النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....33

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7385 - 2022 / 9 / 28 - 14:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة والأحزاب السياسية:.....2

والأحزاب مجتمعة، يمكن تقسيمها إلى:

1) حزب يميني، تصير خدمته لصالح اليمين، الذي يصير في خدمة الحكم القائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من الوفاء للحكم، الذي وقف وراء وجود اليمين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، اعترافا، منه، بفضل الحكم عليه.

2) حزب يساري، يرتبط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يحرص الحزب اليساري، على تحررهم، وعلى تحقيق الديمقراطية، لصالحهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، الحامية للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، قانونيا، وفعليا.

3) حزب الوسط، الذي لا هو باليميني، ولا هو باليساري، يتظاهر بالوسطية، في خدمة الحكم، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولكنه، في نفس الوقت، وباعتباره حزب البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، يحرص على تحقيق التطلعات الطبقية، لهذه البورجوازية، التي تصبح، بذلك، إلى جانب الإقطاع، أو إلى جانب البورجوازية الكبرى. والحزب يقدم في سبيل ذلك الكثير من العمل، إذا كان يدعي الاشتراكية. أما إذا كان مؤدلجا للدين الإسلامي، فإن الحكم يدفع به إلى تحمل مسؤولية الحكم، التي يصل إليها، ولا شك؛ لأنه يفتقد المشروع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي ينطلق منه، لممارسة الحكم. وما يحمله في ممارسته، هو استرجاع الماضي، الذي لا يرجع، أبدا، نظرا لاختلاف الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) الحزب اليميني المتطرف، الذي يسعى إلى تجاوز الحكم، في يمينيته، ويحرص على أن يصير مدعيا للثورة اليمينية، التي تسعى إلى قيام حكم يميني متطرف، والإطاحة بالحكم القائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى استرجاع الحكم، كما كان في الزمن الماضي، وكما يجب أن يكون في الزمن الحاضر، ومن أجل أن يستمر حكم الدين الإسلامي، وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين.

5) الحزب اليساري المتطرف، الذي يدعي ثورية جميع أفراد المجتمع، الذين يشركهم في الثورة، التي لا تتحقق أبدا، خاصة، وأن اليسار المتطرف، الذي يكون حبيس الكليات، يدعي، ولا يفعل، ليصير ادعاؤه في خدمة الحكم، ويمارس التشويش على الحزب اليساري، الذي يسعى إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على أساس تحقيق التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية.

وتشويش اليسار المتطرف، يؤدي إلى الوقوف حجر عثرة، أمام تقدم اليسار الحقيقي، في اتجاه تحقيق أهدافه، في التغيير المنشود.

6) الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يسعى إلى تجاوز الحكم، في يمينيته، إن لم يكتف بتأييد الحكم في كل ما يقوم به، وهو ما يجعلها تعتبر: أن الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، يمكن أن يكون:

ا ـ محتضنا للاستبداد القائم، مهما كانت الأضرار التي تلحق الجماهير الشعبية الكادحة منه، ومهما كانت معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بسبب حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن حقوق الشغل.

ب ـ الحرص على فرض استبداد بديل، يتناسب مع الحرص على الرجوع إلى حكم الخلفاء الراشدين، ليرجع بذلك الرجم، وقطع الرؤوس، والأطراف، باعتبار ذلك الحكم، إسلاميا، حتى يقود ذلك إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي لا يصير واضحا إلا في العلاقة غير الشرعية مع المرأة، وفي الرجم، وقطع الرؤوس، وبتر الأطراف، وغير ذلك، ليصير الحكم بما كان عليه الأمر، في عهد الخلفاء الراشدين، وبالا على المجتمع البشري، الذي يتم الاحتكام فيه إلى القانون، الذي تعتبر فيه الشريعة الإسلامية من مرجعياته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

7) أما الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يعرف بالحزب الإسلامي، فيبقى حزبا مؤدلجا للدين الإسلامين لا يحسب لا على اليسار، ولا على الوسط، فهو حزب يميني، أو يميني متطرف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حسب ما يرغب فيه الحكم، باسم الدين الإسلامي، مع أن الدين الإسلامي، لا علاقة له بالسياسة. وكل ما في الأمر، أن النص الديني، جاء بما كان يعتمد في تنظيم المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولكن لما وجدت القوانين المنظمة للمجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، صارت تلك النصوص الدينية، من مرجعيات التشريع، الأمر الذي يترتب عنه: تطبيق الشريعة الإسلامية، كما وردت في النص القرءاني، أصبح تاريخيا. والتاريخي، هو الذي يمكن اعتباره مرجعا، ولا يمكن اعتباره صالحا للتطبيق، في شروط مختلفة، جملة، وتفصيلا.

ولذلك، فالحزب الإسلامي، هو حزب يتمسك بمرحلة تاريخية معينة، يسعى إلى إحيائها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتحل محله. وما هو قائم في الواقع، مما يعتبره الحزب الإسلامي مخالفا للشريعة الإسلامية، نرى ضرورة التخلص منه، حفاظا على نظافة الشريعة الإسلامية.

وكيفما كان الأمر، فالحزب الإسلامي، إما أن يكون محتضنا للاستبداد القائم، أو يسعى إلى تحقيق استبداد بديل.

فالحزب الإسلامي، الذي يحتضن الاستبداد القائم في الحكم، يردد ما قاله الشاعر:

إذا قالت حدام فصدقوها

فإن القول ما قالت حدام.

وهذا الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يحتضن الاستبداد القائم، يغني ما يغنيه الحكم، ويجتهد في تطبيق قوانين الحكم، ليذيق الشعب الأمرين، وليحمل الشعب، ما لم يتحمل، ومالا يمكن أن يتحمله مستقبلا، على مستوى صفقات الديون، التي يعقدها، والتي تذهب إلى جيوب الوزراء، الذين أصبحوا خلال تحملهم للمسؤولية، من كبار الأثرياء، مما يجعل الدين الإسلامي، مجرد وسيلة، للوصول إلى تحقيق الثراء الفاحش، كما يظهر ذلك على ثروة زعيمهم، وعلى ثروات معظم الوزراء، الذين ينتمون إلى الحزب الإسلامي المذكور.

أما الحزب الإسلامي، الذي يدعو إلى تطبيق الحكم الإسلامي، كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، فهو حزب يدعو إلى تطبيق الحكم الإسلامي، كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، فهو حزب يدعو إلى تطبيق استبداد بديل، بالرجوع إلى الحكم، كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، وهو حكم يستحيل رجوعه لعدة اعتبارات، نذكر منها:

الاعتبار الأول: أن العصر الذي عاش فيه الخلفاء الراشدون، هو عصر تحكمه شروط مختلفة، جملة، وتفصيلا، عن الشروط التي تحكمنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي كانت مطبقة في ذلك العصر، من باب المستحيلات.

والاعتبار الثاني: أن عصر الخلفاء الراشدين، كان مختلفا، إذا استحضرنا التقدم، والتطور، الذي وصل إليه الإنسان، في هذا العصر، الذي نعيش فيه.

والاعتبار الثالث: أن مجتمع الخلفاء الراشدين، حتى وإن كان قريبا من مرحلة نزول الوحي، ليس هو المجتمع الذي نعيش فيه اليوم، والذي يتفاعل في اللحظة، والتو، مع ما يجري في العالم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وذلك التفاعل اللحظي، العالمي، تترتب عنه أمور يصعب التنبؤ بها، في اللحظة، والتو، خاصة، وأن الإنسان يفقد القدرة على التفكير، إذا تتبع ما يجري في العالم، وبالسرعة الفائقة.

والاعتبار الرابع: أن ما يجري في الحياة، يتجدد بالسرعة الفائقة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة يصعب معها، على المتتبع، استيعاب ما يجري، على جميع المستويات.

وهذه الامتيازات، مجتمعة، تبين لنا: إلى أي حد، يمكن أن نعتبر، أن الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، قادر على جعل الدين الإسلامي، متجددا، مع أن الدين الإسلامي، كعقيدة، وكشريعة، قد لا يتجدد. وقد يكون قابلا للتجديد. فالثابت منه، هو الإيمان به، الذي يستلزم القيام بمجموعة من الشعائر، يبقى قائما، في كل زمان، ومكان. أما الشريعة، كوسيلة لتنظيم العلاقات بين الناس، في المجتمع، فقد أصبحت في ذمة التاريخ. وحتى لا تصير كذلك، بصفتها شريعة، فإن الحكام، يوهمون مجتمعات المسلمين، بأن ما يعتمدون من شرائع في الحكم، بمرجعية الشريعة الإسلامية، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها، ولا من خلفها.

وانطلاقا من النتيجة أعلاه، فإن علاقة الحزب بالنقابة:

1) لا تخرج عن كونها علاقة ديمقراطية، إن كان الحزب يقتنع بالديمقراطية، وكانت النقابة ديمقراطية، أو، على الأقل، تعتبر الديمقراطية من مبادئه. والحزب الوحيد الذي يعتبر ديمقراطيا، هو الحزب اليساري، الذي يناضل من أجل التحرير، ومن أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما الأحزاب اليمينية: الإقطاعية، والبورجوازية، وحزب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وأحزاب البورجوازية الصغرى، فلا يمكن أن تعتبر ديمقراطية، بما فيها الحزب المؤدلج للدين الإسلامي. والحزب اليميني المتطرف، والحزب اليساري المتطرف.

2) لا تتجاوز أن تكون ندية، والندية، تجعل الحزب مساويا للنقابة، والنقابة مساوية للحزب. فلا فرق بين النقابة والحزب، إلا فيما يخص الاختصاص؛ لأن النقابة، تختص بقيادة النضال، من أجل تحسين الوضعية المادية، والمعنوية؛ لأن الحزب يناضل من أجل اهتمامات المجتمع، ككل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل تكريس ماهو قائم، أو من أجل إصلاحه، أو من أجل تغييره تغييرا جذريا، بما يتناسب مع تصور الحزب التغييري للحكم، الذي يجب أن يقوم.

فإذا كان الحزب مكرسا لما هو قائم، دخل في تناقض مع النقابة، ومع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والتناقض، يقف وراء قيام صراع مرير، الذي يقوده الحزب، جملةن وتفصيلا، وبين النقابةن التي تناضل من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمالن وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كان يسعى إلى إصلاح ما هو قائم، فإنه قد يقف إلى جانب النقابةن في نضالها من أجل تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وقد لا يقف إلى جانب النقابة، إذا كانت رؤاه الإصلاحية، لا تهتم بوضعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كان يسعى إلى تغيير ما هو قائم في الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإنه يسعى، بالضرورة، إلى تغيير أحوال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة، وأن الحزب اليساري، أو الحزب الثوري، أو الحزب العمالي، الذي يسعى إلى التغيير، يعتبر نفسه حزبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

3) تسعى إلى أن تكون العلاقة ديمقراطية. والديمقراطية: هي مطلب حزبي، حتى وإن كان ذلك المطلب، ادعاء. والادعاء، يورط أي حزب، يحشره في المطالبة بالديمقراطية، مع الاختلاف بين الأحزاب، التي تطالب بالديمقراطية، التي لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، التي يستغلها الحكم، لتزوير إرادة الشعب المغربي، في أي انتخابات يقبل عليها.

وهناك الأحزاب، التي تطالب بالديمقراطية الحقيقية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتلتقي بذلك مع النقابة، التي تناضل من أجل الديمقراطية الحقيقية، التي تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

والحزب الوحيد، الذي يعتبر تحقيق الديمقراطية، جزء لا يتجزأ من التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى جانب التحرر من العبودية، ومن التبعية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والتفرغ لبناء الدولة الاشتراكية، الحامية، قانونيا، وعلميا، وإنسانيا، للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي يستفيد منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في ظلها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير من صالح النقابة، تحقيق التغيير الشامل في المجتمع.

4) تحرص على أن لا تكون النقابة تابعة للحزب، وعلى أن لا يكون الحزب تابعا للنقابة، من أجل تكريس مبدإ الاستقلالية، قولا، وفعلا، من أجل أن لا تفقد النقابة، بتبعيتها للحزب، قيمتها، ومن أجل أن لا يفقد الحزب، قيمته، بتبعيته لها. وإلا، فإن النقابة، في ظل غياب قانون للنقاباتن ستعاني من بقاء قيادة النقابة، مدى الحياة. وهو ما يؤثر على النقابة، ويجعل منها: نقابة بيروقراطية، تعرف باسم قائدها مدى الحياة، أو تعرف باسم الحزب، الذي يعتبرها جزءا لا يتجزأ منه، أو تعرف باسم تبعيتها لحزب معين، أو يعرف بها الحزب، الذي أنشأته.

وكيفما كان الأمر، فإن النقابة، لا تصير بيروقراطية، إلا من باب تحريف النقابة، والعمل النقابي، ولا تصير النقابة تابعة لجهة من الجهات، إلا من باب تحريف النقابة، والعمل النقابي. ولا تنشئ النقابة حزبها، إلا إذا تم تحريف النقابة، والعمل النقابي، حتى وإن ادعت النقابة: أنها مبدئية مبادئية، وأن علاقتها بالحزب، هي علاقة ديمقراطية ندية، تستقل فيها النقابة عن الحزب، ويستقل فيها الحزب عن النقابة.

فالعلاقة الصحيحة، التي تقوم بين النقابة، والحزبن أو بين الحزب، والنقابة، هي العلاقة القائمة على أساس احترام الممارسة الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتساوى فيها النقابة مع الحزب، ويتساوى فيها الحزب مع النقابة. ولا تجرؤ النقابة على التحكم في الحزب، حتى لا يجرأ الحزب على التحكم في النقابة، خاصة، وأن الاحترام المتبادل، بين النقابة، والحزب، أو بين الحزب، والنقابة، هو السائد بينهما.

والعلاقة الصحيحة، كذلك، بين النقابة، والحزب، أو بين الحزب، والنقابة، هي العلاقة الندية، التي لا تفضل فيها النقابة على الحزب، ولا يفضل فيها الحزب على النقابة، خاصة، وأنهما متساويان في كل شيء، إلا في اختلاف مجال العمل، خاصة، وأن العلاقة الندية، تفرض أن تكون النقابة مساوية للحزب، وأن يكون الحزب مساويا للنقابة.

وتعتبر العلاقة البيروقراطية، مجردة من الحزبية؛ لأن النقابة البيروقراطية، يسود فيها عبادة القائد النقابي، الذي يرجع إليه كل شيء في النقابة، وفي العمل النقابي، ولا يسمح لأي جهة، في التدخل في شؤون النقابة. فهو الذي يقرر:

متى تتحرك النقابة، من أجل الزيادة في أجور العمال؟

ومتى تمتنع عن ذلك؟

فالزيادة في الأجور، لا يطالب بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه، لا حق لهم، للتقرير في ذلك. فكل شيء بيد القائد النقابي، ولا تتدخل النقابة البيروقراطية، في الأمور التي هي من شأن الأحزاب السياسية، أي أنها لا تطرح المطالب، ذات الطبيعة السياسية، مما جعلها، توصف، تاريخيا، بالنقابة الخبزية.

ونعتبر أن العلاقة الندية / الديمقراطية، هي العلاقة الصحيحة، بين النقابة، والحزب، أو بين الحزب، والنقابة؛ لأنها، لا يرقى إليها الشك، أبدا، ولا يتسرب لها أي شكل من اشكال التحريف: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الحزب، عندما يقتنع بالعلاقة الندية، بين النقابة، والحزب، والنقابة، عندما تقتنع بالعلاقة الندية، بين الحزب، والنقابة، تصير الندية، وسيلة لقيام المساواة بين النقابة، والحزب، أو بين الحزب، والنقابة.

ولذلك، نجد أن العلاقة بين النقابة، والحزب، عندما تقوم على أساس ديمقراطي، تعتبر، كذلك، علاقة صحيحة، لا يرقى إليها الشك، أبدا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل العلاقة بين الحزب، والنقابة، أو بين النقابة، والحزب، يسود فيها الاحترام المتبادل.

ومعلوم: أن العلاقة بين النقابة، والحزب، عندما تكون ندية، وديمقراطية، تصير مبدئية مبادئية؛ لأن الندية، مبدئية ديمقراطية، والمبادئية، كذلك، ندية ديمقراطية. والندية، والديمقراطية، ترفعان من شأن النقابة، ومن شأن الحزب، خاصة، وأن المبدئية، تقطع الطريق أمام إمكانية صيرورة النقابة حزبية، أو تابعة، كما تقطع الطريق أمام إمكانية حشر أنف الحزب، في شؤون النقابة.

والحزب، لا يكون مبدئيا مبادئيا؛ لأنه إطار للانتظام السياسي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لطبقة اجتماعية معينة، ولكنه، يمكن أن يكون ديمقراطيا، يحترم مبدئية النقابة، ولا يتدخل في شؤونها أبدا، كما أن الحزب، يمكن أن يكون تقدميا، ليشارك النقابة في تقدميتها. إلا أن مفهوم التقدمية، في الحزب، يختلف عنه في النقابة. ومفهوم التقدمية في النقابة، يختلف عنه في الحزب، نظرا لاختلاف اهتمامات النقابة، عن اهتمامات الحزب.

والنقابة، لا يمكن أن تتحول إلى نقابة حزبية؛ لأن حزبية النقابة، عمل تحريفي، يهدف إلى التشويش عن النقابة المبدئية المبادئية. وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بهدف جعل النقابة المبدئية المبادئية، تفقد بوصلة المبدئية المبادئية، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفقدون بوصلة النقابة المبدئية المبادئية، في ظل العمل النقابي، المبدئي المبادئي. وفقدان البوصلة، لا يمكن أن يجنح بالنقابة، وبالعمل النقابي، في تجاه التحريف، الذي ناضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ضده.

والنقابة المبدئية المبادئية، لا يمكنها، كذلك، أن تتحول إلى نقابة تابعة، إلى جهة معينة، ومنها أن تصير تابعة لحزب معين؛ لأن النقابة التابعة، تحريفية، لا قيمة لها على أرض الواقع؛ لأنها تبقى رهينة، بما يملى عليها، من الجهة التي تعتبر تابعة لها، لا تمتلك القدرة على القيادة الفعلية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلا إذا كان ذلك مملى عليها، ولا وجود فيه للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدرما هو قرار متخذ، من قبل الجهة، التي تتبعها، لحسابات معينة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ويمكن أن يتحكم الحزب في النقابة، بسبب حزبيتها، خاصة، وأن القرارات النقابية، هي قرارات حزبية، بالدرجة الأولى، وليست قرارات نقابية، لأن النقابة، لا وجود لها، إلا باعتبارها نقابة حزبية. والنقابة الحزبية، تخضع للضوابط الحزبية، ولا وجود لشيء عندها، اسمه الضوابط النقابية، إلا إذا كان ذلك من باب التظاهر، بأن النقابة مستقلة عن الحزب، على جميع المستويات.

ولا يليق بالنقابة، أي نقابة، أن تصير حزبية، أو تابعة لحزب معين، لأن حزبية النقابة، أو تبعيتها لحزب معين، أكبر دليل على أن النقابة، ليست موجهة في الواقع، إلا على المستوى الشكلي، لأن ما تقوم به، هو قرار حزبي، إن كانت النقابة حزبية، بالدرجة الأولى، أو يملى عليها من قبل حزب معين، إن كانت النقابة تابعة له، وتتظاهر بأنها مستقلة، وهي، في الواقع، ليست كذلك؛ لأن الاستقلالية، تقتضي أن يكون قرار النقابة بيدها، ولأن النقابة الحزبية، يعتبر قرارها، بيد الحزب، ولأن النقابة التابعة يملى عليها هذا القرار، من الجهة التي تتبعها.

والنقابة الحزبية، ليست نقابة مبدئية مبادئية؛ لأنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحزب، الذي تنتمي إليه، الذي يعتبر هو المقرر فيما يتعلق بالنقابة، وفي كل ما يتعلق بالنقابيين الحزبيين. والنقابة الحزبية، لا تتجاوز، أن تعمل على تنفيذ القرارات الحزبية، على أرض الواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وانطلاقا من واقع النقابة الحزبية، يمكن القول: بأنها نقابة، لا مبدئية لا مبادئية؛ لأن مبدئية النقابة، ومبادئيتها، غير وارد في فكر، وفي ممارسة الحزب.

وما دام الأمر كذلك، فالنقابة ليست ديمقراطية، وليست تقدمية، وليست جماهيرية، وليست وحدوية؛ لأنها، لو كانت كذلك، لكانت مستقلة، وما دامت الاستقلالية غير واردة، فإن بقية المبادئ الأخرى، غير واردة أبدا؛ لأن حزبية النقابة، تفرض ذلك.

والنقابة التابعة، كذلك، ليست مبدئية مبادئية؛ لأنها ليست مستقلة، وليست ديمقراطية، وليست تقدمية، وليست جماهيرية، خاصة، وأن جميع قراراتها، تملى عليها، من الجهة التي تتبعها، ولأنها لا تملك أمرها بيدها، بقدر ما تصير تحت رحمة الجهة تتبعها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا تستطيع أن تتصرف قيد أنملة.

والنقابة التي تتحكم في حزب معين، لا يمكن، كذلك، أن تكون مبدئية مبادئية، خاصة، وأنها توظف النقابة لصالح الحزب، الذي يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، لمكوناته المختلفة، التي تسعى إلى الاستفادة من النقابة، والعمل النقابي، بما يحقق تطلعاتها الطبقية. وهذه النقابة، التي تدعي في أدبياتها، المبدئية المبادئية، لا يمكن أن تكون مبدئية مبادئية، نظرا لكونها توظف النقابة، في أمور، لا علاقة لها بالمبدئية، ولا علاقة لها بالمبادئية، لا بالديمقراطية، ولا بالتقدمية، ولا بالجماهيرية، ولا بالاستقلالية، ولا بالوحدوية؛ لأن المبادئ بالنسبة للنقابة، هي مجرد شعارات، للتضليل، وليست للممارسة على أرض الواقع، حتى يصير العمل النقابي، في خدمة الأشخاص، المكونين للحزب، الذي تتحكم فيه النقابة، والذي لا يخرج عن كونه منظمة للمسؤولين من النقابة، في مستوياتهم المختلفة، ليصير كل نقابي حزبيا، وليصير الحزب، محتضنا لكل النقابيين، وخادما لمصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تخدم النقابة، تلك المصالح، في مستوياتها المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات