النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....29

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7366 - 2022 / 9 / 9 - 17:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة المبدئية المبادئية وبين النقابات المتعددة:.....10

وبعد مناقشتنا لمقاربة الجواب على السؤال:

كيف تربط النقابة المبدئية المبادئية، بين النضال النقابي، والنضال السياسي، في مختلف النضالات، التي تخوضها النقابة المذكورة؟

نعمل التفكير، في مقاربة الجواب على السؤال:

هل يمكن أن تعمل النقابة المبدئية المبادئية، في إطار الربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل الحزبي؟

إن علينا:

أولا: أن تفرق بين النضال السياسي، وبين النضال الحزبي، فالنضال السياسي عام، يقوم به أي إطار جماهيري، يربط بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، سواء كان نقابة، أو جمعية، حقوقية، أو جمعية ثقافية، أو سياسية، من وجهة نظر حزبية معينة، تجاه مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والساسية، بالإضافة إلى الموقف السياسي العام، الذي تهربه الجمعية المبدئية المبادئية، أنى كانت، والنقابة المبدئية المبادئية، أنى كانت، ينسجم مع برنامج الجمعية الثقافي، أو الحقوقي، كما ينسجم مع برنامج النقابة، المتعلق بالوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتجد فيه الجماهير الشعبية الكادحة، ذاتها، كما نجد تلك الذات، في البرنامج الجمعوي، أو النقابي، بخلاف النضال الحزبي، الذي لا يهم إلا طبقة اجتماعية معينة، يتمتع الحزب بأيديولوجيتها، ويحرص على خدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلا إذا أمكن للحزب، بصراحة انحيازه إلى جانب الجماهير، والتزامه بخدمة مصالح الجماهير: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومع ذلك، يبقى ما للحزب خاص، وما للجمعيات، والنقابات المبدئية المبادئية، عام.

فما هو الفرق بين العام، والخاص، في مثل هذه الحالة؟

إن العام: هو ما يشمل مختلف الجوانب، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لمختلف الجماهير الشعبية، مهما كانت، وكيفما كانت، بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل هذا الواقع، يستجيب لمتطلبات الحياة، في تطورها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا يقع هناك تناقض، بين تخلف الواقع، وتقدم متطلبات الحياة، في توجهاتها المختلفة.

أن الخاص يرتبط بالحزب، ومن خلال الحزب، يرتبط بوجهة النظر المبنية على أيديولوجية الحزب، المعبر عن وجهة نظر طبقة معينة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير المجتمع إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو محكوما بالتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو بورجوازيا صغيرا، أو محكوما بالحزب العمالي، الذي تصير أيديولوجيته، أيديولوجية لجميع الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، نظرا لكون القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن معالجتها، معالجة جدلية، إلا في إطار المعالجة الحزبية، لقضايا المجتمع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تعود الفائدة على جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ما دام الأمر لا يتجاوز تحقيق التحرير، بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تقوم دولتها برعاية مجتمع التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كما تقوم برعاية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب، مهما كانوا، وكيفما كانوا، على أساس التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أما الجمعيات، والنقابات، فإن برامجها، وإن كانت تستهدف طبقة معينة، فإنها لا تقتنع بأيديولوجية معينة، ولا تسعى إلى خدمة مصالح طبقية معينة، دون غيرها من الطبقات القائمة في المجتمع. بل إن مهمتها، هي العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار ما هو قائم، ودون إبراز النية في العمل على التغيير؛ لأن التغيير، ليس من مهام العمل الجماهيري، بقدر ما هو من مهام حزب معين، اقتضته شروط ما هو قائم، من أجل العمل على تغييره، حتى يصير وفق ما تقتضيه أيديولوجية معينة، وحزب سياسي معين، يحرص على تغيير الواقع، حتى يصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، جملة وتفصيلا.

وبعد وقوفنا، من خلال هذه المناقشة المتأنية، كمقاربة للجواب على السؤال:

وهل يمكن أن تعمل النقابة المبدئية المبادئية، في إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال الحزبي؟

نصل إلى البحث عن مقاربة الجواب، الذي يهم ثلاثة أسئلة متوالية، يهتم بها هذا المحور.

والأسئلة الثلاثة هي:

ألا يسيء العمل الحزبي إلى النقابة؟

ألا يسيء العمل النقابي إلى الحزب؟

وما هي الخلاصة التي نخرج بها من كل ذلك؟

وقبل الشروع في مناقشة: مقاربة الأجوبة على الأسئلة الثلاثة المذكورة، نطرح جملة من الأسئلة المرتبطة بها.
وهذه الأسئلة هي:

هل يصير الحزب في خدمة النقابة المبدئية المبادئية؟

هل تصير النقابة المبدئية المبادئية في خدمة الحزب؟

وهل يمكن أن تلتقي النقابة، والحزب، في نفس التنظيم؟

وهل التنظيم المشترك، يكون في خدمة النقابة، أو في خدمة الحزب، أم في خدمة تحقيق الأهداف المشتركة؟

إننا، تعمدنا في مجتمعنا المغربي، على أن يصير الحزب، في بعض الأحيان، في خدمة النقابة، ولا يقدم، ولا يؤخر، إلا برعايتها، وبموافقة قيادتها، على أساس: أن النضال النقابي، هو الأقوى، وأن النضال الحزبي، يبقى ضعيفا، مهما ظهر حرصه على أن يصير قويا.

وقوة النقابة، هي التي تفرض قيام حزب معين، بخدمتها، فكأننا في مجتمع ديمقراطي، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمعات الأوروبية، وكأن الديمقراطية القائمة عندنا، ليست ديمقراطية الواجهة، وكأن صناديق الاقتراع، هي التي تحكمنا، في الوقت الذي لا نجد فيه، في ممارستها الانتخابية، إلا ديمقراطية الواجهة، التي أصبحت تحكم الإطارات الجماهيرية، في هذا العصر، الذي نعيش فيه، وما دام الأمر كذلك، فإن صيرورة الحزب في خدمة النقابة المبدئية المبادئية، التي تقبل ذلك، بكل رحابة الصدر. وهو ما يجعلنا نتساءل:

هل النقابة المبدئية المبادئية، تقبل حدمة الحزب لها؟

فأين هي المبدئية، وأين هي المبادئية؟

وهل يمكن اعتبار الحزب الذي يخدم النقابة، حزبا للنقابة؟

إن النقابة المبدئية المبادئية، يفترض فيها، أن لا تقبل خدمة الحزب، مهما كان هذا الحزب، متطوعا في خدمتها، فما يجمع النقابة بالحزب، ليس هو خدمة الحزب للنقابة، بل هو دعم الحزب للنقابة، عندما تتخذ موقفا رائدان يفرض وجود ذلك الدعم. وإلا، فإن النقابة ليست مبدئية، وليست مبادئية؛ لأن المبدئية المبادئية، تفرض توجه النقابة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين نسعى إلى خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتقود نضالاتهم، في أفق تحسين أوضاعهم الماديةن والمعنوية.

واعتبار الحزب، حزبا للنقابة، هو عمل تحريفي حزبي، وإذا قبلت به النقابة، فإن النقابة تمارس عملا تحريفيا، وإذا مارست النقابة التحريف، فإنها تفقد كونها نقابة مبدئية، مبادئية.

فالحزب يجب أن يكون مستقلا عن النقابة.

والنقابة يجب أن تبقى مستقلة عن الحزب، جملة، وتفصيلا.

والقيادة الأبوية للنقابة، يجب أن تزولن بحكم القانون.

والنقابة المبدئية المبادئية، لا تقبل لنفسها، أبدا، أن تصير في خدمة الحزب، لأن ذلك، لا يتناسب مع مبدئيتها، ومبادئيتها.

وما يجمع النقابة والحزب، ليس هو خدمة الحزب للنقابة، وليس هو خدمة النقابة للحزب، بل هو العمل المشترك، الذي تقوده الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، انطلاقا من برنامج الحد الأدنى، الذي يتضمن مطالب اقتصاديةن واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مرتبطة بمضامين الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما قال القائد الأممي، الفقيد: أحمد بنجلونن وبأسلوب الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، يتبين: أنه: لا يجمع بين النقابة، والحزب، أي شيء. وإذا وجدت نقابة حزبية، أو النقابة التابعة لحزب معين، أو لجهة معينة، فإنها تكون نقابة تحريفية كذلك. وبالتالي: فإن النقابتين معا، لا تخدمان: لا مصلحة العمال، ولا مصلحة باقي الأجراء، ولا مصلحة سائر الكادحين، بقدر ما تخدم النقابة الحزبية، الحزب الذي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. وبقدر ما تخدم النقابة التابعة، الجهة التي تتبعها. وعمل كهذا، لا يتجاوز أن يكون تحريفا، يضر بمصلحة العمال، وباقي الأجراءن وسائر الكادحين، خاصةن وأن الحزب، ليس مطلوبا منه أن يؤسس النقابة الحزبية، كما أن النقابة ليس مطلوبا منها أن تكون حزبية، كما أن النقابة، ليس مطلوبا منها أن تكون تابعة، لأن تبعيتها تضر بمصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والقانون النقابي المنتظر، الذي تعترض جميع النقابات على إخراجه، ينتظر منه أن يضع حدا للنقابة الحزبية، والتابعة، التي لا تناضل من أجل الديمقراطية، ولا تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كانت النقابة، التي لا تمت بصلة، لخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن عملها هذا، يعتبر تحريفيا، فكأنه عمل حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بينما نجد أن الأمر، ليس كذلك؛ لأن ممارسة الحزب، لا علاقة لها بتنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون الاقتناع بالاشتراكية العلمية، خاصة وأن حزب الطبقة العاملة، يؤسسه المقتنعون بالاشتراكية العلمية، من العمال، وباقي الأجراء، وسلئر الكادحين. وهو ما يعطي لهذا الحزب، قيمة نضالية، كما أن مبدئية النقابة، ومبادئيتها، تعطي للنقابة، قيمة نضالية.

ومهمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي التمييز بحس منقطع النظير، بين النقابة التحريفية، التي تضع في اعتبارها، خدمة مصالح معينة، تهم القيادة البيروقراطية، أو تهم الحزب الذي تعتبر النقابة جزءا لا يتجزأ منه، أو تهم الجهة التي تتبعها النقابة. وقلما نجد نقابة يتبعها حزب معين.

وبناء على ما سبق، فإن الحزب الذي يقوم بتكوين نقاب،ة تشكل جزءا لا يتجزأ من الحزب، يسيء إلى النقابة، والعمل النقابي، الذي لا يكتسب دلالته، إلا بالاستقلالية عن الحزب، الذي لا تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ منه، بل تعتبر نفسها نقابة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

كما أن النقابة، التي تعتبر نفسها تابعة لجهة معينة، فإن عليها أن تبتعد عن التبعية، التي تسيء إلى النقابة، والعمل النقابي، وتعتبر نفسها مستقلة، تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والخلاصة التي نصل إليها، لا تكون فيها النقابة إلا مبدئية مبادئية، لا علاقة لها لا بالحزبية، ولا بالتبعية. ولم تقف وراء تأسيس حزب معين، وليست بيروقراطية، ولا تعمل إلا من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والرفع من مستوى وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا يصيروا جزءا لا يتجزأ من المحرفين للنقابة، والعمل النقابي: تنظيميا، وتعبويا، ونضاليا، حريصين على عدم الوقوع في الممارسات النقابية التحريفية، التي صارت سائدة، في واقعنا الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الحرص على أن تكون النقابة، التي تقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا تقع بين براثن الانحراف، الذي يجر إليه كل التنظيمات، الجماهيرية، بما فيها التنظيمات النقابية المبدئية المبادئية.

وما وصلنا إليه من خلاصة، لا يمكن أن يشجع إلا على العمل على جعل النقابة مشرفة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الذي عليه أن يتصدى لكل أشكال الانتهازية النقابية، التي كرست على مدى عمر الاستقلال المغربي، عن الاحتلال الأجنبي، والعمل النقابي التحريفي، الذي صار متعددا، بتعدد الانتهازيين، الذين يجعلون النقابة حزبية، أو تابعة، أو بيروقراطية، أو واقفة وراء إيجاد حزب يعطي الشرعية لقراراتها، التي قد تكون غير شرعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات