اوروبا تضرب قوانين اللجوء بعرض الحائط Europe violates asylum laws

نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7355 - 2022 / 8 / 29 - 15:53
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

تقرير عن تفاقم انتهاك قوانين حقوق اللاجئين

تعاني شعوب الشرق اوسطية والأفريقية الكثير من انواع الاضطهاد والارهاب الحكومي، حيث ينعدم في تلك المناطق الفكر والتوجه الديمقراطي وتزداد اعمال انتهاك حقوق الانسان، وحينما يحاول الاعلام تسليط الضوء على حقائق الامور يكون حاله اسوء من حال الشعب، حيث يعاني الاعلام والصحافة من الارهاب الحكومي بطرق مختلفة من انواع كسر الأقلام وكتم الافواه، قد تصل بالشعوب الى الانتفاضات او التظاهرات السلمية، ولكنها عادة ما تقمع بأساليب وحشية تعسفية وانتهاك آخر لحقوق التظاهر (التعبير عن السخط) غير ان لسان حال هذه الانظمة والحكومات يجهر عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان او احترام الاقليات العددية القومية والدينية في وقت يكون الشعب بكل انواعه من الاقليات العددية واتباع الديانات قابع تحت سوط القمع الحكومي، فأغلب هذه الانظمة تتسم بالفكر والادارة والقيادة الديكتاتورية وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية والمنسوبية، كل هذه الامور تجعل الانسان يبحث عن مكان آمن له ولعائلته واولاده وبناته، يبحث عن لقمة عيش كريمة تتوفر فيها الاحترام، يبحث عن مكان تتوفر فيه وسائل التعليم والصحة والبنى التحتية محاولا ان يجد لنفسه وابنائه مستقبلا طيبا حاله حال ابناء مسؤولي بلاده.
نتيجة لهذه الامور يلجأ الانسان الى البحث عن طرق مختلفة لإنقاذ نفسه وعائلته، منها العمل في دول اخرى وعند ذاك تكون هجرة الكفاءات والادمغة العلمية او القدرات الفكرية.. والطريق الاخر هو البحث عن اللجوء السياسي او الانساني الى دول اوربا وأمريكا وكندا او استراليا وغيرها لما يسمعه من اجهزة الاعلام من احترامها للإنسان واغلب ما تكون طرق اللجوء بصورة غير قانونية او شرعية مما يضطر المواطن ان يهرب لوحده او مع عائلته اما مشيا على الاقدام او عبر البحار او بطرق اخرى تكلفه الكثير من المال واحيانا تكلفه حياته وحياة عائلته فقد ابتعلت البحار الكثير من الهاربين من قساوة الانظمة في دولهم وماتوا غرقا، واخرين تعرضوا لانواع كثيرة وكبيرة من الابتزاز وسرقة اموالهم وعودتهم الى جحيم بلدانهم بخفي حنين، ومنهم من جابهته الشرطة الحدودية واعتقلته او بقى في العراء متعرضا للبرد او الحر او الجوع والعطش او قد لا يحصل على حليب لطفله الرضيع.

قد بدأت موجات اللجوء منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة لما عانته دول المنطقة من أنظمة شمولية دكتاتورية ولكن اشتدت موجات الهجرة القسرية واللجوء في القرن الواحد والعشرين لتنامي اعمال اضطهاد الانسان والدول وانتهاك الاقليات واتباع الديانات ونتيجة لذلك اصبحت الدول الاوربية تعاني من كثيرة اللاجئين وخاصة هؤلاء الباحثين عن الامن والامان لكنهم في نفس الوقت يحاولون ان يبقوا بنفس العادات والتقاليد التي هم عاشوا عليها، مما تتعارض مع عادات وتقاليد الدول التي لجأوا اليها فيحصل هنا التضارب بين مجتمعين مختلفين في كثير من الامور مما يزيد من فكر الكراهية عند اصحاب الدار ضد اللاجئين المصطحبين لافكار غير مقبولة عند المجتمعات الاوروبية منها وباختصار عدم احترام القوانين والانظمة عدم الالتزام بالمواعيد والكلمة وغيرها مما متعلق بطقوس ادانهم وعاداتهم .

ادت هذه الزيادة العددية للاجئين في السنين الاخيرة، بسبب سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدان الاوربية، اصبحت الاحزاب اليمينية قوية نتيجة لما تنشره من فكر الكراهية ضد اللاجئين والقادمين من دول غير اوربية، مما جعل من هذه الاحزاب ان تسيطر اكثر ويكون لها دور في إدارة الدول وبذلك يخسر الاجانب القادمون الكثير من الدعم والاسناد الحكومي من الاحزاب اليسارية، وتنامي اعمال انتهاك اللاجئين في اوربا نتيجة هيمنة الاحزاب اليمينية المتطرفة الداعمة لإخراج اللاجئين وعدم استقبالهم.

هذه الامور باتت في الآونة الاخيرة واضحة جدا للعيان وللمتتبع لأحوال اللجوء حيث زادت الدول في قوانينها المتتشددة في منح الجنسية، بل وصل التشدد في قبول اللاجئين الى انتهاك قوانين ولوائح اللجوء السياسي او الانساني في هذه الدول، ندرج ادناه بعض من الدول التي طالما كانت تصدع رؤوس العالم
بفكر حقوق الانسان واحترام القوانين وكيف هي اليوم تنتهك القوانين.. وعلى سبيل المثال لا الحصر

المملكة البريطانية

قامت المملكة البريطانية قبل أشهربطرح مشروع حجز اللاجئين الوافدين اليها عبر القناة التي بينها وبين اوروبا وخاصة هؤلاء مستخدمي القوارب الصغيرة او المختبئين في الشاحنات، تعتبر بريطانيا هذا الممرغير شرعي لان القادمين عبر القناة من دول اروربية يحق لها منح اللجوء لهم، وإرغمت من لجأ عبر هذه القناة على الذهاب الى روندا في القارة الافريقية، واقرت نقلهم بطائرات الى اماكن كانت مستعمرات تابعة لها غيرمكترثة لتكاليف هذا المشروع وهي باهضة جدا وتقدر ب 120 مليون جنيه استرليني، ومن المقرر ان يستمر هذا المشروع لمدة خمسة سنوات .
وحسب وزارة الداخلية البريطانية قد ازداد عدد اللاجئين هذا العام في بريطانيا ليصبح اكثر من ضعف العام الماضي 2021 حيث 15500 لاجئ عبروا القناة لغاية 22 اب الحالي 2022 اي بعد اصدار المشروع الاخير، ومن المتوقع ان يزداد عدد اللاجئين القادمين عبر القناة الى 60000 لاجئ الى نهاية عام 2022 ففي عام 2021 كان عدد اللاجئين 28526 وفي 2020 8404 لاجئ وهذا يعني ان 350 لاجئ يعبرون القناة كل يومين واذا ما تابعنا هؤلاء اللاجئين في عام 2018 كان الايرانيون يشكلون 80% من المجموع الكلي وفي عام 2019 وصل الى 60% و تقول التقارير المختصة ان العابرين للقناة في عام 2021 كانوا 30% منهم من ايران و21 % من العراق 11% من ارتيريا 9% من سوريا
ونشرت وزارة الداخلية البريطانية ان في عام 2021 كان 75% من اللاجئين بعمر يتراوح بين 18 الى 39 عاما وهناك 5% تزيد اعمارهم عن 40 عاما و7% من النساء فوق عمر 18 عاما و 12% من الاطفال دون عمر 18 عاما، وثلاثة ارباع هؤلاء من الذكور.
ان اللاجئين المقرر تسفيرهم الى راوندا من دول مختلفة منها 39% من البانيا 19% من ايران و8% منهم من افغانستان، وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السيدة بريتي سوشيل باتيل وهي من اصول اوغندية -هندية من حزب المحافظين البريطاني المعروف بتشدده ضد اللاجئين قد تبنت فكرة مشروع ترحيل اللاجئين القادمين عبر القناة الى رواندا، ولكنها لم تتوفق في ذلك حيث رحلت شخص واحد لحد الان وهو من اصول عراقية ومما اثار ضجة عالمية وانتقادات سلبية انتهت في محاكم لا يعرف لحد الان قرارها الاخير.
تظهر احصائيات الحكومة البريطانية في متابعة المجرمين المهربين للبشر، أن هناك 41 إدانة لمساعدة المهاجرين على دخول المملكة المتحدة بين عامي 2017 و 2020، مقارنة بـ 137 محاكمة في نفس الفترة .تم القبض على أكثر من 50 من أعضاء عصابة تهريب البشر بعبور القوارب الصغيرة في عام 2020 وفقًا لتقرير وزارة الداخلية البريطانية.
ان مشروع ترحيل اللاجئين من بريطانيا الى اي دولة اخرى قسرا، يعتبر خرقا قانونيا كبير بحق اللاجئين الذي ينص قانون اللجوء على التزام الدول بقبول طلب اللاجئ حال وصوله وتقديمه الاوراق الثبوتية لتلك الدول، فلا يحق للدولة نقله او إعادته الى دول اخرى إجباريا. وقد أطلقت جمعيات خيرية ومحامون يمثلون طالبي اللجوء سلسلة من التحديات القانونية ضد سياسة رواندا.
ودعت الحكومة بدلاً من ذلك إلى تحسين التعاون مع السلطات الفرنسية رداً على ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها حسنت الطريقة التي تتعامل بها مع وصول القوارب الصغير الى الحدود البريطانية .
كما ظهر أن الوزراء الذين أيدوا خطة رواندا أبلغوا من قبل مستشارهم بان سجل البلاد سيء في مجال حقوق الإنسان .وكانت قد استمعت المحكمة العليا في لندن إلى أن مسؤولاً لم تذكر اسمه في وزارة الخارجية حذر من أن حكومة رواندا تمارس التعذيب تصل لحد القتل ضد اللاجئين وتجري المحكمة العليا مراجعة قضائية لهذه السياسة في سبتمبر / أيلول القادم 2022 وإذا تبين أن السياسة غير قانونية ، يمكن إعادة أي طالب لجوء يتم إرساله إلى رواندا.

فنلندا والسويد وتركيا وحلف الناتو

مثال آخر على ما يحصل خلال فترة الاشهر السابقة، ففي 18 ايار الماضي 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا اتفاقية فنلندا والسويد مع تركيا من اجل انضمامهما الى حلف الناتو مشترطة تركيا عليهما تسليم لاجئين وان كانوا يحملون الجنسية السويدية او الفنلندية لكونهم معارضين للنظام التركي، ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو ونظيرته السويدية آن ليندي، في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إضافة إلى أمين عام (الناتو) ينس ستولتنبرغ .وفي هذا الشأن، شدد ستولتنبرغ على أن السويد وفنلندا التزمتا بالاستجابة للمخاوف الأمنية التركية بما في ذلك مايتعلق بصادرات الأسلحة و”مكافحة الإرهاب” وفي نفس الوقت نددت أنقرة عدة مرات بإيواء البلدين مناصرين للداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه بتدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا، في يوليو/تموز 2016. واتهمت تركيا البلدين وخصوصا السويد -التي تستقبل جالية كبيرة من الأتراك المقيمين في المنفى- بإيواء ناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها “تنظيما إرهابيا” مطالبة الدولتين بتسليم المعارضين للحكومة التركية. وقد طالبت تركيا بتسليم بعض الشخصيات المعارضة من اللاجئين او المقيمين في السويد وفنلندا وعددها أكثر من 70 شخصية واصفتهم بالارهابيين ويقال قد تم تسليم ثلاثة اشخاص الى تركيا وهو خبر غير مؤكد. وقد واجهت الدولتان السويد وفنلندا مواقف معارضة من لدن منظمات حقوق الانسان وعلى أثرها اجابت الدولتان انهما ستاخذان القضية على محمل الجد ولكن إعادة الاشخاص يجب ان يكون بقرار المحكمة وليس بالقرار السياسي .
هذه الاتفاقية تعتبر وصمة عار في جبين دولتين محايدتين مثل السويد وفنلندا التين تدافعنان عن حقوق الانسان وهما معتمدتين في الامم المتحدة، وقد صرح احد المطلوبين وهو صحفي تركي وطلب اللجوء في السويد قائلا ان هذا القرار خيانة لقيم السويد في الديمقراطية وحماية اللاجئين. كيف يمكن لمثل هذه الدول ان تضرب القانون بعرض الحائط بغية مصالحها في الانضمام الى حلف الناتو. قد تكون هذه الاتفاقية كالخنجر المسموم الذي يقتل كل قوانين حقوق الانسان واللجوء. وإذا سكتت الامم المتحدة عن تسليم اي شخص الى تركيا تعتبر هي الاخرى مشاركة في اكبر جريمة بحق قوانين حقوق الانسان في القرن الواحد والعشرين.

المملكة البلجيكية

نتابع ايضا ما يحدث من اشكاليات كثيرة بحق اللاجئين في بلجيكا وتظاهراتهم اليومية، وعدم اكتراث المملكة البلجيكية بما يحدث بحق اللاجئين لها، حيث لم توفر لهم مراكز الاستقبال وتركتهم يفترشون الارض في الليل امام مراكز استقبالهم، وقد لوحظ تجمع اللاجئين امام مركز استقبال اللاجئين في فيداسيل بحجة عدم وجود اماكن لاسكانهم في وقت تم قبول 6048 لاجئا أوكرانيا في شهر اذار الماضي على امل ان يصل عدد اللاجئين الاوكرانيين الى بلجيكا الى 200000 لاجئ وذلك تحت قرار الحماية المؤقتة الصادر عن المفوضية العليا للامم المتحدة في2001 ويذكر ان عدد اللاجئين غير المقبولين في بلجيكا لحد الان 150000لاجئ حيث يقف يوميا امام مراكز استقبال اللاجئين 100 شخصا يقبل منهم 40 وهذا يعني60% منهم مرفوض الطلب. يلاحظ أن نظام اللجوء البلجيكي يواجه صعوبات كبيرة، فعلى الرغم من إدانة القضاء للسلطات البلجيكية لسوء إدارتها لملفات طالبي اللجوء، إلا أن السلطات ما زالت تواصل التحايل على القانون. وحسب موقف المنظمات، تتمثل الاستراتيجية الجديدة للحكومة في وضع ملفات طالبي اللجوء الذين يتمتعون بصفة "دوبيلنيه" على قائمة الانتظار، ومنعهم من الاستفادة الفورية من الحصول على مكان في مراكز الإقامة، ولهذا تندد االمنظمات بانتهاك القانون الأوروبي، وعدم احترام قرار المحكمة الصادر في كانون الثاني/يناير 2022. وللعلم القصد بالدوبلينية اي الذين يتمتعون بصفة دبلن اي كانوا قد طلبوا اللجوء في دولة اخرى وحصلوا عليه لا يمنحون مكان الاقامة. وكانت محكمة بروكسل الابتدائية قد ادانت السلطات البلجيكية ومكتب الوكالة الدولية لطالبي اللجوء فيداسيل في 19كانون الثاني2022 بسبب سوء ادارة استقبال اللاجئين وتصرف الدولة بصورة غير قانونية بتنفيذ قانون حق اللجوء في مراكز استقبال اللاجئين. وقد استجابت السلطات الى قرار المحكمة بشكل متأخر وذلك بفتح مراكز اقامة اللاجئين بشكل مستعجل وطارئ ولكن الازمة مازالت قائمة.

المملكة الهولندية

في هولندا هناك مركز رئيسي لتسجيل وأستقبال اللاجئين يستوعب حوالي 2000 شخص يقع في أكبر قرية فيها تسمى تير أبيل يقطنها أقل من عشرة الاف مواطن.
للمرة الأولى في التاريخ، تقدم منظمة أطباء بلا حدود مساعدات طارئة في هولندا وهي احدى منظمات الإغاثة التي تعمل عادة في مناطق الصراع والبلدان النامية تأتي للإنقاذ. وبحسب المنظمة، فإن الوضع في مركز استقبال اللاجئين في تير أبيل في هولندا قد تصاعد لدرجة أن تدخل منظمة أطباء بلا حدود كان ضروريا وبالتنسيق مع منظمة الصليب الاحمر في هولندا، حيث تم ارسال 3 مصابين الى المستشفى لتلقي علاج السكري وآخر بنوبة قلبية حال وصولها، ناهيك عن العديد من مصابين بامراض مزمنة مهملين وبجروح مختلفة واصابات جلدية وحالات نفسية هذا ماقاله السيد كاريل هندريكس من منظمة اطباء بلا حدود التي ترى ان ما يحصل ليست أزمة لاجئين ، لكنها أزمة ادارة. حيث تهتم البلديات في هولندا بتأمين وترتيب مراكز اللجوء للأوكرانيين وليس للاجئين الاخرين. وحسب منظمة اطباء بلا حدود إذا حاولت وبدأت البلديات في هولندا بتقديم المساعدة على نطاق أوسع قليلاً واكثر اهتماما، فسيكون لكل فرد مكان للإقامة.
ويذكر ان في ليلة من الثلاثاء 23 اب الجاري 2022، توفي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في الصالة الرياضية بمركز التسجيل حيث يقيم ويسكن فيها مع عائلته، كما تحقق الشرطة ومفتشية الصحة ورعاية الشباب (IGJ) ومفتشية العدل والأمن في سبب وفاة الطفل وهو واضح لعدم تلقي الطفل اي اهتمام من المشرفين على هذا المكان.. ذكر السيد ساندر سخاب من منظمة شؤون اللاجئين في هولندا إنه لأمر مروع ما حدث ويحدث هنا حيث يقبع خارج مركز الاستقبال ما بين 700-800 شخص عالقون ينتظرون مصيرهم المجهول يفترشون الارض ليناموا في العراء حيث قلة الوجبات الغذائية ولا توجد مرافق صحية كافية ليستحموا او يقضوا حاجتهم، لحسن الحظ ان الجو صيف حار وجاف هذه الايام.
للعودة الى اسباب أزمة اللاجئين في هولندا فانها حسب رأي أستاذ تاريخ العمالة والهجرة ومدير المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي الاستاذ ليو لوكاسين، فإن سبب المشكلة الحالية يكمن في سياسة الحكومة خلال السنين الماضية، وليس بسبب طالبي اللجوء حيث قد تم إغلاق العديد من مراكز اللجوء في هولندا في عامي 2017 و 2018 بأمر من رئيس الوزراء السيد مارك روته Rutte Mark، بحيث لم يعد هناك أي مكان او بناية لاستقبال مؤقت للاجئين. بالإضافة إلى ذلك وفقًا للوكاسين، كان الوضع متوقعًا، حيث يأتي اللاجئون دائمًا على شكل موجات، وموجات اللاجئين هذه المرة أعلى بقليل من المتوسط على مدار الثلاثين عامًا الماضية. ويؤكد لوكاسين إن التدفق الحالي ليس أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات الأخيرة. حيث يأتي معظم اللاجئين من سوريا واليمن وتركيا. ويتضح هناك مشكلة إضافية، وهي أن العديد من الذين حصلوا على اللجوء في هولندا لا يمكنهم مغادرة مراكز استقبال اللاجئين لعدم توفر المنازل لهم، وهذا لا يحدث الآن لأن المنازل واماكن السكن أصبحت باهظة الثمن. وحسب لوكاسين أصبح من الواضح أن التعاون بين الحكومة الوطنية والبلديات في هذا الموضوع معدوم او فاشل. وعلى الحكومة ان تقدم التنازلات للبلديات حيث يتم الاتفاق بين الحكومة والبلديات على فتح مراكز صغيرة للاجئين وتوفيرالامدادات المالية لتسديد مصاريف المهام الاضافية الخدمية التي تمنح للحاصلين على اللجوء.
لخطورة الوضع في تير أبل اللاأنساني وتزايد عدد تاركي العمل من موظفي مركز استقبال اللاجئين نتيجة الضغط النفسي وجو العمل المتشنج، دعا البرلمان الهولندي يوم الجمعة 26 آب الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الحالي ووضع الحلول وعلى البلديات والمؤسسات المعنية تحمل االمسؤولية، وتم إقرار توفير ما بين 20000 - 24000 وحدة سكنية لغاية نهاية هذا العام واخرى وحدات سكنية من البيوت الجاهزة او الكرفانات مع فتح مركز ثاني لاستقبال طالبي اللجوء، ومساهمة البلديات في فتح 200 مراكز طوارئ مؤقتة لأستقبال اللاجئين تغلق عند انتفاء الحاجة لها، واقرارمنع أفراد الأسرة مؤقتًا من القدوم إلى هولندا.حيث يوجد الآن أكثر من سبعة آلاف شخص في مراكز اللجوء بسبب لَم شمل الأسرة والحكومة غير مسؤولة عن جلب الأقارب في الوقت الحالي ، بسبب قلة أماكن الاستقبال.
مما سبق نجد ان المملكة الهولندية هي الاخرى قد انتهكت وبكل وضوح قوانين اللجوء حيث لم تؤمن لاكثر من سبعمائة لاجئ اماكن للنوم ولقضاء حاجاتهم وجعلتهم لاسابيع ان ينامون في العراء ملتحفين القهر والذل ومفترشين الالم ان هذا النوع من التصرفات غير اللائقة بحق الانسان وخاصة طالب اللجوء يتنافى بكل الصور القوانين الدولية الساندة للاجئ الانساني او السياسي وان تحرك الحكومة الهولندية جاء متاخرا نتيجة للسخط واعتراض منظمات شؤون اللاجئين على سياسة الحكومة وعدم اكتراثها لقوانين اللجوء.

بولندا وبلاروسيا

ان أزمة اللاجئين في بولندا وبلاروسيا من الازمات الكبيرة التي لا يمكن السكوت عنها حيث هناك اعداد كبيرة من اللاجئين المتواجدين منذ اشهر في الغابات الحدودية ما بين الدولتين، محاولين الوصول الى اوروبا باي طريقة كانت، مجازفين بكل ما عنهم، واغلب هؤلاء لاجئون من سوريا وأفغانستان ومالي والعراق وكوردستان، يحاولون الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن حرس الحدود البيلاروسي والبولنديين يتقاذفون بهم. وقد ينجح البعض من اجتياز الحدود البولندية ويدخلها وخاصة من خلال بعض المنظمات الحقوقية منها منظمة مجموعة الحدود/Grupa Granica" التي تنشط فيها الطبيبة باولينا أيضا. وهذه المجموعة تضم 14 منظمة غير حكومية، تنشط في المنطقة الحدودية. ويكون تحرك هذه المنظمات من خلال المراسلات النصية SMS ويتحرك على أثرها الناشطون بغية انقاذ العالقين في الغابات من ممارسات القمع للحكومة البلاروسية والبولندية
حيث يتصور اللاجئون ان طريق بيلاروسيا المحاذية للاتحاد الأوروبي من الغابات الحدودية الكثيفة بين بيلاروسيا وبولندا أكثر أمانا من طريق البحر المتوسط. لكن في الحقيقة هناك مستنقعات صقيعية، ويمكن أن يتجمد المرء حتى في شهر أبريل/ نيسان وقد وقع الكثير منهم في هذا الطريق صريعا للطبيعة وبرودة الجو، وفي اماكن اخرى يكون صريعا للشرطة الحدودية للدولتين المذكورتين، ومن يقوم بمساعدة اللاجئين ينال عقابه من الدولة حتى المنظمات الحقوقية رغم ان قانون البولندي لا يعارض عمل المنظمات ولكنه يتهم المتطوع بانه يقوم بتهريب اللاجئين. وفي عام2022 تم اتهام فيرونيكا، احدى الناشطات في المنظمات غير الحكومية، بتهريب البشر، حيث قامت بنقل زملائها الذين كانوا يحملون ملابس وطعام للاجئين في الغابة، وفي طريق العودة، حيث كانت لوحدها في السيارة، حين أوقفتها الشرطة البولندية واعتقلتها بسبب وجود نداء اغاثة "SMS" من أحد اللاجئين على هاتفها، كان كافيا لتوقيف فيرونيكا عمرها (21 عاما) لمدة 48 ساعة؛ " تحت ذريعة أن اللاجئ هو فقط من يهرب من الحرب إلى أقرب دولة"، تقول فيرونيكا، وتضيف "وهكذا فإن الذين في الغابة لا يعدون لاجئين، وبالتالي لا يسمح بمساعدتهم".
طالبت النيابة العامة بحبسها ثلاثة أشهر، لكن المحكمة لم تأخذ بذلك. وصحيح أن الطالبة فيرونيكا طليقة، لكن عليها منذ أربعة أشهر أن تحضر إلى جلسات التحقيق في المحكمة. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يُحكم عليها بالسجن حتى 8 سنوات.
ويوجد في بولندا ثمانية مراكز مغلقة لإيواء اللاجئين، مثلما في السجن يتحتم على اللاجئ البقاء فيه لمدة تصل إلى ستة أشهر موزعة على حدود البلاد. في بياليستوك يحتجز ما يقارب 700 شخص، كان عددهم قبل ذلك 2000 شخص، حيث يقبعون هناك دون توجيه أي تهمة لهم أو أي محاكمة، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن ترحيلهم أو منحهم حق اللجوء. في معسكر احتجاز فيدرتسين، ليس بعيدا عن الحدود الألمانية، دخل اللاجئون في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم.
وفي فترة سابقة نشر مكتب النائب البرلماني البولندي أومبودسمان، المسؤول عن مراقبة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، تقريرا يشير إلى الظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئون في مركز فيدرتسين، حيث هناك مساحة أقل من 2 متر مربع لكل شخص مع عشرات الغرباء في قاعة واحدة، لا يستطيعون التواصل مع عائلتهم أو المحامين، ولا التنزه. وتابعنا للحصول على احصائية مضبوطة لعدد اللاجئين في هذه المناطق ولكن للاسف لم نتمكن من الوصول الى الاحصائية حيث ان الشرطة الحدودية البولندية تحصي فقط عدد الذين "يفشلون" في عبور الحدود أويتم صدهم وتوقيفهم. وهذا يعني أن نفس الأشخاص يمكن أن يتم إحصاؤهم أكثر من مرة لمحاولاتهم العبور لاكثر من مرة. وحسب مصادر المتطوعين الذين يساعدون اللاجئين، فإن عدد القادمين قد تراجع الآن عما كان عليه في خريف 2021، لكنه أكبر مما كان عليه في الشتاء. وقد تداولت وسائل الانباء عن قتل اكثر من 125 لاجئ عراقي على يد شرطة الحدود البلاروسية وبأعتراف احد رجال الشرطة المتواجد في المنطقة وشاهد عيان عراقي ولم يتم تأكيد صحة الخبر من عدمه.
من كل ما ورد واضح ان قوانين اللجوء مضروبة بعرض الحائط عند البولنديين والبلاروسية ناهيك
عن اعمال الاهانات والتصرفات والارهاب والاغتصاب التي ينالها اللاجئون في هذه المنطقة

تركيا احدى دول حلف الناتو

انتهاكات الدولة التركية لسيادة الدول ولحقوق الانسان غير خافية عن عيون الجميع، فاننا نرى ونسمع يوميا ما تقوم به تركيا من اعمال ابتزاز تهدد بها امن الدول الاوروبية وذلك من خلال فتح الحدود التركية امام تجار البشر لتهريب اللاجئين الى اوروبا مما جعل الدول الاوروبية تخضع الى هذا التهديد خوفا من موجات اللجوء وحسب تصريح وزير داخلية تركيا السيد سليمان صويلر يوجد في تركيا اكثر 3،7 مليون لاجئ سوري نصفهم من الاطفال اقل من 18 سنة واعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والايرانيين والافغان وحسب المفوضية الاوروبية لشؤون اللاجئين وصل إلى اليونان في عام 2015 أكثر من 850 ألف شخص دفعة واحدة ، وخوفا من استمرارية التدفق وقع الاتحاد الاوروبي اتفاقية حول اللاجئين في مارس/آذار 2016. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل أعداد اللاجئين الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي عبر شرق البحر المتوسط. على ان يدفع الاتحاد الأوروبي ست مليارات يورو لأنقرة، لرعاية اللاجئين السوريين. ولم يكن هذا المبلغ كافياً بالنسبة للرئيس التركي. فتركيا تدعي انها انفقت 40 مليار يورو لرعاية اللاجئين السوريين في السنوات الثماني والنصف الماضية، حسبما يؤكده الرئيس أردوغان مراراً وتكراراً. وبهذه الطريقة نرى اوروبا تصمت عن كثير من انتهاكات حقوق الانسان التركية خوفا من موجات الابتزاز واللجوء ومعلوم ايضا ن تركيا من خلال سياستها التوسعية تهدد انتهاك سيادة العراق وسوريا لا بل توجهت الى ليبيا في فترة ما و ارادت ان تفرض عنجهيتها هناك ايضا، ونراها تتاجر بالقضية الفلسطينية كدولة اسلامية ، ولكن لمصالحها فقد ضربت القضية الفلسطينية قبل اسابيع بعرض الحائط واعادة العلاقات مع اسرائيل وتطبيعها، بعد ان كانت تصرح يوميا بحقوق شعب فلسطين الى درجة انها اصبحت عربية اكثر من العرب والدول العربية انفسهم. نلاحظ كيف تفرض على الدول الاوربية شروطها بقبول السويد وفنلندا في حلف الناتو مشترطة تسليم اللاجئين الكورد ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية وما يثير العجب انها استعملت الاسلحة الممنوعة دوليا في هجماتها على الكورد في داخل العراق واقليم كوردستان وراح ضحية هذه الهجمات الكثير من الابرياء أهالي المنطقة أضافة الى مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذي عارض النظام التركي بسبب اضطهاده للكورد وعدم الاعتراف بحقوق شعب كوردستان، وللاسف ان منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية في لاهاي قد سكتت عن الحق وكانت شيطان أخرس. ولم تكتفي تركيا بهذه الخروق للقوانين بل تعدت لكي تخترق قانون منابع المياه وتصريفها وانشأت أكثر من عشرين سدا على نهري دجلة والفرات وتسببت بتجفيف وتصحر الدولة العراق وسوريا ولم نسمع لحد الان الامم المتحدة والدول المتكلمة بحقوق الشعوب يوما ما تنطق بعبارة ادانة لهذه التصرفات.

كل هذه الانتهاكات التي ادرجناها اعلاه من قبل الدول الاوروبية او دول حلف الناتو، بكفة وما سنذكره الان بكفة اخرى وهي ان الدول الاوروبية التي تعاني من ازمة اللاجئين وكثرة عددهم استقبلوا بالورود والاحضان للاجئين الأوكرانيين ومنحهم دور للسكن ومصاريف مادية للعيش ومجانية التنقل وفسح المجال لهم بالعمل مباشرة وعدم الاكتراث الى اشكالية اللغة الأوكرانية المختلفة جدا مع اللغة الهولندية او البلجيكية او الانكليزية وغيرها ان الكيل مع اللاجئين من دول اخرى بمكيال الاذلال وعدم الاحترام وعلى عكسه مع اللاجئ الأوكراني بالاحترام والتقدير، انما يدل على نوع آخر من التمييز بين اللاجئين وهذا انتهاك كبير بحق قوانين حقوق الانسان والشعوب. مؤكدين كل احترامنا وتقديرنا للاجئ الأوكراني متمنين له العيش الرغيد والامن والامان ولكننا نقول ذلك من باب تصنيف اللاجئين الى انوع والتمييز بينهم امر مخالف للقوانين.
اننا امام حالة من انعدام الضمير اتجاه ضحايا الاضطهاد والدكتاتورية وشبكات الفساد في دول محددة وهذا ما يجعلنا ان نختم بالقول (( معيب ومخزي على الدول التي تضطهد شعوبها وتنتهك حقوق الشعب والانسان ومعيب جدا على الدول التي تنتهك حقوق الانسان واللجوء وتميز بين طالبي اللجوء )) ونرى ان كلا النظامين هما بعيدين عن تطبيق قوانين حقوق الانسان لا بل نرى ان الجميع ينتهك الانسان وحقوقه وفق مصالحه وهذا ما يجعلنا نفقد الثقة في ما يسمى بالامم المتحدة ومنظماتها الحقوقية التي تغض النظر عن كل هذه الانتهاكات صامتة عنها كي لا تنقطع عنها الامدادات المادية .

مكتب حقوق الانسان في المعهد الكوردي للدراسات والبحوث

رابط التقرير مع تحميل الصور
https://drive.google.com/file/d/1S9UUYn2d4PoldRTYOK6cnKJns9U2Xj2M/view?usp=drive_web

#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات