ما حقيقة أطروحة نهاية الدين في الغرب؟

حميد زناز

الحوار المتمدن-العدد: 7355 - 2022 / 8 / 29 - 14:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يميل كثير من الباحثين في العالم العربي وخاصة المنضوين منهم تحت عباءة الإخوان المسلمين إلى اعتبار أوروبا بأسرها قد أُبعد فيها الدين عن المؤسسات وجُرّد من كل أدواره. ويقارن بعضهم أوروبا بالولايات المتحدة التي يقدمونها على أنها أرض التدين المتأجج. وإن كان صحيحا أن الدين يحتل مكانا مهما في أميركا، فليس من الحقيقة في شيء اعتبار الدين في طريقه إلى الزوال من ربوع أوروبا كما يدعي الإخوان ومعظم الدعاة.

ما هو حاصل في أوروبا هو فقدان الكنائس الرسمية لهيمنتها التقليدية وليس أفول التدين الفردي واندثار الروحانيات. ولهذا السبب يمكن النظر إلى أوروبا ليس كفضاء أعيد فيه النظر في البعد الديني كما يريد أن يوهمنا الأصوليون، وإنما ينبغي النظر إلى أوروبا والغرب عموما كفضاء علماني للمجتمع وللدين معا، إذ تضمن الدول فيه لكل الديانات حق تقديم إجابات روحية وأخلاقية واجتماعية للمواطنين في إطار احترام القانون. وهذا ما يقلق الجمعيات الإخوانية التي تنشط من أجل فرض الشريعة في الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة. ويمكن تقسيم العلمانية في أوروبا إلى ثلاث مجموعات كبرى :

البلدان التي نجد فيها مؤسسة دينية مهيمنة مدمجة في مجال الدولة وهي البلدان التي للدولة فيها دين رسمي مثل اليونان والمملكة المتحدة والدنمارك.

البلدان التي تكون فيها الدولة محايدة ولكنها تعترف بعديد الديانات كحالة بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

البلد الذي لا يعترف بأي دين رسمي للدولة وهو فرنسا، وجزئيا فقط لأن ذلك يبقى غير ساري المفعول في منطقة ألزاس/موزيل.

ويمكن التفريق بين تصورين أوروبيين في ما يخص فصل الدين عن الدولة: أولا ذلك المعمول به في البلدان ذات التقاليد الكاثوليكية والذي يضع الدولة في تنافس مع الكنيسة. وقد أصبح الكيانان منفصلين بدرجات مختلفة وتعتبر الحالة الفرنسية نموذجا لهذا النمط. وثانيا، نمط العلمانية في بلدان التقاليد البروتستانتية المبني على التعاضد بين الدولة والكنيسة.

ولئن كانت أغلب الدول الأوروبية تؤمن بالتعدد الثقافي والديني وحتى الانعزالية الإثنية كما هو حاصل في بريطانيا، ولا تطالب من المواطنين الانصهار في إطار قيمي موحد، ففي فرنسا هناك رفض تام لمجتمع التعددية الثقافية وهو ما يجعلها عرضة لهجوم الإسلاميين بكل مشاربهم. ويرى معظم المفكرين الفرنسيين كباسكال بروكنر وميشال أونفري ولوك فيري، وغيرهم، أن قبول خصوصية ثقافية ما، سواء كانت إسلامية أو غيرها، هو بمثابة التقويض الإرادي للمجتمع المدني الديمقراطي وقوانينه الأساسية وحقه في الحرية الفردية.

ولا تزال الدولة في فرنسا تؤمن بمواطنة واحدة موحدة، تجمعها قواسم مشتركة وهو ما يسمى عادة بالمجموعة الوطنية. وتصبح مسألة الإسلام شائكة أكثر في فرنسا الرافضة أساسا للانعزالية الثقافية والمطالبة من كل المواطنين الانضواء تحت لواء قيم الجمهورية التي كثيرا ما تتعارض مع الإسلام السائد على أراضيها. ولذلك تطرح في فرنسا منذ عشرية قضية الأراضي التي فقدتها الجمهورية بسبب وضعية الضواحي المأهولة من طرف أغلبية مسلمة حرضها الإخوان لسنوات وكانت السلطات الفرنسية غافلة عن ذلك وقد صدر كتاب من تأليف جماعي سنة 2002، حاول فيه الباحثون مناقشة التعارض الميداني بين قيم هؤلاء المستمدة مما يسمى شريعة إسلامية وقيم المجتمع الفرنسي.

ومما يعقّد الأمور أكثر في حالة فرنسا هو كونها البلد الأكثر علمانية على الإطلاق وباعتبارها البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من المسلمين، ومن المرجح أن يكون متراوحا بين 4 و5 ملايين نسمة وبعضهم يذهب الى قول ضعف ذلك، وهم لا يعتنقون نفس المذهب بطبيعة الحال ولا ينحدرون من بلد واحد ولا من لغة واحدة. ومنذ سنة 2003 والسلطات الفرنسية تحاول أن تؤسس لإسلام فرنسي أي تكوين الأئمة والمدارس ومحاولة إيجاد ممثل رسمي للإسلام الفرنسي. ولكن تبقى النتائج غير مرضية لا بالنسبة للسلطات الفرنسية ولا في تقدير المسلمين، وكل ذلك نتيجة لازدواج خطاب الإخوان المحرض للشبان المسلمين من جهة، والمهادن مع السلطات الفرنسية لأجل الامتيازات من جهة ثانية.

في الحقيقة ليس هناك نمط قانوني واحد في إدماج الديانة الإسلامية في أوروبا وإنما توجد أدوات متعددة تختلف من بلد إلى آخر، وهي في أغلبها من إنجاز المسلمين المقيمين في أوروبا من خلال تفاوضهم مع السلطات العمومية في كيفية وجودهم الجماعي، ولكن ما عطل الأمور هو احتكار المتطرفين الإسلاميين المتنكرين في بدلات وربطات عنق في تمثيل المسلمين.

وتدل التجارب الميدانية أن عملية مأسسة الإسلام في أوروبا قد استحوذت على معظم الطاقات، وذلك حتى على حساب القراءة السوسيولوجية لظاهرة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية. وبسبب تغلغل الإخوان في الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية المعتمدة في فرنسا لم تستطع تلك الجمعيات والمراكز الإسلامية أن تفرّخ إسلاما فرنسيا، يتوافق مع قيم الجمهورية وعلمانيتها ولم ينبثق عن الوجود الإسلامي في فرنسا قراءة جديدة وتأويل للنصوص يتماشى مع المجتمع العلماني بل العكس هو الصحيح، فالمؤسسات الإسلامية تعمل بوعي ودون وعي تحت تأثير الإخوان من أجل خلق شرخ بينهم وبين قيم المجتمع الفرنسي ولذلك فهم يحاربون بشدة الأفكار الضرورية لعملية الاندماج في المجتمع الفرنسي و على رأسها فلسفة حقوق الإنسان الحديثة إذ ينشر الإسلاميون المقيمون في الغرب خطابا متحفظا في مسألة حقوق الإنسان الكونية، فهي في اعتقادهم تتعارض مع مبادئ الشريعة وكثيرا ما يحاولون تقديم بديل وهو ذلك المتمثل في المواثيق التي صاغتها الهيئات الإسلامية، وكل هذا زرع غموضا وبات من الصعب على مسلمي الغرب المواءمة بين ما تقوله فلسفة حقوق الإنسان في الغرب وما تقوله الهيئات الإسلامية، ويهدف الإخوان إلى زرع صدام بين عقائد المسلمين وعاداتهم من جهة، والفلسفة الاجتماعية والحقوقية الحديثة التي يسير عليها البلد الذي يقيمون فيه من جهة ثانية.

شجع الإخوان مسلمي الغرب على جلب بعض السلوكيات والتقاليد التي لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع الغربي كتزويج البنات رغم أنوفهن، وقد صدرت في فرنسا عشرات الشهادات التي تروي فيها شابات من أصول إسلامية تجربتهن المريرة مع ثقافة الوالدين الوافدين من بلدانهم الأصلية، هو من الأعراض التي تدل على مواجهة سياسية وثقافية ودينية حتمية، تمس أسس الديمقراطية الفرنسية وتمثل عقبة أمام اندماج المسلمين في المجتمع المضيف، وهذا ما يبحث عنه الانعزاليون وعلى رأسهم الإخوان.

لا يحارب الفضاء العلماني الأوروبي التدين كما يدعي منظرو الإخوان، بل يضمن حرية المعتقد للجميع، لكنهم يجدون في ذلك تعلة لتسويق خطابهم الانعزالي وتكفير كل مبادئ حقوق الإنسان عبر استدعاء نمط عيش متخلف من الماضي، وفرضه على أبنائهم في المجتمعات الغربية تحت ذريعة الخصوصية والمحافظة على التقاليد.

لمحة عن الكاتب

#حميد_زناز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين