضا، فإذا لم يتوافر بأحد البلدان معين كاف من المؤهلين لعضوية اللجنة، فلعله من الفطنة عندئذ التضحية ببعض الجوانب (مثل المؤهلات العلمية) ضمانا لتمثيل الأمة تمثيلا سليما"(2).
إضافة إلى هذه الصفات الواجبة، فإن هناك ثمة معايير أخرى ملزمة في إطار تمتين لجان الحقيقة منها أيضا:
- أن يكون اختيار اللجنة ممثلا لمختلف قطاعات المجتمع.
- أن لا يتم الانتقاء على أساس الانتماء الحزبي السياسي أو العرقي فقط.
- كما لا يجب أن تتحول لجنة الحقيقة إلى ساحة للمنافسات والخلافات الحزبية.
فقد تنفجر اللجنة إذا شارك الضحايا مشاركة وثيقة في اختيار أعضاء اللجنة، فمثلا إذا قامت جماعات الضحايا بانتخاب أعضاء اللجنة مباشرة، فقد يبدو أن الأعضاء ليسوا محايدين مما قد يضر بمشروعية اللجنة ومصداقيتها.

فلقد "تم تعيين أعضاء معظم لجان الحقيقة من خلال إجراءات اعتمدت على حسن تقدير الهيئة القائمة بالتعيين ،بعد قليل من التشاور مع المجتمع المدني أو دونه"(3) وكثيرا ما تشارك المنظمات غير الحكومية مشاركة وثيقة في البث في عملية الاختيار، بل وفي اختيار الأعضاء في بعض الأحيان. ولقد ساد هذا النموذج بصورة متزايدة عبر عمليات خلاقة تعتمد على مبدأ التشاور. ففي حالة "لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة" في تيمور الشرقية، كان ستة أعضاء من اللجنة الوطنية السبعة يتمتعون بخبرة واسعة في العمل مع المجتمع المدني ،أو المنظمات غير الحكومية(4).
أما في جنوب إفريقيا، فقد أعدت المنظمات غير الحكومية إجراءات اختيار أعضاء اللجنة ، وكان لها تأثير كبير في ضمان المشاركة العامة، ومشاركة المنظمات غير الحكومية فيها بدرجة ملحوظة في جميع المراحل(5). فلقد دعت اللجنة إلى ترشيحات من جانب الجمهور فتلقت حوالي 30 ترشيح واختصرت بنفسها القائمة إلى 50 ترشيحا لعمل المقابلات الشخصية، وجرت تلك المقابلات في جلسات عامة وتابعتها الصحافة عن كتب، من ثم قلصت لجنة الاختيار العدد إلى قائمة من 25 مرشحا قدمتها إلى الرئيس مانديلا لعمل الاختيار النهائي. وحتى يتوفر توازن جغرافي وسياسي(6)،
كما نص قانون لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور (1992)، على أنه "اتفق على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق تتألف من ثلاثة أشخاص يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع الطرفين، وتنتخب اللجنة رئيسها..."(7).
ولقد حاول قانون المصالحة الغاني أن يجسد المعايير المعتمدة، حيث تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء آخرين، ويعين رئيس الجمهورية، رئيس المفوضية والأعضاء الآخرين وذلك بالتشاور مع مجلس الدولة، ويأخذ رئيس الجمهورية في اعتباره عند تعيين أعضاء المفوضية النزاهة والإنصاف، ومقدرة الأشخاص على إنجاز هدف المفوضية كما ورد في البند 3"(8).

كما نص القانون المنظم للجنة "بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي (1997) "، على أنها تتكون من ثلاثة أعضاء منهم الوسيط الحالي في مفاوضات السلم، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينه عضوا في اللجنة بعد استلامه طلبا بذلك، وعضو ثان يكون مواطنا غواتيماليا لا تشوبه شائبة، يقوم الوسيط بتعيينه بموافقة الطرفين، ثم عضو ثالث وأخير، وهو أكاديمي يختاره الوسيط بموافقة الطرفين من قائمة أسماء يقترحها رؤساء الجامعات(9).
وتعتبر سيراليون مثالا جيدا آخر، ففيما نص القانون المؤسس للجنة الحقيقة على أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منسقا لعملية الاختيار، وكلفه بالدعوة إلى تلقي الترشيحات من الجمهور. وفي نفس الوقت، يتم تشكيل لجنة اختيار ضمن ممثلين معينين من قبل المعارضة المسلحة السابقة، ورئيس الجمهورية ،ولجنة حقوق الإنسان الحكومية ومجلس الأديان، وتحالف من منظمات حقوق الإنسان، وقامت تلك اللجنة بعمل مقابلات مع المرشحين النهائيين ،واختارت آخر أربعة مرشحين وطنيين، بينما تم اختيار الأعضاء الدوليين الثلاثة باللجنة على يد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن ثم رفعت قائمتا المرشحين الوطنيين والدوليين إلى رئيس جمهورية سيراليون للتعيين(10).
إن الدرس الأساسي الذي تقدمه لجان الحقيقة الماضية هو "أن اللجنة تحظى بالمزيد من التأييد الشعبي والدولي عندما يتم اختيار أعضائها عبر عملية تقوم على التشاور، وعندما يكون قد تم عمل محاولات أمنية لضمان التوازن العادل في تمثيل مختلف الآراء السياسية والجماعات العرقية والدينية والجنس الاجتماعي"(11).

ثانيا: تشكيلة هيئة الإنصاف والمصالحة
لم يتضمن النظام الأساسي للهيئة المعايير المعتمدة في اختيار أعضائها، وهو ما يشكل تعارضا مع الأنظمة القانونية الداخلية للجان الحقيقة في العالم. غيران توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المتعلقة بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أشارت إلى أن هذه الهيئة "تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة ،والنزاهة الفكرية والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان"(12).
وتقترب بعض الشيء هذه الصيغة بالتي وردت في "توصيات بشأن هيئة الحقيقة" الصادرة عن "المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"(13).

كما أن طبيعة "التشكيلة" اعتبرت محل نقاش من لدن الجمعيات الحقوقية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من خلال المذكرات المرسلة. حيث رأى "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف " على أن التشكيلة يجب أن "تحترم تركيبتها التنوع والتمثيلية المعبرة، وأن تضم في عضويتها شخصيات على درجة عالية من النزاهة، الكفاءة، الجرأة، الشجاعة، والتشبع بقيم حقوق الإنسان، وأن تباشر مهامها باستقلال تام عن السلطة وعن كافة الأطراف.."(14).
بينما نصت "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" على أن تكون الهيئة المقترحة "لمهمة طي الصفحة" مستقلة عن جميع المؤسسات، وأن يتمتع أعضاؤها بحصانة لحمايتهم، ويعملون خارج أي ضغط سياسي ولا يقدمون تقارير عن أشغاله إلا إلى الهيئة نفسها(15).
و رأت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" أنه يجب في اعتماد اختيار الأشخاص للحاجات التي تعرضها المهام مما يتطلب المواصفات التالية:
- كفاءة حقوقية لها إلمام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالمعايير الدولية المتراكمة في مجال معالجة الانتهاكات الجسيمة، وبإطلاعه على المنجز في التجارب المماثلة في هذا المجال وعلى أدبيات حقوق الإنسان.
- خبرات طبية ونفسية من حيث الاستماع للضحايا والقدرة على تقديم المقترحات ذات الصلة بالتأهيل والإدماج النفسي والاجتماعي.
- كفاءات علمية في مجال تحليل الوقائع القانونية والسوسيولوجية.
- كفاءات قانونية في مجال المساطر وتحليل النصوص القانونية بإعدادها.
وأن يتم تشكيل الهيئة مناصفة ما بين العضوية من داخل المجلس الاستشاري ومن خارجه، وإن كان العدد يزيد على العدد الخاص بأعضاء المجلس (...) لأن المصالحة شأن مجتمعي بالأساس، لا يخص المجلس الاستشاري وحده، وإن كان أعضاؤه يمثلون تعبيرات تتصل بالمجتمع، وبقدر ما كان العدد مرتفعا فإنه يسمح بتصدي أعضاء الهيئة لمهامهم، ويمكن في هذا الإطار مثلا التفكير في عدد 19، يشكلون النواة الأساسية لأربعة فرق عمل مهيكلة لهيئة الإنصاف والمصالحة"(16).
ولقد تسلمت لجنة التنسيق (التي تضم مجموعات العمل ومقررها الخاص بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) هذه الاقتراحات، لتضعها على جدول أعمالها الذي خصص لتحديد عدد أعضاء الهيئة حيث وصل عدد المترشحين ما يفوق الأربعين مرشحا، ليتم التوصل إلى تشكيلة ضمت 17 عضوا، وباعتماد المعايير التي تم التوصل إليها في لجنة التنسيق والمتجلية في أن يكون أعضاء الهيئة شخصيات معروفة ، نزيهة ، لهم علاقة بقضايا حقوق الإنسان، و احترام التنوع من حيث الانتماء المهني الحقوقي، التاريخي، الأكاديمي، القضائي والطبي.
وهكذا، ضمت هيئة الإنصاف والمصالحة التشكيلة التي يبينها الجدول التالي:
تشكيلة هيكلة هيئة الإنصاف والمصالحة، أصولها ومؤهلاتها.

يظهر لنا الجدول اعتماد مبدأ المساواة في اختيار أعضاء الهيئة، من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، أو من خارجه، وهو ما أشارت إليه ديباجة النظام الأساسي للهيئة. وهذا ما يشكل –حسب الآراء التي طرحها البعض من داخل لجنة التنسيق- عائقا أمام ضمان مصداقية الهيئة ، واستقلالها النسبي عن مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

كما بينت طبيعة التشكيلة المعتمدة حدود الالتزام بمعايير التوصية(17)، وبحضور هاجس بحث النظام السياسي عن إحداث توازنات أخرى، داخل الهيئة حتى لا تخرج عن الحدود التي رسمتها المقاربة الرسمية لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان(18).
وإضافة إلى الاعتبارات السياسية الدافعة إلى اختيار أعضاء الهيئة، ومن بينها مثلا( إبعاد مطلب المساءلة) ، فإن نوعية التشكيلة تحيلنا إلى حركية النظام السياسي في نهج سياسة الاحتواء ،وضبط آلية التوازن في الحقل الحقوقي ، حيث لم يعمد النظام السياسي الى استنساخ مواصفات واختصاصات "اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة" التي تعتبر لدى الهيئات الحقوقية والسياسية آلية للكشف عن الحقيقة، بل ركز جهوده في إدماج جزء من الأفراد/المناضلين، وبعض الهيئات الحقوقية التي تنخرط في هيئة المتابعة في اطاره الجديد المتمثل في "الهيئة"
وبالتالي، فإن النظام السياسي استطاع بسرعة أن يتكيف مع التغيرات والمتطلبات الملحة ، و الجديدة لملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بخلق "آلية" للمصالحة، تسد الفراغ الحاصل في هذا الإطار، وتدرك القصور الفاضح لمعالجة ملف الانتهاكات من لدن "الهيئة المستقلة للتحكيم".
وبمعنى آخر،فقد استطاع قطع الطريق عن تحقيق" إجماع كلي" لمطلبي "الحقيقة" و"المساءلة" اللذان يشكلان العمود الفقري للمقاربة غير الرسمية، وللمعايير الدولية في هذا المجال.
غير أن التشكيلة الرسمية للهيئة ، وإن كانت تحيل إلى نوعية "النخبة" و مسار "التنخيب" في الحقل الحقوقي المغربي، فإن حركيتها وإنجازاتها تبقى متصلة بمقتضيات عامة قانونية وسياسية والتي سنتطرق لها في الحلقات القادمة .
هوامش
1 . انظر مارك فريمان وبريلان ب.هاينر، المصارحة، م.س، ص 10.
2 . انظر كريستين ماكوناتشي، وآخرون، م.س، ص 16.
3 . لقد ساد هذا الاتجاه في كل من الأرجنتين وتشاد والشيلي وهايتي وأوغندا، انظر مارك فريمان، م.س، ص 10.
4 . فحسب (الفقرة الأولى من البند 4) من القاعدة التنظيمية رقم 2001/10 الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية "تتكون المفوضية من خمسة إلى سبعة مفوضين وطنيين. يجب أن يكون المفوضون الوطنيون من بين الأشخاص الذين يتمتعون بالأخلاق الرفيعة، والجيدة، والنزاهة على النحو الذي يؤهلهم للتعامل مع القضايا التي تتعلق بالقاعدة التنظيمية الحالية، وألا يكونوا منخرطين بالسياسة على مستوى عال، وأن يكونوا ممن أظروا التزاما واضحا بمبادئ حقوق الإنسان ،ولا يجوز أن تكون هناك علاقة زواج أو قرابة دم من الدرجة الأولى بين أي من المفوضين الوطنيين، ويجب أن يكون ثلاثون بالمائة من المفوضين الوطنيين على الأقل من النساء.
كما تنص الفقرة الثالثة من البند الرابع على أن إجراءات اختيار المفوضين تتضمن استشارات واسعة تشمل ما يلي:
أ - تكوين لجنة الاختيار، خلال شهر من إصدار القاعدة التنظيمية الحالية، تضم في عضويتها المدير الانتقالي أو من يعينه، حيث يتولى رئاسة اللجنة وكذلك عضوا مرشحا من قبل كل من:
1- ترابلستيا، 2- كوتا، 3- الجبهة الثورية المستقلة لتيمور الشرقية، 4- الاتحاد الديمقراطي التيموري، 5- المدير الانتقالي بعد التشاور مع المناصرين للحكم الذاتي، 6- منتدى المنظمات غير الحكومية، 7- الرابطة، 8- Presidium juventude ، 9- اتحاد السجناء السياسيين السابقين، 10- اتحاد عائلات الأشخاص المختفين، 11- مرشح مشترك من قبل ابرشية باوكو أبرشية دلي، 12- مكتب شؤون حقوق الإنسان بالإدارة الانتقالية.
ب - شريطة موافقة أغلبية المنظمات والأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) "1" "11" على ترشيح شخص لعضوية اللجنة، يمكن للجنة أن تشرع في العمل في نهاية فترة شهر واحد، بصرف النظر عن فشل أية منظمة أو شخص في ترشيح شخص للعمل في اللجنة.
ج - تدعو اللجنة شعب تيمور الشرقية لترشيح أشخاص يرغبون في العمل كمفوضين وطنيين، مع وضع إجراءات بسيطة للترشيحات وموعد معقول لتقديم الترشيحات.
د - للجنة أن ترشح بنفسها أشخاصا للعمل كمفوضين وطنيين، شريطة قيامها تحديدا باستشارة الفئات المجتمعية بخصوص هؤلاء الأشخاص.
ه - بعد استشارة قطاع عريض من المجتمع يشمل ممثلين عن الأقليات، فإن اللجنة تختار أشخاصا لتزكيتهم للمدير الانتقالي للتعيين كمفوضين وطنيين، كما تقوم اللجنة بوضع التوصيات الخاصة برئاسة المفوضية.
و - تتخذ اللجنة قرارات الإجماع كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر الإجماع بأغلبية الأصوات في اللجنة.
ز - على اللجنة عند وضع توصيات بهذا الخصوص، أن تعطي اهتماما خاصا لتمثيل مختلف الخبرات ووجهات النظر، بما في ذلك المواقف المتباينة تجاه النزاعات السياسية السابقة في تيمور الشرقية، والتمثيل الصحيح على الصعيد الإقليمي وفيما يخص نوع الجنس.
5 . انظر كريستين ماكوناتشي، وآخرون، مرجع سابق، ص 16.
6. ولقد قام مانديلا باظافة عنصرين لم يمرا بنفس الاجراءات ، انظر مارك فريدمان، م.س، ص 10.
وينص قانون تأسيس مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة الذي تمت الموافقة عليه في 19 يوليو 1995 في البند السابع الخاص بتشكيل المفوضية على ما يلي:
1- يجب أن تتكون المفوضية من عدد لا يقل عن 11 أو يزيد عن 17 مفوضا، وذلك سيحدده الرئيس بالتعاون مع مجلس الوزراء.
2- أ- يقوم الرئيس بتعيين المفوضين بالتشاور مع مجلس الوزراء.
ب- يجب أن يكون المفوضون أشخاصا مناسبين ولائقين، غير منحازين ولا يحتلون مكانة سياسية عالية، وأن لا يعين كمفوضين أكثر من شخصين ليسا من مواطني جنوب إفريقيا.
3- يجب أن يعلن الرئيس عن تعيين المفوضين في الجريدة الرسمية.
4- يجب أن يعين الرئيس أحد المفوضين رئيسا وآخر نائبا لرئيس المفوضية.
5- أي مفوض يتم تعيينه بموجب البند (2) (أ) يجب، طبقا لأحكام البندين 6 و7، أن يشغل منصبه طوال مدة المفوضية.
6- يجوز لأي مفوض أن يستقيل من منصبه كمفوض في أي وقت وذلك بتقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس.
7- يجوز للرئيس أن يقيل أي مفوض من منصبه بسبب إساءة التصرف، أو العجز أو عدم الكفاءة كما تحددها اللجنة المشتركة، وبعد تلقي كتاب من الجمعية الوطنية وكتاب من مجلس الشيوخ.
8- إذا قدم أي مفوض استقالته وفق البند (6) أ، أو أقيل وفق البند 7 أو مات، فيمكن للرئيس، باستشارة مجلس الوزراء، أن يشغل المنصب الشاغر بتعيين شخص لبقية المدة المحددة السابقة، أو أن يسمح ببقاء المنصب الشاغر بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الموت شاغرا.
7 . انظر ديباجة لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور (1992)، اتفاقية المكسيك للسلام، تأسيس لجنة تقصي الحقائق مدينة المكسيك 27 نيسان/أبريل 1991.
8 . انظر الفقرات (1/2/3) من البند الثاني من قانون المصالحة الوطنية، القانون رقم 611.
9 . انظر القانون الأساسي للجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي (1997) والتي جاءت بعد الاتفاق الذي "جمع بين حكومة غواتيمالا والاتحاد الوطني الغواتيمالي (1994)".
10 . وتم تعيين أعضاء اللجنة في مايو 2002 ، انظر مارك فريدمان، م.س، نفسها.
11 . نفسه.
12 . انظر توصية المجلس، م.س.
13 . لقد جاء مطلب إنشاء هيئة الحقيقة خطوة في الاتجاه الصحيح في الكشف عن حقيقة الانتهاكات، حسب ما أجمع عليه المشاركون في المناظرة الوطنية، الذي يجب أن تتشكل "..من بين شخصيات تتمتع بالنزاهة والالتزام بمبادئ وقيم حقوق الإنسان ومشهود لها بالكفاءة والاستقلالية عن أي جهة شخصا كانت أم مؤسسة.."
انظر توصيات بشأن هيئة الحقيقة الصادرة عن المناظرة.
14 . انظر بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمنتدى المرفوع إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في17/11/03.
15 . انظر مذكرة لجنة لدفاع عن حقوق الإنسان بشأن "هيئة الإنصاف والمصالحة مرفوعة إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".
16 . انظر مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة، م.س، ص 13.
17 . يعتبر عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "أن شروط اختيار الأعضاء كما وردت في نص التوصية قد تم خرقها، بحيث أنه إذا كانت هذه الشروط تتوفر في بعض أعضاء الهيئة، فإنها لا تتوفر فيهم جميعا.."
انظر الحوار الذي أجراه مع جريدة الأيام الأسبوعية بتاريخ 18-24 دجنبر 2003، العدد 113، ص 4.
18. يعتبر دائما عبد الحميد أمين أن طبيعة التشكيلة تبين أنه "هناك البحث عن توازنات أخرى حتى لا تبحث الهيئة بعيدا في مجال البحث عن الحقيقة، أي أنه هناك بحث عن توازن معين وليس عن الفعالية الضرورية للكشف عن الحقيقة وحل معضلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. فالتشكيلة خضعت لاعتبارات سياسية لإبعاد المساءلة..".
عبد الحميد أمين، جريدة الصحيفة، تاريخ 19-25 دجنبر 2003، العدد 141، ص 10.

#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات