الحوار وأهميته للخلاص من فساد المحليات المستشري في أرجاء الوطن

حمدي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7349 - 2022 / 8 / 23 - 20:33
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

حتى يتم البناء على أساس سليم ـ عن المحليات أتحدث ـ وقبل التوافق على قانون جديد للمحليات ـ يجب أولاً مواجهة فساد المحليات ومحاكمة فاعله والعمل على عدم عودته بعد التطهير .. لذلك تقدمت بهذه الورقة الى اللجنة الفنية الخاصة بالمحليات في اطار الحركة المدنية الديمقراطية وورشة المحليات التى شاركت في نقاشاتها......
.........................................................................................ـ
ــــــــــــــــــــ حمدي حسين عضو المكتب السباسي بالحزب الشيوعي المصري
نقول فى أحيان كثيرة إن أحد أهم المشكلات السائدة في منظومة المحليات هى غياب المتابعة، على المستويين الفردى والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة.
وإذا كان المرء حرا فى الشأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حرا فى الشأن العام.
الشكل العام نقول غياب المتابعة ولكن الحقيقة أنه توجد متابعة من أجهزة الإدارة المحلية .. صحيح هي لا تتابع ما يجرى في المحليات على الأرض، لذلك لا يتوفر لديها معلومات، ولكن هى على دراية تامة بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات أو تقصر عملها على أمور شكلية، والسبب طبعاً هو الفساد.
لم تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشاط جراحات العمارات، ولم تستولِ المحلات، وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع بعيدا عن عيون موظفى المحليات، بل هم شركاء فى هذه المخالفات، وضالعون فى هذا الفساد. المصانع غير المرخصة التى انتشرت فى العمارات نموذج على تواطؤ المحليات، شاهدناها في المحلة في عمارة ابوراضي و كذا كارثة عمارة الطريق الدائرى، وعمارة جسر السويس التى أودت بحياة مواطنين ابرياء. والمصانع غير المرخصة مجرد مثال، لأن هناك الكثير من الأنشطة المحيطة بنا غير مرخصة، وتنجم عنها أضرار ومخاطر، من مصانع بير السلم التى تصنع مواد غذائية بلا رقابة أو تأكد من صلاحية منتجاتها، إلى التكاتك التى تنتشر فى كل مكان، ويقودها فى بعض الأحيان أطفال أو أشخاص لديهم معلومات جنائية.. الى إنشاء كباري للمارة غير انسانية (المحلة مثال) .. وصولاً الى عدم التعامل مع كود الاتاحة لابناء مصر من متحدي الاعاقة في المباني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواصلات والارصفة والمرور ....
ويذكر ان أحد كبار النظام الفاسد قبل ثورة يناير قال في مجلس الشعب وقتها ان الفساد في المحليات وصل للركب ...... أي أنه يقر ونظامه ان المحليات كلها فساد .. وكأنه شيئ عادي
( لماذا لا يتم تحويل الفاسدين أي كان موقعهم للمحاكمات العاجلة حتى لو هذا الفاسد ترك موقعه .. محاكمة الفاسدين يجب أن لا تسقط بالتقادم) .. ومثل ما فعل الرئيس مع المخالفين في المباني يفعلها مع كل فاسد في أي مجال وخاصة المحليات ).
أظن ان فتح ملف المحليات بات ضروريا، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها ومحاكمة الفاسدين أي كانوا من جانب، وتمكينها من جانب آخر.. وهى معادلة لا تبدو صعبة في نظر أي شريف، ولابد منها.
للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ".
ـــ * تناقضات.. تسيب.. سوء تخطيط.. إنفاق عشوائى بدون ضوابط.. مشروعات خاسرة.. حسابات وصناديق خاصة، أموالها بدون ضابط ولا رابط...
رغم تعدد الجهات الرقابية والتى أبرزها (هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات ، والهيئة العامة للرقابة المالية...، إلا أن بؤر الفساد المالي والإداري لم تنته، ولا توجد مؤشرات على قرب حدوث ذلك، طالما اقتصر عمل معظم تلك الجهات على كتابة التقارير فقط، دون تحويل المخالفات والتقارير التي يتم رصدها إلى الجهات القضائية المعنية لاتخاذ إجراءاتها، إما لوجود ثغرات في قوانين هذه الجهات أو لعدم رغبة الإدارة السياسية في فتح هذه الملفات.
وتعد الرقابة الإدارية لمن لا يعرف، أنها هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء، وواحدة من أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها ـــ ومن أبرز مهامها بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، مع متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى مهمة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها ، ويقع ضمن مسئوليتها أيضا كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة مع النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه بالإضافة إلى بحث مــا تنشره الصحافــة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي..
يذكر أن تقارير الجهاز المركزي وكافة أجهزة المتابعة سجلت مخالفات العديد من وحدات الإدارة المحلية للضوابط والإجراءات التى ينظمها قانون المناقصات والمزايدات عند طرح بعض العقود أو البت فيها وترسيتها، بالإضافة إلى الخطأ عند محاسبة المقاولين والموردين، وعدم العناية لدى تسلم الأعمال والتوريدات، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق. كما أغفلت بعض الوحدات توقيع غرامات تأخير على بعض المقاولين، ولم تتخذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المقاولين والموردين المتقاعسين ومطالبتهم بالتعويضات والغرامات .... عشرات المليارات من الجنيهات المصرية تسبب الفساد المتعمد في ضياعها ... في الوقت الذي نرى فيه آلاف العمالة المؤقتة التى يتم تعينها للعمل في النظافة ورفع القمامة والمجاري وشق الترع والمصارف وكاغة الاعمال الصعبة والخطرة باجور زهيدة لا تعينهم على الحياة الكريمة ودون مراعاة للحماية والسلامة المهنية والصحية الى جانب عمال بعض مرافق اتوبيسات نقل المواطنين الذين يصرف لهم من الصناديق الخاصة الفتات من الاجور وتعطيل صرفها في أحيان كثيرة ....
وفي نفس الوقت نرى العديد من رجال الاعمال واصحاب النفوذ المالية والوظيفية يتربحون ويزدادون غنى ويمتلكون العديد من الاراضي التى كانت زراعية وتم تبويرها لحسابهم لترتف عماراتهم المخالفة ومع ذلك يحصلون على تراخيص البناء كاملة من المحليات والامثلة عديدة بالمحلة الكبرى لمن يريد المشاهدة على الطبيعة .... وأنبه هنا لواقعة غلق ابواب شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة وكفر الشيخ وترحيل عمالها الى غزل المحلة .. ماذا هم فاعلون بأراضي الشركة ولمن ستذهب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ــــــ
نسمع ونقرأ عن تصريحات المسئولين العديدة لمكافحة الفساد ومنها
- عدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.
- تعاون بين الوزارة وكل الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى ومتابعة ما تصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين في أداء الواجبات الوظيفية.
- تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.
- قيام قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالحملات المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.
- تنسيق بين التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبي الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.
- استحداث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومه مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشئون القانونية والهندسية والادارية والمالية.
- توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفي على جميع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظات.
- إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء.
- قيام المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقي الشكاوى ووضع حلول فورية.
- دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية لمسئولي الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات.
- القيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج.
- ميكنة 282 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات من إجمالي 313 مركز. - إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الإنترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين"أون لاين".
- التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمي والميكنة والأرشفة في كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد.
- تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وإجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر.
- إتاحة برامج تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وتوضيح الاستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات.
- إدراج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات في دورات مركز سقارة لضمان وصولها لكل العاملين بالمحليات.
***ـ ولكن مع شديد الأسف لم نرى ولم يرى المواطنون أي نتيجة على الارض لهذه القرارات ان كانت قد تم او يتم تطبيقها ... فالحال كما هو لا يسر شعب مصر الذي يعاني من الفاسدين!!
لقد تدهورت المحليات والفاقد فيها بالمليارات وهو ما أدي وسوف يؤدي إلي إعاقة التنمية الحقيقية التلا تصل بنا الى العدالة الاجتماعية ويشعر بها كل شعب مصر .
**ــ أنقل هنا رؤية استاذنا الراحل "حسين عبد الرازق" والذي قال :
"الى متى سيظل عدم وضوح مفهوم وفلسفة الادارة المحلية لدي القيادات المحلية نفسها وعدم عقد جلسات المجلس التنفيذي دوريا كما حددها القانون ايضا وعدم تحقق اللامركزية فمازال الدور المحوري للحكومة المركزية في إدارة الشئون المحلية قائما سواء في تحديد وتحجيم سلطات المحليات أو إعداد الخطة والموازنة فالقانون يعطي للحكومة المركزية ممثلة في مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية الدور الحاسم والنهائي في فض المنازعات التي تنشأ بين المجالس الشعبية والمحلية والمجالس التنفيذية .
نضيف هنا أن الموظفين المحليين هم الأسوأ حالا من حيث الأجور بين جميع العاملين في جهاز الدولة وهذا أحد أسباب إشاعة الفساد في المحليات ... لا يجب أن يتم اختيار المحافظين ورؤساء المدن كمكافأة نهاية خدمتهم في جهات نكن لها كل الاحترام دون النظر على كفاءة تسيير العمل في المحافظة او المدينة لعدم توفر الخبرة اللازمة لهذه المواقع !!!!
هل يمكن ان يكون الحل هو تحويل الإدارة المحلية القائمة إلي حكم محلي «لا مركزي» وتهدف اللامركزية بنقل الجزء الأكبر من اختصاصات ومسئوليات الحكومة المركزية إلي السلطات المحلية وتقتضي اللامركزية الحقيقية ان تكون السلطة المعطاة للأجهزة المحلية سلطة أصيلة وليست سلطة بالتفويض لأن السلطة بالتفويض يمكن أن تسحب أو تقلص في أي وقت واللامركزية السلمية قائمة علي أسس ثلاثة:
الإطار التشريعي، التمويل المحلي، الديمقراطية والمشاركة الشعبية "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمثلت إستراتيجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى :
المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد
المحور الثانى: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية
المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث أن هذه المرحلة يجب أن توفر فيها الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى تهيئ المناخ لمكافحة الفساد .
المبادئ التي استندت إليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019: 2022
1- مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة .
2- الالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تعي أهمية وجود مجتمع خال من الفساد وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية .
3- الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد .
4- مبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة تطبيقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة علي الاستجابة إلي الاحتياجات الاجتماعية .
5- احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون .
6- مبدأ المساءلة الذي بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية وضمان فعاليتها .
7- الوقاية والتدخل المبكر الذي بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب .
8- مبدأ الفاعلية في مكافحة الفساد الذي يؤثر علي الرصد والتقييم المستمريْن لجهود المكافحة بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها في الوقت المناسب واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها .
9- الأولوية للمصلحة العامة بحيث يضطلع ممثلو المؤسسات والسلطات العامة بواجب مراعاتها حتي تكون مقدمة علي أية مصلحة أخري عند القيام بواجباتهم كما عليهم واجب الامتناع عن إثبات أي تصرف يضر بالمصلحة العامة والمال العام .
10- مبادئ الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تراعي أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني ومجالس الأعمال في أنشطة ملموسة وخفيفة تهدف إلي منع الفساد والوقاية منها .
*** هل شعر مواطني مصر بتنفيذ أي منها في الاحياء والعزب والقرى التي يقطنون بها ؟؟؟
بالفم المليان أقول : لا !!! .

#حمدي_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات