الأممية الاشتراكية والحرب في أوكرانيا (الجزء الثالث)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7381 - 2022 / 9 / 24 - 20:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بعبارة أخرى، لم تنظر لوكسمبورغ إلى تقرير المصير القومي كمساهمة بأي شكل من الأشكال في تقرير مصير البروليتاريا أو تحقيق الاشتراكية. هذا ليس لأنها دعمت القمع الإمبريالي أو قللت من أهمية الديمقراطية بالنسبة للطبقة العاملة. على العكس من ذلك، قالت سنة 1900، في كتيبها "الإصلاح أو الثورة": "إذا أصبحت الديمقراطية غير ضرورية أو مزعجة للبرجوازية، فهي على العكس ضرورية ولا غنى عنها للطبقة العاملة. إنها ضرورية للطبقة العاملة لأنها تخلق الأشكال السياسية (الإدارة المستقلة، الحقوق الانتخابية، إلخ..) التي تخدم البروليتاريا كنقاط ارتكاز في مهمتها المتمثلة في تحويل المجتمع البرجوازي. الديموقراطية لا غنى عنها للطبقة العاملة لأنه فقط من خلال ممارسة حقوقها الديمقراطية، في النضال من أجل الديمقراطية، يمكن للبروليتاريا أن تدرك مصالحها الطبقية ومهمتها التاريخية".
بدأ لينين بموقف مشابه جدا لموقف لوكسمبورغ، لكن بعد عام 1905، بدأ يقترب أكثر من موقف اشتراكي المناطق الحدودية. في رده على اعتراض لوكسمبورغ على البند 9 من البرنامج، الذي نُشر خلال المدة الفاصلة بين أبريل - يونيو 1914، أوضح أن دعم تقرير المصير الوطني لن يكون إلا في الحالات التي توجد فيها حركات وطنية برجوازية ديمقراطية، وأشار إلى أن "فترة الثورات البرجوازية الديمقراطية في أوروبا الشرقية وآسيا لم تبدأ إلا منذ عام 1905. الثورات في روسيا، وبلاد فارس، وتركيا والصين، وحروب البلقان - مثل سلسلة الأحداث العالمية المعاصرة التي وقعت في "الشرق". وفقط رجل أعمى يمكن أن يفشل في أن يرى في هذه السلسلة من الأحداث إيقاظ سلسلة كاملة من الحركات الوطنية البرجوازية الديمقراطية التي سعت جاهدة لخلق دول قومية مستقلة وموحدة وطنيا. ولأن روسيا والدول المجاورة تمر من هذه الفترة، تحديدا وتخصيصا، يجب أن يكون لدينا بند في برنامجنا بشأن حق الدول في تقرير المصير".
في أكتوبر 1914، قال في خطاب ألقاه بزيورخ ، "ما كانته أيرلندا بالنسبة لإنجلترا، أصبحته أوكرانيا بالنسبة لروسيا: تم استغلالها إلى أقصى الحدود، ولم تحصل على أي شيء في المقابل. وهكذا فإن مصالح البروليتاريا العالمية بشكل عام والبروليتاريا الروسية بشكل خاص تتطلب أن تستعيد أوكرانيا استقلالها، لأن هذا فقط سيسمح بتطوير المستوى الثقافي الذي تحتاجه البروليتاريا". 
ومع ذلك، فإن البلاشفة لم يطوروا هذه الرؤى في استراتيجية متماسكة للشعوب المضطهدة في الإمبراطورية الروسية، ما أدى إلى مشاكل يمكن تجنبها خلال الحرب الأهلية، لكن لينين وتروتسكي تعلما من أخطائهما، وبحلول نهاية عام 1919، التزما بأوكرانيا سوفيتية حرة ومستقلة.
كما تأثر لينين بالشاب البلشفي التتار مرسعيد سلطان غالييف، الذي جادل بأن الثورة في البلدان الإمبريالية الغربية لا يمكن أن تنجح ما لم تكن مرتبطة بالثورات في مستعمراتها الشرقية.
على النقيض من المركزية الكاملة للسلطة في الإمبراطورية القيصرية وإضفاء الطابع الروسي على مستعمراتها، اعترفت سلسلة من المعاهدات خلال عامي 1920-1921 بإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وبولندا كدول مستقلة. أصبحت بيلوروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان جمهوريات اشتراكية سوفيتية مستقلة. في الجيوب الصغيرة للأقليات العرقية، تم تشجيع الحكم الذاتي المحلي والجهوي والتنمية اللغوية والثقافية. 
يوم 30 ديسمبر 1922، وافق المؤتمر الأول لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية على معاهدة تشكيل اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، التي تضمنت الحق في تقرير المصير وحتى الحق في الانفصال.
قبل تقييم المواقف في هذا النقاش، هناك حاجة إلى توضيح آخر. في الجزء الثاني عن "الإمبريالية" من كتاب "أصول الشمولية " لحنا أرندت، أعربت عن أسفها كما يلي:
"سواء في شكل جمهورية جديدة أو ملكية دستورية تم إصلاحها، ورثت الدولة كوظيفة عليا حماية جميع السكان في أراضيها بغض النظر عن قوميتهم، وكان من المفترض أن تعمل كمؤسسة قانونية عليا. كانت مأساة الدولة القومية أن الوعي القومي الصاعد للشعب يتدخل في هذه الوظائف. باسم إرادة الشعب، اضطرت الدولة للاعتراف فقط "بالقوميين" كمواطنين، ومنح الحقوق المدنية والسياسية الكاملة فقط لأولئك الذين ينتمون إلى المجتمع القومي بحكم الأصل وحقيقة الولادة. وهذا يعني أن الدولة قد تحولت جزئيا من أداة للقانون إلى أداة للأمة".
تعني كلمة "الأمة" و القومية هنا "المجموعة الإثنية و العرقية ، والفرق الذي ترسمه أرنت هو بين الدولة كضامن للمساواة أمام القانون والدولة كأداة للجماعة العرقية المهيمنة، والتي يمكنها أن ترفض بالكامل الحقوق المدنية والسياسية للجماعات الأخرى. هذا أمر لا مفر منه بالفعل إذا كانت الدولة مرتبطة بأي مجتمع عرقي معين. في أحسن الأحوال، يصبح الأشخاص من الأعراق التابعة مواطنين من الدرجة الثانية يعانون من التمييز والإقصاء، وفي أسوإ الأحوال، يمكن أن يتعرضوا للتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. ستكون هذه، بحكم التعريف، دولة بدون حقوق متساوية للجميع، وليست بالتالي جمهورية ديمقراطية. سيواجه العمال المتحدون في النضالات المناهضة للرأسمالية نوع المشاكل التي واجهتها جنوب إفريقيا في ظل نظام الميز العنصري. بالطبع، التفوق العرقي يمكن أن ينتشر حتى في جمهورية ديمقراطية،
بالعودة إلى المناقشة، من المهم أن نبدأ بالمواقف التي يتقاسمها جميع المشاركين. إنهم جميعا ماركسيون عالميون، يعرفون أن الرأسمالية عالمية ولا يمكن هزيمتها إلا من قبل العمال في العالم. كما يتفقون على أن الطبقة العاملة بحاجة إلى الديمقراطية من أجل تطوير القدرة على إجراء تحول اشتراكي في المجتمع، وهو موقف يتقاسمه ماركس وإنجلز إذا قمنا بتحليل دقيق لكتاباتهما حول هذا الموضوع.
من الواضح تماما أن لوكسمبورغ تعارض ربط الدولة في الدول المضطهدة بأي مجموعة عرقية، ولكن إذا قرأنا بعناية، فمن الواضح أن اشتراكيي المناطق الحدودية ولينين أيضا يجادلون بأن "تقرير المصير القومي" يكون منطقيا فقط حيث إن شعب بلد بأكمله، بكل تنوعه، يناضل من أجل التحرر من اضطهاد الدولة الإمبريالية. اليوم، يجسد مصطلح "حركة التحرر الوطني" أو "حركة الاستقلال" هذا النضال بشكل أفضل من المصطلح القديم "تقرير المصير القومي". يتفقون جميعا على أنه في حالة وجود جيوب من مجتمعات الأقليات، يجب أن يتمتعوا بالمساواة القانونية الكاملة مع مجتمع الأغلبية، والحقوق اللغوية والثقافية، والحقوق في الحكم الذاتي المحلي والجهوي وفقًا للنقاط الأخرى في البرنامج الديمقراطي الاجتماعي. إذن ، هناك مساحة كبيرة من التداخل بين الأطراف الثلاثة.
بالطبع, لوكسمبورغ محقة في رؤية القومية كإيديولوجيا برجوازية، مؤكدة، كعادتها، أن جميع أفراد الأمة لديهم مصالح مشتركة - حددتها البرجوازية - تطغى على المصالح المشتركة لعمال الأمة مع عمال البلدان الأخرى. ما يميز موقفها عن الموقفين الآخرين هو افتراضها أن الطبقات العاملة في الدول الإمبريالية والدول المستعمرة يمكن أن تتحد في النضال ضد الرأسمالية دون استئصال الإمبريالية وإقامة استقلال المستعمرات. لقد فشلت في إدراك أن التفوق العرقي في البلدان الإمبريالية غالبا ما يتم تقاسمه ليس فقط من قبل قطاعات من الطبقة العاملة ولكن حتى من قبل الاشتراكيين أو الذين أعلنوا عن كونهم اشتراكيين او شيوعيين، ويمكن استبداله باحترام إدارة الشعوب المستعمرة وإمكاناتها الثورية فقط عندما يحصلون على حريتهم. ورغم أنه قد يبدو متناقضا، فإن الاستقلال الوطني هو بالتالي خطوة ضرورية على طريق الأممية الاشتراكية.
ما كشف عنه هذا النقاش هو أن التغلب على القومية والتفوق العرقي في الطبقة العاملة من أجل تحقيق الأممية الاشتراكية ليس بأي حال من الأحوال عملية بسيطة. إن معارضة جميع الإمبرياليات ودعم نضالات التحرر الوطني جزء أساسي منها، كما أن محاربة التفوق العرقي في جميع البلدان الإمبريالية نتيجة طبيعية واضحة تترتب عن ذلك. 
ولكن ماذا عن قومية الشعوب المضطهدة؟ هنا، يوجد خط يجب رسمه بين النضالات من أجل إقامة ديمقراطيات شاملة في المستعمرات السابقة، والتي يجب أن يدعمها الاشتراكيون لأنها توفر الظروف التي يمكن للعمال أن يطوروا فيها القدرة على إجراء تحول اشتراكي للمجتمع، ومقاومة محاولات نخب استعمارية معينة لاحتكار الدولة نيابة عن مجموعاتهم العرقية بعد الاستقلال، وهو الأمر الذي لا ينبغي أن يدعمه الاشتراكيون لأنه يخلق عقبات هائلة أمام تضامن الطبقة العاملة، ليس فقط مع العمال في البلدان الأخرى، ولكن حتى مع العمال من المجموعات العرقية الأخرى في بلدهم.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات