الجمعية الوطنية لحملة الشهادت المعطلين بالمغرب: خلاصات تجربة 15 سنة من النضال

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1691 - 2006 / 10 / 2 - 09:41
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جاء تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب استجابة لواقع البطالة الجماهيرية المستشرية في أوساط الشباب المغربي عموما، و بين حملة الشهادات بشكل خاص. فبفعل تطبيق الدولة البورجوازية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تم هجوم كاسح على القطاعات الاجتماعية و تم تقليص ميزانيات الاستثمار، مما أدى إلى تقلص مريع في فرص الشغل في القطاع العمومي، مع عجز القطاع الخاص عن التشغيل رغم ما اغدق عليه من امتيازات واعانات. هكذا أصبح محكوما على أجيال بكاملها من المتخرجين من المعاهد و الجامعات بالبطالة طويلة الأمد.

انطلقت المبادرات التنظيمية والاحتجاجية الأولى لحاملي الشهادات في منتصف سنوات الثمانينيات، وذلك ضد المباريات الشكلية التي يجتازها آلاف المعطلين لانتقاء عشرات الفائزين بمنصب شغل. هذا علما أن الفائزين غالبا ما يفوزون قبل إجرائها بفعل الزبونية والمحسوبية وشراء المناصب بمبالغ مالية مهمة ومتفاوتة حسب منصب الشغل المعني. ثم ظهرت لجن للمجازين بعدة مدن، ما فتأت أن تطورت بعد عدة لقاءات تنسيقية افضت إلى ميلاد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتنظيم المؤتمر التأسيسي بالدار البيضاء في 26 أكتوبر 1991 تحت شعار: " الشغل حق و ليس امتياز".

التجربة الديمقراطية: سبع مؤتمرات ومعارك مركزية عديدة

عقدت ج.و.ح.ش.م.م سبع مؤتمرات منذ تأسيسها إلى الآن، وهي تستعد لعقد مؤتمرها الثامن في أكتوبر القادم، مما يشكل مكسبا ديمقراطيا تنتفرد به الجمعية وسط هذا الكم الهائل من التنظيمات الجمعوية و النقابية و السياسية التي تؤثث المشهد السياسي المغربي المنخور بكل أنواع البيروقراطية و السطو على المنظمات الجماهيرية. فرغم كل الظروف الذاتية و الموضوعية الصعبة على الجمعية استطاعت بتضافر جهود مكوناتهاو الإرادة القوية لمناضليها عقد مؤتمراتها في مواقيتها. كما أن الجمعية تتخذ جميع قراراتها بأساليب ديمقراطية وفق قوانينها الداخلية. فالقرارات المحلية تتخذ في الجموع المحلية للفروع، و القرارات المركزية يقررها المجلس الوطني المكون من مندوبي الفروع و الذين يتكفلون بإيصال توصيات الفروع إلى المجالس الوطنية. أما المؤتمرات فينتخب إليها المؤتمرون من الفروع حسب عدد منخرطي كل فرع على حدة،. هذا وتصل الوثائق التي تضعها لجنة تحضير المؤتمر إلى الفروع في آجال كافية لتناقشها و تقرر في التعديلات المقترحة ليتكفل بعد ذلك مندوبو الفروع باإيصالها إلى المؤتمر. ويجري انتخاب القيادة انطلاقا من المؤتمر بالاقتراع السري المباشر. لكن الجمعية عانت من خلل على مستوى إتمام العملية الديمقراطية، و هو ما تجلى في الأساليب غير النزيهة التي كانت القيادة ترفع بها المعارك الوطنية. تميز تاريخ الجمعية في فترة المد النضالي الذي عرفته أواخر التسعينات من القرن الماضي و بداية العقد الأول من القرن 21 بتجدر في القاعدة و بلبلة في القيادة، و بإرادة واضحة للمعتصمين في تصعيد النضال حتى فرض المطالب تقابلها إرادة في القيادة في توجيه المعارك نحو الحوارات و ليس انتزاع مكاسب فعلية للمعتصمين.
وخاضت الجمعية العديد من المعارك المركزية انطلاقا من الإعتصامات بالمقرات إلى المسيرات بالشارع العام و الإضرابات عن الطعام. فبفعل النشاط الدائم والحركية التي تميز عمل الجمعية استطاعت أن تخصب حركة النضال العمالي والشعبي باشكال احتجاجية جديدة، وتوسع عمليا مساحة حرية التعبير عن رفض السياسات الرسمية. فحتى عهد قريب لم يكن باستطاعة احد أن يرفع عقيرته بالصراخ في وجه النظام و خصوصا في الساحة المقابلة للبرلمان، لكنه بفضل الجمعية أصبحت تلك الساحة مكانا يعرف دينامية احتجاجية بشكل يومي تقريبا، حيث أصبحت القبلة المفضلة لكل الحركات الاحتجاجية.

تطور في التصور العام الذي يؤطر نضالات الجمعية



شهد التصور العام للجمعية تطورا ملحوظا منذ تأسيسها. ففي طور النشأة، كانت الجمعية تعتبر البطالة قضية وطنية وظلت تدعو إلى عقد مناظرة وطنية حول التشغيل، مركزة كل أمالها حول الأحزاب التي تعتبرها وطنية وديمقراطية، وظل هذا الوهم متحكما في كل مبادراتها حتى انكشاف زيف دعم تلك القوى لنضال الجمعية، واتضاح تبنيها لما تسميها الدولة حلولا لبطالة حاملي الشهادات. سقطت كل اقنعة تلك الاحزاب بتحملها المسؤولية الحكومية وتطبيلها للبرامج المفلسة للدولة في كل المجالات، وبوجه خاص في مجال سياستها في ميدان التشغيل. لكن مع انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجمعية سيشهد منظور الجمعية للبطالة تغيرا جذريا، حيث أكد التصور العام المصادق عليه في هذا المؤتمر على كون البطالة قضية طبقية، أي أنها مرتبطة و ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي التابع القائم، و بالتالي لا يمكن القضاء عليها دون القضاء على الرأسمالية. و أكدت الجمعية أن تلك المهمة ليست ملقاة على عاتقها وحدها، بل مسؤولية كل المعنيين بالنضال ضد البطالة و كل ضحايا الرأسمالية من عمال و فلاحين و طلبة، تستدعي تضافر جهود الجميع لبناء ميزان قوى كفيل بإنجاز تلك المهمة. وهذا ما تعبر عنه الجمعية بالتدخل الواعي لدى حلفائها الموضوعيين من أجل إعطاء بعد شعبي للنضال ضد البطالة.

تطور في المطالب: المذكرة المطلبية



عرفت مطالب الجمعية تطورا ملحوظا انطلاقا من المؤتمر الوطني الخامس، فبعد أن كان الاعتراف القانوني و التشغيل بالوظيفة العمومية هم المطلبين المؤطرين لكل نضالات الجمعية طيلة ثمان سنوات، أي الفترة الفاصلة بين المؤتمر التأسيسي و المؤتمر الوطني الخامس، صادق هذا المؤتمر على مذكرة مطلبية جد متقدمة، و منسجمة مع التصور العام المؤطر لنضال الجمعية. و هكذا قسمت المذكرة المطلبية مطالب الجمعية إلى ثلاثة أقسام:
المطالب العامة أو المشتركة: وهي مطالب ترفعها الجمعية من أجل نضال مشترك مع معنيين آخرين بالنضال ضد البطالة: وقف تسديد الديون الخارجية، وإيقاف خوصصة المنشات العمومية، وتقليص أجور كبار الموظفين والبرلمانيين والوزراء وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات ، إلغاء اتفاقيات التبادل الحر و رفض الخضوع للاتفاق العام لتجارة الخدمات …
المطالب المباشرة والديمقراطية: وهي مطالب نضال الجمعية الخاص من أجل الشغل والتنظيم، منها الاعتراف القانوني، و كشف حقيقة اغتيال الرفيق مصطفى الحمزاوي، و تخصيص مناصب بقانون المالية للمعطلين...
مطالب التعويض عن البطالة: وهي ما درج على تسميتها بالامتيازات وتروم الجمعية عبرها تحسين وضع المعطلين الاجتماعي . و في الفروع يتم تحيين المذكرة المطلبية لاسيما جانبها المتعلق بمطالب التعويض عن البطالة حسب المؤهلات الاقتصادية للمناطق التي تعمل بها الفروع. هكذا تمكنت الجمعية من تشغيل الآلاف من مناضليها كما ساهمت في تحسين الوضعية الاجتماعية للآلاف أخرى عبر استفادتهم من مكاسب الجمعية في الجانب المتعلق بمطالب التعويض عن البطالة.

فضح لسياسة الدولة في ميدان التشغيل و صمود في وجه الآلة القمعية للدولة البورجوازية .

طيلة تاريخ نضال الجمعية لم يكن باستطاعة الدولة البورجوازية سوى وضع برامج للتشغيل كان مآلها كلها هو الفشل الذريع. و كانت الجمعية سباقة إلى فضح طبيعة تلك البرامج عبر النشرات الداخلية للجمعية، فرغم ضعف التجربة الإعلامية للجمعية كان لها دور هام في التعريف بحقيقة البرامج التي تضعها الدولة لمحاربة البطالة وخصوصا في أوساط المعطلين و كل المهتمين بحركة المعطلين. فمواضيع نشرات الجمعية حول "التشغيل الذاتي" و "التكوين الاندماجي" و "التكوين التأهيلي" لازالت تحتفظ براهنيتها. وهكذا لم يتبق للدولة لإسكات صوت الجمعية غير اللجوء إلى الرد الذي تقدمه لاحتجاجات الحركة الاجتماعية عموما و هو القمع كرد وحيد و أوحد.
فمنذ 15 سنة و الآلة القمعية تنكل بأجساد المعطلين مما خلف ألاف الضحايا في أوساطهم. فمن الجروح إلى الكسور، إلى الإغماءات، إلى الإجهاض، و من اقتحام للمقرات و المطاردات بالشوارع إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع، كلها تعديات خبرها أعضاء الجمعية سواء في نضالاتهم في الفروع أو المعارك المركزية. أما المحاكم فشهدت وتشهد باستمرار متابعات للمعطلين بتهم تعكس بجلاء الوجه الديمقراطي لنظام المغرب من قبيل: التجمهر غير المرخص، الانتماء لجمعية محظورة أو غير مرخصة...
لكن مع كل القمع المسلط على الجمعية إلا أنها لازالت تتبوا مكانة مرموقة في الحركة الاحتجاجية بالمغرب، ولا يزيدها القمع إلا صمودا و إصرارا في النضال من اجل حق المعطلين في التنظيم و التشغيل.

الحضور الدائم في النضالات و الحملات الشعبية



تعتبر الجمعية إحدى الإطارات الأكثر مشاركة في النضالات و التعبئات الشعبية، حيث شاركت في المسيرة العالمية للنساء و كل المسيرات المناهضة للحرب و المسيرات المساندة للشعبين الفلسطيني و العراقي. كما أن الجمعية تشارك باستمرار في المنتديات الاجتماعية سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية. دون أن نغفل الدور الهام الذي تقوم به الفروع في النضالات الشعبية المحلية، بل و دخلت بعض الفروع في تجارب متميزة في التنسيق للنضال من اجل مطالب لا تخص المعطلين فقط كتجربتي طاطا و افني. فرغم أن هذه التجارب لازالت جديدة إلا أنها تستحق منا كل الاهتمام و الدراسة لكي تستفيد منها كامل الحركة الاجتماعية المغربية.

مكامن الضعف

مع كل ما سبق ذكره أعلاه لا زالت الجمعية تعاني من نقط ضعف في بعض أوجه نضالها نبرزها في النقط التالية:
التمييز الذي تقيمه الجمعية بين ضحايا سياسة الدولة في ميدان التشغيل، مما ساهم في التجزؤ الحاصل ألان في حركة المعطلين. فالجمعية رغم أنها تعبر عن مطامح كل فئات المعطلين إلا أنها لا تنظم سوى فئة قليلة من المعطلين مع أنها تعتبر نفسها الممثل الوحيد و الشرعي للمعطلين. حيث أن الجمعية تناضل من أجل توفير الشغل لمنخرطيها فقط، فهي لا تهدف إلى تحقيق المصلحة لعموم المعطلين، و لا حتى لعموم المنخرطين في صفوفها. فبحكم طبيعة تكوينها، فإن المعارك التي تنظمها لا تؤدي إلى فرض مكاسب جماعية للمنخرطين، على خلاف معارك الحركات المناضلة الأخرى (الحركة العمالية، الحركة الطلابية، الحركة النسائية) التي يتمتع كافة المنضوون تحت لوائها بمكاسب و نتائج النضال، كما أنها لازالت ترفع شعارا يدعو إلى إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات في كل عملية تشغيل، دون الانتباه إلى أن الشغل حق للجميع.
طابع الفئوية المميز لتكوين الجمعية، فالمعطلين بعيدون كل البعد عن دائرة الإنتاج مما يجعل نضالهم، رغم كفاحيته، لا يعرقل آلية الإنتاج ولا يقلص من أرباح الرأسماليين.
غياب رؤية واضحة للمعارك المركزية، سواء فيمات يخص التوقيت أو المطالب. فالمعارك المركزية تتقيد بتواريخ متزامنة مع ذكرى التأسيس أو مع فترة نقاش قانون المالية بالبرلمان، و تخاض تحت شعارات عامة وليس مطلب واضح ودقيق. عانت مبادرات الجمعية من ضبابية في الأهداف و المطالب مما جعلها عرضة للارتجال و سوء الإعداد و ضعف التسيير، و دفع بها إلى فقدان تلك الشحنة النضالية الذي لازمها في المبادرات المركزية الأولى.
سوء إدارة المعارك المركزية التي يفترض أن تشكل تجسيدا لمقررات المؤتمرات، و التي تعطي لنضال الجمعية طابعه الوطني، و تبرزها كقوة تنظيمية و نضالية تمثل فئة حاملي الشهادات المعطلين. فهذه المعارك تحكمها دينامية متناقضة: تجذر في القاعدة، و بلبلة في القيادة، إرادة واضحة للمضربين في تصعيد النضال حتى فرض المطالب تقابلها سعي في القيادة الى توجيه المعارك نحو حوارات الوعود المبهمة الكاذبة. فهذه الدينامية المتحكمة في إدارة معارك الجمعية هي التي سمحت للدولة طيلة هذه السنوات أن تتابع سياسة استنزاف الجمعية على قاعدة سلسلة من الوعود و التسويفات لربح الوقت، مدعمة بحملات قمعية منظمة و متتالية تهدف إلى تحطيم عزيمتها و إصرارها.
الأزمة المالية و غياب المقرات يشكلان عاملان أساسيان في تعطيل تنفيذ البرامج المسطرة إن على المستوى المركزي أو المحلي.
غياب رؤية واضحة للعمل في الوسط الطلابي، فطالب اليوم هو معطل الغد و لذلك يجب إعداده للإنخراط في نضال الجمعية، بل و يساهم في نضالها و هو ما زال يتابع دراسته. فرغم العوائق التي تعترض التوجه إلى الطلبة إلا أن تلك المهمة يجب أن تبقى نقطة مركزية في العمل الإشعاعي للجمعية.
قوانين الجمعية و خصوصا الجانب المتعلق منها بالتنقيط تشكل حجر عثرة في وجه انخراط المعطلين الجدد . فكل منخرط جديد يجد أمامه كل المنخرطين القدامى و في حوزتهم رصيد ضخم من النقط مما يحكم باستحالة استفادته على المدى القريب من أية مكاسب.
ضعف التنسيق مع الإطارات الدولية التي تتقاسم معها الجمعية نفس المطالب كالحركات المناضلة ضد البطالة و الحركات المناهضة للعولمة و المنظمات المطالبة بإلغاء ديون العالم الثالث. لم تتخذ بعد الجمعية أية مبادرة لحفز التضامن الأممي و لا لتنسيق و تبادل الخبرات، فالتضامن الأممي بالنسبة للجمعية مسطر في الأوراق فقط.
ضعف التجربة الإعلامية للجمعية، فرغم العديد من النشرات الداخلية التي تصدرها الفروع إلا أن ها تظل محدودة و ضعيفة الانتشار. فالجمعية بحاجة إلى منبر خاص بها يقوي بعدها الإعلامي و التواصلي و يساهم في التعريف بها وبنضالها و يفك الحصار الإعلامي الذي يضربه الإعلام البورجوازي عليها و يكونا منبرا للنقاش و تبادل الخبرات و الاطلاع على التجارب الدولية للنضال ضد البطالة. كما ان الافادة من تقنيات الانترنت تظل ضعيفة جدا، قياسا بما تتيحه محليا ودوليا.
رغم أن الجمعية مؤمنة بالنضال المشترك و بالتضامن إلا أنها لم تبادر إلى تطوير علاقتها بالحركة العمالية المناضلة. إن الجمعية ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتوجه إلى الحركة العمالية إن على المستوى المحلي أو العالمي ليس من اجل الدعم المالي أو كوسيلة ضغط فقط بل كخيار استراتيجي لتوحيد النضال ضد البطالة و ضد وحش الرأسمالية أصل كل الشرور.

خلاصة

إن تجربة 15 سنة من نضال الجمعية غنية و مفيدة من زاوية الدراسة لاستخلاص الدروس و تطوير الأداء النضالي للجمعية أولا و بقية الحركة الاجتماعية ثانيا، و أول الدروس التي يجب استخلاصها هو أن الجمعية بشكلها الحالي لن تصمد طويلا في وجه الهجوم البرجوازي مادامت فرص الشغل في تناقص مستمر و الإمكانات الأخرى هي أيضا في تقلص متزايد. إن الجمعية اليوم ملزمة بالتوجه إلى كل ضحايا الرأسمالية من عمال و طلبة و شبيبة الأحياء الشعبية... من اجل حفز النضال المشترك ضد البطالة و ضد الرأسمالية و من اجل تشكيل ميزان قوى كفيل بصيانة ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية و من اجل انتزاع مكاسب حقيقية لتلك الجماهير في أفق الانتصار الشامل و الإطاحة بسلطة الرأسمال تحت راية منظمة سياسية كفاحية تؤلف طاقة نضال كافة الكادحين، منظمة لن تكون غير طليعة طبقة الاجرء التي اثبتت تاريخيا جدارتها.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات