إدريس البصري و مسؤولية قتل 5000 مغربي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1687 - 2006 / 9 / 28 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديم
ظل إدريس البصري رجل العقود الثلاثة الأخيرة الذي يمقته الكثير من المغاربة، باعتبار أن اسمه ظل مرتبطا بكل الانتهاكات والتجاوزات التي عرفها المغرب فيما بين 1973 و 1996.
إن ما حصل منذ منتصف السبعينيات من اعتقالات تعسفية واختطافات ووفيات في مخافر الشرطة وتعذيب وتنكيل واختفاء قسري كان وراءها، بشكل أو بآخر، إدريس البصري كمسؤول أول عن الداخلية وكقائم على الأجهزة الأمنية. وقد ثبت تورطه بهذه الصفة في الكثير من الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات الكبرى التي عرفتها البلاد فيما بين توليه المسؤولية إلى حدود خلعه في نهاية التسعينيات.
كل التقارير المتعلقة بالفترة التاريخية الممتدة ما بين 1974 و 1999، لاسيما تلك الموصوفة بالموضوعية، تفيد أن إدريس البصري يعتبر رأس الحربة بخصوص الفوضى والإجرام والانتهاكات والتجاوزات التي كانت البلاد مسرحا لها آنذاك.
فالمنطق يقول إن تلك المشاكل وأخرى ما زالت لم تكشف بعد عمن كان وراءها، وأن وزير الداخلية الأسبق له يد فيما حصل على امتداد فترة اضطلاعه بالمسؤولية، كما أن دوره أضحى مؤكدا الآن بالنسبة للعام والخاص فيما يرتبط بتعطيل السيرورة التنموية للبلاد نحو الديمقراطية. فأغلب النقط السوداء التي طبعت مرحلة ما بين 1974 و 1999 ارتبطت بشكل أو بآخر، باسم إدريس البصري.
والآن وقد أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها النهائي، يعتقد الكثيرون أنها كشفت جملة من الحقائق المهمة، لكنها لم تشكف الحقيقة كلها. وهذا ما دفعنا إلى التساؤل، في ملف هذا العدد، عن حجم ضحايا جزء من الفترة التاريخية التي اهتمت بها الهيئة، فترة ما بين 1974 و 1999، وهي المرحلة المتزامنة مع اضطلاع إدريس البصري، الرجل الثاني بعد الملك آنذاك، بمسؤولية الإشراف على الإدارة الترابية (وزارة الداخلية) وعلى الأجهزة الأمنية (مديرية الأمن الوطني والقوات المساعدة ومديرية مراقبة التراب الوطني)، وذلك لمحاولة الإجابة على سؤال: كم هو عدد قتلى ومجهولي المصير؟ وهل يتحمل إدريس البصري مسؤولية بخصوصها؟
اعتمدنا في تهييئ هذا الملف على معطيات استقيناها من مصادر مختلفة. ارتكزنا على تقارير وبيانات وأرقام صادرة عن الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية والعالمية وعلى أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الساعيان للمساهمة في كشف الحقيقة كاملة والعمل على إنصاف الضحايا ورد الاعتبار إليهم ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التعسفي والتعذيب والقتل وهذا من أجل إرساء سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ومهما يكن من أمر، تظل عملية إحصاء المغاربة الذين فقدوا حياتهم من أجل التغيير أو بسبب التجاوزات الكبرى والدوس على القانون من المهام الصعبة بمكان، وبالتالي ستبقى النتائج المتوصل إليها نسبية، علما أنه، خلال الفترة التي صال وجال فيها الوزير المخلوع، إدريس البصري، لم تعرف فقط انتهاكات جسدية جسيمة وتجاوزات كبرى بل تعدى ذلك إلى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
++++++++++++++++++++++++++
حلفاء البصري في الخفاء
كان إدريس البصري أقوى رجل في المغرب بعد الملك الراحل الحسن الثاني فيما بين 1974 و 1999، وهذا ما مكنه من تأسيس شبكة من المقربين له والذين ظلوا من حلفائه الاستراتيجيين بعد تنحيته في نهاية التسعينيات.
ولا يخفى على أحد الآن أن تأثير إدريس البصري لازال سائر المفعول في جملة من الأوساط وبين جماعة من الأشخاص. وكثير منهم ما زالوا يحتلون مواقع المسؤولية إلى حد الآن.
كما أن لإدريس البصري أصدقاء وحلفاء خارج المغرب، إذ تمكن من ربط علاقات وطيدة مع بعض الشخصيات الأوروبية نذكر منها "ديبري، رئيس المجلس الوطني الفرنسي و "ميزو" رئيس المجلس الدستوري الفرنسي و "باندرو" المسؤول الكبير سابقا في الداخلية الفرنسية. وقد أكد أكثر من مصدر أن إدريس البصري ساعد هؤلاء ودعمهم عندما كان في أوج سلطته، يصول ويجول بالمملكة المغربية بدون حسيب ولا رقيب. كما أن ما تم كشفه بخصوص تمويل حملة الرئيس شيراك الانتخابية ودور الوساطة الذي اضطلع به بهذا الخصوص يؤكد بجلاء صلابة تلك العلاقات.
فهل هذه العلاقات ستصبح عديمة الجدوى مع استمرار كشف مسؤولية إدريس البصري المباشرة منها أو غير المباشرة، فيما جرى بالمغرب من تجاوزات كبرى وانتهاكات جسيمة وفضائح مالية؟ وإن حصل هذا. فهل إدريس البصري سيخرج من جعبته أوراقا للضغط؟ هذا ما ستكشفه لا محالة الأيام القادمة، باعتبار أن ملف البصري لا زال في بداية بداياته.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
الوفيات
أكد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة على سقوط 322 ضحية إبان المظاهرات كما أحصى التقرير ما يناهز 9779 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان (تعذيب، اختفاء قسري، اختطاف، اعتقال تعسفي، اعتداء جنسي)، وأقر بأن 174 شخصا وافتهم المنية رهن الاعتقال التعسفي، وكانوا ضحية للاختفاء القسري ما بين 1956 و 1999 بدون التمكن من التعرف على أمكنة دفن الجثث.
وحسب هذا التقرير، فإن 109 معتقل وافتهم المنية في حالة اعتقال في السبعينيات و 9 خلال الثمانينيات و حالتين (02) فقط في التسعينيات، حين ظلت 66 حالة اختفاء دون التوصل لأي معلومة بصددها. ومنها 89 حالة وفاة رهن الاحتجاز المتعلقة بأشخاص لا صلة لهم بالمجال السياسي والرأي والمعارضة والمطالبة بالتغيير. وبخصوص حالة الوفاة رهن الاعتقال التعسفي أحصى التقرير 173 حالة منها 120 حالة فيما بين 1974 و 1999 وكلها حالات مرتبطة بالقضايا السياسية ولم تأخذ بعين الاعتبار حالات الوفيات الخارجة عن النطاق السياسي والنقابي والجمعوي.
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتقدر عدد القتلى ما بين 5000 و 6000 ضحية خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999، مشيرة إلى أنه من الصعب بمكان الوقوف على العدد الحقيقي بحكم التعتيم الذي لازال يطال جملة من الأحداث وعلى رأسها أحداث الريف الدامية وانتفاضات الغضب الشعبي في جملة من المدن المغربية، وبذلك تعتبر أن الأرقام التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لازالت بعيدة جدا عن الحقيقة. وبهذا الخصوص تقدر الجمعية عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرات الثمانينيات ما بين 600 و 1000 ضحية.
وحسب تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية والمعطيات الواردة في أدبياتها بخصوص المغرب، يمكن تقدير ضحايا سنوات الرصاص، القتلى ومجهولي المصير منهم بالآلاف مع التأكيد على أن أكثر من 100 امرأة وافتها المنية رهن الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز.
علما أنه وجب، إضافة إلى هذه التقديرات، التطرق إلى حالات الوفاة التي طرأت بمخافر الشرطة أو أماكن الاعتقال، السرية منها والعلنية، والتي همت أناسا لا علاقة لهم بالمجال السياسي.
واستنادا على عملية تراكمية لأرقام وبيانات وتقارير حقوقية وما نشر من أخبار ومعطيات في الصحف المغربية بخصوص الوفيات الغامضة وما تم التستر عليه من حالات تمس الحق في الحياة تورط فيها رجال الأمن أو شخصيات وازنة، هذا المجهود أدى إلى تجميع حصيلة تناهز 2300 ضحية ما بين 1974 و 1999، ما دامت الأغلبية الساحقة لهذه الوفيات، إن لم تكن كلها لم تخضع لتحقيقات علنية ولم تقل العدالة بخصوصها كلمتها الفصل وحددت المسؤولية إزاءها بوضوح، وبالتالي تظل وفيات مشبوهة يتحمل فيها القائمون على المصالح الأمنية المسؤولية، وعلى رأسهم إدريس البصري.
وهذا الرقم وجب إضافته إلى الأرقام المرتبطة بما وصف بالقضايا السياسية وقضايا الرأي للحصول على حصيلة إجمالية تقريبية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الحصلية
قادنا التنقيب وتجميع أكبر عدد ممكن من المعطيات، استنادا إلى أدبيات المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الحقوقية الدولية وتتبع ما نشر في الصحافة الوطنية، إلى حصيلة تناهز 5000 ضحية سقطت فيما بين 1974 و 1999، فقدوا حياتهم في أحداث اجتماعية أو رهن الاعتقال أو لازالوا في عداد مجهولي المصير وهذا العدد التقديري لا يقتصر على الذين فقدوا حياتهم من أجل التغيير أو من أجل أفكارهم وأرائهم أو انتمائهم، وإنما يشمل كذلك الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بالمجال السياسي أو النقابي أو الجمعوي لكن فقدوا حياتهم عندما كانوا ضيوفا رغما عنهم بالمصالح الأمنية في إطار ملفات مرتبطة بقضايا الحق العام.
عاش المغرب خلال جزء كبير من مرحلة إدريس البصري، في نفق مظلم قوامه السجون والمعتقلات السرية، الاختطافات، التعذيب، القتل والدفن في أماكن سرية والقهر والقمع المادي والمعنوي والإهانة والدوس على الكرامة الإنسانية والصفة الآدمية. وقد أدى أبناء الشعب المغربي الثمن غاليا سبيل الخبز ومن أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. هذا في وقت كانت فيه أقلية تراكم الثروات بدون حق ولا قانون على حساب أكثر من سبعة ملايين من أبناء الوطن يعانون من وطأة الفقر المدقع.
وإذا كان لابد من الإقرار بحصيلة، فإن المعطيات المتوفرة لازالت غير كافية بما يساعد على جرد دقيق وشامل لمختلف الضحايا الذين لقوا حتفهم أو ظلوا مجهولي المصير إلى حد الآن.
ففي نهاية سنة 1998، أعلن محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان حينئذ، عن لائحة تضم 112 حالة للاختفاء، من ضمنها 56 حالة تأكدت وفاتهم رهن الاحتجاز وتم تسليم شواهد الوفاة لذويهم.
لكن ما رافق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة منذ البداية فند منذ البداية هذا الرقم الهزيل جدا، إذ تم إيداع أكثر من 52 ألف طلب منها 30 ألف خارج الأجل وهي الطلبات التي لم يعرف مآلها إلى حد الآن.
أما الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووش ومنظمات أخرى ظلت تتحدث تارة عن المئات وثارة أخرى عن الآلاف بخصوص المتوفين ومجهولي المصير فيما بين 1956 و 1999.
إن انتفاضة يونيو 1981 كانت انتفاضة غضب فجرتها جماهير بعض المدن الكبرى تنديدا بتردي الأوضاع الاجتماعية وهو غضب أججه الطابع الافترائي للخطاب الرسمي حول الديمقراطية آنذاك.
وهي أحداث تدخلت فيها آليات القمع بقوة، الشيء الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، يفوق كثيرا العدد المعلن عنه.
وكذلك الأمر بالنسبة لأحداث 1984 والتي عرفت أوجها في مدن الشمال حيث كان القمع دمويا بالناظور على سبيل المثال وقد بلغ عدد الضحايا حسب تقاطع المعلومات والبيانات الواردة في أدبيات المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الدولية وما نشر بالصحافة، إلى ما يناهز 250 قتيلا، وبخصوص أحداث سنة 1990 نشرت فرانسبرس، حسب مصدر طبي، أنه سقط بمدينة فاس ما يناهز 100 قتيل على الأقل وهذا ما أعلنته كذلك نشرة لندن، في حين أن وكالة المغرب العربي لم تعلن إلا على قتيلين.
وبطنجة كانت الحصيلة ما بين 10 و 15 قتيلا. فهناك فجوة شاسعة بين الأرقام التي أعلنتها هيئة الإنصاف والمصالحة والحقيقة بخصوص أحداث 1981 و 1984 و 1990. علما أنه وجب التذكير أن الهيئة في واقع الأمر انطلقت من الملفات المودعة لديها وليس من أرشيفات المصالح الأمنية، كما أنه لا يمكن الجزم بأن كل الضحايا قدموا طلباتهم، علاوة على أن 30 ألف ملف وضع خارج الآجال المحددة لذلك ولم يؤخذ بعين الاعتبار وهذه كلها عوامل من شأنها تفسير عدد الأرقام المعلنة عن الحقيقة، لاسيما فيما يتعلق بالوفيات ومجهولي المصير.
وقد عملنا على التنقيب في مختلف المعطيات المتوفرة في أدبيات الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية البيانات والبلاغات والتقارير المنشورة بالإعلام الوطني وعلى شبكة الانترنيت وقمنا بمقارنتها مع المعطيات الرسمية ومعطيات صادرة عن جهات مستقلة أو متضمنة في دراسات أو أعلن عنها في ندوات ولقاءات مرتبطة بالإشكالية الحقوقية بالمغرب وبما جرى في عهد إدريس البصري، فتوصلنا إلى رقم يتموقع ما بين 4500 و 5000 ضحية (قتلى أو مجهولي المصير) فيما بين 1974 و 1999، أي بمعدل 196 و 201 ضحية في السنة في عهد إدريس البصري، وهو رقم اعتبره الكثير من متتبعي الشأن الحقوقي بالمغرب غير بعيد عن الحقيقة.
+++++++++++++++++++++
كيف توصلنا إلى رقم: 5000 قتيل؟
كان منطلقنا هو الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات الرسمية، والتي أعلنت عن 121 (لجنة التحكيم) ثم مختلف الأرقام المعلن عنها من طرف المنظمات الحقوقية التي اهتمت بالأساس بالضحايا المرتبطين بالمجال السياسي والنقابي والجمعوي والذي تأرجح بين 1500 و 3500 حسب الفترات وتقدم عمل وتنظيم لجان الضحايا وتجميع المعلومات، بخصوص المتوفين ومجهولي المصير.
وبعد صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، سبق لجريدتنا أن قامت بدراسة النتائج المعلن عنها ومساءلة الأرقام، وطعمت هذا العمل بالاهتمام بالطلبات المودعة خارج الأجل والتساؤل بصددها وبصدد الضحايا أو دويهم الذين لم يودعوا أصلا طلباتهم لدى الهيئة أو المواطنين عبر ربوع المملكة الذين ظلوا خارج التغطية إلى حد الآن.
أما بخصوص الجهات الأجنبية، فقد تم الاعتماد على أدبيات الهيئات الحقوقية الدولية المرتبطة بالمغرب وجمعيات المغاربة القاطنين بالخارج والتي اهتمت بالإشكالية الحقوقية عبر ندوات ومناظرات على شبكة الويب وتبادل الآراء والمعطيات بصددها عبر مواقف إلكترونية.
وهذا ما قادنا إلى تجميع معطيات متناثرة أوصلنا إلى تقدير غير بعيد عن تقديرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولجان ضحايا وذويهم وهذا ما قادنا إلى تقرير ما بين 100 و 4000 حالة وفاة ومجهولي المصير فيما بين 1974 و 1999 وكل هذا بخصوص الضحايا في المجال السياسي والنقابي والجمعوي.
أما بخصوص حالات الوفايات ومجهولي المصير الذين لا صلة لهم بالمجال السياسي، فاعتمدنا بالأساس على ما نشر في الصحافة الوطنية. بخصوص المساعدة وبيانات وبلاغات الهيئات الحقوقية بهذا الخصوص، لاسيما ابتداء من منتصف التسعينيات.
ومن يرغب في تجميع المعطيات المؤدية إلى التقديرات الإجمالية التي توصلنا إليها نحيله على أدبيات الهيئات الحقوقية والندوات التي نظمتها في هذا الصدد ومعطيات المنظمة العالمية المناهضة للتعذيب والخاصة بدول شمال إفريقيا والمعطيات المدونة بمختلف المواقع الإليكترونية لمختلف المنظمات الحقوقية الدولية والجهوية وجملة من المواقع الحرة المهتمة بحقوق الإنسان، نذكر منها على سبيل الاستئناس موقع "فولتير"و "ليبيرتاس" و "unhchr.chfhbs".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الريف
عرفت أحداث الريف في نهاية الخمسينات (1959) ومنتصف الثمانينيات سقوط العديد من الضحايا، وقد أكد عبد السلام بوطبيب، أحد النشطاء الجمعويين البارزين بالمنطقة والمساهمين في "نداء الريف"، أنه سبق وأن وجه عبد الكريم الخطيب كتابا إلى التهامي الوزاني حدد فيه بالضبط مكان مقبرة جماعية سرية تحتضن ضحايا الريف. كما أنه أفاد أن هناك مدافن سرية موزعة بين الناظور (ثكنة التويمة) والحسيمة، وهذا ما أكده كذلك سائق سيارة إسعاف ساهم في نقل الجثث وكذلك أحد شاهدي عيان. علما أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تقف إلا على مقبرة بالحسيمة، قيل إنها ضمت 11 من رفات المفقودين استنادا على الذاكرة الشعبية الريفية وتقارير جملة من جمعيات أبناء الريف في المهجر وأعمال الندوات واللقاءات المنجزة خارج المغرب بخصوص الريف كادت تجمع على أن عدد القتلى والمفقودين يعد بالمئات وتتراوح الأعداد المصرح بها ما بين 1500 و 7000 بين قتيل ومفقود، منها أكثر من 2500 حالة تخص مرحلة السبعينيات والثمانينيات.
كما أن هناك جملة من المعطيات، بهذا الخصوص، وردت في بيانات صادرة عن بعض الهيئات الحقوقية الأوروبية أو وردت في بعض تقاريرها. كما أن بعض وسائل الإعلام الأوروبية المكتوبة أشارت لبعض المعطيات بخصوص أحداث 1984. وبإجراء عملية تجميع وتقاطع بين مختلف تلك المعطيات يتبين أن عدد القتلى والمفقودين يتأرجح ما بين 191 و 1800 حسب تلك المصادر.
وإضافة إلى القتلى والمفقودين وإلى ضحايا الاختطافات والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، اضطر سكان الريف إلى قبول شروط الهجرة المهنية لانسداد الأفق أمامهم من جراء التهميش الممنهج لمنطقتهم وحرمانهم من سيرورة التنمية التي عرفتها البلاد على علتها، الشيء الذي دفع أبناءها إلى الارتماء في دوائر الاتجار بالمخدرات والتهريب لغياب فرص الشغل.
وهذا ما يعنى ضرورة المصالحة ليس مع الإنسان الريفي فقط، وإنما كذلك مع الفضاء والذاكرة والتاريخ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مسؤولية إدريس البصري لا غبار عليها
"إن سنوات الجمر والرصاص التي استغرقت أربعة عقود لم تكن مرحلة عادية، حيث كان يهيمن القهر والاستبداد والتسلط على كافة المجالات الحياتية إلى درجة شدت حركة البلاد إلى الخلف، تاركة إياها في عداد الأمم الغارقة في ممارسات لا تمت إلى احترام الإنسان وصون كرامته" هكذا يصف المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف هذه المرحلة.
ومنذ انطلاق العمل المتعلق بالنظر في انتهاكات وتجاوزات الماضي في منتصف التسعينيات، بدت بجلاء مسؤولية إدريس البصري فيها، حيث أنشئت اللجنة الأولى لتعويض الضحايا والتي ظل عملها ناقصا لأنه لم يتطرق لموضوعات الحقيقية والمسؤولية وهي المهمة التي كان من المفروض أن تقوم بها هيئة الإنصاف والمصالحة المحدثة سنة 2004.
لقد شغل إدريس البصري، ولسنوات طويلة، ابتداء من فجر السبعينيات ولغاية نهاية التسعينيات مناصب أمنية وحكومية، إذ بدأ مشواره الوظيفي بالإشراف على الاستعلامات العامة ثم كاتبا للدولة في الداخلية منذ 25 أبريل 1974، ثم عين وزيرا للداخلية منذ 27 أكتوبر 1977 واحتفظ بهذا المنصب إلى حدود 9 نونبر 1999. علما أن الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني (الديسطي) ظلت تابعة له بحكم السلط القانونية والفعلية التي تدرجت بالتوسع على امتداد رئاسته للداخلية. واعتبارا لهذه الصفة، يعتبره الكثيرون المسؤول الأول، سواء عبر أوامر مباشرة أو غير مباشرة، على العديد من الأفعال والممارسات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات الكبرى التي عاشتها البلاد منذ 1974 وعقب الاحتجاجات الاجتماعية ومظاهرات الغضب الشعبي لسنوات 1981 و 1984 و 1990 وما أعقبها من اعتقالات، اختطافات، اختفاءات، محاكمات تعسفية وقتل، وهي كلها أمور تابعها إدريس البصري عن كثب لحظة بلحظة. وقد نتج عن تلك الأوامر أضرارا بليغة مست الآلاف من الضحايا وذويهم، أضرارا مادية ومعنوية ارتبط جلها بالحق في الحياة (وفيات بسبب الاغتيال أو التعذيب أو الاحتجاز في ظروف غير آدمية) والحق في الأمان الشخصي (التعذيب المادي والمعنوي وانعكاساته المختلفة) والحق في الحرية (اعتقالات غير مشروعة وما ترتب عنها من أحكام جائرة مستندة على محاضر مزورة ومفبركة) والحق في بناء أسرة (تشريد عائلات والنيل من مستقبل أفرادها) والمس بالكرامة الإنسانية (الإهانات والدوس على الصفة الإنسانية وهتك الأعراض...).
وتم رصد الكثير من هذه الانتهاكات من طرف الجمعيات الحقوقية الوطنية والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية. كما أكدتها تصريحات وشكايات وشهادات الضحايا وذويهم ودونتها كتب ومؤلفات أنجزها جملة من المعتقلين السابقين الناجين من جحيم المعتقلات السرية، وكذلك تصريحات بعض المسؤولين الأمنية وبعض العاملين في الأجهزة الأمنية العلنية منها والسرية.
ومما يشير بقوة إلى مسؤولية إدريس البصري، كمسؤول حكومي وأقرب الوزراء للملك، أن هناك وقائع وأفعال مقترفة يجرمها القانون الداخلي والدولي، خطط لها بعزم وإرادة ومورست خلال الفترة التاريخية المعينة. ومنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات كبرى وقعت فعلا خلال فترات معروفة وأماكن محددة وظروف معلومة. كما أن مرتكبيها لهم مناصب حساسة بالدولة وينتمون لأجهزة مخابراتية أو أمنية وإدارات وأقسام ومصالح كانت كلها تحت إمرة إدريس البصري مباشرة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظل ضحايا هذه الأفعال معروفين ومعلومين بأسمائهم وصفاتهم ومواقعهم الاجتماعية.
كما تتأكد مسؤولية إدريس البصري، الوزير المستدام في ظل 11 حكومة، عبر اتهامه من طرف أكثر من جهة بارتباطه بإضرام النار في أرشيفات الديسطي، علما أنه، في آخر المطاف، يعتبر نتاجا لثقافة سلطوية استبدادية سادت بالمغرب على امتداد العقود الثلاثة (ربع قرن) التي تحمل فيها المسؤولية، وكان خلالها صاحب الحل والعقد في الدوائر الأمنية وهذا مؤشر آخر على ارتباط اسمه بالعديد من الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات والخروقات الكبرى منذ سنة 1974 على الأقل.
+++++++++++++++++++
نتهم إدريس البصري...
اتهم الكثيرون إدريس البصري، كوزير للداخلية وكقائم على أمور مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب (الديسطي)، من 25 أبريل 1974 إلى 6 نونبر 1999، بالأفعال الإجرامية التالية:
- جرائم القتل والقتل العمد مع سبق الإصرار.
- استعمال وسائل التعذيب والقيام بأعمال وحشية في حق جملة من المواطنين المغاربة.
- الأمر بممارسة العنف الناتج عنه بتر عضو أو العجز الدائم والعنف المرتكب عمدا.
- جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي.
- جرائم التهديد بارتكاب أفعال إجرامية ضد الأشخاص والأموال.
- جرائم عدم التدخل للحيلولة دون وقوع فعل يهدد السلامة البدنية وجرائم الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وجرائم الرفض والإهمال الصادرة عن موظفين تابعين لوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.
- جرائم الاعتداء على حرمة المنازل واقتحام المساكن والإقامات بدون وجه حق وقانون.
- جرائم التزوير والتلفيق للنيل من بعض المواطنين (محاضر مزورة ومفبركة وتهم ملفقة وحجج مختلقة).
- جرائم استغلال النفوذ والتبديد والغذر.
وجاء في آخر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش": "خرجت هيئة الإنصاف والمصالحة بعد سنتين كاملتين من العمل بخلاصة مفادها أن الفترة، الممتدة من استقلال المغرب حتى نهاية عهد الملك الحسن الثاني، شهدت قتل 592 مواطنا مغربيا معتمدة على شهادة 16861 شخصا والذين ساعدوها في العثور على 85 قبرا سريا [...] وظهرت شخصيات مثيرة للجدل كانت مسؤولة على أغلب الانتهاكات التي عرفها المغرب، ومن بينها، وزير الداخلية السابق، إدريس البصري".
ويظل السؤال: إذا كان إدريس البصري متورطا في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات الكبرى فهل هناك دليل؟ وهل يمكن تصور صك الاتهام بهذا الخصوص؟
ومن المعلوم أن كل من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وسعيد السرغوشني قد أودعا شكاية ضد إدريس البصري أمام القضاء إلا أنها ظلت جامدة إلى حد الآن.
+++++++++++++++++++++++++++
الاختفاء القسري ومجهولي المصير
الاختفاء القسري، من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهدف منه، أولا وقبل كل شيء، هو حرمان ضحاياه من أية حماية قانونية لضمان استفراد الجلادين بهم. ويعتبر الاختفاء القسري انتهاك جسيم حصل كثيرا في عهد البصري (1974 – 1999)، إذ لجأت إليه الأجهزة الأمنية لمواجهة المعارضين وكل مخالف للرأي الرسمي، علما أن هذا الانتهاك مس كذلك العديد من الأشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي، وعددهم الحقيقي لا زال مجهولا لحد الآن.
كانت لجنة التحكيم (التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) قد أصدرت أرقاما تافهة بهذا الخصوص، إذ أعلنت على 112 حالة سنة 2000، وقيل إن هذا الرقم يتضمن حالات الاختطاف والاختفاء القسري بالأقاليم الصحراوية وحسب لجنة التنسيق لمجموعة الضحايا الصحراويين، فإن هذه الأرقام لم تأخذ بعين الاعتبار الرقم المعلن عنه، بخصوص الصحراويين فقط من طرف منظمة العفو الدولية التي كشفت عن 488 مختف صحراوي مع التأكيد أن عددهم يفوق هذا الرقم بكثير.
وفي نظر النشطاء الحقوقيين، لم تقم لجنة التحكيم إلا بانتقاء بعض الحالات القليلة جدا والتي لا تتماشى مع عدد المتوفين ومجهولي المصير والمختفين الذين يعدون بالآلاف ما دامت أنها لم تقف إلا على 121 حالة فقط. هذا في وقت تمكنت الجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الدولية وفريق العمل التابع للأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري من الوقوف على حالات يفوق عددها كثيرا ما أعلنت عنه لجنة التحكيم، لذلك اعتبر النشطاء الحقوقيون حصيلة هذه اللجنة حصيلة مفبركة لطمس الحقائق والتستر على مسؤولية الدولة ومع ذلك وعلى علتها، كانت كافية لتوضيح مسؤولية الدولة والكشف عن دور إدريس البصري فيها خلال توليه لمسؤولية وزارة الداخلية. فلجنة التحكيم في واقع الأمر، لم تقر إلا بـ 65 حالة (متوفون ومختفون) 44 منهم ظلوا مجهولي المصير و 12 هويتهم مجهولة، أي ما مجموعة 121.
وحسب هيئة الإنصاف والمصالحة، قدر تقريرها النهائي حالات الاختفاء القسري بـ 808 منها 66 حالة لم تتمكن من التوصل بصددها إلى الحقيقة، علما أنها كلها مرتبطة بما أصطلح عليه بـ "الجريمة السياسية أو جريمة الرأي" دون الأخذ بعين الاعتبار، طبعا، حالات الاختفاء القسري التي لا تمت بصلة بالمجال السياسي أو النقابي أو الجمعوي. كما أن الهيئة لم تتخذ قرارا إيجابيا إلا بخصوص 58 في المائة من الملفات المودعة داخل الأجل وظلت 42 في المائة المتبقية لم يعرف بعد طبيعتها ومضمون الطلبات المرتبطة بها، لاسيما إن تضمنت حالات الاختفاء القسري التي لا تمت بصلة بمجال السياسة والرأي؟ وكم تمثل هذه العينة ضمن الطلبات المودعة الآجال أو خارجه؟
فالهيئة أصدرت قرارات غير إيجابية بخصوص 6894 طلبا منها 4943 بعدم الاختصاص (72 في المائة) و 1783 بالرفض وعدم القبول (26 في المائة) و 168 بالحفظ وصرف النظر.
أما بخصوص مجهولي المصير، فقد حدد تقرير الهيئة النهائي عدد مجهولي المصير في 325 حالة من ضمنها 275 حالة (أي أكثر من 84 في المائة) خلال مرحلة ما بين 1974 و 1999، في حين أن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدر لوائح تضم أكثر من 300 اسم ومعلوم ضمن مجهولي المصير بخصوص تلك الفترة ولم تهتم، لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا المنظمات الحقوقية المغربية، بمجهولي المصير الذين لا تربطهم أي صلة بالمجال السياسي أو بالمجال النقابي والجمعوي والثقافي. وهناك أكثر من عائلة فقدت أحد أفرادها في فترة ما بين 1974 و 1999 تورط في ملف المخدرات أو التهريب أو ملفات الحق العام أو كان على علاقة عابرة بقضايا كبرى وظل مصيره مجهولا.
ولا يمكن، بأي شكل من الأشكال، الجزم في مثل هذه الحالات باعتبار أنها ما زالت لم تستأثر بعد باهتمام النشطاء الحقوقيين ما دامت صبغة القمع السياسي، دون سواه، هي التي لازالت طاغية في هذا المجال إلى حد الآن.
كما أنه انطلاقا مما أشارت إليه وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية (على وجه الخصوص، جريدة الأسبوع الصحفي والصحافة اليسارية ثم الصحافة المستقلة بعد بروزها)، وما توصلت إليه بعض الجمعيات الحقوقية والاجتماعية الوطنية وما ورد في جملة من التقارير الصادرة عن هيئات حقوقية ومنظمات إنسانية أجنبية، يبدو أن عدد ضحايا الاختفاء القسري، خارج نطاق السياسة والرأي، تجاوز 450 حالة خلال فترة ما بين 1974 و 1999 علما أن عائلات الضحايا لم تقم بما يساعد على إبراز مثل هذه الاختفاءات والتي نتجت عنها عدة وفيات في مخافر الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة وفي المعتقلات.
لكن، هل يمكن أن نتصور أن الدولة تجهل عدد المختفين وهوية من لقى حتفه منهم والظروف التي تمت فيها ومكان دفنه؟ هل يمكن أن نتصور أن الدولة لا تعلم عدد المختفين الذين ما زالوا على قيد الحياة ومكان احتجازهم وظروف اختفائهم؟
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تواطؤ القضاء في عهد البصري
قد يتساءل المرء بخصوص موقف القضاء المغربي إزاء كل تلك الانتهاكات والتجاوزات الكبرى والأفعال الإجرامية المقترفة من طرف أناس كانوا يعملون تحت إمرة وزير الداخلية والرئيس الفعلي للأجهزة الأمنية التابعة له، علما أنها تعتبر كلها أفعال يجرمها القانون المغربي، على علته آنذاك، وكافة المعاهدات الدولية التي صادق المغرب على أغلبية بنوذها.
فمن الأكيد أنه كان من المفروض أن يتحمل الجهاز القضائي المغربي مسؤوليته، بما في ذلك مدعو النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم. لكن مع الأسف الشديد، يبدو أن قضاءنا، على امتداد عهد إدريس البصري، كرس كل تلك الانتهاكات ودعمها وتستر على التجاوزات الكبرى المقترفة من طرف مسؤولين أمنيين أو أعوانهم. ولم يسبق أن سمعنا، على امتداد فترة ما بين 1974 و 1996، عن أي رد فعل من طرف القضاء المغربي إزاء أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان أو إحدى التجاوزات الكبرى أو أي فعل إجرامي، لا من حيث أخذ المبادرة في فتح الملفات أو الأمر بالتحقيق بخصوص نازلة ولا من حيث تقرير المتابعات الجنائية، ناهيك عن الوصول إلى إصدار الأحكام وإدانة المسؤولين المباشرين عنها.
ويرى الكثير من النشطاء الحقوقيين والمحللين السياسيين أن الجهاز القضائي، خلال فترة إدريس البصري، لم يتحمل مسؤوليته ولم يقو على ممارسة وتفعيل استقلاليته وتكريس نزاهته. وهذا رغم علمه، علم اليقين، بوقوع تجاوزات سافرة ورغم معرفته بوقوع جملة من الأفعال الجرمية الصادرة عن مسؤولين عاملين تحت إمرة وزير الداخلية، بل أكثر من هذا، توصل القضاء بالعديد من الشكايات والبيانات والبلاغات والتقارير، سواء من طرف الضحايا أو ذويهم أو من طرف جهات أخرى كالهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية، ولكنه لم يحرك ساكنا ولو على سبيل در الرماد على العيون.
ولم يعد يخفى على أحد الآن أن عدم استقلالية القضاء آنذاك وخضوعه للضغوط السياسية ولتعليمات جهات نافذة جعل منه آلية من آليات دعم السياسة القمعية المعتمدة وتكريس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبذلك يكون قد زكاها وقام بدور كبير في التستر عليها. وبذلك شكل عنصرا أساسيا من عناصر تكريس الإفلات من العقاب.
وفي واقع الأمر كان الجهاز القضائي، في عهد إدريس البصري، مشاركا في ما جرى من انتهاكات جسيمة وتجاوزات كبرى.
++++++++++++++++++++++++++++
هيئة الإنصاف والمصالحة وإدريس البصري
من المعلوم أن هيئة الإنصاف والمصالحة استجوبت سرا عددا من المسؤولين الأمنيين سابقا، منهم من اضطلع بمسؤولية أمنية كبيرة، شاركوا، بشكل أو بآخر، في العديد من الأحداث جرت ما بين 1956 و 1999، إلا أنها لم يسبق لها أن فكرت في استجواب إدريس البصري بالرغم من أنه كان المسؤول الأمني الأول من سنة 1974 إلى حدود خلعه في نهاية التسعينيات، إذ تولى لسنوات طويلة وزارة الداخلية وسهر على مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب (الديسطي).
وفي هذا الصدد، صرح إدريس بنزكري، رئيس الهيئة، أن هذه الأخيرة لم تر ضرورة استجواب وزير الداخلية السابق والاستماع إليه كما فعلت مع بعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لأنها – حسب تصريحه – جمعت الكثير من المعطيات والدلائل حول كل ما جرى من انتهاكات وتجاوزات في عهده وقبله.
+++++++++++++++++++++++++
توضيح لابد منه
بخصوص عمل هيئة الإنصاف والمصالحة
من الأكيد أن العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة جبار ويشكل لبنة من لبنات إرساء أسس تكريس سيرورة التغيير والشوق لغد أفضل وأنه تطلب مجهودات كبيرة إذ تلقت الهيئة أكثر من 16000 ملف واستمعت إلى أكثر من 22 ألف شهادة تمكنت من خلالها من تحديد أكثر 16 ألف ضحية من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات الكبرى واستفاد ما يفوق 3700 شخص من تعويضات مادية بلغت مليار درهم، وهذا في انتظار تفعيل توصيات تقريرها النهائي.
كما أنه حسب تصريحات جملة من أعضائها، كان حفارو القبور، الرسميون منهم أو الذين مارسوا الحرفة بالصدفة وتبعا لأوامر، من أكبر من زودها بمعلومات دقيقة ووافية بأماكن دفن بعض ضحايا سنوات الجمر والرصاص.
كما صرحوا أن الذين توفوا إثر إصابتهم بالرصاص كانوا يتابعون ما يجري من أبواب بيوتهم أو من نوافذها، وغالبيتهم أطفال. وهذا كاف كمؤشر من مؤشرات مسؤولية إدريس البصري فيما جرى وحدث، بوصفه قائم على الأمن وعلى إدارة التراب بالمغرب من سنة 1974 و 1999.
كما أنه وجبت الإشارة إلى أن الأرقام الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة تهم نطاقا خاصا ومحددا سلفا ولا تعكس مجموع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي اقترفت منذ سنة 1956 إلى سنة 1999، وإنما تعكس بالأساس تلك المرتبطة بالمجال السياسي والمطالبة بالتغيير، وكذلك بالطلبات المقدمة بهذا الخصوص.
وبالتالي تظل النتائج المتوصل إليها نسبية، لاسيما وأن الهيئة ارتكزت بالأساس على الطلبات وبعض الشهادات ولم تنطلق من أرشيفات الأجهزة الأمنية ومساءلة القائمين عليها. لذا فلم يكن في إمكانها إلا الكشف عن جزء يختلف الكثير في تقييمه عن حقيقة سنوات الجمر والرصاص وليس عن حقيقة ما جرى. هذا إضافة إلى كون مهمتها قد اقتصرت بدءا على ما ارتبط بالمجال السياسي ولم تهتم بالمجالات الأخرى التي اقترفت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأنه هناك حالات كثيرة بهذا الخصوص تعلقت بمواطنين ومواطنات لا علاقة لهم، لا من قريب ولا من بعيد، بالسياسة، سواء في الحواضر أو البوادي وهي حالات كثيرة، يتحمل مسؤوليتها، إدريس البصري، الرجل الثاني بالمغرب فيما بين 1974 و 1999 والقائم على إدارة التراب الوطني والأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
وقد رأى البعض أن الهيئة عملت، من حيث لا تدري، على تلميع صورة النظام في مرحلة حرجة، بل ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنها استخدمت كذلك لتصفية بعض الحسابات، لذلك كانت حصيلتها في الكشف عن الحقيقية نسبية وغير كاملة وشاملة.
علما أنه لم يكن من اختصاصها لا المتابعة القضائية ولا المساءلة ولا تحديد المسؤوليات الفردية. وبالرغم من ذلك، شكلت هيئة الإنصاف والمصالحة خطرا أكيدا وملموسا على جملة من الأوساط انتفعت في العهد القديم إن على مستوى التسيب أو على مستوى الاستهتار بالقانون أو الذين استفادوا من الفساد بكل تجلياته.
وعموما، كان من المعروف منذ البداية، أن الصلاحيات المخولة لهيئة الإنصاف والمصالحة لن تمكنها، بأي وجه من الوجوه، من التوصل إلى كشف جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات الكبرى والأفعال الإجرامية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال أو الكشف عن أسماء وصفات المسؤولين عنها أو المخططين لها والمحرضين عليها والآمرين بها والمنفذين لها أو من فضح كل الظروف التي تمت فيها وتحديد وتقييم عواقبها وانعكاساتها.
+++++++++++++++++++++++++++++++
الاختطاف
من المؤكد أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تقف على جميع حالات الاختطاف المقترفة في عهد البصري، ما بين سنتي 1974 و 1999، اعتبارا للمهمة التي حددت لها سلفا وللصلاحيات التي منحت لها.
ولو انطلقت من أرشيفات مديرية مراقبة التراب الوطني (الديسطي)، لوقفت على حالات من الاختطاف لا تمت بصلة بالمجال السياسي والنقابي والجمعوي، علما أن جزءا كبيرا من تلك الأرشيفات تم إتلافها عمدا وإحراق بعضها المتبقى بفعل فاعل. وقد وجهت بعض الجهات تهمة إتلافها إلى إدريس البصري لإقبار الحقائق حين كثر الكلام على الكشف عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب منذ حصوله على الاستقلال، لاسيما الفترة الفاصلة ما بين 1974 و 1999 والتي تهم وزير الداخلية المخلوع ومن شأنها توريطه في عدة انتهاكات جسيمة.
كما تأكد، من جهة أخرى، أن هناك حالات اختطاف اقترفها عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني (الديسطي) لم تقف عليها هيئة الإنصاف والمصالحة نذكر منها حالتين على سبيل الاستئناس فقط. فهناك حالة امحمد سرحان، الرئيس السابق لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بروما (إيطاليا) والمختطف في فجر التسعينيات، وحالة المحامي الصالحي المدني بهيئة المحامين بأكادير. علما أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تنظر إلا في الطلبات المعروضة عليها ولم تهتم بكل حالات الاختطاف، وبالتالي فإن الأرقام المعلن عنها في تقريرها النهائي تظل أرقاما جزئية نظرا لارتباطها بالطلبات المقدمة فقط ولم تنطلق من أجل بلورتها مما جرى فعلا خلال سنوات الجمر والرصاص اعتمادا على وثائق رسمية ومساءلة القائمين على الأمور الأمنيين وأرشيفات الإدارات والمصالح والأقسام التي كانوا يديرونها.
وبالتالي، تظل تلك الأرقام محدودة ولا تعكس إلا جزء من حقيقة الاختطافات المقترفة فيما بين 1956 إلى 1999 (لاسيما عهد إدريس البصري، الفترة التي تهمنا).
فالهيئة اقتصرت على الطلبات المعروضة عليها بهذا الخصوص ولم تكن مطالبة أصلا بالنظر في الاختطافات التي لا تمت بصلة بالسياسة وبالرأي أو بالنبش بخصوصها، كما أنه لا يمكن الجزم بأن كل ضحايا الاختطاف أودعوا ملفاتهم لذى الهيئة.
للإشارة، وبالرجوع إلى ما نشر بهذا الخصوص بوسائل الإعلام المكتوبة الوطنية وما أشارت إليه بعض أدبيات جملة من الهيئات الحقوقية الخارجية، تبدو أن هناك حالات اختطاف غير مرتبطة بالمجال السياسي حدثت فيما بين 1974 و 1999 إذ يكفي الرجوع إلى الصحف والجرائد المستقلة فيما بين 1999 و 2003 للوقوف على العديد من الحالات.
+++++++++++++++
عصر إدريس البصري: انتهاكات جسيمة وتجاوزات بالجملة
عرف "عصر" إدريس البصري العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات الكبرى التي يعاقب عليه القانون. وبالرغم من أنه لا نحيد بجميع تلك الانتهاكات والتجاوزات، إن كميا أو نوعيا، أو على مستوى الوقائع والنوازل وأسماء أعوان إدريس البصري والعاملين تحت إمرته الذي كلفوا باقترافها أو المساهمة في التخطيط لها والمشاركة فيها وتحديد أسماء وهوية كل ضحايا تلك الفترة بالتواريخ والأمكنة والظروف المصاحبة لارتكاب تلك الانتهاكات. بالرغم من كل هذا، يمكن الاقتراب من صورة تعكس قدرا كبيرا مما وقع فعلا، إن نحن حددنا طبيعة ونهج إدريس البصري في التعاطي مع المسألة الأمنية على امتداد فترة اضطلاعه بالمسؤولية.
إعتمد الوزير المخلوع، إدريس البصري، سياسة أمنية ترتكز على "أطروحة" الضربة الأمنية الاستباقية لأنه كان يعتبر المغرب كمزرعة ينبغي أن يستأصل من ترابها كل الأعشاب التي يراها "ضارة" في كل موسم، ولو أدى الأمر إلى التضحية بأبرياء ما دام أغلب المغاربة متهمين مفترضين في نظره. إنه كان يعمل بالفكرة القائلة: كل مغربي متهم إلى أن يثبت بالدليل براءته وليس العكس كما هو متعامل به في الدول المتحضرة، أي كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. ففي نظره كان العديد من المغاربة بمثابة "أعشاب ضارة وطفيلية" وجب القضاء عليها بمختلف الأساليب وفي أسرع وقت وبأي ثمن.
كان إدريس البصري يمارس مهامه انطلاقا من قناعة جواز "القضاء على ثلثي الأمة لاستصلاح الثلث" المتبقي.
وبالتالي كان من الطبيعي أن تتسع حملات الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاختفاءات القسرية والوفيات بالمعتقلات السرية والعلنية وبمخافر الشرطة والدرك الملكي واعتماد التعذيب والتنكيل والدوس على الصفة الإنسانية في عهده فيما بين 1974 و 1999.
وكان من الطبيعي في عهده أن نعاين التفنن في اختراع مبررات الاعتقال والبطش والاعتماد على محاضر مفبركة لتمكين القضاء من الاعتماد عليها دون سواها لتوزيع الأحكام القاسية والجائرة بالجملة على الأضناء.
وهذا ما تأكد الآن بجلاء وبشكل لم يعد يخامر المرء أدنى شك بصدده.
إن النهج الذي اعتمده إدريس البصري في تدبير المسألة الأمنية انطلق إذن من منظر قمعي استبدادي صرف للتصدي لأي معارض بهدف إبعاده عن الفعل السياسي بطريقة ممنهجة باعتماد الإقصاء والتصفيات واستعمال مختلف أساليب القمع والتنكيل والاعتقال التعسفي والاختطاف. وهذا في ظل منظومة سلطوية استبدادية لتدبير الحكم. إن إدريس البصري أراد مراقبة النخب بالمغرب عن طريق الاعتقال من أجل إبعادها من الركح السياسي.
كان إدريس البصري مسكونا بفكرة واحدة لا ثاني لها، محاربة الخصوم السياسيين بمختلف الوسائل وبأي ثمن لردعهم قبل أن يبادروا إلى أي فعل. وربما هذه الخاصية هي التي تفسر كثرة الضحايا في عهده والتي عددها البعض بالمئات والكثيرون أحصاها بالآلاف. لقد برع إدريس البصري في ترهيب وترغيب المعارضين والتنكيل بهم على امتداد السبعينيات والثمانينيات، وبذلك كانت فترة اضطلاعه بمهمته القمعية سوداء بالنسبة للمغاربة الذي فقدوا حياتهم من أجل التغيير في عهده بفعل اعتماده سياسة الضرب بقوة على عنق كل من يراه خصما.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
خلاصة القول
كان إدريس البصري في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أقوى من الوزير الأول وكان يتحكم في الولاة والعمال والقياد وعمداء الشرطة، وبجرة قلم يعتقل من يريد ومن يراه مشاغبا.
ويعتقد الكثيرون أنه كان أحد أسباب تعاسة العديد من المغاربة. ففي عهده لم يكن أغلب المغاربة يفتخرون بنظام بلدهم بين شعوب العالم، بل أن الصورة الغالبة كانت تعكس أجهزة أمنية مشوهة السمعة وقذرة الأيادي لأنها كانت ملطخة بدماء الآلاف من أبناء الوطن وكانت تلجأ لأساليب تتجاوزة القانون وتكرس الدوس عليه، بل كانت تعتبر نفسها فوق القانون، وقد أكد ممارسات لا تعد ولا تحصى على واقع الحال هذا.
ويعتقد البعض أن مسؤولية إدريس البصري، فيما جرى من انتهاكات جسيمة وتجاوزات كبرى، تظل مشروطة بالظروف العامة السائدة وبطبيعة علاقته مع الملك. في حين يعتبر البعض الآخر أنه من وجهة القانون الجاري به العمل، وعلى علته، يظل الوزير المخلوع مسؤولا مباشرا على اقتراف جملة من الأفعال يجرمها القانون بامتياز، وبالتالي وجبت محاسبته على هذا الأساس، لاسيما وأن الكثير منها ترتبط بالحق في الحياة وهذا أمر يستوجب المساءلة. ويشير أصحاب هذا الرأي، أنه مهما كانت الظروف التي حكمت تصرفات إدريس البصري كمسوؤل، فإنه كان من المفروض أن يمثل القانون. وفي هذا الصدد، تساءل بعض أصحاب هذا الرأي: "كيف يعقل إدانة دركيين بتهمة تسلمهم رشوة بقيمة 10 دراهم في الفترة ما بين 1974 و 1999، وعدم محاكمة إدريس البصري الذي ارتبط اسمه بجرائم انتهاك الحق في الحياة كانت سببا في تشريد عائلات كما ارتبط هو وعائلته بجملة من الفضائح المالية التي انكشفت خيوطها الآن، في انتظار كشف ما هو أدهى؟ أم أن إدريس البصري وأمثاله هم فوق القانون ومن طينة المغاربة الذين يطبقون القانون على الآخرين ولا يطبق عليهم؟
وعموما، شكلت الانتهاكات الجسيمة جرحا سيظل مفتوحا إن لم يتم الكشف على أكبر جزء من الحقيقة رغم السعي لتعويض الكثير من ضحاياها، كما ستظل مسؤولية إدريس البصري قائمة بخصوص قتلى سنوات الجمر والرصاص فيما بين 1974 وبداية التسعينيات والذين لم يتم الكشف إلا عن بعضهم باعتبار أن كل المؤشرات تفيد أنهم يعدون بالآلاف أم أن هذه الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات الكبرى التي يقف وراءهل إدريس البصري تظل من أسرار الدولة وبالتالي وجب الاستمرار في التستر عليها؟
وهل استدعاء إدريس البصري من طرف القاضي باتريك راماييل، المكلف بالتحقيق في قضية اختطاف الهدي بن بركة من المؤشرات التي قد توحي بإمكانية مساءلته؟
إدريس ولد القابلة
رئيس تحرير أسبوعية المشعل

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات