بلاغ عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في الخامس عشر من ايلول 2006

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 12:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في الخامس عشر من ايلول 2006 ، ، اجتماعا اعتياديا ، بحثت فيه التطورات والمستجدات السياسية في البلاد منذ اجتماعها السابق في 15 اذار 2006 ، ونشاط الحزب والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الثامن . ابتدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما لذكرى شهداء الشعب والوطن ، والرفاق والاصدقاء الذين رحلوا عنا خلال الأشهر الماضية ، ومنهم ضحايا العنف والإرهاب والاحتقان الطائفي . وتناول الاجتماع جوانب الوضع التنظيمي للحزب، بما فيها العمل القيادي ونشاط منظماته ولجان الاختصاص المركزية، والهيئة الاستشارية. كما شملت المداولات نشاط الحزب الشيوعي الكردستاني-العراق . وبعد مداولات واسعة اقر الاجتماع جملة من التوجهات التي من شأنها تفعيل نشاط هيئات الحزب المختلفة. كما تابع الاجتماع التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب ، وما تم بشأن انجاز مشاريع الوثائق التي ستقدم إليه لمناقشتها وإقرارها . وباهتمام كبير توقف عند سير عملية الحوار والنقاش حول تلك الوثائق، داخل منظمات الحزب وفي وسائل إعلامه ، من الرفاق والأصدقاء، الاحزاب والمنظمات السياسية وعامة جماهير الشعب ، بهدف التدقيق والتصويب والتعديل والاغناء ، مواصلة لنهج الحزب في الديمقراطية والتجديد الذي اختطه منذ مؤتمره الوطني الخامس (1993) . وفي هذا الشأن اتخذ الاجتماع طائفة من الإجراءات لضمان عقد المؤتمر وانجاز أعماله بنجاح . ومن جانب اخر توقف الاجتماع ، بالدراسة المتأنية ، عند تطورات الوضع السياسي منذ اجتماع اللجنة المركزية السابق (اذار 2006) ، وما جرى في العملية السياسية من تطورات ، لاسيما ما تلى الانتخابات العامة الماضية التي جرت في كانون الاول 2005 ، وما استتبع ذلك من انبثاق مجلس جديد للنواب وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وكان الاجتماع السابق للجنة المركزية للحزب قد قيم تلك الانتخابات ، بجوانبها الايجابية والسلبية انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية ، حيث دعا حزبنا حينها الى التعامل الايجابي مع نتائجها ، دون ان يعني ذلك تزكية كاملة لها او التغاضي عما شابها من ممارسات مسيئة لها كممارسة ديمقراطية .

و ارتباطا بما افرزته تلك الانتخابات وما رافقها واعقبها من تداعيات، وما يواجهه شعبنا ووطننا من مهام، و اخذاً بالاعتبار تجربة الحكومة السابقة، تبنى الحزب الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة واسعة التمثيل تضم ممثلي القوى السياسية الفاعلة في مجلس النواب وغيرها، على ان يتم تشكيلها على اساس برنامج سياسي متفق عليه، وتشارك الاطراف المساهمة فيها في رسم السياسات وصنع القرار، بعيدا عن المحاصصة الطائفية، ومنطق الاغلبية الفائزة المقررة، ولكن من دون تجاهل للاستحقاق الانتخابي. وراى ان تشكيلها على اساس من الحوار والتوافق الوطني واعلاء قيم المواطنة والوحدة الوطنية، من شأنه ان يشيع الامل والتفاؤل ويعزز اجواء الثقة ويدفع العملية السياسية قدما الى امام . واعتبر الحزب ذلك البداية السليمة لاي جهد وطني حقيقي لانقاذ الوطن من ازماته واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه.

وبعد فترة من الفتور والجمود وانقطاع الاتصالات ،بعد جريمة تفجير مرقد الاماميين الشريف في سامراء في 22 شباط 2006 ، دخلت الاحزاب والكتل البرلمانية في جولات مكوكية من المفاوضات الثنائية والثلاثية والمتعددة الاطراف وعلى مدى اربعة اشهر، تبلورت من خلالها مجموعة من المواقف والاجراءات. فقد جرى الاقرار باهمية وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية والابتعاد عن المحاصصة وتهيئة الظروف لمساهمة فعالة من كافة القوى والكتل المشاركة في الحكومة ، مساهمة حقيقية وليست شكلية. وفي ضوء ذلك تم وضع برنامج مشترك للحكومة الجديدة وجرى الاتفاق ،ايضا ،على وضع اليات ملموسة لترجمة معنى المشاركة الفاعلة في صنع القرار عبر تشكيل المجلس السياسي للامن الوطني . وفي هذا السياق تم الاتفاق على هيكلية لجنة الامن والدفاع في مجلس الوزراء ، والية اتخاذ القرارات فيه وتم وضع مباديء واسس نظامه الداخلي.

إن كل ما ذكر اعلاه كان بمثابة خطوات بالاتجاه الصحيح لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، والذي يفترض ان يتحول الى خطوات لاحقة تجسد وتترجم هذا التوافق السياسي بتوزيع المسؤوليات. وهنا برزت بشكل حاد رغبة بعض الاطراف للحصول على حصة من المواقع السيادية غير قابلة للتنازل ، الامر الذي ادى للعودة الى نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية ، بل والتخلي عمليا حتى عن ما طالب به البعض من تقيّد بالاستحقاق الانتخابي . وجرى حرمان " القائمة الوطنية العراقية " من فرصة الحصول على موقع لها رغم موقفها الايجابي في كل مراحل المفاوضات .وبعد انتظار طويل ومفاوضات عسيرة ومملة ، حبست الجماهير انفاسها تطلعا لولادة الحكومة الجديدة فجاءت دون مستوى الامال والطموح. وحملت الحكومة الجديدة (بمعناها الواسع) ثغرات جديّة القت، وستلقي، بظلالها على عمل الدولة ومؤسساتها ،واداء وعمل تلك الهيئات نفسها .

ولم يكن التصور بان الطريق الى تحقيق حكومة وحدة وطنية حقيقية سهلا في ظل ما أفرزته الانتخابات الاولى والثانية من استقطاب طائفي - اثني واستمراء بعض القوى لهذا النهج لتحقيق اكبر قدر من المكاسب الممكنة ، دون ادراك للمخاطر الناجمة عن ذلك .

ان كل هذا جرى والبلد يكاد يحترق في دوامة المشاكل الكثيرة التي تلفه من كل جانب ، والشلل الذي اصاب الدولة واجهزتها ، كون الحكومة السابقة ظلت حكومة تصريف اعمال لفترة تقرب من اربعة اشهر .ورافق ذلك تذمر واستياء واسعين من المواطنين.

ونرى في تشكيلة الوزارة الحالية خليط بين استحقاق وطني ، وانتخابي ، بين المحاصصة الطائفية – الاثنية والنزوع الى تجاوزها وصولا لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية . وتشكيلها على هذا النحو يشير الى امكانية تجاوز الطائفية عند اسناد المسؤوليات في مؤسسات الدولة .

مجلس النواب
انتخب مجلس النواب رئاسة له وبدأ اعماله متعثرا ، وسط ضعف في الخبرة والوعي بالاساليب البرلمانية ، واحيانا المشاكسات غير المبررة . ساهم في ذلك ايضا الصراع على صلاحيات رئاسة المجلس والتي اخذت وقتا ، حتى تم التوصل الى اقرار النظام الداخلي للمجلس . يضاف الى ذلك ضعف تركيبته حتى بالقياس الى الهيئات التشريعية السابقة .

وتجدر الاشارة هنا الى ان النقاش في المجلس يجري في اجواء متوترة . و ما زال هناك الكثير من العمل ينتظره سواء لاداء دوره الرقابي على عمل الاجهزة التنفيذية ، او التشريع. وينتظر المجلس خلال الفترة المقبلة الكثير من التشريعات والقوانين ، او تعديلاتها ، للبت فيها.

موقفنا من الحكومة
تعمل الحكومة في اجواء غير طبيعية وصعبة ووسط تركة ثقيلة ، وارهاب منظم ، وسلبيات الحكومة السابقة ، اضافة الى الفساد الاداري والمالي ، والمحاولات المحمومة لافساد جهودها. مع وجود رغبة شعبية عارمة في رؤية الحكومة تسير في الطريق الصحيح وان تنجح . وهناك جهد دولي وعربي لاسنادها ، كل من زاوية اهدافه ومصالحه .وبعد مضي ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة يصعب الحديث عن تحقيق اشياء ملموسة ، ولاسيما تلك التي تمس حياة المواطن مباشرة . وهذا يعني انها مطالبة باعادة اجواء الثقة قبل شيء بين اطرافها المكونة لها ، وان تعمل كفريق عمل وطني واحد وفقا للبرنامج المتفق عليه بين الكتل السياسية ، وعليها خلق اجواء يتلمس فيها المواطن توجها جادا لمعالجة ما يعانيه وينوء تحته من اعباء ، وعبر هذا يتم البدء باستعادة الثقة بين الدولة والمواطن . ولن يكون هذا ممكنا بدون ان تتصرف الدولة ووزاراتها ومؤسساتها باعتبارها ملكا" لكل العراقيين . وهذا ايضا مرتبط بتطبيق برنامج الحكومة كاملا وفي كل المجالات ، وبشكل خاص اعادة الامن والاستقرار الى جميع ربوع البلاد .

واذا كان من الصعب توقع نجاح ملموس خلال الفترة القريبة القادمة لجملة من الاسباب والعوامل الموضوعية والذاتية ، غير انه يتعين على الحكومة ان تضع اقدامها في بداية الطريق الصحيح، إذ ان المهم بالنسبة للناس هو ان تشيع الامل في نفوسهم من جديد بالقدرة على معالجة المهمات الكبرى المعلقة.

واكد الاجتماع موقف الحزب الذي يؤشر دعم الحكومة واسنادها في اجراءاتها ومواقفها التي تخدم الناس وتلبي حاجاتهم وتستجيب لمطالبهم ، في ذات الوقت سيكون لنا موقف نقدي لمواطن الخلل في عملها وادائها

نحو معالجة شاملة للملف الامني
توقف الاجتماع امام هذا الملف الشائك والبالغ التعقيد الذي ما زال يشكل هاجسا اساسيا للمواطن العراقي ، وهو مصدر قلق لكل فئات وشرائح المجتمع . وبينت الاشهر الاخيرة ان ذلك لا يقتصر على مناطق معينة ، بل امتد ليشمل حتى مناطق كانت تحسب هادئة ومسيطر على الوضع فيها .

وتجدر الاشارة الى ان هذا الملف متداخل ومتشابك مع ملفات اخرى ، يؤثر فيها ، وهي تتأثر بمدى التدهور والتقدم الحاصل فيه ، مثل الكهرباء ، المحروقات ، ارتفاع الاسعار ، تهريب النفط ، الفساد ، انعدام الخدمات ....الخ. هذا اضافة الى فشل الخطط الامريكية في معالجة الملف الامني من خلال ما قامت به من ممارسات ملموسة. فمنذ انهيار النظام الدكتاتوري المقبور والعراق يعيش حالة مخاض عسيرة ويمر في أوضاع غاية في الصعوبة والتعقيد والخطورة، والناجمة عن خيار الحرب واستحقاقاته وما تركه من تداعيات، والخطط " الملتبسة " التي اعتمدت لمعالجة اختلالات الوضع الامني. والمتابع لتطورات واضطراب الاوضاع الامنية يلاحظ ان الامور تبدو كما لو انها تمثل أول تطبيق عملي لنظرية " الفوضى البناءة" !.

واستنادا الى تحليل ملموس لهذا الملف وتطورات الاوضاع المرتبطة به، اشار الاجتماع الى ان الوضع الامني لم يتحسن ، رغم ما تم اتخاذه من اجراءات وحملات وما وضع من امكانيات تحت تصرف القوى الامنية ، ولاسيما في بغداد ،بل سجل تدهورا ملحوظا في مناطق عديدة ، وفي بعضها (الغربية خصوصا ) لا وجود لفعل الدولة ومؤسساتها، وخصوصا الامنية منها .

من جانب اخر تمت الاشارة الى ان اهداف العمليات الارهابية، ما زالت ، هي نفسها ، بمعنى سعيها لاجهاض العملية السياسية واستهدافها من يساهم فيها، وشل الحياة العامة ، وخلط الاوراق ، وعمليات الحصول على المال وزيادة حدة الاحتقان الطائفي والاجتماعي . و في بعض المناطق اخذ اللجوء الى استخدام العنف والقوة ابعادا اخرى لها صلة بتقاسم مناطق النفوذ والهيمنة والحصول على المغانم . وفي هذا السياق يلاحظ ان بعض العمليات الارهابية يتم التحكم بها من حيث التوقيت لتحقيق اهداف سياسية معينة .

كما لاحظ الاجتماع ان الكثير من عمليات الخطف والقتل والتصفيات ينفذ بملابس الجيش والشرطة وباسلحتهما وسياراتهما، مما ولد شعور من القلق وعدم الثقة لدى المواطنين. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبة بعودة الملف الامني للعراقيين، يلاحظ عودة للقوات الامريكية للامساك بهذا الملف ، ولاسيما في العديد من مناطق بغداد حيث الاوضاع تكاد ان تفلت من السيطرة، وذلك في اطار المرحلة الثانية من الخطة الأمنية " معا الى امام ". ومما له دلالة أنها قوبلت بالترحاب في بعض المناطق المعروفة بشدة مطالبتها بالرحيل العاجل للقوات الأجنبية ! الامر الذي قد يؤدي الى عرقلة المساعي المبذولة لانهاء الاحتلال والاتفاق على جدول زمني لرحيل القوات الاجنبية.

و ما زال تدخل بعض دول الجوار واضحا في هذا الملف ، عبر اجندة خاصة لكل منها ، ويتم ذلك عبر الدعم المالي واللوجستي والتسليح والتدريب ، وقسم منها يدخل تحت مسميات مختلفة .

في ذات الوقت لا زالت اجهزة الدولة المعنية ، دون المستوى المطلوب كي تتمكن من التصدي بنجاح لقوى الارهاب وفرض الامن والاستقرار، لاسباب عدة لعل في مقدمتها الخلل الكبير في تركيبها وبنائها على اسس بعيدة عن روح المواطنة والمهنية ، وضعف التسليح والتدريب .

فيما زادت عمليات العنف والخطف والقتل على اساس الهوية ، من تعقيد الوضع ، فهي وان تمر بحالة هبوط وصعود منذ تفجير مرقد الاماميين في سامراء ، فما زالت متواصلة وتاخذ في بعض المناطق طابعا منظما.

وجدد الاجتماع موقف الحزب من الملف الامني. فما زلنا نرى ان معالجته يفترض ان تتم عبر حزمة متكاملة من الاجراءات الفعلية العسكرية والسياسية والامنية والاقتصادية والاعلامية والثقافية. وبينت التجربة انه ،ورغم اهمية العمل العسكري فقد اثبت عدم نجاعته ، كوسيلة وحيدة ، لضبط هذا الملف والقضاء على النشاط الارهابي والاعمال التخريبية . ولاشك ان تحقيق أي تقدم على صعيد هذا الملف سيكون له انعكاسات ايجابية على سائر الملفات الاخرى ، وهو ما يشكل تحديا جديا للحكومة .

لابد من انهاء دور المليشيات
اكد الاجتماع موقف الحزب القاضي بان المليشيات ظاهرة غير صحية ، ولا يمكن ان تستقيم الامور وتسير العملية السياسية ، وتترسخ الممارسة الديمقراطية بوجودها، اذ ان هذا الوجود يؤشر، ايضا ،الى ضعف الدولة ومؤسساتها الامنية .

ويلاحظ تعاظم دور المليشيات ، بحيث حلت احيانا محل مؤسسات الدولة . وما يعنيه ذلك من تغييب لدورها واضعاف لهيبتها ومعارضة لتاسيس دولة القانون والمؤسسات وتخريب للديمقراطية.

وبعد احداث سامراء اخذت عمليات المجاميع المسلحة تميل الى ان تاخذ طابعا طائفيا ، وشمل ذلك القتل على الهوية والخطف والتعذيب والتهجير القسري .

فيما اعتبر البعض العمل في المليشيات مهنة له بهدف الحصول على المال والارتزاق ، وعبر عمليات الوشاية بالناس والخطف وما تدره من اموال تحول قسم منها الى مافيا جريمة منظمة .

وهنا تنتظر الحكومة الحالية والمجتمع ككل ايام صعبة على صعيد انهاء المليشيات والايقاف الفوري لنشاطها وفي ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة . ويفرض هذا على الحكومة ان تتخذ قرارات قد تكون صعبة ، لكنها ضرورية لمصلحة البلد . ولابد ، ايضا ، من حملة شاملة داعمة لكل اجراء وتوجه من شانه تحقيق ذلك، بما يضمن تصفية نشاط هذه الميليشيات وخلق الشروط الكفيلة بتعزيز دور مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية و يساعد على بناء دولة القانون ومؤسساتها .

الاحتقان الطائفي خطر داهم
توقف الاجتماع امام تعمق الاحتقان الطائفي، حيث لاحظ ان الصراعات الطائفية ، التي تفاقمت في الشهور الاخيرة ، ما زالت تتفاعل بوتيرة ملحوظة وتاخذ ابعادا خطرة، تهدد مجمل العملية السياسية . فتواصل القتل على الهوية ورافق ذلك عمليات تهجير واسعة ، وتحول الامر ، احيانا ، الى معارك طاحنة بين مناطق باكملها ، في بغداد مثلا .

و تعاني من ذلك على وجه الخصوص، المناطق المتداخلة طائفيا مثل بغداد ، ديالى ، البصرة وغيرها ، ففي الكثير من مناطق هذه المحافظات حصل فرز على اساس طائفي رافقته انتهاكات فظة وعنف وعمليات تهجير قسرية .

ولاشك ان تفاقم الصراعات الطائفية ، ليس بمعزل عن التركة الثقيلة للنظام المقبور ، واجراءات وسياسة قوات الاحتلال ولجوئها الى تصنيف ابناء شعبنا على اساس طائفي وقومي. كما ان ذلك وثيق الصلة ، ايضا ، باعتماد بعض القوى والاحزاب السياسية نهج الاستقطاب الطائفي والقومي ، للوصول الى مراكز القرار وتوسيع النفوذ . ثم ان قوى الارهاب تعمل من جانبها لاثارة ومفاقمة مشاعر العداء والكراهية والتهييج الطائفي.

ولهذا يمثل اشتداد الاستقطاب الطائفي تهديداً وخطرا كبيراً على المسار السليم للعملية السياسية لأنه يقسِّم القوى المشاركة فيها ويؤجج نقاط الخلاف ويسهم في خلط الأوراق وخلق ثغرات جدية ينفذ منها التكفيريون والصداميون والارهابيون ويضعف العمل من اجل تحقيق الاهداف الوطنية .

وهنا لابد من الاقرار بحصول شرخ كبير ، وصراعات فاقت الحدود ،ليس من اليسر والسهولة احتواؤها . ويحتاج الامر الى مقاربات متعددة وحلول تتطلب ارادة ومواقف سياسية واضحة وصريحة وتنازلات متبادلة ، وان يتم ذلك اولا من جانب القوى ذات النفوذ والتاثير، ولاسيما تلك المشاركة في الحكم .

ومن اجل تلافي انزلاق خطير في الوضع ، فان الحاجة قائمة لمزيد من التحرك والضغط في كل المجالات الممكنة ، وباتجاه خلق مناخات تساعد على تجاوز الوضع المأزوم .

مشروع المصالحة
يمثل اعلان مشروع المصالحة خطوة هامة واساسية اتخذت باتجاه تطبيع الاوضاع وتأمين استخدام كل الوسائل للانتقال الى اوضاع افضل . وجاءت في وقت اصبحت فيه الحاجة ماسة لها ، وبعد ان تقلصت امكانيات الخيارات الاخرى . وهي طريق للبحث عن تسوية سياسية تضمن مصالح الجميع ، ومن شأنها ان تجلب المزيد من القوى للمشاركة في العملية السياسية وتخلق اجواء ثقة بين كل الاطراف .

ومن جانب اخر تعكس المصالحة تطورا في منهجية ادارة الحكم ، وعبرها يمكن الانتقال من نمط معين من التفكير الى اخر ، من المعالجة الاحادية ، العسكرية ، الى اعتماد مجموعة من الاجراءات لترطيب الاجواء وخلق المناخات المناسبة للحوار والتوصل الى قواسم مشتركة لحل الازمة التي تعصف بالبلاد . صحيح ان الجانب العسكري – الامني مهم ولكن ثبت انه ،لوحده ،لا يعالج الوضع الشائك والمعقد بل يتطلب معالجات ومبادرات سياسية فعالة وجريئة.

وراى الاجتماع ان وجهة المصالحة سليمة ،رغم تواضع نتائجها لحد الان ، ولابد من اسنادها ، فالبلد عانى كثيرا. والمطلوب هو المساهمة في تفعيل ما يمكن تفعيله من ادوات ، وتوسيع دائرة الضغط الشعبي والجماهيري لاسناد مشروع المصالحة ، بما يضمن ان يتحول الى برنامج عمل للحكومة ومجلس النواب والاحزاب والكتل السياسية. وبالمقابل، فإن المراهنة على فشل مشروع المصالحة انطلاقاً من حسابات سياسية ضيقة ينم عن مواقف غير مسؤولة أو لا تعي جيداً أن فشل هذا المشروع سيدفع بالبلاد الى منزلقات خطيرة قد يطاول حريقها الجميع ولن يسلم منه احد.

ان نجاح المصالحة يتطلب جملة من الاجراءات والتدابير، من بينها :

1- توفير ارادة سياسية حقيقة، من كل الاطراف ، والتعامل بحرص ومسؤولية بعيدا عن الانتقائية والنزعة الانانية والتحزب الضيق والتخندق الطائفي . وهنا لابد من التخلص من المواقف المزدوجة ، والتحلي بالمرونة والشجاعة في تحمل المسؤولية ووضع مصالح الوطن فوق أي اعتبار.

2- الاقدام على تفعيل مجموعة الاجراءات التي احتوتها المبادرة وبما يوفر لها المصداقية في التطبيق العملي.

3- تهيئة عوامل دعم واسناد لمشروع المصالحة ، داخليا ، عربيا ، اقليميا ودوليا

4- اعتماد خطاب سياسي – أعلامي متوازن، يجنح الى العقلانية والتهدئة والامتناع عن التصريحات المثيرة والمؤججة للمشاعر ، والسعي الدؤوب للتثقيف ضد الطائفية ومخاطرها.

5- ضرورة الايقاف الفوري لنشاط المليشيات، من أي لون . وعلى الكتل السياسية ، ولاسيما المشاركة في العملية السياسية ان تضرب المثال الجيد في هذا الشأن وتقدم طواعية على حل المليشيات التابعة لها.

6- العمل الجاد على بناء مؤسسات الدولة ، ولاسيما الامنية ، على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية ، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والقومية . وضرورة ان تقدم الاحزاب والكتل السياسية على ما يطمئن المواطن العراقي بانها سوف تتنافس ، بما في ذلك على السلطة ، بالطرق الديمقراطية والسلمية ، بعيدا عن الارهاب والعنف والاكراه .

الفساد الاداري والمالي
كما توقف الاجتماع عند الفساد المالي والاداري الذي بلغ مديات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ العراق المعاصر، وأصبح مع الزمن، وباءً مستشرياً ينخر في خلايا المجتمع كافة، وبشكل خاص في كل مؤسسات الدولة ودوائرها.

ومنعا لاي التباس لا بد من الاشارة الى ان الفساد المستشري حاليا هو ليس نتاج هذه المرحلة فقط، على اهمية وخطورة ذلك، بل هو كذلك امتداد لـ " التقاليد " التي رسخها النظام الدكتاتوري المقبور، هذا اضافة الى اجراءات سلطة الاحتلال وسياساتها التي ساعدت في ان يتخذ الفساد هذه المديات الخطيرة، اذ ان عدم الالتزام بمقومات الشفافية في عملية إعادة إعمار العراق، أدى إلى انتشار الفساد على مستوى واسع، و تدفق الأموال بشكل مفرط دون إجراءات صرف اصولية ، وعدم وجود نظام لحصر ما تم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية بعد انهيار نظام صدام حسين.

وبالمقابل فانه في ظل عدم تبلور استراتيجية تنموية واضحة لحد الان، تنامى دور الفئات المرتبطة بالتهريب وبرأس المال التجاري والمضاربة ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة برأس المال الاجنبي. فان ذلك يوفر عوامل مساعدة لاستشراء الفساد.

ان هذه "الراسمالية الجديدة "التي تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، تمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتشجع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية.

وطبيعي أن هذه السيرورات تجري في غياب المؤسسات، و مشاركة ودور الرأي العام والرقابة المؤثرة والفاعلة، وضعف القضاء النزيه والمستقل، والسلطة التشريعية التي تمارس رقابة عامة وشاملة، وأخيراً غياب الشفافية عن الدولة واعادة بنائها التي تتجاذبها مصالح متناقضة وستراتيجيات اعادة بناء مختلفة.

وفي ضوء ما سبق يمكننا القول إن الفساد في العراق ظاهرة مركبة ، ومعالجتها لن تكون مثمرة وناجحة إلا بتوفر معالجة سياسية،اقتصادية واجتماعية. فحملة مكافحة الفساد، مهما اتسعت ، ومهما كان حجم العقوبات الرادعة بحق الفاسدين والمفسدين (وهو ما لم يتم لحد الان بالقوة المطلوبة)، ليست أكثر من مسكّنات ألم، تخفف من آثار المرض ولا تعالج أسبابه، وهي لن تؤتي ثمارها، ولن تجدي نفعاً في حل هذه الظاهرة ، حلاً شاملاً، وفي استئصال اسباب الفساد وجذوره الضاربة عميقاً في المجتمع والدولة، طالما يتم التغاضي عن المناخ السياسي -الاجتماعي، الذي نما وترعرع فيه الفساد، ووصل إلى ما وصل إليه اليوم، الأمر الذي يقودنا إلى تلمس الضرورة الملحة لإعادة العلاقة الطبيعية بين السلطات الثلاث ؛التنفيذية والقضائية والتشريعية، بما يفسح في المجال لفصل القضاء عن المصالح السياسية المتناقضة، وتوفير التربة الخصبة لنمو دور القضاة الطبيعي في تكريس سيادة القانون وقيم العدالة في المجتمع، جنباً إلى جنب، مع ضرورة إشاعة حرية انتخاب واختيار الأشخاص الأكفاء وذوي النزاهة ، إلى المناصب العامة، إضافة إلى احترام حرية التعبير والرأي والنشاط السياسي. هذا الى جانب اهمية اجراء اصلاح اقتصادي شامل وبلورة ستراتيجية جديدة للتنمية تكون من اولوياتها تغيير البنية الاحادية والمشوهة ذات الطبيعة الريعية للاقتصاد الوطني، وتحسين مستويات معيشة السكان والقضاء على البطالة. ولا يمكن انجاز هذه القضايا من دون تحقيق نقلة نوعية على الصعيد الامني المتردي والذي يلقي بثقله السلبي ويشيع مشاعر القلق والخوف في أوساط المجتمع وموظفي الدولة. فالفساد حليف موضوعي للارهاب وللانفلات الامني.

الفيدرالية والموقف منها
اكد الاجتماع موقف الحزب الثابت من الفيدرالية. حيث نرى في نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق. وقد تبنينا ذلك الموقف منذ اوائل التسعينات من القرن العشرين ، وندعو الان الى تعزيز الفيدرالية في كردستان- العراق ، فهي بالنسبة للاقليم حل ديمقراطي للقضية القومية الكردية في ظروف العراق الملموسة .

ومن حيث المبدأ نحن مع اقامة نظام فيدرالي في العراق ، وتشكيل اقاليم وفقا للدستور وما سوف يسن من قانون حول تشكيل الاقاليم الجديدة ، وايضا ندعم توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات بما يؤدي الى تعزيز اللامركزية ، سواء على نطاق العراق ككل او ضمن الاقاليم .

و نرى عند تشكيل اقاليم جديدة ضرورة مراعاة الاليات الواردة في الدستور والحاجة الفعلية لذلك وما يلبي طموحات المناطق المعنية ويعبر عن ارادتها الحرة ، بعيدا عن الطائفية والفرض والاكراه . وان يجري اعداد قانون الاقاليم في اطار التوافق الوطني ، وان يرتبط تنفيذه بتوفير الاجواء المناسبة ، ومراعاة الاوليات الملحة في ضرورة انجاح المصالحة الوطنية وتهدئة الاوضاع الامنية وعودة الاستقرار.

الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية
كما توقف الاجتماع عند الاوضاع الاقتصادية- الاجتماعية المتردية والمتفاقمة باستمرار ولاحظ ما يلي :

< تردي وتدهور كبير للخدمات ولاسيما الكهرباء والوقود. وترجع الحكومة ذلك الى اسباب تتعلق بالوضع الامني والعمليات الارهابية ، التهريب، الفساد الاداري والمالي والعدد الكبير من السيارات الذي دخل العراق بدون ضوابط. ورغم صحة هذه الاسباب الا انها ،لوحدها، غير كافية لتفسير هذا التدهور، اذ ان من الصحيح الاشارة ،ايضا ،الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية هي دون المستوى المطلوب لمواجهة هذه التحديات.

< ورغم ان الحكومة ضاعفت من المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية بحيث وصلت الى 416 مليون دولار على امل احتواء الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد، فما زالت المشاكل قائمة وذات صلة ، ايضا ، بتامين ايصالها الى مراكز الاستهلاك ، فضلا عن الفساد والتخريب والتهريب. هذا مع العلم ان الايام الاخيرة شهدت بعض التحسن في هذا المجال ونامل ان يستمر بحيث يسهم في تقليل معاناة الناس.

< مع تاكيد الاهمية القصوى لاستمرار تجهيز المواطنيين بمفردات البطاقة التموينية ، لكن تميزت الفترة الماضية بجملة من المظاهر من اهمها :

1- عدم انتظام توزيع مواد البطاقة التموينية .
2- تفاوت في تجهيز مفرداتها ، وفي جميع الاحوال لا تستلم كاملة.
3- رداءة النوعية للمواد الداخلة فيها.
4- زيادة ثمن البطاقة الى ثلاثة اضعاف.
5- رغم اقرار توزيع النفط والغاز ضمن البطاقة ، فان ذلك لا يتم الا في بعض المناطق.
6- ويلاحظ تدخلات متنوعة لاجهزة غير حكومية في التحكم بالبطاقة التموينية ومفرداتها .

< لا زالت الحاجة قائمة الى دعم البطاقة التموينية وضرورة انتظام توزيعها في مواعيدها وتحسين مفرداتها يلاحظ ان الحكومة في ميزانية 2007 اعتمدت نفس المبالغ المخصص لتغطية البطاقة التموينية في ميزانية 2006 والتي كانت اقل مما مخصص لها في 2005 بمليون دولار ، مع وجود شكوك جدية على نسبة التنفيذ ، ودون مراعاة لارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم .

< يواجه المواطنون أزمة نقل خانقة ، زادت من حدتها شحة المشتقات النفطية ، فارتفعت بشكل خيالي أسعار النقل سواء داخل المدن أم بينها . كل هذا بدون وجود معالم توجه جدي حكومي لمعالجة هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر. وتبرز الحاجة بصورة أكثر إلحاحاً لأن تولي الحكومة الاهتمام الجاد في إعادة وتشغيل وسائط النقل العام.

< ومن جهة اخرى تواصل تدني مستويات معيشة السكان وارتفاع معدلات التضخم. فوفقا لبيانات البنك المركزي ، سجل مؤشر اسعار المستهلك كمقياس للتضخم زيادة بلغت حوالي 70% بنهاية تموز 2006 مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2005، وبالمقابل ارتفعت أسعار المستهلك إلى 52.5 في المائة على أساس سنوي في حزيران الماضي. ويمثل تسارع معدل التضخم نذيرا واضحا لمشاكل جدية يعاني منها الاقتصاد الوطني . وبيّن البنك المركزي إن هذا يشير إلى أن الاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي وعند مستويات تثير القلق ، في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الإنتاج. كما اضطر البنك المركزي لتعديل سعر الفائدة لثلاث مرات خلال فترة قصيرة والآن وصل إلى 14%. للحفاظ على العملة والحد من التضخم وتشجيع الادخار .

< ما زالت معدلات البطالة مرتفعة وتقدر بأكثر من 53% ، مع وجود بطالة مقنعة . ويلاحظ هنا الافتقار إلى خطط ومشاريع واليات ملموسة للتقليل منها .

< هناك شريحة واسعة من المتقاعدين ما زالت تعاني من عدم استقرار الراتب التقاعدي والبدء بتطبيق قانون التقاعد الجديد . في وقت يلاحظ فيه التفاوت الكبير في رواتب العاملين في الدولة وبدون وجود قانون موحد ينظم ذلك .

< ونتيجة لكل الصعوبات والاشكاليات الجدية ،الاقتصادية والاجتماعية والامنية ، فقد ازدادت معاناة المواطنين ولم تعد هناك فئة بمنأى عنها ، كما انها شملت مناطق العراق باكملها بما فيها كردستان-العراق .حيث تشير احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان 20%من العراقيين تعيش دون مستوى خط الفقر ، فيما 20 % اخرى تعيش عند مستوى الخط . ولذا اتسعت في الفترة الاخيرة مظاهر الاحتجاج والاعتصامات الشعبية والجماهيرية في مدن مختلفة ،جوبه بعضها بقسوة. هذه التحركات مرشحة لان تتصاعد على خلفيات اقتصادية –اجتماعية مما يتطلب اهتماما خاصا بها.

< وبالمقابل يمارس صندوق النقد الدولي الضغط على الحكومة العراقية للإسراع في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي نحو إقامة اقتصاد سوق، وذلك عن طريق تقليص الدعم الحكومي للبطاقة التموينية والمشتقات النفطية وتحرير الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بدون ضوابط كافية. ويلقى هذا التوجه تجاوباً في التطبيق من المتحمسين لليبرالية الاقتصادية ومن دون اخذ الظروف الملموسة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع العراقي والازمة البنيوية الشاملة التي تلف مختلف مجالاته.

< ولأسباب مختلفة منها اقتصادية ، أمنية ، طائفية ، دينية ، ازدادت في الفترة الأخيرة إعداد المواطنين الذين اختاروا السكن في إقليم كردستان أو انتقلوا من مدينة إلى أخرى او ممن غادروا العراق للخارج، ولاسيما الى دول الجوار .ونشير ايضا الى ما تسببه هجرة العقول والكفاءات المتخصصة من نزف كبير في قدرات البلد العلمية .

< سيناقش مجلس النواب في دورته الحالية مجموعة من القوانين قدمتها الحكومة خلال الفترة السابقة، وأخرى تنوي عرضها مستقبلاً أمام المجلس بهدف تشريعها ومنها : قانون التقاعد ، حول سلم الرواتب ، قانون استيراد المشتقات النفطية ، قانون الاستثمار، قانون استثمار النفط . كما صادق مجلس النواب على قانون استيراد المشتقات النفطية بموافقة 130 عضوا من اصل 182 عضوا حضروا الجلسة (من اصل 275 اعضاء مجلس النواب ). وجهة القانون الاساسية هي التحلل من دعم الدولة للمشتقات النفطية .

< وبالمقابل فان مشروع قانون الاستثمار في وجهته العامة هو اطلاق الحرية للرأسمال المحلي والاجنبي ليلعب دوره دون ضوابط كافية تحفظ مصالح العراق الانية والمستقبله او امكانية تعديله مستقبلا بعد تحسن ظروف البلد.

والخلاصة التي يمكن تثبيتها هنا هو ان المعلم المميز لهذه الفترة ،والتي تأتي أيضا امتدادا للفترة التي سبقتها، هو تعاظم التفاوتات الاجتماعية، ، وتفاقم البطالة وتردي الخدمات وبمديات واسعة، وتعاظم التهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث بات ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها.

جديد كردستان – العراق
وتوقف الاجتماع عند المستجدات على صعيد كردستان – العراق واشار الى القضايا التالية :

< شهد الاقليم خلال الاشهر الماضية تطورا ملحوظا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث باشرت المؤسسات الدستورية : المجلس الوطني الكردستاني ، رئاسة الاقليم ، الوزارة الجديدة الموحدة للاقليم وذات التمثيل الواسع ، مهامها ، ووضعت في اولوياتها ، توفير الخدمات واعادة البنى والهياكل التنظيمية والادارية لها.

< اعلنت حكومة الاقليم برنامجها وباشرت بتشكيل العديد من اللجان لدراسة ومعالجة اوضاع السوق والارتفاع الجنوني للاسعار والايجارات ، الخلل في الموازنة بين الاسعار والاجور والعمل على زيادة الضرائب ، كذلك العمل على اعادة النظر بالفائض من الملاك الحكومي وايقاف التوظيف العشوائي والغاء التزكيات الحزبية في التعيين ومنع تدخل الاحزاب في شؤون الادارة ووضع التشريعات والقوانيين الجديدة للوزارات ومؤسسات الحكومة والتوجه لمعالجة الازمات المزمنة ومنها : المحروقات ، الكهرباء ، والماء وكذلك مواصلة الجهد لضمان الامن والاستقرار في الاقليم.

< نتيجة للتوسع الحاصل في حركة الاعمار والبناء في الاقليم فقد ازدادت اعداد الشركات العاملة وتوفرت فرص عمل لاعداد متزايدة من المواطنيين ، اضافة الى ايدي عاملة ،من الفنيين والعمال من جنسيات متنوعة ، جاوزت اعدادها الخمسة عشر الف.

< شهد الاقليم خلال الفترة الماضية نشاطا واسعا لجهة عقد العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العلمية والثقافية والفنية.

< ورغم ما شهده الاقليم من تطورات الا انه ظل يعاني من مشاكل مزمنة ، بعضها ذات صلة بمجمل الاوضاع في العراق . ونتيجة لعدم تمكن حكومة الاقليم من ايجاد الحلول الناجعة لتلك المشاكل فقد شهدت مدن وقصبات عدة تحركات جماهيرية احتجاجية اتخذت اشكالا مختلفة . وفي بعض تلك التحركات حصلت مواجهات بين اجهزة الحكومة والمتظاهرين . وفي هذا الشان اصدر الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق تصريحا اكد فيه ان التظاهر حق طبيعي للمواطن وهو ممارسة ديمقراطية ، الا انه راى في تخريب المؤسسات العامة ظاهرة غير حضارية ، داعيا الحكومة الى مراعاة تطلعات الجماهير والسعي لمعالجة ما يواجهها . وفي هذا السياق اتخذت الحكومة عدة اجراءات للتخفيف من ازمة الوقود وقامت برفع الرواتب ومخصصات المعلمين والمدرسين.

< تكررت الاعتداءات التركية والايرانية على قرى ومدن كردستانية بذريعة تصفية وجود حزب العمال الكردستاني (التركي) ، وادى ذلك الى اضرار بشرية ومادية ،مما يتطلب الادانه والتاكيد على معالجة المسالة بعيدا عن الحملات العسكرية والعدوان والقصف واستخدام ذلك ذريعة للتدخل في شؤون الاقليم خاصة، والعراق عامة .

تطبيع الاوضاع في كركوك
لازالت قضية كركوك ، والتي تفاقمت فيها مؤخرا المشاكل الامنية وتصاعد النشاط الارهابي والتوتر الاثني ، بحاجة الى جهود مثابرة ومكثفة وارادة سياسية صادقة ونوايا حسنة لحلها بروح التآخي والانسانية وبالتطبيق السليم للمادة(140) من الدستور العراقي ، وبتفعيل كل الاليات المساعدة على تحقيق ذلك .

نحو استكمال استعادة السيادة الوطنية
سعى حزبنا ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري واحتلال بلادنا في نيسان 2003 إلى تأكيد موقفه الداعي إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي والسير قدما إلى أمام لاستعادة الاستقلال والسيادة كاملة ، والوصول إلى تحقيق ذلك عبر بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيبتها وسلطتها ، ولاسيما الأمنية والعسكرية وتهيئة الظروف لإعداد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية ، واستعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد وأولياتها وصولا إلى استعادة السيادة الوطنية الكاملة. ولذا رحبنا ودعمنا كل خطوة بهذا الاتجاه. وما تم مؤخرا من توقيع الاتفاق الخاص الذي بموجبه أصبح القادة العسكريون العراقيون مسؤولين عن إدارة وقيادة العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والقوات الأمريكية، هو موضع ترحيبنا ، ويفترض أن يكون حافزا لمزيد من الجهد لبناء القوات المسلحة العراقية، كما ونوعا ، وصولا الى استلام كامل الملف الامني وتهيئة الظروف والمستلزمات لانهاء الوجود العسكري الاجنبي واستعادة السيادة الوطنية كاملة .ورغم كل ما يمكن توقعه من عراقيل وصعوبات فان نضال شعبنا سيتوج بتحقيق الهدف النبيل: استعادة السيادة والاستقلال وإنهاء بقايا الاحتلال.

آفاق تطور الاوضاع في بلادنا
كما جرت الاشارة فان بلادنا تمر بظروف حرجة نتيجة لمجموعة من العوامل والاسباب التي أخذت تدفع بالأوضاع إلى المزيد من التعقيد ومنها : الوضع الأمني ، ضعف مؤسسات الدولة ، تعاظم دور المليشيات المسلحة ، تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية ، البطالة ، الطائفية وامتدادها إلى الشارع ومؤسسات الدولة وما رافق حالة الاحتقان من عمليات تهجير وتصفية وقتل على الهوية ، رفع شعارات بحسابات شعبوية وطائفية. هذا اضافة الى الأداء السياسي والإعلامي لبعض الأحزاب والكتل السياسية المتسم بعدم التوازن والعقلانية، إضافة إلى التدخلات الخارجية ، ولاسيما الامريكية التي مازالت تتعامل مع تطورات الاوضاع بالشكل الذي لا يؤدي الى انفلات شامل فيها ،ولا الى حسمها بما ينسجم مع المصالح الوطنية العراقية، وخصوصا تعلقها بسياسة التوازنات الطائفية ، وارتباط كل ذلك بالوضع الداخلي في امريكا سيما مع اقتراب الانتخابات فيها.

وهناك مؤشرات أخرى تدفع بالاتجاه الآخر الذي اشرنا له أعلاه، ومنها مشروع المصالحة وما يمكن أن يحقق نجاحه من تخفيف لحدة الاحتقان ويقود للتهدئة، وأيضا ما يلاحظ من توجه لمعالجة بعض حالات الاختناقات في الخدمات . يضاف إلى ذلك ما يمكن أن تتركه تحركات شعبية وضغط جماهيري من آثار لإحداث نقلة جدية ومؤثرة في تطور الأوضاع .

ويمكن القول ان الوضع بشكل عام متحرك ، مفتوح على العديد من الاحتمالات، والكثير من القضايا مرهون بمدى قدرة الأطراف والكتل السياسية والعراقيين عموما على ترتيب بيتهم والتصرف بحكمة لاعادة اللحمة الوطنية والإقدام على خطوات من شانها أن تخلق أجواء للثقة والوصول إلى قناعة بان دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة هو لعب بالنار لن ينجو احد من لهيبها. كما إن تطورات الوضع مرتبطة أيضا بإيجاد ظروف ايجابية عربية وإقليمية ودولية ملائمة لمحاصرة الارهاب وتحقيق الاستقرار وانجاح مشروع المصالحة .

مهام الحزب في الظرف الراهن
في ضوء ما تم تاشيرة اعلاه خلصت اللجنة المركزية لتاشير ابرز مهام الحزب ورفاقه ومنظماته في الظرف الراهن في الاتي :

- مواصلة المساعي مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والسياسية والشعبية لانجاح مشروع المصالحة كونه الضمانة لتهدئة الاوضاع واعادة الامن والاستقرار، وبما يؤمن الظروف المناسبة للسير قدما على طريق بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

- السعي بكل الوسائل والطرق السلمية والدستورية للتصدي لمحاولات التضييق على الحريات العامة وتشويه الممارسة الديمقراطية ومنع الناس من التمتع بحقوقهم المكفولة دستوريا ، تحت ذرائع وحجج تسعى لتأطير المجتمع بنمط محدد بخلاف ارادة الناس ورغباتهم وتطلعاتهم.

- دعم الحكومة في توجهها لانهاء المليشيات وتصفيتها، لما باتت تشكله من اخطار جدية ومسعى لاحلال نفسها محل الدولة ومؤسساتها . فلم يعد مقبولا ، تحت أي مبرر، الدفاع عن وجود السلاح بغير يد الدولة .

- مواصلة الجهد على كافة الصعد للتصدي للطائفية وفضح مرامي الساعين الى تاجيجها والتبصير بمخاطر الاحتقان الطائفي والعنف وتصاعده ، والسعي لتأكيد روح المواطنة والهوية الوطنية.

- العمل من اجل احداث نقلة هامة على صعيد معالجة الملف الامني ، وتأكيد اهمية اعادة بناء الاجهزة الامنية والعسكرية كمؤسسات وطنية عراقية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية .

- دعم وتطوير النضالات المطلبية الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية والماء والنقل والخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار العمل بتوفير الخدمات الأساسية مجانا للمواطنين، وتقديم الدعم في مجال توفير المشتقات النفطية.

- دعم نضالات العاطلين عن العمل من أجل الحق في العمل، والمطالبة بصندوق للتضامن الاجتماعي والتأمين ضد البطالة، مع إلزام الحكومة بتقديم مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة مركبة ذات إبعاد اقتصادية – اجتماعية - سياسية. ويمثل التوجه نحو مضاعفة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية ثلاث مرات خطوة سليمة ينبغي توسيعها وتعميقها.

- مطالبة الحكومة بإعادة النظر في سلم الرواتب والأجور بما يتناسب مع تحقيق العدالة والمساواة ورفع الحد الادني للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، والإسراع بتشريع قانون التقاعد وتطبيقه لضمان العيش الكريم لفئة واسعة من المجتمع .

- مواصلة النضال وتحشيد القوى من أجل ايقاف عمليات الخصخصة في الظروف الراهنة، والكفاح ضد الوصفات المطروحة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن " اعادة تكييف " الاقتصاد العراقي والتثقيف بمخاطرها الفعلية. ويتطلب هذا العمل على دعم النضالات المطلبية من اجل إعادة تأهيل المعامل والمصانع وتوفير مستلزمات ذلك ،إلى جانب ضمان إدارات كفؤة لها . وهذا لا يتعارض مع دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفعالة في اعادة بناء البلد وتنميته ورقيه .

- النضال ضد كل اشكال الفساد، ووضع القوانين والضوابط الكفيلة بعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ومن أجل استرجاع أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة، والعمل على تحقيق الشفافية في أداء هيئة النزاهة وتحديد صلاحياتها ومهامها ومرجعيتها بقانون، اضافة الى تفعيل دور الرقابة المالية.

- السعي لإلزام الحكومة بمواصلة تزويد المواطنين بشكل منظم بكامل محتويات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها ونوعيتها ، والتصدي لأي محاولة لإلغائها أو أبدالها بالنقود ، أو قضمها التدريجي ، مع التأكيد على رفع سقف المبالغ المخصصة لها في ميزانية 2007 .

مستجدات عربية ودولية
ونظرا لتاثير التطورات الجارية في العالم والمنطقة على اوضاع بلادنا الداخلية فقد توقفت اللجنة المركزية عند جملة من القضايا البارزة ، من بينها :

1- التطورات على صعيد القضية الفلسطينية
- التعقيدات التي حدثت على القضية الفلسطينية ، لاسيما بعد فوز حماس بالانتخابات واستلامها للسلطة ، وعدم التعامل دوليا معها ووقف المساعدات والمعونات عنها ، سببت تدهورا للاحوال المعيشية للمواطنيين الفلسطنيين وشل مؤسسات السلطة وعدم التمكن من دفع الرواتب . وادى ذلك الى موجه من الاضرابات والاعتصامات ، واحيانا تطورت الى مواجهات عنيفة .

- تواصل التراشق وعدم الانسجام بين الفصائل الفلسطينية وعدم اتفاقها لحد الان ، رغم جولات عديدة من المفاوضات ،على اقامة حكومة للوحدة الوطنية .

- تواصل العمليات العدوانية للجيش الاسرائيلي في الضفة والقطاع ، وبالاخص التوغل الاسرائيلي في قطاع غزة واعادة احتلال اجزاء منه ، اضافة الى القصف الجوى ، مما سبب حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة ، وتصاعد ذلك بعد اختطاف الجندي الاسرائيلي ، وعدم اطلاق سراحه رغم الوساطات المتكررة في هذا الشان

- كل ذلك يدفعنا للتاكيد مجددا على اهمية وضرورة الاسراع بتطبيق القرارات الدولية التي تؤكد وتشير الى حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته على ارضه وانهاء اسرائيل لاحتلالها للاراضي العربية والعودة الى الحدود قبل الخامس من حزيران 1967. وفي ذلك وحده الضمان لتحقيق الاستقرار والامان في الشرق الاوسط .

- وبالمقابل جددت اللجنة المركزية لحزبنا تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاستيطان العنصري والاعمال الارهابية الاسرائيلية، واكدت الحاجة الماسة في الظروف الراهنة الى قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية تستند الى برنامج واقعي ، ياخذ بنظر الاعتبار كل الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية. ان تحقيق ذلك سيشكل دعما لمواصلة الشعب الفلسطيني نضاله من اجل ضمان حقوقه الوطنية المشروعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.

2- العدوان الاسرائيلي على لبنان
- بعد اختطاف حزب اللة في لبنان لجنديين اسرائيليين شنت اسرائيل عدوانا همجيا واسعا على لبنان . وبغض النظر عن التساؤلات الممكن اثارتها على توقيت عملية الاختطاف واهدافها وعدم تقدير حجم الرد الاسرائيلي ، فان سعة العدوان وهمجيته وقسوته فاق ما يمكن توقعه من رد على عملية الاختطاف. وبدا الامر كما لو ان اسرائيل واطرافا اخرى ، وجدت الذريعة لتصفية حسابات وفرض اجندة خاصة بها وبغيرها، ليس على ارض لبنان فقط ، بل وفي الشرق الاوسط عموما .

- حظي العدوان بتواطؤ مكشوف من امريكا وبريطانيا وتم اطلاق يد اسرائيل للمضي في عدوانها واختيار اللحظة المناسبة لها لايقافه . وشهدت هذه الفترة ترويجا لمفاهيم جديدة/قديمة ومن بينها مفهوم " الشرق الاوسط الجديد " الذي طرحته كونداليسا رايس، وزيرة الخارجية الامريكية، كبديل لمفهوم " الشرق الاوسط الكبير " الذي تم الاعلان عنه في فترات سابقة.

- رغم الاختلال الواضح في موازين القوى ، ولاسيما العسكرية ، فلم يكن متاحا لاسرائيل ان تحقق اهدافها بيسر ، رغم القسوة والعنف وضرب البنى التحتية وتدميرها . فقد جوبهت باجماع وطني لبناني على ادانة العدوان والتصدي له ، بعض النظر عن ظروف وقوعه .

- اثار العدوان موجه عارمة من الاحتجاجات عبر العالم ، ضد اسرائيل والداعمين لعدوانها . وبالمقابل تميزت ردرود الفعل العربية الرسمية بالتفاوت بين رد الفعل الخجول ، ومحاولة القاء اللوم على حزب الله .

- ادان حزبنا العدوان الاسرائيلي الهمجي وطالب بايقافه ، وعبر عن اسناده ودعمه للشعب اللبناني .

- اكد حزبنا من جديد ، بعد ايقاف العدوان وصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 ، على تضامنه مع الشعب اللبناني داعيا الى تقديم الدعم والاسناد له لاعادة ما دمره العدوان ، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة نفوذها وهيبتها وسلطتها وتمكين الحكومة من ادارة شؤون البلاد في جميع المناطق وان يعود لها ،عبر السلطات الشرعية، مهمة اتخاذ القرارات ذات الطابع العام والتي تخص لبنان باجمعه .

3- الملف النووي الايراني
- ما زال هذا الملف مفتوحا وشائكا، ويدور صراع حوله، وتتداخل فيه عوامل عدة تدفع بان تتعدى ابعاده حدود ايران الى خارجها، ومنها بلادنا .

- في وقت لازالت فيه ايران تصر على حقها الطبيعي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، تواصل دول عدة في العالم ، لاسيما امريكا واوربا الغربية ، على التشكيك بنوايا ايران ، مؤكدين ان تلك النوايا تتجه الى مسعى ايراني لامتلاك اسلحة نووية ، ومن هنا الاصرار على منع ايران من المضي قدما في برنامجها النووي وان يخضع للتفتيش والرقابة الدولية.

- يهمنا الاشارة هنا الى اهمية وضرورة ابعاد بلادنا عن دائرة الصراع الدائر حول هذا الملف، وان لايكون تسويته على حساب مصالح شعبنا واستقرار وامن بلادنا ، وان لايدفع شعبنا ضريبة تصفية حسابات مصالح بين ايران وامريكا على ارضه. مع تاكيدنا الثابت على رفض سباق التسلح ومنع انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط والعالم اجمع .

* * *

وارتباطا بالتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الثامن فان عملا كبيرا ينتظر حزبنا ومنظماته ورفاقه وجماهيره خلال الشهور القادمة، لرفع وتيرة النشاط وتجميع الصفوف وتصعيد الجهود، والتطبيق المبدع لبرامج وتوجهات الحزب على مختلف الصعد.

وعبرت اللجنة المركزية في ختام مداولاتها عن الثقة غير المحدودة بشعبنا العراقي، وبقدرته على مواصلة مسيرته، رغم كل ما يواجه من صعوبات وعراقيل، نحو اقامة دولة المؤسسات والقانون، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات