مسودة مشروع قانون المحاماة والمبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7383 - 2022 / 9 / 26 - 00:34
المحور: حقوق الانسان
    

مسودة مشروع مهنة المحاماة ،ومبادئ الامم المتحدة بشان المحاماة اية علاقة ؟
من بين النقط التي طرحت مع مسودة مشروع مهنة المحاماة بالمغرب، اشكالية حماية حقوق المحامين وضمان عدم التمييز فيما بينهم بخصوص تنزيل القواعد التي نص عليها المشرع الدولي والتي ينبغي توفرها في كل قانون وطني يهذف الى ضمان محاماة حقيقية في الدولة الحديثة، لذلك ذهبت الفقرة 24 من مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين الى ان للمحامين الحق في ان يشكلوا وينضموا الى رابطات مهنية، ذاتية الادارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب اعضائها، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي ،
وبالرجوع الى مقتضيات المسودة موضوع النقاش نجد انها تتضمن مقتضيات بعيدة كل البعد عن المبادئ الدولية التي يشترطها المشرع الدولي في المحاماة داخل الدولة الحديثة ،هذه المقتضيات التي لم تكون موضوع اي نقاش ولم تطرح من اي شخص معني بالعدالة خلال فترة 10 سنوات التي كانت فيها هذه المسودة موضوع نقاش، وذلك منذ النقاشات الاولى التي اعطت ميثاق اصلاح منظومة العدالة سنة 2013 ، وحتى المناقشات التي تمت بين المحامين جميعا خلال هذه الفترة الزمنية التي تقارب سنوات عشر ،
ومن بين المقتضيات الصادمة في المسودة نجد حرمان عينة من المحامين من انتخاب المؤسسات المهنية، بحيث حرمت المسودة المحامين الذين تقل اقدميتهم في جدول الهيئة عن خمس سنوات من الحق في التصويت وحقهم في اختيار من يمثلهم داخل مؤسسات المهنة المنتخبة ، وهو حق دستوري وحق محمي بالاوفاق الدولية ذات الصلة ،وهذا يشكل خرق لمبدا اممي الذي نص على ان الرابطات المهنية للمحاماة تنتخب من قبل اعضائها بدون تمييز بحسب السن المهني او الجنس او غيره ،
ومن جهة اخرى فان المبادى الاممية نصت على ان تنظيم المحاماة يتم في استقلالية تامة وبدون تدخل خارجي وهذا في حد ذاته يقتضي احترام رأي المحامين في تشكيل مؤسساتهم المهنية والذي تم التعبير عنه من طرف الجميع بحيث رفض 99:99 % من المحامين الطائفية المهنية في تشكيل المؤسسات المهنية وتبعا لذلك فلا يمكن قبول الاقتصار على استشارة اعضاء من رابطات المحامين يحددها الانتماء السياسي او العلاقات الشخصية او المرور من المناصب او الانتماء لهيئة دون اخرى او اي شكل من الاشكال يتجاوز المؤسسات المنتخبة و الممثلة للمحامين والمحاميات ، وذلك بهذف وضع قواعد تضمن حضور عينة بعينها من المحامين دون غيرها في المؤسسات المهنية المنتخبة ،هذه المؤسسات ولو كانت وطنية ينبغي ان تشكل وفق قواعد اجرائية ديمقراطية مقبولة من طرف المحامين والمحاميات وتاخد بعين الاعتبار اشراك كل الطاقات المهنية التي تزخر بها المحاماة ،هذه الطاقات التي بامكانها تقديم الاضافة المطلوبة والتي تقطع مع المحافظة والركود، وذلك بالعمل على الحفاظ على مبادئ المهنة واعرافها وتقاليدها، والتعامل كذلك مع المستجدات التي عرفتها مهنة المحاماة على الصعيد العالمي، هذا كله من اجل ضمان محاماة مغربية مسايرة لنظيرتها في العالم، وفي نفس الوقت ضمان توفير محام كفأ محايد يضمن المساواة بين جميع من يطلب المحاكمة العادلة، والولوج المستنير لهذه الاخيرة، لان العدالة في حاجة الى محامين متساوين في ضمان حقوق الانسان وضمان المساواة امام العدالة لا متقاضي يدخل المحكمة رفقة جنرال ومتقاض يدخل المحكمة رفقة ضابط صف .
د محمد امغار

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات