كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن-العدد: 7396 - 2022 / 10 / 9 - 00:36
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بعد أن ذهبت محاولاتنا كلها أدراج الرياح، وبعد ان وقفنا تحت قبة البرلمان العراقي للتنديد بالقانون رقم (26) لسنة 2019، وعلى الرغم من حرمان شريحة المتقاعدين من استحقاقاتهم التقاعدية، انتقلت عدوى البرلمان العراقي إلى مجلس الشعب المصري الذي يعتكف الآن لإصدار تشريع مطابق تماما للتشريعات التقاعدية القسرية النافذة في بلادنا، والتي حددت السقف الاعلى للعمر الوظيفي بستين سنة، ثم اقحمتنا في دوامة التفسيرات المتخبطة حول كيفية تحديد العمر الستيني: هل نحتسبه عند بلوغ الستين ؟، أم نحتسبه عند اكتمال الستين ؟. في حين ظل المعلمون في البصرة بلا رواتب بعدما أفنوا اعمارهم في التعليم، وبلغوا من العمر عتيا. .
لقد انتقلت العدوى إلى جمهورية مصر العربية التي تعد العدة لإحالة موظفيها عند بلوغهم الستين، وفقا لتشريع جديد، ينص على أن الموظف يبلغ التقاعد عن الستين سنة، وحدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ 60 عاما. .
وهكذا اجتمع العرب على تنفيذ سياسة التخلص من أصحاب الخبرات وأصحاب المهارات، والاستغناء عنهم بذرائع ومبررات تعسفية، يراد منها إفراغ مؤسسات بلدانهم من محتواها الفني والهندسي والإداري والتخصصي، وتحويلها إلى واجهات خاوية على عروشها. .
أذكر انني عندما كنت منشغلا بجمع تواقيع النواب لإعادة النظر بقانون التقاعد القسري، طلبت من أحد النواب التوقيع على المذكرة التي اعددتها لهذا الغرض، فرفض التوقيع بحجة إفساح المجال لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل. .
والاغرب من ذلك ان بعض المتقاعدين كانوا يواصلون هجوماتهم ضدي على الرغم من المعارك الشرسة التي خضتها وحدي في الذود عن حقوقهم. لكن هجماتهم كانت مخففة بعض الشيء ضد النواب، الذين كانوا وراء القانون الجائر. .
فتذكرت قول الشاعر: عمرو بن مَعْدي كَرِب.
أريد حياته ويريد قتلي
عذيرَك من خليلك من مراد
#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟