حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء السابع

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7350 - 2022 / 8 / 24 - 10:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نحن لا نتهم أحد بالتنازل عن أي قطرة من مياه العراق (لا سمح الله)، ولا نريد إلقاء اللوم على أحد، لكننا نبدي اسفنا وتذمرنا من سياسات تهميش الخبراء والاستغناء عنهم، تارة بذريعة إحالتهم إلى التقاعد، وتارة بسبب التقلبات الإدارية المزاجية، وتارة بدوافع الحسد والكراهية. .
فالرجل الذي كان يقود لواء المساحة العسكرية حتى وقت قريب، تمت إحالته إلى التقاعد، ثم وجد نفسه مشمولا بقانون الاجتثاث بعد عمر طويل من العمل الوطني الدؤوب. وخبراء وزارة النقل الذين كانوا موضع ثقتنا في اختصاصاتهم النادرة، أصبحوا وراء الأفق، ثم تمت إزاحتهم بزوابع قانون التقاعد القسري. .
نذكر (من نافلة القول) ان الدكتور جعفر المؤمن الذي كان يتحرك بخطوات مدروسة، ومعززة بخبرات مستشارين لهم باع طويل في هذا المعترك (الكابتن سمير عبد علي مرزوق، والكابتن كريم السوداني)، الذين كانوا يتفاعلون معه بروح وطنية يحدوها الأمل، ويعتصرها الألم، لما آلت إليه أحوال الواقع المتردي في العراق، وجد نفسه من حيث لا يدري أو لا يدري خارج تشكيلة المنتخب المفاوض في الجلسات اللاحقة، (لا نتهم أحد)، ثم أختفى أثر الخبير الدكتور محمد الحاج حمود، وهكذا ضاع الخيط والعصفور، وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن، وذلك على الرغم من كل التعقيدات المتشابكة، والمسالك الدبلوماسية الوعرة، والتداعيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والجغرافية المتلاحقة، التي أثقلت كاهل العراق، وحرمته من أبسط حقوقه السيادية في حوض الخليج العربي. .
وفوق هذا كله، أننا كلما حاولنا لملمة الموضوع للخروج بأقل الخسائر، التي لحقت بنا على أثر القرار التعسفي الجائر رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ضد العراق عام 1993، والذي منح الكويت حقوقا برية وبحرية ونفطية لم تكن تحلم بها بالمرة. وكلما استجمعنا قوتنا للذود عن حقوقنا الضائعة، يخرج علينا المتكسبون وأصحاب الضمائر المعطوبة بحزمة من الاتهامات الباطلة، والأفكار المستهلكة، وهناك من يصدقهم ويصفق لهم ويدعمهم، في الوقت الذي لا نرى فيه أي إهتمام من المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة. .
وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات