حاجة الاستثمار الى ضمانات … التحكيم أنموذجاً

علي حميد الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 7394 - 2022 / 10 / 7 - 14:28
المحور: الادارة و الاقتصاد

الاستثمار بعدّة نشاطاً اجتماعياً بشكل عام وذو أبعادٍ اقتصادية بشكل خاص، لذا تجيء الحاجة الى تقنينه وقولبته والعمل على مأسسته ضمن الأطر المؤسساتية والنظم الإدارية المعمول بها وقبل ذلك الى دسترته بما يتلاءم ومتطلبات الحياة الاقتصادية للبلد بشكل عام. فكل بلد يرى الاستثمار من زاويته فكما هو معلوم أنّ لأي نشاط آثار ايجابية وأخرى سلبية، فتنظر الدول البوليسية والهشة إلى الاستثمار على أنه نوع من أنواع الاختراق للأمن بصورة عامة والوطني بشكل خاص لما له من مدخلية في فتح قنوات اتصال لربما غير مسيطر عليها بين أصحاب رؤوس الأموال والشركات المحلية أو المواطن بشكل خاص، فيما تنظر الدول المتقدمة إلى الاستثمار على أنه فرصة وحاجة ملحة لما له من الآثار الكبيرة على الاقتصاد بشكل خاص وانعكاسه على الجوانب الأخرى من الحياة بشكل عام.
وعلى ذلك جاءت الحاجة الى وضع الضمانات التي يسعى المستثمرون (شركات – أشخاص) الى تعظيمها، فيما تحاول الدول طمأنتهم مع وضع بعض البنود لصالحها قدر الإمكان لذا تبقى جدلية انحياز الدولة الى مصالحها على حساب الغير أو كما يطلق عليها بنظرية "العقد الإداري"، وعليه وجب وضع ضمانات تضمن حق الطرفين ومن هذه الضمانات هو حق التحكيم الذي هو في الأساس مسعى ودّي يتفق عليه الطرفان كإجراء احترازي لمنع التخاصم في المستقبل وبخاصة أنّ عقود الاستثمار تنماز بطول المدة الزمنية والتي قد ينشأ عنها نزاعات في المستقبل لذا يكون هذا الحق كفيلاً بالحد من التصادم والتخاصم.
ومن المحددات القانونية التي تناولت حق التحكيم ضمن المنظومة الدولية هي اتفاقية واشنطن عام 1965، كذلك انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أما على مستوى العراق فقد عالج قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الأمر في المادة (27) التي نصت على:
"أولاً – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق".
لكن رغم كل ذلك ولأن التحكيم هو اتفاق ودّي فقد لا يُذكر في متن التعاقدات المبرمة ما بين الأطراف فقد نجد
ضعفاً في إعمال هذا الحق.

#علي_حميد_الطائي (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات