التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7389 - 2022 / 10 / 2 - 12:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تكتسب الإدارة والتنمية الإدارية أهمية خاصة في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي وما يرافقها أحياناً من تحولات اقتصادية واجتماعية، حيث يعول عليها تحفيز عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال ما تقدمه من أفكار ومبادرات وتصورات وأشكال جديدة للممارسات الإدارية، كما أنها ستقود عملية الإصلاح ذاتها نحو تحقيق أهدافها، وحتى تتحقق هذه المهام يجب أن تتوفر أفضل الظروف للقادة والمديرين وللعمل الإداري عموماً.

Contents
1 - بيئة العمل الإداري في سورية: 2
2 - التنمية الإدارية: 3
3 - خطة التنمية الإدارية: 3
أ – الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإدارية: 3
ب - الأسس التي ترتكز عليها خطة التنمية الإدارية: 4
4 - الخاتمة: 5

1 - بيئة العمل الإداري في سورية:
لا تحقق بيئة العمل الإداري في سورية في واقعها الراهن، الظروف المثلى المطلوبة للكفاءة الإدارية والإبداع والتميز الإداري، فالواقع يشير الى أن نسبة عالية من وقت المديرية يخصص لإنجاز الأعمال الروتينية والإجرائية، ويخصص الباقي من الوقت لأنشطة التخطيط والتطوير والتحديث، لكن المطلوب هو عكس هذا الواقع وإصلاحه، إذ يجب تخصيص معظم الوقت لوضع الخطط والسياسات العامة وتفعيل عملية النمو والتطوير.
لا تزال التنمية الإدارية في سورية، بالرغم من تبلورها، تفتقد للسمات الرئيسة التي تجعل منها سياسة بالمعنى المتعارف عليه، حيث بدأت عمليات التنمية الإدارية في التسعينات من القرن العشرين، ومضى أكثر من ثلاثين سنة على تبني عملية التنمية الإدارية في سورية، لكنها ليست بالقدر الذي يسمح لنا من خلاله قراءة معالم سياسة واضحة متكاملة للتنمية الإدارية، إضافة إلى أن الإجراءات متأخرة كثيراً، حيث بدأت مع بداية القرن الواحد والعشرين، وكانت بعض الإجراءات متسرعة ولم تعط النتائج المرجوة منها.
إن الخطط والتوجهات والإجراءات في عملية التنمية الإدارية لا تشكل بوضعها الحالي سياسة محددة متكاملة، أي إن الإجراءات المتخذة حتى الآن في لا تندرج في إطار سياسة أو خطة اقتصادية موضوعة سلفاً محددة الأهداف والوسائل، جاهزة من الوجهة القانونية والاجتماعية والاقتصادية للتنفيذ.
من هنا تأتي صعوبة دراسة وتقييم موضوع التنمية الإدارية في سورية، حيث إن الإجراءات التي تمت ليست كافية لاعتبارها سياسة قائمة بذاتها، ولا هي من جهة ثانية جزء من مجموعة إجراءات أوسع ضمن سياسة أو خطة محددة الأهداف والوسائل موضوعة قيد التنفيذ، ومع ذلك فقد بدأت عملية التنمية الإدارية تأخذ الطابع الرسمي والقانوني.
2 - التنمية الإدارية:
التنمية الإدارية موضوع استراتيجي لتطوير المجتمع وبنيانه التنموي، ضمن تحديات ضعف الخبرات ونقص القادة وانتشار الفساد، وتخلف طرق الرقابة وضعف منهج التحفيز وضعف آليات التعيين والاختيار، وعدم وجود بنوك وطنية للمعلومات وعدم بناء القرار الإداري بناء على معطيات وتوجهات وطنية، وانتشار احتكار المعلومة والخبرة وحالة تلميع الأشخاص الذين يحققون المنافع والتحالفات والتغطية على أخطائهم وفسادهم.
أثير موضوع التنمية الإدارية منذ سنوات عديدة في سورية بدءاً من سبعينيات القرن العشرين، وخطت سورية خطوات كبيرة في مجال التنمية الإدارية والخدمة المدنية، وهل ما زلنا نراوح مع مرجعية بسيطة للتنمية الإدارية؟ هي وزير دولة للتنمية الإدارية، إنشاء هيئة أو وزارة أو حتى مؤسسات ضبط أداء أو اختيار وتوظيف، أو مراقبة إدارية أو تخطيط احتياجات العمالة والتوظيف أو إعداد قادة إداريين بشكل رسمي بمرجعية وطنية واضحة.
هناك حالة تهرّب من استحقاقات الإصلاح الإداري وكأنها إعجاز صعب مع ان الخطوات أصبحت واضحة!! وتعيش مؤسساتنا في سورية حالة ترهل، وتنتشر حالة ضعف الإنتاجية وأساليب العمل التقليدي وتخلف أساليب التدريب والأتمتة والتنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي، وإن التغيير في العمل الإداري في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة موضوع بطيء ومترهل بفعل ضخامة الأجهزة الإدارية وصعوبة تغيير الأعراف الإدارية.
3 - خطة التنمية الإدارية:
لابد من تحديد الأهداف الاستراتيجية والأسس التي ترتكز عليها خطة التنمية الإدارية ومن أهمها:
أ – الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإدارية:
تتمثل أهداف استراتيجية التنمية الإدارية في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق رفع الفعالية وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية. وزيادة قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية بشكل فعال. وزيادة التوافق بين حجم ونوعية الجهاز الحكومي، وبين متطلبات العمل وتوجهاته المستقبلية. ومن أهم هذه الأهداف:
- تخفيض تكلفة التشغيل للجهاز الحكومي.
- تحسين إنتاجية وفعالية العاملين في القطاع الحكومي.
- زيادة التوافقية والتكامل مع العاملين في القطاع الخاص.
- تعزيز البعد المؤسسي والعمل الجماعي في المؤسسات العامة.
- تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين نوعيتها وخدمتها للمواطن.
- الانتقال نحو الإدارة الحكومية الموجهة بالأداء.
- التحول نحو الإدارة التخطيطية والوقائية، وليس الإدارة العلاجية والإدارة بالأزمات.
- تخفيف الهدر وتداخل الصلاحيات وتعدد الجهات الوصائية.
ب - الأسس التي ترتكز عليها خطة التنمية الإدارية:
أهم الأسس التي ترتكز عليها خطة التنمية الإدارية، دراسة الهيكل التنظيمي العام للجهاز الإداري للدولة، وإعادة تصميمه بما يناسب الأوضاع الاقتصادية السائدة، وبما يساند تطلعات الدولة نحو النهضة الشاملة وتعميق استخدام تقنيات لاتصالات والمعلومات. وإعداد القيادات الإدارية العليا والوسطى والدنيا وتأهيلها، من خلال تطوير نظم ومعايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي ومؤسسات القطاع العام وشركاته.
- تطوير نظم إعداد القيادات الإدارية وتأهيلها وتكوين النسق الثاني.
- تحديث نظم الترقية للقيادات الإدارية.
- تحديث نظم التقييم والمساءلة عن الأداء والإنجاز للقيادات الإدارية وتحديد معاييرها.
- إعداد الموارد البشرية وتنميتها.
- تطوير القوانين والتشريعات الإدارية وبناء نظام المعلومات الإدارية واستثمار إمكانيات شبكة الانترنت والبريد الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية.
4 - الخاتمة:
(وإذا كان هناك من آراء تقول بعدم وجود خبرات حقيقية لقيام هيئة وطنية للتنمية الإدارية اليوم في سورية، وأنه لابد من تطوير معاهد الإدارة العليا وانتظار خريجي هذه المعاهد، فإن الرد بأن العمل في الإصلاح الإداري متكامل ويتطلب خطوات تحتاج زمناً في مجال التنظيم الإداري، والاستناد إلى آليات تنمية الموارد البشرية وإدارة القوة العاملة، وتبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي الخدمي، ولابد من تعزيز آليات التنمية لسنوات ووجود عرف إداري وثقافة جديدة للعمل الحكومي).
تعد القدرة على تفعيل برامج التنمية الإدارية تحد مجتمعي استراتيجي، لأن التنمية الإدارية تمس مصالح معظم المواطنين وتكشف ضعف الخبرات، فهي تشكل خوفاً لدى العاملين بالمؤسسات، ويتطلب بنى مؤسسية فعالة وخلق أرضية وتفعيلاً لخطة التنمية الإدارية جميعها والقدرة على التنمية الإدارية وإطلاق حيوية المجتمع وفعالية قراراته، من هنا تكمن أهمية واستراتيجية برامج التنمية الإدارية في سورية، لأننا باستمرار نشعر بالإحباط من حالة التهرب من استحقاقات التنمية الإدارية وكأنها إعجاز صعب مع أن الخطوات في هذا المجال أصبحت أكثر من واضحة، ولكن مصالح الكثيرين ترتبط باختراق الآليات الإدارية وتشويه ثقافتها وآلياتها، ولابد من الإشارة هنا إلى أن التطوير والإصلاح الإداري يعد عالمياً أحد مناحي الإصلاح والتطوير الاقتصادي والسياسي الذي يحدد فعالية وأداء المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وبالتالي يعكس حالة النضج في بناء أجهزة الدولة والمجتمع معاً.
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل