حرية التعبير

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 10:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مؤتمر صنعاء
للديمقراطية والاصلاحات السياسية وحرية التعبير
2006/حزيران/24-26

حـريـة التعبيـــر
المقدمة الاولى للاصلاح والديمقراطية
* باحث ومفكر عراقي، خبير في ميدان حقوق الانسان،( رئيس الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية) له مؤلفات عديدة منها : النزاع العراقي- الايراني، عاصفة على بلاد الشمس، بانوراما حرب الخليج، الصراع الايديولوجي في العلاقات الدولية، القضايا الجديدة في الصراع العربي- الاسرائيلي، الاسلام والارهاب الدولي، جامعة الدول العربية والمجتمع المدني، الاختفاء القسري في القانون الدولي، السيادة ومبدأ التدخل الانساني، الانسان هو الاصل – مدخل الى القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وفقه التسامح في الفكر العربي- الاسلامي.
يمكن القول ان الاصلاح اصبح حاجة ماسة وضرورة ملّحة داخلية لقطاعات وفئات واسعة من المجتمع العربي قبل ان يكون وسيلة ضغط خارجية، رغم ان احداث 11 ايلول (سبتمبر) الارهابية التي حصلت في الولايات المتحدة وراح ضحيتها نحو 3000 مدني بريء، قد دفعت المجتمع الدولي لرفع صوته بضرورة الاصلاح، الذي لم يعد ترفاً فكرياً لنخب فوقية ومعزولة.

فلم يعد الصمت المريب اذن مبرراً من جانب المجتمع الدولي، خصوصاً بعد ان تضررت مصالحه وأصبح هو الآخر مهدداً بالارهاب والارهابيين، الذين كان العالم العربي يستغيث منهم ولا احد يسمع ذلك، بل ان القوى المتنفذة لم تفرّق لاسباب مصلحية انانية ضيقة بين المقاومة والارهاب، واذا بها هي الاخرى تكون "ضحية" لأعمال ارهابية منفلتة من عقالها، لذلك سارعت للتقدم بمشاريع وخطط للاصلاح أخذت فيها بنظر مصالحها وظروفها قبل مصالح الشعوب المتضررة من الارهاب والهيمنة والاستبداد.

وبعض الحكومات التي صوّرت كل حديث عن الاصلاح وكأنه مؤامرة مريبة وتواطؤ مع الخارج المشبوه اخذت هي الاخرى بفعل الاستحقاق الدولي تدعو وتتبنى مسألة الاصلاح، خصوصاً اثر الضغوط التي تعرّضت لها على المستوى الخارجي ناهيكم عن أن بعضها أدرك أنّ لا سبيل للّحاق بركب التقدم والحضارة دون القيام باصلاحات وتوسيع دائرة المشاركة والاقرار بالتعددية واجراء انتخابات، والاّ فانها ستكون في تعارض صارخ من الموجة العالمية الداعية للاصلاح.

وفي اطار هذا الخضمّ والحراك الاجتماعي والسياسي والارهاصات الفكرية ثمت سؤال طالما ظلّ يتردد: هل من نموذج واحد للاصلاح؟ وكيف يمكن التوفيق بين الخصوصية القومية والثقافية وبين المعايير والاستحقاقات الدولية كقيم عامة للاصلاح والتحول الديمقراطي؟ كما شاعت مصطلحات من قبيل "الاصلاح القسري والاصلاح الطوعي "، و"الاصلاح الداخلي والاصلاح الخارجي" و"الاصلاح العنفي والاصلاح السلمي" ولكن التجربة خلال العقد ونصف الماضي حددت بعض الملامح والاستنتاجات الاولية، تلك التي تقول ان الاصلاح إن لم يأتِ تدّرجياً تراكمياً وضمن مسار طويل الامد فإنه قد يترك انعكاسات سلبية اذا ما جاء عاصفا ومدّوياً، وتجربة العراق المأسوية مثال صارخ لانفلات العنف وصعود النزعات الغرائزية والرغبات التفتيتية والتجزيئية والهويات المصّغرة على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
* * *
يمكن القول ان الحكومات لوحدها لا يمكنها السير في طريق الاصلاح والتغيير الديمقراطي حتى وان رغبت في ذلك، وهذا ليس من باب التبرير فحسب، اذ هي بحاجة الى شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات المهنية والاجتماعية التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها هي الاخرى، فلا بد للاصلاح ان يكون شاملاً: دستورياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتربوياً ودينياً وغير ذلك. وهذه الشراكة ضرورية لاعتبارات موضوعية بين السلطات الحاكمة من جهة والمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمن فيهم رجال الاعمال.
الاصلاح بهذا المعنى هو مصلحة عليا لكل الشعب ولكل الامة خصوصاً من خلال المشترك الانساني وهو مسألة كونية وعالمية وسياق تاريخي شامل ولا يمكن فصل منطقة او شعب او جماعة بشرية منه. والعالم العربي لا يعيش في جزيرة معزولة، انه جزء من عالم متشابك، مترابط، متفاعل بمصالح ومنافع مشتركة مع امم وشعوب ودول وحضارات وثقافات متنوعة.

ولا يمكن في ظل التطور الدولي الراهن التملص من الاصلاح واحترام حقوق الانسان بحجة " السيادة" او "عدم التدخل بالشؤون الداخلية" وكذلك لا يمكن التعكز على الاحتلال والتهديد الخارجي للتضحية بالاصلاح والديمقراطية والتنمية، لان ذلك سيؤدي الى تسويغ الانظمة المستبدّة والمعادية للديمقراطية.كما لا ينبغي بحجة الاصلاح والتغيير ارتهان الارادة الوطنية بما يؤدي الى الاستتباع وقبول الهيمنة واخضاع المصالح الوطنية والقومية العليا للاجنبي.
ان الشروع بالاصلاح واعتماد الديمقراطية وآلياتها والتوّجه نحو التنمية المستدامة يضعف الى حدود كبيرة من مبررات وفرص التداخل الخارجي، والعكس صحيح ايضاً، فكلما شُددّت القبضة الحديدية وضُيّقت فُسح الحرية، كلما اصبح هناك مبررات مشروعة او غير مشروعة او كلمات حق يراد بها باطل لفرض الهيمنة والتدخل الخارجي.

ان الحديث عن الاصلاح وكأنه فعل ارادة خارجية يعني فيما يعنيه الاستخفاف بالتضحيات الجسام والنضالات المتنوعة التي خاضتها قوى كانت تدعو للاصلاح ولسنوات طويلة سواء منذ نهاية القرن التاسع عشر او مرحلة ما بعد الاستقلالات وبخاصة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. ولا يمكن اختزال تاريخها الطويل واختطافه لصالح دعوات مريبة او مشبوهة او لا تريد خيراً لمستقبل شعوبنا وامتنا.

واود ان اقول ان الاصلاح سيكون امراً مقبولاً ومرّحباً به، اذا كان يستجيب لمصالح شعوبنا وامتنا من أي أتى، خصوصاً اذا كان سلمياً وتدرجياً تراكمياً ويستهدف مصلحة الانسان وحقوقه وحرياته، وبالتأكيد فان هناك عوامل موضوعية واخرى ذاتية لتحقيق الاصلاح، والعامل الذاتي سيستفيد من البيئة الدولية التي تسعى لتحقيق الاصلاح ويوظفها لصالحه بدلا من محاولة توظيفه لصالحها او لصالح قوى متنفذة فيها. ولا اظن ان احداً سيعارض الاصلاح الاّ الذين لا يؤمنون بضرورة الاصلاح ويبررون بقاء الامور على حالها لاسباب ومصالح انانية ضيقة.

الاصلاح والتغيير لا يمكن فصلهما عن الديمقراطية وحقوق الانسان، وهما ركنان لاي تغيير او تحوّل وطني. والوطنية بدون ديمقراطية ستقود الى الاستبداد بحسن نية او بدونها، والديمقراطية دون مراعاة الوطنية والمصالح العليا للشعب ستؤدي الى الاستتباع وقبول الهيمنة الخارجية وسترتد دعوات الاصلاح الى الوراء. وباختصار فالوطنية والديمقراطية بحاجة الى فضاء انساني رحب لاحترام حقوق الانسان والاوطان.
الاصلاح " فرض عين وليس فرض كفاية" كما يقال وعلينا الشروع به وولوج دروبه الوعرة، لانه سيقود الى التطامن والسلام المجتمعي والتنمية ويضع الاسس السلمية للحكم الصالح والديمقراطية وعكس ذلك هو الصحيح، فالاصرار على العزلة وعدم الاكتراث بالتطور الدولي وابعاد المجتمعات واغلاق الاوطان عن الاصلاح، الذي اصبح سمة دولية، سيقود مجتمعاتنا الى المزيد من الفئوية والتشظي والطائفية والتعصب والغلو والاحتراب ويشجع على اعمال العنف والارهاب، ويعاظم من العوامل الكابحة للتنمية ويزيد من التخلف، الذي سيكون بيئة مشجعة على الارهاب.

* الديمقراطية والمرجعية الدولية
من المفيد الاشارة الى ان الامم المتحدة بادرت للاجابة على تساؤل مهم يتعلق بنموذج الاصلاح والديمقراطية، فجاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 81 الصادر في 8 كانون الاول (ديسمبر) عام 2000 حول " تعزيز الديمقراطية وتوطيدها" واضحاً حين أكد على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية :
الاولى لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية .
الثانية ان الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم عن معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للامم والشعوب .
الثالثة إن جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، اي انها تقوم على اساس المشترك الانساني للتجربة البشرية الكونية.

ويعتبر هذا القرار إطاراً عاماً مرجعياً لمسألة الديمقراطية على المستوى العالمي، خصوصاً وأنه حظي بموافقة المجتمع الدولي، بما فيه البلدان العربية. ويتميّز هذا القرار الذي سبق احداث 11 ايلول (سبتمبر) و"خطط" الإصلاح "ومشاريع" الديمقراطية التي أعلن عنها لاحقاً سواءاً المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير أو المشروع الفرنسي – الألماني أو غيره من المشاريع الدولية، بالعمق والوضوح والتوازن خصوصاً وأنه حدد الطبيعة الغنيّة والمتنوعة التي تتسم بها الديمقراطية على الصعيد العالمي والناجمة عن المعتقدات والتقاليد الإجتماعية والثقافية والدينية للشعوب.

وأكد القرار على الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابية في عمليات الحكم التي لها تأثير في حياة الناس. ودعا القرار إلى تعزيز التعددية وحماية حقوق الإنسان والحق في التنمية والحق في حرية الفكر وحقوق الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية وحرية التعبير والحفاظ على الهوية. كما أكد على المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق مساواة تامة بين الرجال والنساء وشدد على إلغاء جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب.

كما دعا القرار إلى سيادة القانون والمساواة وحق الأفراد في الحرية والأمان واللجوء إلى العدالة والحق في المحاكمة العادلة وتعزيز إستقلال القضاء. وشدد القرار على إقامة وتعزيز وصون نظام إنتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب عن طريق إنتخابات حقيقية ودورية وضمان حق كل فرد في المشاركة عبر حرية التصويت والترشيح. ودعا القرار إلى تحسين الإطار القانوني لتمكين المجتمع المدني من المشاركة واحترام التنوع.

عرضتُ قرار الأمم المتحدة لربطه بقضية الاصلاح والديمقراطية وحرية التعبير، وذلك لدلالة مهمة هي أن جميع البلدان العربية لم تتحفظ على هذا القرار، الذي يعتبر مرجعية دولية وإن كان أقرب إلى التوصية بحكم قرارات الجمعية العامة ، وجدير الاشارة الى ان معظم الدساتير العربية كانت قد استندت على مبادىء مقاربة لما ورد في هذا القرار ، بصورة جزئية أو فرعية ولكنها أهملت بعض الجوانب التي ما تزال باصرار ترفض قبولها، إلا أن صدور قرار دولي وعدم معارضته من جانب دول العالم يعني فيما يعنيه أن الديمقراطية والحكم الصالح أصبحا استحقاقاً شاملاً لا يقبل التأجيل لجميع بلدان العالم وليس حكراً أو حصراً على دولة أو شعب أو منطقة ؛ بل أن التنوع والخصوصية كانتا عنصر رفد لأشكال وأنماط من الديمقراطية والحكم الصالح، وإن لهذين المفهومين خاصّيات وسمات مشتركة لجميع التجارب ، لجهة المساواة والتعددية والمساءلة والمشاركة والحريات وفصل السلطات وتأمين استقلال القضاء وإحترام حقوق الإنسان وغيرها.
* * *
يمكنني القول إن معظم الدساتير العربية أيضاً ارتكزت على بناء قانوني عام أخذ بنظر الإعتبار بعض المبادىء العصرية ، حيث أكدّت على بعض أسس الديمقراطية واحترام حقوق المواطن وحرياته العامة والخاصة ، لكن الواقع الفعلي والممارسة السياسية جعلت مسألة الديمقراطية والحكم الصالح بعيدة في ضوء المقاييس الدولية ، خصوصاً لجهة تداول السلطة أو المساءلة أو الشفافية أو المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق توّلي المناصب العليا، عبر إنتخابات دورية أو في قضايا حق التعبير والتنظيم والإعتقاد، إضافة إلى مبدأ المساواة واستقلال القضاء الأساس في النظام الديمقراطي.
ولا بد هنا من الاشارة الى ظاهرة ايجابية هي اعتراف عدد من البلدان العربية الى حدود معينة بالتعددية كما اجرت انتخابات واعطت هامشاً للحريات وبخاصة حرية التعبير منذ اواخر الثمانينات ومطلع التسعينات وما بعدها، لكن ذلك لا يصل الى مستوى المعايير الدولية المعترف بها من جانب الامم المتحدة.

واذا خطى بعض البلدان العربية خطوات ملموسة للمصالحة ما بين الدولة والمجتمع وتحقيق قدر من الاصلاحات، فإن بلداناً أخرى ظلت مترددة من المضي في ديناميكية الاصلاح او مراجعة اسلوب ادارة الشأن العام او التراجع احيانا عن بعض الخطوات الايجابية التي تحققت بحجة مكافحة الارهاب.
وبشكل عام فإن العالم العربي يعتبر من المناطق الادنى حظاً في العالم، التي لم تباشر بالاصلاح بمفهومه الشامل، وبالاخص الشروع بالاصلاح السياسي. وقد فتح هذا " الاستثناء العربي " قياساً بدول اوروبا الشرقية وامريكا الجنوبية ودول افريقية الباب على مصراعيه امام إضعاف مقومات السيادة الوطنية وفسح في المجال للتدخل الخارجي بما فيه الاحتلال المباشر. ولعل من المفارقة ان رياح التغيير التي هبّت على العالم في اواخر الثمانينات ومطلع التسعينات كانت قد انكسرت عند شواطئ البحر المتوسط لاسباب لم تكن بعيدة عن مصالح وحسابات القوى الدولية المتنفذة وبهذا المعنى فان العامل الخارجي لعب دورا سلبيا خطيراً آنذاك في كبح جماح الاصلاح والتحول الديمقراطي.
وتعتبر هذه الحقوق والحريات، وبخاصة حرية التعبير، حقوقاً مصانة في الدول العصرية ذات التوجه الديمقراطي وبالتالي يمكن تأشير التجاوزات بسهولة ناهيكم عن وجود رأي عام قوي ومؤثر ووجود تقاليد ديمقراطية متراكمة، لكنها للأسف الشديد تتعرض إلى الإنتهاك الشديد في معظم البلدان العربية، ناهيكم عن محاولات الكبح تارة باسم "الدين" وأخرى باسم "الشرعية الثورية" سواء كانت قومية او طبقية، وثالثة باسم "المصلحة العامة" أو "مصلحة الوطن العليا" ولعلها مؤخرا باسم "مكافحة الارهاب" وغير ذلك.

وعلى نحو مسؤول كشف تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004 ، والذي صدر بعنوان "نحو الحرية في الوطن العربي" عن النقص الفادح في بعض الحريات في العالم العربي خصوصاً الحريات السياسية والمدنية، الاّ أنه أبدى مخاوفه ازاء "الانتهاك المعمّم (الذي) يصبح أكثر قسوة عندما يتعلق بجماعات فرعية ، دينية أو اثنية ، تُقصى خارج المواطنة او خارج الحقوق"

ويذهب التقرير الى الربط بين التحديات الخارجية والداخلية للقول على لسان السيدة ريما خلف الهنيدي مساعد الامين العام للامم المتحدة والمدير الاقليمي للبرنامج الانمائي UNDP : وأنْ كانت هناك عوامل خارجية ساعدت على ترسيخ مناخ القمع في البلدان العربية ، ليس أقلهّا الاحتلال الاجنبي الذي يعتبر إغتصاباً لأصل الحرية ، لكنها في الوقت نفسه ، كشفت عن تخلّف البنى والتراكيب القانونية والاقتصادية والسياسية ، التي ما زالت تُباعد بين العربي والتمتع بالحقوق والحريات التي أقرتها قيمه وثقافته ودينه قبل الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
* * *
يمكن القول إن الثمن كان غالياً لحقبة الجمود والانكار والتنكر للديمقراطية وحقوق الانسان سواء كان ذلك بحجة الكوابح الخارجية والتعكز على الصراع العربي-الاسرائيلي وتأجيل خطط التنمية ومقايضة على ضرورات الاصلاح بتكديس السلاح، لكن البعض يفترض الآن ان محاولة " فرض" الاصلاح والديمقراطية ستكون طريقا لانهيار الدول واشعال الحرب الاهلية والتدخل الخارجي والاحتلال.
ان مسألة " فرض الاصلاح " أو بعبارة أوضح التدخل الخارجي والوسائل الحربية، اتي قد تصل الى الاحتلال لا يجمعها جامع بالاصلاح، فتلك مسألة تتعلق بالهيمنة وفرض الاستتباع وليس الاصلاح مهما كانت الادعاءات او الذرائع.

ان طريق الاصلاح لا بدّ له ان يعتمد الاساليب السلمية والتطور التدريجي والتراكم الحقيقي ولهذا فإن البدء الفعلي بالاصلاح بدلا من الوعود والادعاءات سيجنّب بلداننا وشعوبنا هذه الطريق الخطيرة والضارة. إذ إن أي تأخير او تأجيل او تسويف للاصلاح سيؤدي الى مخاضات قد تكون ولاداتها عسيرة او بعمليات قيصرية قد لا تحمد عقباها وقد تكون مشوّهة، لذلك اقتضى الامر الشروع بالاصلاح وتلك مسؤوليات القابضين على زمام السلطة السياسية، الذين بإمكانهم تدريجيا ولكن على نحو حازم وفعّال السير في طريق التفكيك الاداري وشبه الاداري للمركزية الصارمة وللسلطات الواسعة الفردية والبيروقراطية.
ولا يمكن إعفاء بعض مؤسسات المجتمع المدني التي هي الاخرى بحاجة الى اصلاح وتجديد وتداولية وعدم التشبث بالمواقع او اللهاث وراء مكاسب ضيقة على حساب المصلحة الوطنية او المعايير المهنية والحقوقية من مسؤوليتها ازاء قضية الاصلاح والديمقراطية ومن القيام بواجبها الوطني على هذا الصعيد.
إن شعوبنا وبلداننا بحاجة الى بناء أطر فكرية عامة تراكمية، إذ لا وجود لتجربة بناء ناجزة وكاملة، وذلك يتطلب اقراراً واعترافاً ببعض المبادئ للانتقال السلمي للديمقراطية عبر التعددية واحترام الآخر والتداولية اي اجراء انتخابات دورية واعتماد مبادئ المساواة والمواطنة الكاملة أساسا الدولة العصرية على قاعدة سيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات واحترام حقوق الانسان وبخاصة حرية التعبير المدخل للحريات الاخرى.
إن الاصلاح والديمقراطية هما مساران كونيان يعكسان التطور التاريخي الحضاري المؤسسي الذي يعتمد على الشراكة بين المجتمع والدولة، واذا كان البعض يعتقد ان الحديث عن الاصلاح قد بدأ بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) فإنه يمكنني القول إن هذه المحطة الارهابية كانت سبباً في تأخير قضايا الاصلاح والديمقراطية على المستوى الدولي وذلك عبر اصدار الكثير من قوانين الطوارئ حتى في البلدان الديمقراطية مثل الولايات المتحدة والعديد من بلدان اوروبا. وانعكست موجة التضييق على الحريات المدنية والسياسية على البلدان النامية ومنها البلدان العربية إضافة الى تأثيراتها السلبية على الجاليات العربية والمسلمة.
وكان لصدور ثلاث قرارات دولية من مجلس الامن الدولي في 12 ايلول (سبتمبر) و28 ايلول (سبتمبر) 2001 و 16 كانون الثاني (يناير) 2002 بشأن مكافحة الارهاب الدولي وهي القرارات 1368 و1373 و1390 أثراً سلبياً في محاولة القوى المتنفذة في العلاقات الدولية فرض سيطرتها على العالم تحت باب "الحروب الاستباقية" و"الفوضى البناءة" وغيرها حيث استُغِلت دون رادعٍ او وازعٍ للتسيُد واملاء الارادة، ولعل ما حصل في غوانتانامو وسجن ابو غريب والسجون السرية الطائرة وغيرها خير دليل على الاستخفاف بحقوق الانسان وبالمعايير الدولية وهو ما اعطى ذريعة لقوى الاستبداد لتبرير سلوكها طالما أن دولاً ديمقراطية عريقة تنتهك تلك الحقوق.

* حرية التعبير وتحديات الاصلاح والديمقراطية
اذا كان الاصلاح والديمقراطية اهم التحديات التي تواجه العالم العربي ومستقبله، فإن الابرز والاهم والاكثر تأثيراً في هذه المسألة الجوهرية هو موضوع الحريات وفي القلب منها حرية التعبير، ولا يمكن الحديث عن الاصلاح والديمقراطية دون توفير الحد الادنى من الحريات الاساسية وهذه هي:
1- حرية التعبير او ما يطلق عليه "حق التعبير" والرأي والنشر والكلام، اي من حق كل انسان ان يعبّر بحرية عن رأيه ويعمل على نشره والدعوة اليه دون تضييق او محاسبة ووفقا للقوانين والانظمة السائدة التي تكفل وتنظم الحرية وفي اطار المعايير الدولية لحقوق الانسان.
2- حرية او حق الاعتقاد والمقصود هنا حرية الانسان في اختيار ما يشاء من العقائد على الصعيد الفكري والسياسي والديني والاجتماعي، وأن يستبدلها وفقاً لعقله وقناعاته.
3- حرية او حق تأسيس الاحزاب والجمعيات والنقابات، اي الحق في التنظيم الحزبي والنقابي والمهني، بما يضمن للافراد حقهم في انشاء الجمعيات التي تعبر عن ارائهم ومعتقداتهم والوسائل المناسبة لذلك.
4- حرية او حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة، وهو حق أصيل من حقوق الانسان، لا يستقيم السلام الاجتماعي بدونه ولا تتحقق الديمقراطية باهماله، وهذا الحق يقضي بتحقيق المساواة في تولي المناصب العليا دون تمييز لأي سبب كان.

وردت حرية تبادل الافكار والآراء في " اعلان حقوق الانسان والمواطن" الذي صدر في فرنسا في 26 آب (اغسطس) 1789 بعد الثورة الفرنسية التي حددت أركاناً أربعة لحقوق الانسان أطلقت عليها اصطلاح " الحقوق الثابتة" التي تتلخص بـ: 1- الحرية 2- الملكية 3- الامن 4- مقاومة الظلم.
واحتوى الاعلان الصادر عن الجمعية التأسيسية على 17 مادة، وفيما يتعلق بحرية التعبير أكد على انها " تقوم على حق ممارسة كل عملٍ لا يضرُّ بالاخرين" و " لا يجوز ازعاج أحد بسبب آرائه بما فيها الدينية " معتبراً حرية الفكر والرأي من أثمن الحقوق الانسانية، مؤكداً على حق كل مواطن ان يتكلم ويكتب ويطبع بحرية، على أن يكون مسؤولاً عن إساءة استعمال هذا الحق في الاحوال المحددة في القانون، وهو ما اكدّه الدستور الفرنسي الصادر في 24 حزيران (يونيو) 1793 ، وكان فولتير قد عبّر عن فلسفة الثورة الفرنسية خصوصاً في موضوع حرية التعبير عندما قال " قد اختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن ادفع حياتي دفاعاً عن حقك في التعبير عن رأيك".
واذا اردنا العودة الى بعض المفاصل التاريخية ففي القرآن الكريم تردُ العديد من النصوص (الآيات) التي تؤكد حرية المعتقد والرأي فقد ورد في سورة البقرة " لا إكراه في الدين" وجاء في سورة الكهف " قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر" . واذا كانت هذه الرؤية الاسلامية قبل اكثر من 1400 سنة فيحق لنا ان نفخر بتعاليم ديننا السمحاء المتسامحة، تلك التي غدت بعيدة الآن عن الممارسات والتطبيقات التي تحاول استخدام إسم الدين والتعكز عليه للتعصب والتطرف والارهاب والغلو في محاولة لتسييس الاسلام وعزله عن التفاعل مع المشترك الكوني والانساني للحضارات والثقافات المختلفة.
ومثلما يفخر الصينيون والهنود بالفلسفة " التاوية" و " الكونفوشيوسية" و"البوذية" بما احتوته من تعاليم متسامحة، فان البريطانيين يؤرخون مساهمتهم في رفد حركة حقوق الانسان بالماغناغارتا 1215 الذي سمي "بالعهد العظيم" حيث أكد على حقوق المواطنين والشعب.
ولعل الامريكان يؤرخون رفدهم لافكار حقوق الانسان بالدستور الامريكي في اواخر القرن الثامن عشر (1776 وما بعدها) وكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة قد وجّه رسالة الى الكونغرس في 6 كانون الثاني (يناير) 1941 تحدث فيها عن الحريات الاربعة كهدف سياسي واجتماعي للولايات المتحدة ولشعوب العالم فأجملها بـ: حرية المعتقد والكلام وحرية التعبير (كمقدمة لهذه الحريات) وأضاف اليها التحرر من الفاقة والتحرر من الخوف.
* * *
وفي عام 1944 وضع مجموعة من الخبراء والديبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي والصين قواعد اساسية لمنظمة جديدة ستخلف "عصبة الامم" التي انهارت اثر الحرب العالمية الثانية بعد ان مارست عملها من العام 1919. وأُسميت فيها القواعد الجديدة مقترحات " دومبارتن اوكس" Dumbarton Oask وهو اسم الضاحية القريبة من واشنطن التي احتضنت الاجتماع وستعرف الوثيقة التي تم اعدادها باسم ميثاق الامم المتحدة Charter of The United Nations .
وفي اواخر ايام الحرب اجتمع ممثلون عن خمسين دولة في مؤتمر سان فرانسيسكو في 25 نيسان (ايربل)1945 منها 46 دولة وقعت على تصريح الامم المتحدة في يناير (كانون الثاني) 1942 و4 دول ُقبلت في المؤتمر ونصت المسوّدة التي تم تقديمها لمؤتمر سان فرانسيسكو على اشارة موجزة لحقوق الانسان. وفي الفترة بين 1946 و1948 نوقشت فكرة اصدار اعلان عالمي لحقوق الانسان بمبادرة من حكومة باناما وجاء الاعلان ثمرة تفاعل ونتاج جهد كبير أرّخ لمرحلة جديدة من مراحل تطور البشرية.
يمكن القول ان ميثاق الامم المتحدة نص على مصطلح حقوق الانسان والحريات الاساسية 7 مرات وحصل هذا التحول بفضل ضغوط كبيرة ومنظمة مارسها ممثلو 44 منظمة غير حكومية دُعيت الى المؤتمر بصفة استشارية فما بالك اليوم بوجود مئات وآلاف من المنظمات غير الحكومية المعترف بها دولياً. وشكلت تلك الاشارات منطلقاً اساسياً للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم في صياغته العلاّمة اللبناني شارل مالك والبروفسور الفرنسي كاسان والسيدة روزفلت .
نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول (ديسمبر) 1948 والذي يعتبر الشجرة التي تفرعت منها غصون كثيرة اقتربت من نحو 100 معاهدة واتفاقية دولية، على حرية التعبير والرأي كركن اساسي من اركان حقوق الانسان، وذهبت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 الى التأكيد على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
ونصت المادة 19 (الفقرة الاولى) على ان " يكون لكل انسان الحق في اعتناق الاراء دون ان يناله اي تعرض بسببها" اما (الفقرة الثانية) فقد أكدت على حرية التعبير وحق الاعلام. وذهبت المادة 21 الى تأكيد حق الاجتماع السلمي في حين نصت المادة 22 على حق تأسيس الجمعيات والانتماء اليها.
وفي غمرة الصراع الايديولوجي الدولي إبان الحرب الباردة وفي إطار سياسة الانفراج الدولي نص البيان الختامي لمؤتمر هلسنكي للامن والتعاون الاوروبي الصادر في 1 آب (اغسطس) 1975 والذي وقعته 33 دولة اوروبية اضافة الى الولايات المتحدة وكندا على " احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية بما فيها حرية الفكر وحرية الضمير والدين والعقيدة للجميع دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين" كما أكد البيان على حق الانسان في الاعلام. وقد وردت الاشارة الى حرية التعبير والحريات الاساسية الاربعة في اعلان فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في حزيران (يونيو) 1993.
* * *
إن حرية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحريات الاساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف باعتباره الحق الاسمى الذي تليه جميع الحقوق لا يمكن الدفاع عنه دون وجود حرية التعبير، وأي تقدم أو إصلاح أو تغيير ديمقراطي في أي مجتمع سيكون مديناً لحرية التعبير، لأنها البوابة الاساسية التي لا غنى عنها لدخول حلبة الاصلاح وسباق الديمقراطية.
إن حرية التعبير تمهد السبيل للمساهمة في إدارة الشؤون العامة، وكل انتقاص منها يعني الانتقاص من الحق في المشاركة. وإذا قيل قديماً أن الصحافة "صاحبة الجلالة" أو "السلطة الرابعة" بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فإن هذه السلطة " الاعلامية" تغتني من خلال فضاء حقوق الانسان باعتباره "سلطة خامسة" مكملة ومتممة في اطار حرية التعبير والحريات والحقوق الاخرى.
تقول المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية".

إن المعيار الحقيقي لتقدم أية أمة أو شعب أو مجتمع أو دولة يكمن في مدى احترامها لحرية التعبير باعتبارها محوراً اساسياً في قضية حقوق الانسان، وهو المعيار الذي تقاس به صدقية الامم والشعوب والمجتمعات والدول، اضافة الى الحركات والاحزاب والجماعات السياسية في السلطة او من معارضاتها، وكذلك حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي هي الاخرى بحاجة الى ممارسة شفافة واسلوب ديمقراطي لدعم حرية الرأي والتعبير ليس بالتصادم او بالتساوم ولكن بالتوافق والتشارك كقوة اقتراح مؤثرة وليس قوة احتجاج حسب.

الاصلاح والديمقراطية ينموان ويتعززان بحرية التعبير التي بدونها تبقى الاشياء ناقصة ومشوّهة، فهي التربة الخصبة التي تنشط المجتمع وتعيد اليه عافيته وتساعد في تطوير وازدهار الاصلاح والديمقراطية!!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات