الوضع السياسي واللائحة الانتخابية في -مركزية- الشيوعي السوري

النور

الحوار المتمدن-العدد: 1689 - 2006 / 9 / 30 - 09:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الرفيق حنين نمر: سورية خرجت من المعركة أقوى
"مركزية" الشيوعي السوري ناقشت الوضع السياسي وأقرت اللائحة الانتخابية وخطط عمل المكاتب النوعية وانتخبت رئيس تحرير "النور" ومديرها المسؤول
برنامج الإصلاح بديل عن الانتقائية والتجريبية في الاقتصاد
مواجهة احتمال العدوان بالانفراج الداخلي وليس بغيره
الغلاء والفساد إلى متى؟
حزبنا يقترح طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش بوسائل الإعلام وإقراره بعد 6 أشهر
أكد الرفيق حنين نمر، الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري، أن "الطابع العام للمعالجات الرسمية لواقع القطاع العام مايزال هو التردد وعدم الحسم في تبني برنامج واضح ومتكامل للإصلاح، وذلك ضروري لأنه البديل الأفضل والوحيد للانتقائية والتجريبية التي سارت عليها الجهات المسؤولة في الميدان الاقتصادي حتى الآن".
وأضاف الرفيق نمر، في تقرير المكتب السياسي حول آخر تطورات الوضع السياسي، الذي قدمه في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، يوم الجمعة الماضي: "أن هذه المهمة- برأينا- هي الأكثر دقة وأهمية اليوم من أي وقت مضى، ونرى أن لحزبنا الشيوعي السوري دوراً وكلمة مسموعة في هذا المجال، ويجب على الهيئات والمكاتب المختصة في الحزب المبادرة والتحضير لتقديم الاقتراحات والبرامج والحلول المناسبة، خاصة أن فكرة رفع الدعم أو تخفيفه عن السلع الأساسية ماتزال قائمة. ويبدو أن التوجه الرسمي ينحو باتجاهين، الأول عدم إقرار أي إجراء في موضوع الدعم قبل موافقة أحزاب الجبهة واتحاد العمال واتحاد الفلاحين عليه، والثاني إقرار فكرة التدرج في رفع الدعم.
وأشار الرفيق نمر بداية إلى أنه "لم يسبق للوضع السياسي والأمني المحيط بسورية أن وصل إلى مثل هذه الدرجة من التأزم والانفجار، وهو ما يجعل الكثير من القضايا الداخلية مرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية أو متأثرة بها تأثراً شديداً.
إن فشل العدوان الإسرائيلي على لبنان وافتضاح الدور الأمريكي المخطط له والأوربي الداعم، قد أعطى أنصار القطاع العام في الدولة موقعاً أفضل وحجة أقوى ساعدت على رجحان كفة الاتجاه نحو الابتعاد أكثر عن الخيار الاقتصادي الليبرالي، والعودة إلى تأكيد الدور القيادي للدولة والقطاع العام، وضعفت كثيراً المراهنة على الخصخصة أو التأجير والاستثمار، كما تنصل بعض المسؤولين من تحمل مسؤولية الفترة التي سادت فيها هذه التوجهات سابقاً. وأُعلن في نطاق الحكومة والجبهة أن التطورات أثبتت أن القطاع العام هو الوحيد القادر على القيام بأعمال التعبئة والجاهزية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، وألا مجال لإضعافه. ومع أن أفكاراً جديدة من نوع "التشاركية" بين القطاعين العام والخاص قد ظهرت مجدداً لحل المشكلات المستعصية لبعض الشركات الحكومية، وقد أشرنا إليها في "النور" مؤخراً، إلا أن الطابع العام ظل محكوماً بالتردد وعدم الحسم".

الشراكة.. بين أخذ ورد!
وفيما يتعلق بالشراكة السورية الأوربية، قال الرفيق نمر: "لقد اتضح جلياً أن أوربا تنظر إلى الشراكة نظرة سياسية بحتة، وتستعملها أداة للضغط على سورية بهدف استلحاقها وتعزيز الدور الأوربي في المنطقة، مستغلة التوتر الدائم في العلاقات الأمريكية السورية لصالح هذا الدور.. وبعد أن كانت مواقف معظم دول أوربا سلبية أثناء العدوان على لبنان، وخاضعة للسياسة الأمريكية، فإنها الآن تحاول قطف ثمار هذا العدوان بتعزيز وجودها العسكري في لبنان عبر قوات اليونيفيل، مستفيدة من التراجع الأمريكي النسبي، لإعادة اقتسام المنطقة بين أوربا وأمريكا على أسس جديدة. ومن هذا المنظور يمكن رؤية التحرك الجديد في ملف الشراكة مابين أخذ ورد، وفي جميع الأحوال فإن هذا الاستحقاق سيظل ماثلاً، ويتعين على حزبنا من خلال هيئاته ومكاتبه المختصة، متابعة موضوع الشراكة باستمرار، ووضع تصوراتنا ورأينا الكامل فيه، وإيضاح كل النتائج المترتبة عليه، إذ إن تنفيذ اتفاقية الشراكة سيترتب عليه تغيرات كبيرة جداً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وكذلك في الحياة السياسية، وقد تكون الفترات الأولى منه جحيماً على حياة الفقراء ومتوسطي الدخل".
الدور السوري
وأضاف الرفيق نمر في التقرير: "يمكن القول إن المحاولات الرامية إلى عزل سورية قد فشلت، وإنها خرجت من هذه المعركة أقوى مما كانت عليه، وبقيت لاعباً أساسياً في الساحتين القومية والإقليمية، وثبت ما أكدناه في تحليل سابق، أنه ليس ممكناً حل مشاكل المنطقة "فلسطين، لبنان، العراق" دون سورية.
وقد استنتج البعض في إسرائيل والولايات المتحدة، بعد فشل العدوان، ضرورة الحوار مع سورية وتقديم "تنازلات" لها في الجولان، وإشراكها في معالجة قضايا المنطقة. ورغم أن شيئاً جديداً وملموساً لم يحدث حتى الآن، باستثناء إطلاق تصريحات صحفية وآراء شخصية لمسؤولين كبار هنا وهناك، فإن إطلاق بعض المواقف من هذا النوع، يجب أن يؤخذ في الحسبان. ورغم أن ذلك يدل أيضاً على سقوط فرضيات واشنطن وتل أبيب، إلا أنه يجب الانتباه إلى وجود أهداف خبيثة من وراء هذه التصريحات لدى الإدارة الأمريكية، أهمها دق إسفين في العلاقات السورية الإيرانية، والاستفراد بسورية في نهاية المطاف. ويتركز كثير من المساعي الأمريكية مؤخراً على تعميق المخاوف العربية من إيران وتضخيمها، وتوسيع شقة الخلاف بين الدول العربية المحافظة وسورية. وهي تلعب في هذا المجال على الوتر الطائفي المذهبي. ويجري على نطاق واسع استغلال التاريخ لإحياء العداوات التاريخية القديمة بين العرب وإيران. وقد لوحظ في فترة العدوان تركيز دعائي واسع على هذه المسائل، تماماً مثلما جرى إبان الحرب الحمقاء التي شنها صدام حسين على إيران، إذ راحت الدوائر الأوربية والأمريكية التي شجعت تلك الحرب ودعمتها تعزف آنئذ أيضاً على الوتر نفسه.
إن إدراك هذه الأمور في نطاق الشارع السوري هو أمر يكتسب مزيداً من الأهمية، لأن سورية معنية، كما كانت، بردم الهوة بين العرب وإيران، وردم آثار الماضي التاريخي وعدم السماح بنبشه واستغلاله لأغراض تخدم المستعمرين. كما أنها معنية بإزالة مخاوف أوساط عربية شعبية ورسمية تجاه إيران وتجاه بعض النشاطات المذهبية، وهي معنية أيضاً بضرورة تكثيف الجهود الإيرانية لإحراز المزيد من التقارب مع العرب شعوباً وحكومات.
إن إقامة أوثق العلاقات مع دولة وطنية جارة وقوية من جميع النواحي، ومعادية للإمبريالية، مثل إيران، هي مكسب استراتيجي كبير للعرب في مواجهة الأطماع الصهيونية والأمريكية، يجب الحفاظ عليه وصيانته رغم الاختلافات الأيديولوجية معها.
عناصر القوة في الداخل
وأكد الرفيق نمر "أن سورية التي تتمتع بهذه المكانة عربياً وإقليمياً، والتي تلعب دوراً أساسياً متزايداً، عليها أن تستكمل عناصر القوة هذه بعناصر قوة داخلية متنامية باستمرار، فكلما ازدادت مسؤولية سورية خارجياً، وكلما قويت مواقعها، اشتدت حاجتها إلى تحسين وضعها الداخلي وتحصينه، سواء على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك باعتماد برنامج حاسم وجدي للإصلاح الاقتصادي، أم على مستوى تحقيق تقدم في مجال الحريات الديمقراطية، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في تجميد مشروع قانون الأحزاب بعد أن وُعدت به الجماهير منذ أكثر من سنة ونصف. ويقترح حزبنا طرح المسودة الأولية لهذا القانون على الرأي العام السوري منذ الآن في الصحافة ووسائل الإعلام لمناقشته بعمق على مدى ثلاثة أشهر إلى ستة، يجري بعدها إقراره على المستوى التشريعي. ونحن نعتقد أن هذا الاقتراح واقعي وعملي، ويأخذ في الحسبان ظروف البلاد وحاجاتها في الوقت نفسه، فهو يطمئن الشعب إلى أن هذا المطلب أوشك على التحقق، ويكون القانون المأمول قد أخذ حقه من الإنضاج والتعامل الهادئ".
العدوان احتمال قائم.. كيف نواجهه؟
وتابع الرفيق نمر: يجدر الانتباه إلى أن انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية في حرب تموز العدوانية ليس نهاية المطاف، ولا يعني نهاية المعركة.. وهناك دلائل عديدة ومؤشرات تؤكد أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لم تُسلّما بنتائج هذه الحرب.. ففي إسرائيل يعاد بناء المؤسسة العسكرية بعد الزلزال الذي تعرضت له، وقد يكون من أهدافها القادمة توجيه ضربة عسكرية مباغتة لسورية، لاستعادة الهيبة والكرامة التي فقدها الجيش الإسرائيلي، ولمحاصرة المقاومة اللبنانية أيضاً. وهذا احتمال يجب عدم إهماله، بل يجب النظر إلى الوضع الداخلي على ضوئه، وخاصة على المستويات العسكري والتعبوي والتنموي وغيرها. وهذا لا يعني تعليق حل المشاكل الداخلية أو تأجيله، بل على العكس، يجب الإسراع بحلها وتلبية مطالب الجماهير التي تجاوبت وماتزال تتجاوب مع المواقف الوطنية للبلاد، لكنها تريد حلولاً وإن كانت تدريجية لكثير من أوجه المعاناة، ومن ذلك مثلاً الارتفاع المستمر في الأسعار، وهي ترى أن اشتداد حدة المؤامرات والأخطار الخارجية يجب أن يكون حافزاً إلى حلحلة الكثير من المشاكل الداخلية، وتحقيق المزيد من الانفراج والاهتمام أكثر فأكثر بأحوال الشعب، لا كما ينحو البعض باتجاه المزيد من التشدد وتأجيل الحلول كلما لاحت بوادر الخطر!
غلاء.. فساد.. إلى متى؟!
إن الغالبية الساحقة من المواطنين يلمسون ويعانون آثار الغلاء الفاحش والمتصاعد والذي ليس له مبرر اقتصادي إلا المزيد من تسليم الأسواق لكبار التجار تحت شعارات تحرير الأسعار واقتصاد السوق.. وبإمكان الدولة أن تفعل الكثير لإراحة المواطنين من كابوس الأسعار هذا، فلماذا لا تُقدِم على ذلك؟ ولماذا لا تشعرهم بأن هناك من يحميهم ويهتم برفع مستواهم المعيشي، أو على الأقل عدم تخفيضه؟ كما أن المواطنين مازالوا يتساءلون عن أسباب استشراء الفساد الذي يلمسونه في حياتهم اليومية، وعن السر وراء عدم تخوّف الفاسدين من العقاب وإصرارهم على مواصلة الفساد والإفساد؟ أليست هذه من الأمور التي يجب حسمها مادمنا نعلم أن بلادنا مهددة في كل لحظة من الأعداء؟
ثم إذا كانت بعض الطروح والتوجهات الاقتصادية- التي روج لها بعض المسؤولين الاقتصاديين الذين شكلوا عنواناً لمرحلة سادت فيها مفاهيم الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق المنفلت- قد فشلت، ووضعت الدولة حداً للترويج لها، فلماذا لا يتم إذن اختيار الطواقم الاقتصادية البديلة المناسبة لهذه المرحلة؟ وهل يكون الطاقم المناسب للاقتصاد الحر هو نفسه الطاقم المناسب للاقتصاد الموجه؟ بالطبع لا، وهذا ما يجب النظر فيه والتوجه بكل الحزم والجدية لمعالجة المشكلات الداخلية، الواحدة تلو الأخرى، لكي يكون ذلك عاملاً من عوامل تخفيف معاناة الجماهير واستيائها، وعنصراً فاعلاً وأساسياً في استعداد البلاد لمواجهة أي طارئ جديد.
ونرى أيضاً أن تنفيذ القرار المتخذ بحل مشكلة الإحصاء في محافظة الحسكة صار ضرورة ملحة وما عاد يحتمل التأخير.
الأوضاع الإقليمية:
وتطرّق الرفيق نمر في التقرير إلى الوضع اللبناني، حيث "تسعى قوى 14 شباط للاستفادة من وجود قوات دولية ذات صلاحيات، لتعديل ميزان القوى الداخلي. وتسعى بعض الأطراف الدولية إلى تغيير طبيعة مهمة اليونيفيل وتحويلها إلى قوة حماية لأمن إسرائيل، وقوة تطويق لسورية وتحرش بها، وتضييق على المقاومة، وهناك سعي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن بهذا الاتجاه".
"إن عنصر المبادرة الآن بيد المقاومة وحلفائها، لكن كل شيء يتوقف على قدرة القوى الوطنية على التماسك وإمكانية تحييد قسم من جماعة 14 شباط، وتجنب التوترات الطائفية والمذهبية، والعمل على تطوير المقاومة وتحويلها إلى إطار يضم القوى الوطنية كلها. كما يجد المبادرة باتجاه إعادة العلاقات الأخوية المتميزة بين سورية ولبنان.
إن أرجح الاحتمالات هو أن التأزم في لبنان سيأخذ طابعاً سياسياً، ويتركز التوتر ويشتد حول مسائل الحكومة، والرئاسة، والمقاومة، والتدخلات الأجنبية.
إن استئناف الحوار الوطني اللبناني وتبريد الأجواء المتأزمة ونزع صاعق الانفجار هو أهم مهمة وواجب على كل لبناني، وأن يكون الأساس في ذلك حماية استقلال لبنان ووحدة أراضيه وخلاصه من النظام الطائفي بالتدريج، حسبما يطرح رفاقنا في الحزب الشيوعي اللبناني، والتوجه نحو علاقات أخوية متميزة ومتساوية مع سورية".
أما على الصعيد الفلسطيني "فالمأزق يشمل الجميع، وتكثف إسرائيل هجماتها العدوانية حتى لا يقطف الشعب الفلسطيني أو يستفيد من ثمار الانتصار اللبناني الأخير، ويبدو أن الإسرائيليين استفردوا بالشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تركيز الأضواء على القضية الفلسطينية.
لقد توقفت المباحثات فجأة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن تفاءل الجميع بنجاحها، ويبدو أن ضغوطاً أمريكية ساهمت في ذلك، إذ يخشى الأمريكيون قيام حكومة وحدة وطنية تضم حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية.. ويجب أن يبقى تشكيل هذه الحكومة الهدف النضالي فلسطينياً وعربياً في هذه المرحلة".
ومن الجهة الأخرى "مايزال العراق الشقيق يغرق في بحر من الدم، وتكاد أخبار الإرهاب والإرهابيين وجرائمهم تطغى على أخبار المقاومة الوطنية التي تستهدف جنود الاحتلال الأمريكي، كما بدأ يطغى نمط من الاقتتال يحمل طابعاً طائفياً مما يوحي بأن العراق يسير في درب حرب أهلية طاحنة. وقد ازدادت الأمور تدهوراً بعد حدثين مهمين، أولهما إنزال العلم العراقي عن المناطق الكردستانية، وثانيهما إعلان بعض الأحزاب عزمها على تشكيل إقليمين فيدراليين في وسط العراق وجنوبه.
إن ما يجري في العراق يمثل تنفيذاً وتطبيقاً لمساعي الإدارة الأمريكية في إطار مشروعها للشرق الأوسط الكبير الذي يعيد رسم خرائط دول المنطقة من جديد".
جدول الأعمال: التنظيم والمكاتب
وكانت اللجنة المركزية قد بدأت اجتماعها الدوري الثاني مساء الخميس 21/9 برئاسة الرفيق محمد رضوان مارتيني، رئيس هيئة رئاسة المركزية وبحضور الرفيق يوسف الفيصل، رئيس الحزب، والرفيق الأمين الأول للحزب. وقد افتتح الرفيق مارتيني الاجتماع، واقترح جدول الأعمال وفيه:
- تقرير هيئة رئاسة المركزية عن تنفيذ قرارات الاجتماعين العادي والاستئنائي.
- مناقشة مشروع اللائحة الانتخابية وإقراره، ومناقشة مشروع خطة عمل مكتب التنظيم وتقارير المنطقيات.
- خطط عمل المكاتب المتخصصة المركزية.
- انتخاب رئيس تحرير "النور" والمدير المسؤول.
- تقرير المكتب السياسي حول نشاطه وحول تطورات الوضع السياسي.
وقد وافق المجتعمون على جدول الأعمال بالتصويت، ثم قدم الرفيق عدنان كيزاوي "عضو هيئة الرئاسة" تقريراً عن تنفيذ قرارات المركزية وأبرزها: إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لعمل هيئة الرئاسة، وطباعتها وتوزيعها، وتشكيل المكاتب المركزية المتخصصة، وفق رغبات أعضاء المركزية، وترشيحات المنطقيات. وبعد إبداء ملاحظات واقتراحات، أقرت المركزية أن على المكاتب التي لم تبدأ العمل أن تجتمع وتنتخب أماناتها، وتضع خطط عملها لعرضها على اجتماع المركزية القادم لمناقشتها وإقرارها.
اللائحة الانتخابية وقضايا التنظيم
ثم قدم الرفيق يوسف نمر، عضو المكتب السياسي، عرضاً لمشروع خطة عمل المكتب التنظيمي ومشروع اللائحة، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى مفهوم الحزب، وخصوصاً مبدأ "التنوع في إطار الوحدة"، مؤكداً ضرورة العودة إلى تقريرين وضعتهما المركزية سابقاً بعنوان "حول بعض قضايا التنظيم، وإلى التقرير التنظيمي، ثم قدم الرفيق معتصم بالي، رئيس لجنة المراقبة، مداخلة تضمنت اقتراح بعض التعديلات والإضافات.
وبعد نقاش ومداخلات قدمها نحو 25 رفيقاً ورفيقة، أقرت اللائحة على أن تضيف أمانة مكتب التنظيم إليها الاقتراحات المطروحة والمتناسبة مع النظام الداخلي.
وقد حددت مواعيد المؤتمرات الانتخابية في المنظمات بين تشرين الأول وكانون الأول 2006.
المكاتب وخطط العمل
وناقشت اللجنة المركزية صباح الجمعة تقارير المكاتب المتخصصة "مكتب العمل الفكري والتثقيف الحزبي، مكتب النساء، المكتب النقابي" وخطط عملها، كما ناقشت اقتراح المكتب السياسي بإحداث مكتب الإعلام المركزي، واقتراحاً بتشكيل مكتب العلاقات الخارجية، ثم انتخبت رئيس تحرير "النور" والمدير المسؤول.
مكتب الإعلام.. تجربة جديدة
قدم الرفيق باسم عبدو، عضو المكتب السياسي، ومسؤول مكتب الإعلام، تصوراً أولياً أشار فيه إلى أن الحزب لم يكن لديه مكتب للإعلام، وحدد مهمات المكتب التي تتضمن إصدار تصريحات حين يكون مفيداً، وتنظيم الصلة بالإعلاميين ووسائل الإعلام، والاطلاع على ما تنشره، وتأمين نشر ما يصدر عن الحزب، والإشراف على موقع الحزب على الإنترنت، وإصدار نشرة غير دورية. وهو يعمل بالتنسيق والتشاور مع الأمين الأول للحزب ورئيس تحرير "النور".
مكتب العمل الفكري: إنتاج المعرفة
ثم عرض الرفيق علم الدين أبو عاصي، عضو المكتب السياسي، خطة مكتب العمل الفكري والثقيف الحزبي، وجاء فيها عن مهمته: "إدارة عملية إنتاج الفكر والمعرفة في الحزب وتنشيطها وزيادة الوعي النظري والأيديولوجي وطرح الأسئلة ورعاية الحوار.. والمساهمة في خلق ثقافة وطنية تقدمية تعكس هموم الكادحين ومطالبهم"، وتضمنت الخطة عناوين موضوعات للبحث وندوات، وإقامة دورة تثقيفية مركزية والسعي لإصدار مجلة ثقافية فكرية فصلية.
حقوق المرأة ومشاركتها السياسية
وعرضت الرفيقة فردوس البحرة، عضوة المكتب السياسي، مهام المكتب النسائي وخطة عمله في الفترة القادمة. وجاء في المقدمة تأكيد ماركس وإنجلز: "إن الجهود المبذولة في سبيل تحرر النساء، وهي جزء لا يتجزأ من النضال في سبيل الاشتراكية وفي سبيل علاقات اجتماعية جديدة، وفي سبيل مجتمع بلا طبقات".
وتضمن المشروع معيقات مشاركة المراكز السياسية، وأبرزها: ضيق الهامش الديمقراطي وضعف المؤسسات الديمقراطية القادرة على حماية حقوق المرأة.. والأثر السلبي للأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية والتطرف السلفي. ومن مهام المكتب "النضال من أجل حقوق المرأة الذي لا يتم بمعزل عن النضال الطبقي والديمقراطي.." وفي خطة عمله "إقامة دورة تثقيفية للكوادر النسائية وإقامة نشاطات جماهيرية في المحافظات..".
النقابي: عمال "الخاص" وقانون العمل
وتضمنت خطة عمل المكتب النقابي التي قدمها الرفيق يوسف فرحة، عضو المكتب السياسي، "إنجاز دراسة متكاملة عن عمال القطاع الخاص وتحديد رؤيتنا للتعديل المقترح على قانون العمل، الاهتمام بالتشريعات العمالية وإرسال المقالات إلى جريدة "النور" حول هموم الطبقة العاملة وأداء القطاع العام وحقوق العمال والدفاع عنها.. والاستعداد للانتخابات النقابية في العام القادم، والتنسيق مع المكتب الاقتصادي المركزي في القضايا المتعلقة بالتوجه الاقتصادي للحكومة، وتوحيد الموقف منها".
وقد حدد مسؤولو مكاتب الجبهة، والاقتصادي، والزراعي، مواعيد في الفترة القادمة لاجتماع الهيئة العامة لكل منها لوضع خطط عملها وانتخاب أماناتها.
نقاشات وإضافات
وبدأ بعد ذلك نقاش المشاريع وخطط العمل المقدمة، والتي كانت موزعة مسبقاً على أعضاء المركزية، وشارك في النقاش خمسة عشر رفيقاً ورفيقة، قدموا ملاحظات واقتراحات لإغناء خطط العمل وتدقيقها. وعقب مسؤولو المكاتب على النقاش وأوضحوا بعض الجوانب المتعلقة بعمل مكاتبهم، ثم وافقت المركزية بالتصويت على المشاريع مع أخذ الملاحظات والإضافات المقترحة بالحسبان. كما وافقت على تكليف الرفيق باسم عبدو برئاسة مكتب الإعلام المركزي وتفويض المكتب السياسي بتشكيله. ووافقت أيضاً على تشكيل مكتب العلاقات الخارجية على أن يكون الرفيق حنين نمر مسؤولاً عنه.
انتخاب رئيس تحرير "النور" والمدير المسؤول
وانتخبت المركزية بعد ذلك الرفيق يعقوب كرّو رئيساً لتحرير "النور"، والرفيق الدكتور إبراهيم قندور مديراً مسؤولاً، بعد إقرار اقتراح المكتب السياسي بآلية لتنظيم العمل والعلاقة بين هيئة التحرير والمكتب السياسي.

--------------------------------------------------------------------------------
النور- العدد 263 (27/9/2006)

#النور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات