كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن-العدد: 7375 - 2022 / 9 / 18 - 02:33
المحور:
سيرة ذاتية
في عام 1971 كانت الدولة العراقية على قناعة تامة بحاجتها إلى الكوادر البحرية الوطنية، فوجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما:-
- أما ان ترسل شبابها لتلقي علومهم البحرية في المعاهد والكليات الاوربية، على غرار الدورات الموفدة الى مصر وبريطانيا وألمانيا وروسيا ويوغسلافيا. .
- أو اختصار الوقت واختزال النفقات باستحداث معهد بحري في البصرة يتولى هذه المهمة بموجب الشروط والضوابط الدولية. .
فوقع اختيار المجلس الاعلى للشؤون البحرية على الخيار الثاني. وهكذا اصدر المجلس تعليماته رقم ( 1 ) لسنة 1971، وكانت مؤلفة من (14) مادة مع ملحق واحد، وتم نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بعددها 2056 في 14 / 10 / 1971. .
وجاءت تلك التعليمات استنادا إلى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت، والمادة (2 – ج ) والمادة (8) من القرار رقم 347 لسنة 1971 الصادر وقتذاك من مجلس قيادة الثورة. لتأسيس مدرسة مهنية بحرية تابعة لوزارة المواصلات (وهو اسم وزارة النقل وقتذاك)، يكون مقرها البصرة، وتقوم باعداد وتأهيل كوادر بحرية يتخصصون في الأمور البحرية الفنية اضافة الى اعداد خريجين في دورات خاصة حسب حاجة المؤسسات البحرية العراقية. على أن تدار شؤون المدرسة من قبل مجلس إدارة تمثل فيه الجهات التالية :
– مصلحة الموانئ العراقية (وهو اسم شركة الموانئ وقتذاك). .
– قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي. .
– شركة النقل البحري العراقي. .
- شركة ناقلات النفط. .
– الشركة العامة لصيد وتصنيع الاسماك. .
– وزارة التربية والتعليم. .
ويكون ممثل مصلحة الموانئ العراقية رئيسا لهذا المجلس، ويقوم ممثل قيادة القوة الجوية والدفاع الساحلي بالتفتيش على التدريبات العسكرية والضبط العسكري في المدرسة. .
وتتحمل مصلحة الموانئ العراقية مصاريف ونفقات انشاء المدرسة وادارتها، وتوزع تلك المصاريف والنفقات على المؤسسات البحرية المستفيدة كل بقدر عدد الطلاب العائدين لها. .
وسوف نواصل حديثنا عن منارات الخبرات البحرية في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. . .
#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟