الوجه الآخر للإصلاح

عبد الواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الإصلاح في الوطن العربي. وإذا كانت التيارات القومية فشلت في مخططاتها الإصلاحية التي كانت تنم عن مشروع وحدوي عربي كتكتل إقليمي تجمع بينه قواسم مشتركة. فإنه اليوم في زمننا المعولم والمتنوع، زمن العولمة والنيوليبرالية، أصبحت الدول العربية وأنظمتها التسلطية ما بين براثن ماضوية هاته الخطابات وبين مطالب اشتراطيات السياسة للمؤسسات الدولية، هذا الإصلاح ومطالبه اتخذ صيغا مختلفة الأصناف. إصلاح قانوني دستوري، وفي تتبعنا للتقارير الدولية، نأخذ مثلا تقرير البنك الدولي وشمال إفريقيا الذي طالب الدول العربية بالتضمين والمساءلة الداخلية والخارجية. وتقرير التنمية الإنسانية العربية. هذا التقرير في صيغته الأخيرة. أكد على أن الدول العربية يجب أن تفعل الإصلاح الداخلي عبر إصلاح المؤسسات والبنيات السياسية. والسبب في ذلك هو تخلف المنطقة العربية فيما يخص هامش الخيارات والحكم الصالح كل هذا يعيق حتى النمو الاقتصادي بالرغم من أن المنطقة تتوفر على ثروات نفطية هائلة هي المحرك الرئيسي لرحى هذا العالم. وإذا كانت تدافع عن مصالحها الحيوية والجيواستراتيجية المتمثلة في النفط وأمن إسرائيل، فإنها اليوم على العكس من ذلك تطالب بالإصلاح الديمقراطي وتساند الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه بعض الدول العربية (مصر مثلا...) وتطالب بتكوين حركات سياسية في الوطن العربي ذات عمق جماهيري وتفعيل المجتمع المدني والقطاع الخاص. مما سبق يمكن التأكيد على أن الإصلاح هو شيء إيجابي وملحاحي، صحيح أننا في أزمنة ليست بالبعيدة راودتنا مفاهيم مختلفة العنف الثوري التغيير الجماهيري تغيير الأنظمة...).
لكننا اليوم في زمن الديمقراطية الأمريكية، في زمن قيمه مختلفة ومتغيراته معقدة، زمن مفاهيمه متعددة التداول، (الانتفاضات الديمقراطية... المواطن العالمية... المجتمع المدني العالمي...) أصبح لمفهوم الإصلاح أهميته وضرورته الأساسية. لكننا مع الإصلاح القانوني عبر إخضاع قيادات الحكم للاختيار الشعبي وتطوير خطاب نخب المنطقة، وعبر الاجتهاد في إيجاد القواسم المشتركة بين جميع الأشكال الإقصائية خارج المواطنة. نحن مع الإصلاح القانوني والدستوري، وجعلها سلطة مسؤولة عن تصرفاتها أمام الأجهزة القضائية والهيئات التمثيلية المنتخبة.
نحن مع إصلاح مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومبادئ الإدارة الرشيدة.
نحن مع الإصلاح الشمولي بمختلف مقارباته التنموية والتقويمية.
لكن الأهم من كل ما سبق إنه يجب علينا إصلاح الممارسات، إصلاح الكفاءات، لأنه لا فعالية بدون إصلاح الموارد البشرية عبر زرع روح المسؤولية والثقافة التشاركية، لا يمكن خلق إرادة سياسية وشعبوية مماسسة بدون إصلاح العمليات الاجتماعية كالتنشئة الاجتماعية والتعليم والتربية.
لايمكن إصلاح الوظيفة العمومية بدون إصلاح البنيات التقويمية بدون القضاء على ثقافة الزبونية والبيروقراطية، ولن يتم ذلك إلا بالتأسيس لثقافة ديمقراطية تنبني على الفعالية واالتجويد وتؤسس لشأن عمومي معقلن. لا يمكن تعميق أسس الديمقراطية بدون مؤسسات حرة تبني لنا إنسانا حرا ومسؤولا لا يعبأ إلا بسيادة القانون ولا شيء فوق القانون.
لا يمكن خلق التنمية الإنسانية التي ننشدها إلا بخلق ثقافة وحياة جمعوية ديمقراطية اندماجية تكون مدخلا لخلق قاعدة اجتماعية.
إنه لا يمكن الاكتفاء بالمطالبة بإصلاح المؤسسات بدون إصلاح الممارسات، لأن إصلاح ممارساتنا هو المدخل الأساسي لتفعيل الإصلاح المؤسساتي الذي ستنشده العديد من الدول العربية. وتتوخى من أجله بناء دولة الحداثة والديمقراطية.

#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات