هل المياه ستصبح السلعة الاغلى بالقرن 21 الحالي

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7389 - 2022 / 10 / 2 - 13:34
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

هل المياه ستصبح السلعة الاغلى بالقرن الحالي 21



أن المياه مورد ضروري لاستمرار الحياة والتنمية الاقتصادية والمحافظة على بيئة صالحه لأي بلد
واليوم تواجه اغلب الدول التي تقع في المناطق الجافة وشبه الجافه صعوبة في توفير الأمن الغذائي لسكانها وذلك بسبب قلة وشحة مواردها المائية الطبيعية والتغير المستمر لنوعيتها علاوة على ما تتعرض له من التلوث ومع الزيادة السكانية وقلة الاراضي الزراعية بسبب قلة موارد المياه اضافة لأضرار تغير المناخ كل ذلك جعل الدول تسعى لاستيراد الغذاء لشعوبها لتلبية المتطلبات الحياتية لهم
تعرضت ادارات المياه بالعالم كافة الى تحديات كبيره خلال القرن ال20 الماضي بسبب زياد ة السكان مما ادى ذلك الى صعوبة الحصول على المياه النقية والنظيفة الصالحة للاستخدامات المتنوعة
واليوم يموت الملايين من البشر بسبب الامراض التي تنتشر بينهم بسبب قلة المياه النظيفة او صعوبة الحصول على مياه نظيفة او بسبب عدم توفر البنى التحتية التي تجهزهم بالمياه النظيفة والصالحة للاستخدام البشري
وتعد اليوم منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم افتقارا للمياه فبالرغم من أنها تضم 5 بالمائة من سكان العالم فإنه لا يتواجد فيها سوى 1 بالمائة من مخزون العالم من المياه لذلك يرى بعض الخبراء أن المياه قد تتحول إلى سبب للحروب القادمة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية فالخلاف بين دول حوض النيل حول حصة كل دولة و الخلاف التركي السوري العراقي بسبب السدود التي تبنيها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات والخلاف بين لبنان والاردن ودولة الصهيونية العالمية(اسرائيل)ماهي الا شراره تكبر كل يوم لتسبب اشعال الحروب بالمستقبل
فللمياه اهمية كبرى لكونها ضرورة للحياة وللكائنات الحيه كافة ومع نهاية القرن العشرين الماضي وبداية القرن ال21 الحالي بدأت تنتشر وتظهر مصطلحات واخبار عديده منها(المياه الحقيقية والمياه الافتراضية وخصخصة مشاريع المياه وتنميتها ) وظهرت دراسات وبحوث عديده تقترح ضرورة تغير اساليب ومناهج التعامل مع المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والتداول بالتجارة العالمية وبورصات الاسواق
وبظل ظروف الموارد المائية اليوم بأغلب الدول اصبح مفهوم المياه الحقيقية والافتراضية امرا لابد من التعامل معه لغرض المساهمة بوضع خطط استراتيجية حقيقيه ومنطقيه تتناسب فعلا مع وضع وشحة موارد المياه
ففي نهايات القرن ال20 الماضي طرح مفهوم المياه الافتراضية والحقيقية وبدأت دول تعمل على استيراد المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك العالي للمياه من الدول التي لديها وفره مائية ومن خلال هذا المنهج وتطبيقه واقعا بالتجارة ستصبح المياه سلعه ذات قيمه اقتصاديه كبيره بالعالم وستدخل الاسواق العالمية كسلعه متداوله بنطاق واسع وهذا ما سعت وخططت له فعلا الدول المتحكمة باقتصاد العالم اليوم والمهيمنة فعلا على دول العالم اقتصاديا وسياسيا
ونحن كمختصين بالمياه لا يمكن لنا نكران ان تطبيق منهج ومفهوم المياه الافتراضية سيساعد و سيؤدي حتما لتقليل استخدام المياه في الدول قليلة الموارد المائية
ولقد ثبت عمليا ان الدول التي تصدر المنتجات الزراعية نجدها اكثر كفاءة من الدول المستوردة (وما العراق الا بلد واضح الصورة لهذه الحالة حيث يستورد اغلب غذاءه) حيث ان الدول المصدرة عادة ما تستخدم اسلوب الزراعة البعلية(المطرية) بسبب وفرة الامطار فيها كتركيا مثلا فمنطقة الشرق الاوسط الكثيرة السكان وقليلة موارد المياه تحتاج لكميات كبيره من الأغذية المنتجة بالزراعة وهذا سيؤدي حتما لارتفاع اسعار المواد الغذائية بالعالم بسبب زيادة الطلب
ان اتباع مفهوم ونهج المياه الافتراضية سيخفف من اضرار شح المياه على الدول المستوردة وبذلك سيساهم منهج المياه الافتراضية بتحسين كفاءة استخدام المياه وبذلك اصبح اليوم مفهوم المياه الافتراضية عامل مهم قد يساهم بصوره كبيره لتقليل الفجوة بالعجز المائي وزيادة الطلب على الغذاء وستساهم بترشيد الاستهلاك بالقطاع الزراعي المستهلك الاكبر لمعظم موارد المياه لدول الشرق الاوسط وسيساهم هذا المنهج بترشيد المياه بقطاعات استخدام المياه غير الزراعية أيضا
التغييرات المناخية ودورها في أزمة المياه
التغيرات المناخية انعكست سلبا على أزمة المياه في العالم فإن المناطق الفقيرة والشحيحة المياه ستكون أكثر المناطق تضررا من تلك التغيرات وفق تقارير منظمات الامم المتحدة المختصة مما سيزيد ذلك من حدوث نزاعات اجتماعية قد تؤدي إلى الحروب كما سيضطر سكان المنطقة إلى الهجرة الجماعية إلى أماكن أخرى.
ان أزمة المياه ستستمر مع الحاجة المتزايدة إلى مصادر لا نتاج الغذاء إذ يزيد استهلاك المياه في عمليات الري الزراعي من اجل زيادة الانتاج الغذائي علما ان كمية المياه المستهلكة في الزراعة قد زادت بشكل كبير مؤخ
هل سيصبح الماء سلعة تتحكم فيها قوانين الاسواق التجارية بالعالم
اننا كمختصين بمجال المياه نلاحظ ومن عقود ان مفهوم جعل المياه سلعه قد انتشر وبدأ تداوله بصوره كبيره في الاعلام العالمي والمراكز البحثية والمنظمات الأممية المرتبطة حقيقة بنظام العولمة الرأسمالي الخطير وانه لابد من العمل والسعي بصوره جديه للوقوف بوجه هذا النهج وتوعية الشعوب وخاصة بالدول النامية لهذا الامر الخطير واثاره في المستقبل
لقد طرحت خصخصة المياه وخدماتها منذ ان ظهرت نظرية العولمة وتربعت اميركا الإمبريالية الرأسمالية على عرش السيادة بالعالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1990 ونشطت بذلك المساعي لجعل مفهوم المياه كخدمة وكسلعة له شأن بالتجارة العالمية وعلى العالم الجديد وبظل نظرية العولمة ان لا ينظر إلى المياه على أنها هبة من الله او خدمه مجانيه او شبه مجانيه تقدمها حكومات الدول لمواطنيها بل سلعة وخدمه يتطلب لمن يحصل عليها ان يدفع ثمنها
لقد سعت وعملت الكثير من المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمؤتمرات التي تقيمها المنظمات العالمية على نشر فكرة أن الماء وخدماته ستصبح سلعة تباع وتشترى بالقرن ال21 الحالي وانه يجب ان تكون لها أسواق وتدخل ميادين البورصات حالها حال سلع اخرى مثل البترول وقد بدا بتداول مصطلح المياه كسلعه بصوره كبيره في ماكنة الاعلام العالمي وخاصة التابع للإمبريالية العالمية التي تقود العولمة وكذلك في اغلب المحافل الدولية لترويض المجتمع الدولي لقبول هذا المبدأ حال تطبيقه بصوره فعليه
ان ما تفعله المراكز والمؤسسات والمنظمات العالمية المرتبطة بالنهج الرأسمالي الامبريالي لا يعنيها مطلقا وجه المقارنة العلمية والأخلاقية والإنسانية بين البترول والمياه فالبترول ممكن ايجاد البديل عنه والعالم يسعى ومن المؤكد وجد البديل لكن الشركات الاحتكارية العالمية ومن ورائها الرأسمالية العالمية الإمبريالية هي من تتحكم بكل انواع الطاقة ولازالت مصره على جعل البترول السلعة الاولى بالعالم لحين نفاذ كمياتها لكونه مورد غير متجدد وسينفذ حتما بعد عشرات السنين او يقل وهذا مما يجعل شركاتها التي تأسست لا نتاج وتسويق البترول تنتهي هي الاخرى بخسارات كبيره لذلك هي لا تسمح بظهور طاقه بديله عن النفط بالوقت الحالي
فالنفط قابل لإيجاد البديل ولكن المياه ليست لها بدائل ولكون النفط اليوم ولعقود مستقبليه سيكون هو المحور الرئيسي لعولمة الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة التي تتحكم بها الدول الرأسمالية والإمبريالية العالمية فالنفط كثروه ثابته في الطبيعة وغير متجدده وان استخراجها ونقلها والمتاجرة بها يشجع جعلها سلعه ممكن خصخصة خدماتها وتسعير ثمنها للحصول عليها ولكن الماء هو الحياة والمورد الطبيعي الاهم لكل الكائنات الحيه على وجه الارض وهو كمورد طبيعي متحرك لا يمكن الاستغناء عنه لكل الكائنات الحيه ومنها البشر فلا بد من الاخذ بعين الاعتبار حاجات شعوب الدول الفقيرة لهذا المورد
في الماضي القريب والحاضر كان النفط يتصدر الاقتصاد العالمي والتعامل بالأسواق والبورصات العالمية ولكن وبعد حرب تشرين بين العرب ودولة الإمبريالية والصهيونية العالمية(اسرائيل) بدأت مراكز البحوث و الدراسات العالمية والمنظمات التابعة حقيقة للنظام الرأسمالي العالمي والدول الإمبريالية بالعمل على تنفيذ سيناريوهات عديده ومنذ عقود لا حلال مورد طبيعي اخر أكثر خطورة واقوى أهمية من النفط له علاقه كبيره بحياة الكائنات الحيه ومنها البشر فكان ذلك هو الماء
ولقد عرفنا قديما ان الحصول على الماء يعتبر أحد الحقوق الإنسانية وفي ديننا الاسلامي الحنيف ما يؤكد ذلك من شرائع حيث ورد حديث عن النبي محمد( ص) بأن الناس شركاء في ثلاث (الماء والكلأ والنار)فهل المياه فعلا حق من حقوق الانسان اليوم ام سلعة تباع وتشترى وهل ستدخل مستقبلا كسلعه بالأسواق العالمية وهل سيصبح الماء في القرن الحادي والعشرين سلعة استراتيجية مثل النفط وهل سيكون هنالك بنوك للمياه ومنظمات وشركات مختصه بتجارة المياه وهل سيصبح الماء سلاح في أيدي من يتحكمون في مصادره وسيكون متاحا لمن يدفع الثمن فقط وهل ستدخل الشركات والاستثمارات بمجالات المياه وتتحكم في تقديم خدمات المياه
لقد بدأ الكلام حول المياه واعتبارها سلعة منذ إعلان دبلن لعام 1992حيث ذكر الاعلان في فقرته الثالثة على (أن الماء له قيمة اقتصادية في جميع استخداماته المتنافسة وينبغي التسلم بأنه سلعة اقتصادية) ومنذ ذلك الاعلان فقد بدأت دول فعلا التعامل بها كسلعه ولو بصوره جزئيه وقد حدث فعلا عقد صفقات ثنائية لبيع المياه في السنوات الأخيرة فمثلا بين تركيا وإسرائيل في سنة 2004 عقد اتفاق لبيع تركيا 50 مليون متر مكعب سنويا من المياه لإسرائيل حيث تنقل المياه بناقلات النفط الى عسقلان في إسرائيل وقد صرح بحينها جوناثان بيليد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية العامة بأن (هذا الاتفاق التاريخي من شأنه أن يحول الماء إلى سلعة مقبولة دوليا) وهذا هو فعلا ما تحاول الإمبريالية العالمية بقيادة اميركا ومعها الصهيونية لتنفيذه فعلا بالقرن ال21 الحالي وكذلك
حدثت اتفاقيه اخرى بين لوسوتو وجنوب أفريقيا لبيع المياه كسلعة من لوسوتو إلى جنوب أفريقيا بمعدل 88 متر مكعب في الثانية الواحدة
وتم الحديث بشأن اتفاق تجاري بين إيران والكويت قيمتها 2 مليار دولار (يونيو 2001) لنقل المياه من شمال إيران إلى الكويت وتوجد اليوم بالعالم ناقلات تنقل المياه في منطقة البحر الكاريبي والفلبين
هل المياه فعلا سلعه
ان تأمين وتوفير الماء العذب اليوم يكاد يكون هو الحد الفاصل بين العالم الغني والعالم الفقير فالماء هو سر الحياة والمياه الصالحة للشرب أصبحت سلعة عزيزة وقد تجاوز سعرها في بعض الدول سعر الوقود فبالرغم من أن المياه تغطي سطح الكرة الأرضية بنسبة 72 بالمائة إلا أن نسبة المياه الصالحة للشرب لا يتجاوز 0.3 بالمائة من مخزون المياه في الكرة الأرضية, ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2006 فإن 20 بالمائة من سكان الأرض (1.1 مليار إنسان) يفتقرون إلى موارد عذبة للمياه وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 30 بالمائة من السكان عام 2025. بينما يفتقر 2.6 مليار إنسان(40 بالمائة من سكان الأرض) إلى شبكات المجاري والصرف الصحي
ومن عقود تسعى الدول الرأسمالية الإمبريالية العالمية لجعل المياه سلعه لقد جعل الله المياه بالطبيعة متوازنة وكافيه الا ان دول الإمبريالية تدخلت كثيرا و تلاعبت بمقدرات الشعوب من اجل جعل بعض الشعوب تشكوا من قلة المياه لكي تستطيع الدول الاستعمارية السيطرة على مواردها وثرواتها انه الاستعمار الجديد بأشكاله الجديدة والتي تصور المستعمر وكانه منقذ وانساني انها سياسة التجويع الناعم فلولا تدخل اميركا وخططها ومعها الصهيونية لما حدثت مشكلة مياه النيل ومشكلة دجله والفرات ونهر الاردن والحاصباني وغيرها من مناطق الشرق الاوسط المسيطر عليه فعلا من قبل الاستعمار وقوى الاستكبار العالمي بقيادة اميركا
ان كل ما يحصل اليوم بمنطقة الشرق الاوسط مخطط له وضمن سياسة التجويع والترويض و الاستسلام والقبول بالتطبيع مع دولة الصهيونية العالمية التي تعتبر هي سلاح الإمبريالية العالمية بالمنطقة
منذ اكثر من عقد من الزمان اصبحت المياه ذات بعد اقتصادي وتجاري وقد بدأ التوسع في مجال الاستثمار في قطاع المياه بمجال إنتاج المياه العذبة عن طريق (تحلية وتصفية المياه) والمتاجره فيها مما سيؤدي حتما بالمستقبل لظهور اسواق عالمية للمياه العذبة في الربع الثاني من هذا القرن وحتما ستدخل عمليات الشراء والبيع لها الحضور في البورصة العالميه او بالبيع المباشر بين وستكون هنالك انواع عديده من المياه تدخل للاسواق العالميه حسب متطلبات ومواصفات استخدامها وقد تتربع المياه كسلعه على اعلى درجه من سلم السلع العالميه تداولا بالتجاره لارتباط المياه بحياة الكائنات الحيه اكثر من أي سلعه بالعالم
من المتوقع وقريبا جدا ان تدخل المياه بقوه لمجالات الاستثمار (وخاصة المياه العذبة من مصادر اخرى غير الطبيعية(تحليه ومعالجة مياه) وأيضا عمليات خزنها وتوزيعها وهذا مما يسهل دخول المياه كسلعه بالأسواق العالمية فعلا حالها كحال النفط ولأهمية المياه لحياة كل الكائنات الحيه فأنها كسلعه ستتحول الى الأولوية في مجالات التجارة العالمية في غضون الربع الثاني من القرن ال21 الحالي وقد يتم تداولها قريبا بالبورصات الرأسمالية أيضا بمعنى هذا ان كثير من الدول ستدخل الاستثمار بمجالات المياه وتوفيرها لكافة الاستخدامات للشرب او للصناعة والزراعة والبلديات
لقد قدمت الكثير من الدراسات مقترحات لإدخال مجالات المياه بالاستثمارات والاستفادة من المياه بالتجارة العالمية وخاصة الدول التي بها وفرة مائيه
ان الكثير من المنظمات الأممية العالمية والإقليمية والوطنية سواء الحكومية والغير حكومية او المنظمات الإنسانية تعارض كليا او الكثير منها يعارضون جعل المياه سلعه او النظر للمياه من الوجهة الاقتصادية قبل الصحية والاجتماعية والإنسانية
ولكن منذ عقود ونحن نرى ان المؤسسات الاقتصادية العالمية واولها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يسعون وبجديه تامه الى خصخصة قطاعات المياه ولكل الاستخدامات وبكل بلاد العالم بينما يرى المعارضون لهذا النهج الى ان المياه النظيفة هي حق من حقوق الانسان
لايمكننا نكران ان الحصول على المياه ولشتى الاستعمالات بداية من استخراجها او جلبها وخزنها ونقلها وتوزيعها ثم تنقيتها من الشوائب لحين نقلها وتوزيعها الى المستهلك بكل صيغه يتطلب كل هذا الامر استخدام رأسمال وتقنيات ومنشئات واراضي وجهود بشريه ومحطات تحليه وسدود وغيرها من المنشأة لغرض معالجتها و ونقلها وتوزيعها للمستهلك ولشتى الاستعمالات
*من اهم شروط صندوق النقد الدولي لكل الدول التي تسعى للحصول على قرض من هذا الصندوق (الرأسمالي والامبريالي التوجه)هي خصخصة كليه او جزئيه لا مدادات المياه بكافة انواعها
ان الكثير من الاتفاقات التجارية التي عقدت في قرن ال20 سمحت ببيع المياه والكثير من الدول كانت تستعيد خدمات المياه عن طريق الاستثمارات المحلية والأجنبية
**في عام 1999 اعلنت الحكومة الكندية ان المياه في حالتها الجديدة مثل تلك الموجودة في الانهار والبحيرات لا تحتوي على قيمه اقتصاديه وبالتالي خارجه عن التزامات اتفاقية التجارة العالمية
*** في عام 2002 وافقت اسرائيل على شراء 1,72 مليار قدم مكعب من مياه تركيا كل عام ولمدة 20 سنه حيث تنقل المياه بواسطة فقاعات بلاستيكية وقال حينها وزير خارجية تركيا ان هذه الاتفاقية ستحول المياه الى سلعه مقبولة دوليا وان تركيا تأمل من بيع المياه الى دول اخرى لكن عادت تركيا الى الغاء الاتفاق في 31 مايو 2010 لا سباب سياسيه
****في يونيو عام 2010 اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي حق من حقوق الانسان ولكن لم تحدد الجمعية ما اذا كانت السلطة العامة او القطاع الخاص هو الافضل من حيث توفير هذا الحق

هل المياه سلعة أم خدمة
يتبنى البنك الدولي منذ أكثر من عقدين شعار أن الماء سلعة تباع وتشترى وأنها ليست خدمة تقدم مجانا وأنها رأس مال يجلب الربح ينبغي تنميته والحرص عليه وأن الماء ليس كالهواء تنهل منه دوما دون معاناة ولكنه مورد ثمين وكثيرا ما يكون مكلفا نشقى من أجل اكتشافه والحصول عليه ولهذا ينبغي أن يدفع الجميع ثمن ما يستهلكه منه.
ويطرح البنك فكرة أن المزارع على وجه الخصوص إذا ما سدد ثمنا لما يستهلكه من المياه فسيحرص عليها ويقلل من إهدارها بتطويره لطرق الري والزراعه ويعرف قيمة الماء كمصدر لرزقه وأنه بدون المياه فلا زراعة ولا رزق.
وقد حدد البنك سعر المياه العذبة بما يوازى أقل تكلفة لتحلية مياه البحر وبدأت أمريكا كدولة رأسمالية في تطبيق هذا الأمر ولكن سرعان ما دخلت بعض الدول النامية في الأمر مثل الأردن وباكستان وبدأ زمن تسعير المياه للمزارعين وانتهاء زمن المجانية.
استغل هذا الأمر رئيس الوزراء التركي في حينه سليمان ديميريل في تسعينات القرن الماضي وأعلن أن من حق تركيا بيع المياه كما يبيع العرب البترول فكلاهما مورد طبيعي.
وبدأ بالفعل في طرح مياه شلالات مانافجات في انطاليا بتركيا والتي تصب في البحر المتوسط للبيع وكاد أن يتم الأمر مع إسرائيل لولا الاختلاف على السعر.
المشكلة الكبرى التي لا يستطيع أحد اتباعها حاليا ولكن لها مكانتها المستقبلية هي إعطاء البنك الدولي الحق لدول منابع الأنهار في بيع فائض المياه دون المساس بحصص الدول المتفق عليها وهو الذى سيغير كثيرا في العالم وقد تكون توصية البنك الدولي السبب الرئيسي في اندلاع حروب المياه وقد كانت توصية البنك الدولي مثارا للتساؤلات في كل مؤتمرات المياه العالمية وبعضها وصل إلى حد التندر بسؤال ممثلي البنك عن توقيت تسعير البنك للهواء كرأس مال لصحتنا وحياتنا ولكن الكل يعلم ان هذه التوصية بالضد من مبادئ الأمم المتحدة ان كل ما يطرحه البنك الدولي بشأن المياه سيؤدى حتما إلى رفع أسعار الغذاء وبما يتنافى مع مبدأ «الحق في الطعام» وقد حاول البنك الخروج من هذه الأزمة بتحويل أمر بيع المياه إلى أن الأسعار المتحصل عليها يمكن أن تكون ثمنا لشبكة توصيل المياه التي تقيمها الدول لإيصالها إلى المزارعين ولكي نكون منصفين وصادقين بالقول ان البنك الدولي ذات نهج امبريالي رأسمالي ففي أثناء أزمة الغذاء العالمية عام 2008 خرج علينا البنك الدولي بتوصية سببت أزمة عالمية حين وجه النصح للدول المنتجة للحبوب خاصة القمح والأرز بالحفاظ عليها وعدم تصديرها ولولا تهديد القانونيين برفع قضايا على البنك الدولي بتهمة تعمد تجويع الجار ما سحب البنك توصيته، كما أنه غالبا ما يوصى الدول النامية بتطبيق برامج قاسية لرفع الدعم عن الطاقة والغذاء دون اعتبار لقدرات البشر وغالبا ما يغلفها بتوصيات هامشية لرعاية الفقراء المتضررين لا يمكن لدولة تلغى الدعم أن تطبقها من الأصل.
ان اغلب توصيات البنك الدولي ليست دوما صحيحة وينبغي مراجعتها واختيار ما يناسب كل دوله .
لقد تطرق المنتدى العالمي الخامس للمياه بتركيا في مارس 2009 بشأن موضوع جعل المياه سلعه واختلفت الآراء في حينها بين المندوبين وفشل المنتدى في اعتماده ببيانه الختامي حيث حاولت كل من فرنسا واسبانيا وبعض بلدان اميركا اللاتينية وضع تعديل على الاعلان الختامي بإضافة جمله (الحصول على مياه الشرب المأمونة) باعتبارها (حقا من حقوق الانسان)

.لقد عملت العديد من الشركات في الولايات المتحدة لخصخصة المياه وتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى.
لكن الكثير من المجتمعات في العالم تقاوم اليوم عمليات خصخصة المياه وتستمر الجهود التي تبذلها المجتمعات هناك في مكافحة سيطرة الشركات العالمية على موارد المياه.
ولكن في حالة نجاح هذه الشركات في تحقيق مخططها سيصير الماء مجرد سلعة تتحكم فيها قوانين السوق والعرض والطلب.
الحقيقة هي أن الماء العذب النقي محدود الكمية ويشكل 1 في المائة من إجمالي حجم المياه في العالم
وتؤدي العديد من العوامل إلى ندرة المياه مثل ضغط الزيادة السكانية وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والتلوث وغيرها من العوامل المستجدة. يجعل كل هذا من الماء سلعة مربحة في الأسواق تتهافت على استغلالها الشركات الكبرى.
**ان واقع الحال اليوم وفي كثير من دول العالم الرأسمالي نلاحظ ان الشركات الكبرى والحكومات فيها تعمل على سرقة المياه عن طريق التحكم في مصادر المياه العذبة وشراء حقوق استغلال المياه الجوفية ومياه البحيرات وتحديد أسعار للمياه ولو كان فعلا هدف هذه الشركات هو تقديم مياه نظيفة نقية فربما لا تكون هناك مشكلة في خصخصة بعض مراحل توفير موارد المياه ولكن الآن صار من الواضح أن الهدف الأساسي لهذه الشركات هو الربح المادي وليس تحسين خدمات توصيل المياه أو تحسين جودته
اصبح واضحا ومن عقود ماضيه أن العالم يعاني اليوم من نقص متزايد في مياه الشرب و أصبحت نسبة المياه العذبة قليله جدا وهي لا تصل إلى الجميع ويفتقر ما يقارب 20 بالمائة من سكان كوكبنا من مياه الشرب الصالحة

العراق وتجارة المياه مستقبلا
يمتاز العراق بصيف حار جدا طويل نسبيا وشتاء قصير يفتقر بالغالب للأمطار ويصل معدل الامطار لديه في شماله ل1000ملم وفي وسطه 300ملم وجنوبه وصحراءه ل100ملم
وان مياه العراق تتكون من مياه تقليديه تتكون من مياه سطحيه بدأت تشكو الشحة كما ونوعا ومياه جوفيه اغلبها مالح وضغط كبير على خزاناتها بسبب الشحة والجفاف الذي يتعرض له من سنوات وسياسات دول الجوار المتشاركة مع العراق بالمياه كل من ايران وتركيا وسوريا وموارد مائية غير تقليدية هي (الصرف الزراعي والصحي والصناعي) وللأسف هذه بالغالب غير معالجه علما انه بمعالجات بسيطة ممكن ان توفر مياه بديله عن المياه النقية لري المساحات الخضراء العامة او للاستخدام بمجالات عديده اخرى كالتشجير والمراعي وانتاج الاعلاف
وعلى كل حال وبالنظر لوضع العراق الحالي بالمياه لابد للعراق من الدخول فورا بمجال تحلية مياه البحر او المياه المالحة وتوجد لديه مصادر عديده كما انه لابد له من انجاز البنى التحتية لمعالجة مياه الصرف وتحسين طرق حصاد المياه ضمن خطه لا تتجاوز امدها 3 سنوات والا سيكون بحالة استمرار الجفاف لسنتين آخرتين بكارثه بيئية وانسانيه حقيقيه



وعلى العراق اليوم ان يفكر مليا في استغلال موضوع المياه الافتراضيه في تعاملاته التجاريه مستقبلا وعلى الرغم من ان واردات المياه الإفتراضية قد تقلل الضغط على الموارد المائية الوطنيه إلا انه يجب الأخذ بعين الاعتبار سياسات الاكتفاء الذاتي والسياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة ولابد اليوم من رؤية واضحة لمفهوم التجارة بالمياه الافتراضية لغرض تحقيق الامن المائي للبلاد لذلك لابد من وضع رؤيه واضحه ومتكاملة للتعامل مع مفهوم المياه الافتراضية بين العراق وكافة دول العالم التي يتعامل معها تجاريا
مع العلم ان مكوضوع التجاره بمياه الشرب قد دخل بالعراق منذ عقود ويتحمل اغلب مواطني البلد اليوم كلف كبيره من اجل الحصول على مياه الشرب النقيه او مياه الطبخ فقد وصل فعلا سعر المياه المعبأه بقناني بلاستيكيه صغيره سعة نصف لتر ل 110 دولار للمتر المكعب منها وكذلك مياه الارو ل 500 دينار للعلبه سعة 20 لتر وعمري ان هذه مبالغ كبيره للغالب من الشعب العراقي الذي زادت به نسبة الفقر بعد الاحتلال عام 2003
لذلك نرى انه حان للعراق ان يبدل كل خططه ويعد خطط استراتيجيه كبرى وموازنه مائيه حديثه تتناسب مع حجم التحديات التي يتعرض لها العراق بالشأن المائي



المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
1/10/2022

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات