هل من علاقة بين قوى مقتدى الصدر وجيش المهدي والحوزة الدينية؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1685 - 2006 / 9 / 26 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرّت العلاقة بين حزب الدعوة والمرجعية الدينية أو الحوزة الدينية في النجف منذ تأسيس هذا الحزب بمراحل مختلفة, لكنها كانت على العموم متداخلة, وكان الأمر الفصل فيها للحوزة الدينية, ولكنها كانت تعتمد أيضاً على من يقود هذه الحوزة أولاً والانشقاقات التي كانت تقع في هذا التنظيم ثانياً. وقد برز هذا بوضوح في الفترة التي قرر بها الشهيد محمد باقر الصدر الابتعاد عن العمل الحزبي لشبهة في مسألة "الأمر شورى بينهم", إذ أنه تخلى عن عمله الحزبي وفق رأي الحوزة العلمية, وكان في حينها حجة الإسلام وليس آية من آياته, كما تحددها التراتبية الدينية عند رجال الدين الشيعة. ثم حين تبنى الصدر قاعدة "ولاية الفقيه" مارس العمل لتعزيز العلاقة بين حزب الدعوة والحوزة, ولكن وفق أسس وضعها هو بنفسه تساهم في إبعاد الضرر عن الحوزة العلمية ولكنها لا تنفي ولا تضعف العلاقة التي كان يريدها أن تكون تابعة للحوزة. ورغم وجو اختلاف في الرأي بشأن ولاية الفقيه من جهة, والعلاقة بين الحوزة وحزب الدعوة من جهة أخرى, استمر خضوع الحزب الفعلي في نشاطه للحوزة العلمية ولمرجعيتها الرئيسية.
ورغم الانقسامات التي وقعت في حزب الدعوة منذ تأسيسه في العام 1959, فأن جميع الكتل التي انبثقت عنه أو انشقت عنه, حافظت على ذات العلاقة مع الحوزة الدينية, فالحوزة هي المولدة الفعلية للأحزاب السياسية بالأساس, ومن اختلافات كبارها تنشأ الاختلافات في التنظيم.
ونتيجة هذه العلاقة تعرض الكثير من أئمة الشيعة ممن كان ضمن الحوزة العلمية أو من المحسوبين عليها, إلى القمع والاضطهاد في فترة البعث الثانية, إذ أن فترة حكم البعث الأولى نشأت علاقات أولية مفيدة في مواجهة الشيوعية والشيوعيين, في حين تميزت الفترة الثانية من حكم البعث بصراع على السلطة بين البعث ودعاة الحركة الإسلامية السياسية.
إن مراجعة سريعة في تاريخ الحركة الإسلامية السياسية في العراق من خلال كتابات كتابها تؤكد تحول بعض التنظيمات الحزبية الإسلامية إلى مواقع القبول بولاية الفقيه منذ أن تبناها السيد محمد باقر الصدر وتكرست في النظام الداخلي لحزب الدعوة بعد انتصار الثورة الإسلامية وانتقال التنظيمات الحزبية والقيادات إلى إيران. وقد روج لهذه المسألة السيد كاظم الحائري والشيخ محمد مهدي الآصفي والشيخ محمد علي التسخيري, حيث شكل الثلاثة المجلس الفقهي الخاص بحزب الدعوة لتأمين هذه العلاقة وحماية الحوزة. وقد أصبح الحائري عملياً المرجعية الدينية لهذا الحزب بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر.
واليوم يفترض أن نؤكد حقيقة أساسية هي أن أغلب قوى الإسلام السياسي الشيعية تؤمن أو تأخذ عملياً بولاية الفقيه, بشكل كامل أو ببعض أحكامه أولاً, ولكنها جميعاً تستمع بعناية وتأخذ برأي المرجعية الفاعلة في الحوزة الدينية في النجف وعلى رأسها السيد علي السيستاني أو بتلك العناصر التي تعتبر ضمن من يدعم نشاط الحركة الإسلامية السياسية في العراق ومنهم, السيد كاظم الحائري, على سبيل المثال لا الحصر, الذي أصبح اليوم أحد آيات الله العظمى, والذي يتميز بالتطرف والشدة. وكان أحد الذين تركوا العراق بسبب احتمال واقعي كبير باعتقاله من جانب حزب وحكام البعث.
وما نجده اليوم من تنظيمات إسلامية سياسية شيعية في الساحة السياسية العراقية كلها دون استثناء, بما فيها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, نشأت عن أصل واحد هو حزب الدعوة الذي تشكل في العراق في أواخر الخمسينات من القرن الماضي من مجموعة من دعاة الحركة الإسلامية السياسية التي ظهرت في أوائل الخمسينيات من نفس القرن. وبعضهم ما زال موجداً والبعض الكثير منهم استشهد عل أيدي نظام البعث الدموي في فترات مختلفة ولكن بشكل خاص منذ العام 1969.
وهذا الاستنتاج يشمل السيد مقتدى الصدر والحركة الجديدة التي شكلها والجماعة الدينية التي تتحدث باسمه, وكلهم تقريباً أعلى مرتبة دينية منه أو مساوية له, ولكنه يتزعم الحركة السياسية باعتباره من عائلة الصدر, وكذلك جيش المهدي الذي تأسس بعلم ومعرفة الحوزة والمرجعية الدينية, سواء أكان آية الله العظمى السيد علي السيستاني أم آية الله العظمى السيد كاظم الحائري. ولهذا فأمر حل هذا الجيش غير خاضع لمقتدى الصدر, بل للمرجعية الدينية المتمثلة بالسيد على السيستاني التابع لها والتي يستمع إليها ويمكن أن يخضع لقراراتها, إن أصدرت موقفاً معيناً بهذا الصدد. والاختلاف في وجهات النظر حالة ممكنة, إذ يمكن أن يدعي بأن آية الله العظمى الحائري لا يقر ذلك بخلاف رأي السيد السيستاني. ولدي القناعة بأن صدور قرار عن السيد السيستاني سوف لن يوقفه الحائري لمعرفته بمكانة السيستاني في العالم الإسلامي الشيعي العراقي. وعلينا أن نؤكد أيضاً بأن القبول بولاية الفقيه أو عدمها يخضع لمستوى تطور الأشخاص وأفكارهم, إذ أنها ليست ثابتة باستمرار في العراق ومتغيرة لأن الأصل في العراق هو عدم القبول بولاية الفقيه. واليوم هي قضية سياسية أكثر من كونها قضية دينية.
من هنا يفترض أن أشير إلى أن قوى الإسلام السياسي الشيعية تمارس مواقف وسياسات تكتيكية, كما أنها يمكن أن توزع الأدوار وفق الأوضاع السائدة في البلاد. ولكن هذا لا يعني بأي حال:
• عدم وجود منافسة بين الحوزة العلمية في النجف وتلك التي في قم, أو عدم وجود منافسة بين حاملي مرتبة آيات الله العظمى, سواء أكان ذلك في النجف أم في قم. وهذا التنافس والاختلاف ينعكس على دور وقرارات الأحزاب والتنظيمات الإسلامية السياسية.
• عدم وجود منافسة فعلية في ما بين التنظيمات الإسلامية السياسية, إذ أنها ترتبط بمصالح وموارد مالية كبيرة ونفوذ وسطوة على الأتباع والمريدين أو المقلدين.
• عدم وجود نقاط اختلاف في المواقف السياسية حتى في حالة توزيع الأدوار في ما بين الحوزات والتنظيمات المختلفة, وهي السبب في حصول انشقاقات في الحركة الإسلامية السياسية.
• عدم وجود خروج عن الطاعة والتي يمكن أن تنشأ عنها إشكاليات كبيرة.
ولكن علينا أن لا نبتعد عن الحقيقة التي تؤكد وجود التزام عام من قبل جميع التنظيمات الإسلامية السياسية بالحوزة الدينية في النجف, إذ أنها المركز والمعين الذي لا ينضب بالنسبة إلى الكثير من الأمور.
واليوم يلاحظ حقيقة أن بعض رجال الدين المرتبط بالحائري, يرتبط بقوة بقوى الإسلام السياسي في إيران وبالمرجعية الدينية أو الحوزة الدينية في قم التي تستند إلى ولاية الفقيه, وبالتالي فهي مهتمة بعدة أمور حالياً:
1. تعزيز مواقع السيد مقتدى الصدر وجماعته السياسية في الساحة الدينية والسياسية الشيعية العراقية.
2. تعزيز قدرات جيش المهدي العسكرية وتأمين المزيد من الأسلحة التقليدية المتقدمة وزيادة عضويته وتأمين الموارد المالية الضرورية لنموه وتحسين تدريباته على طريقة حزب الله في لبنان.
3. تنشيط عمليات الاحتكاك ضد القوات الأمريكية في العراق بهدف تأجيج الصراع ضدها وتنفيذ إرادة ولي الفقيه السيد الخامنئي من جهة, والسيد الحائري من جهة أخرى, بضرورة أخراج القوات الأمريكية من العراق خشية استخدام الأراضي العراقية ضد إيران أولاً, وتمييز أنفسهم عن باقي القوى السياسية العراقية, رغم أنهم يعرفون أن الجميع يريد خروج القوات الأمريكية في الوقت المناسب وليس عبر المزايدة على المسألة.
4. محاولة تكون جبهة سياسية إسلامية تضم إليها قوى الإسلام السياسي لإضعاف ما يطلق عليه بقوى المساومة الإسلامية المتمثلة في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية باعتباره المنافس الأساسي لجماعة مقتدى الصدر حالياً, خاصة وأنهم يعتقدون بقدرتهم على احتواء جزء مهم مما تبقى من حزب الدعوة الذي يترأسه حالياً الدكتور إبراهيم الجعفري. وهي مقاربة لما حصل في لبنان حين تم إضعاف حزب أمل لحساب حزب الله.
5. تنشيط الصراع حول كركوك وتنشيط العمل العسكري الشيعي المسلح هناك وإشاعة الفوضى وتعقيد تطبيق ما ورد في الدستور العراقي بشأنها, كما أنها ترى في ذلك بداية لتخريب العلاقة بين قائمة الاتحاد الكردستاني والحزب الرئيسي في قائمة الائتلاف العراقي الموحد, أي وبين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم.
6. وتلعب كوادر فنية متخصصة بالعمل السياسي والعسكري في جيش المهدي والمدربة جيداً في إيران بتوزيع المهمات بين فرق عسكرية تنفذ مهمات مختلفة إزاء مختلف القوى السياسية العراقية.
إن الخطأ الذي نرتكبه بعض الأحيان ناشئ عن رغبتنا, وليس تجسيداً لواقع قائم على الأرض, حين نحاول الفصل بين الأحزاب الإسلامية السياسية والحوزة الدينية أو بعض رموزها المتميزين. ومن هنا يمكننا القول بأن حل المليشيات الشيعية المسلحة لا يخضع لإرادة مقتدى الصدر فهو منفذ لأمر صادر عن قيادة الحوزة لا غير, بل يعود الأمر للحوزة الدينية أولاً وأخيراً. والسيد رئيس الوزراء, العضو القيادي في حزب الدعوة, يعرف ذلك أفضل من أي شخص آخر خارج الحركة الإسلامية السياسية العراقية, ولهذا فلا بد له أولاً وأخيراً من التوصل إلى حل المليشيات مع السيد السيستاني. ولم يكن مقتدى الصدر بعيداً عن الحقيقة حين قال بأنه لم يكوّن جيش المهدي, بل هو قرار المرجعية, وأنه لا يستطيع حله, بل هو قرار عائد للمرجعية أيضاً. وكان يقصد بالضبط السيد السيستاني أو مجلس الفقهاء, إن كان ما يزال يعمل وكان على رأسه حين التأسيس الفقيه السيد كاظم الحائري.
إن وجود المليشيات المسلحة يشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار في العراق, سواء أكانت شيعية أم سنية, إذ أن هيئة علماء المسلمين لها هي الأخرى ميليشياتها المسلحة, وأغلبهم من أتباع النظام المخلوع وخاصة قوى الأمن والاستخبارات وفدائيي صدام حسين ومن لف لفهم. وأن القتل المتبادل بين الشيعة والسنة تقوم به هذه المليشيات المسلحة وليس ضد بعضها البعض, بل ضد جماهير الشيعة والسنة. وبهذا يفترض أن لا نضع موضوع حل المليشيات المسلحة على عاتق السيدين مقتدى الصدر وعبد العزيز الحكيم وحدهما, بل تقع بشكل رئيسي على عاتق الحوزة العلمية والسيد السيستاني.
إن الفترة القادمة يمكن أن تشهد تصعيداً خطيراً في مواقف مقتدى الصدر إزاء وجود القوات الأجنبية في العراق, وبالتالي يمكن أن يتحرك الشارع في هذا الاتجاه فتعم الفوضى ويحصد الشعب العراقي عاصفة هوجاء في وسط وجنوب العراق وخاصة بغداد وكركوك. ولهذا يفترض التحرك للجم جيش المهدي ونزع أسلحته وعدم التساهل مع من يحاول إشاعة الفوضى من أتباع هذا الجيش الذي يشكل أتباع حزب البعث الشيعة السابقين وأتباع المخابرات والاستخبارات الشيعية البعثية نصفه الأكبر.
25/9/2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات