الازدحام المروري وتأثيره على دخل المواطن العراقي وعجز وهدر في الثروة النفطية

ياسر كاظم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 7348 - 2022 / 8 / 22 - 15:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
صدق الله العظيم

من خلال التحديات التي يمر بها بلدنا ظهرت مؤخرة مع نزول في مستوى الاقتصاد العراقي وتفاقم حل مشاكل النمو السكاني المتزايد سنويا في مناطق حيوية في العراق ظهرت تحديات جديدة
منها الازدحام المروري الذي بات يستنفذ قوى الاقتصاد العراقي مع مرور الوقت
والذي صار يكهل بالدرجة الاولى المواطن العراقي من قوته اليومي
ووصل بنا الحال من المحال بسبب الفساد والمفسدين للمعالجة السريعة
فحسب تقارير العراق جاء بالمرتبة السادسة بااستيراد اكثر من ( 85.400 ) سيارة خلال عام 2021 من بين 12 دولة عربية حيث تصدرت السعودية بحسب الأرقام المعلنة موقع فوكس تو موف المتخصص في السيارات
أن العراق يعاني في السنوات العشر الأخيرة زخماً مرورياً بسبب أعداد السيارات الكبيرة التي دخلت إلى العراق بشكل عشوائي وغير مدروس ولم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى الآن وضع آلية عمل تخفف من الازدحامات الحاصلة في شوارع المحافظات وخاصة العاصمة بغداد التي تشهد زخماً مرورياً في جانبي الكرخ والرصافة على مدار اليوم مما يحتم على الدولة والحكومة والجهات المتخصصة في الوزارات والهيئات المعنية ومديرية المرور العامة، وضع خطط ودراسات عصرية وحديثة ومتطورة والعمل توسيع البنى التحتية والشوارع العامة واستحداث طرق جديدة وذلك بسبب ارتفاع أعداد النسب السكانية في البلاد

مجموع السيارات في العراق حسب تقارير 2022 : اكثر من 8 مليون سيارة في العراق
معدل السيارات : 3,500,000 سيارة
معدل التشغيل : 6 ساعات
نسبة استهلاك الوقود في الساعة : 150 مل لكل سيارة
سعر الوقود ( البانزين ) : 450 دينار لكل لتر

حيث ان كل 150 مل من البانزين لاستخدامه للسيارة الواحدة في الساعة للازدحامات مع عدد السيارات البالغة ( 3.500.000 ) ثلاث ملايين وخمسمائة الف سيارة
سيكون الناتج الاجمالي في الساعة الواحدة هو ( 525.000.000 ) 525 مليون مل وبطريقة رياضية لتحويل كمية المل الى لتر
525000000 / 1000 = 525000 ( خمسمائة وخمس وعشرون ) لتر في الساعة الواحدة
525000 * 6 = 3.150.000 ( ثلاث ملايين ومئة وخمسون الف ) لتر بمعدل تشغيل 6 ساعات للسيارات بالواحدة باليوم
3.150.000 * 450 = 1.417.500.000 ( مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ) في اليوم
1.417.500.000 * 30 = 42.525.000.000 ( اثنان وأربعون مليار وخمسمائة وخمس وعشرون مليون دينار عراقي )
42.525.000.000 * 12 = 510.300.000.000 ( خمسمائة وعشر مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي ) سنويا
وبالتالي نأخذ الناتج السنوي المقدر ب خمسمائة وعشر مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي للتحويلة بسعر صرف 1340 لكل دولار حسب سوق البورصة 2021 .

510.300.000.000 * 1340 = 380.820.895 -$- ( ثلاثمائة وثمانون مليون وثمانمائة وعشرون الف وثمانمائة وخمس وتسعون دولار امريكي ) سنويا
يعتبر أجمالي المبلغ سنويا هو هدر قائم على مدار سنوات ما بعد 2003 مما جعل الاقتصاد العراقي ضعيف يصعب معالجته جراء ما يحدث من فساد نهش البلد منذ سنين
ولمعلومات مؤكدة للخبراء في مجال النفط فان كل برميل نفط خام يمكنه إنتاج 73 لترا من البنزين وعلى هذا الأساس أنّ تكرير مصافي العراق ( 1116000 ) مليون ومئة وست عشر برميل يوميًا حسب الانتاج اليومي للوزارة النفط
من المفترض أن ينتج نحو ( 81468000 ) 8 ملايين واربعمائة وثمان وستون لتر يوميًا، فيما لم يكن ينتج العراق سوى 15 مليون لتر يوميًا، وهي إشارة واضحة على ان سوء الكفاءة الاستخلاصية لمصافي العراق تبلغ 81.6%
أي أن المصافي العراقية تنتج 18.4% فقط من البنزين وبذلك عدم كفاءة المصافي العراقية يفقد العراق نحو 50 مليون لتر من البنزين يوميا بسبب فساد المستشري في جميع مفاصل
وينتج العراق في الوقت الحالي 15 مليون لتر من البنزين يوميا، وهو مايمثل 53% فقط من حاجته الاستهلاكية اليومية، فيما يستورد اكثر من 10 ملايين لتر يوميًا.
وبلغ سعر لتر البنزين عالميًا في الفترة الاخيرة 1.20 دولار اميركي، مايقارب 1776 دينار عراقي، فيما تبيعه الدولة بـ450 دينار عراقي للتر
وهذا يعني ان العراق يستورد كميات من البنزين المحسن يوميا ب 12 مليون دولار اي اكثر من 17.76 مليار دينار، فيما يتم بيعه بـ650 دينار للتر الواحد مايعني ان الدولة تخسر 1126 دينار في كل لتر او اكثر من 11 مليار دينار يوميا
وللمصافي حكاية اخرى لو عملت بطاقة كفاءة استخلاصية عالية فأنها ستغطي استهلاك العراق من البنزين يوميا ويتبقى فائض من البنزين يبلغ 50 مليون لتر يوميا يمكن تصديره إلى العالم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار البنزين حيث بلغ أكثر من دولار للتر الواحد عالميا ما يعني أن العراق يمكن أن يحصل على ايرادات اضافية من خلال تصدير 50 مليون لتر بنزين يوميا يعني على 50 مليون دولار يوميا أو 1.5 مليار دولار شهريا فقط من البنزين ما عدا المشتقات الأخرى وهو بحد ذاته يعادل تصدير 15 مليون برميل نفط خام خلال شهر بينما يمكن الحصول على هذا الرقم جراء تصدير نحو 313 ألف برميل فقط من البنزين خلال شهر لكون سعر البنزين أعلى من النفط الخام الأمر الذي يعكس جدوى اقتصادية عالية على العراق وهذا يدل على ان العراق يعتبر من الدول المتأخرة في زيادة النمو الاقتصادي من خلال موارد وثروات العراق ومن أهمها هو النفط وبحسب المصادر المؤكدة ان من مجمل 77 حقل نفطي العراق فقط يستخدم 15 حقل نفطي بشكل كامل ومنها فقط حقلان ينتجان البانزين العراقي
وتعرض العراق لعمليات فساد مالي واسعة النطاق بعد عام 2003 احدثت تأكل في معظم العائدات التي حصل عليها البلد وجعلت الثروة أو الدخل يتجه نحو مسارات غير متفقة مع متطلبات التنمية أو الانشطة الاقتصادية
ليس هذا فحسب بل ان الفساد المالي قاد إلى التسبب بضياع القدرة على أنجاز تنمية متوازنة باستخدام الموارد المتاحة، ومن ثم تسبب بهدر مضاعف للموارد الاقتصادية الطبيعية ( النفط والغاز الطبيعي والمياه )

معالجة الزخم المروري

• تطوير الطرق والجسور وفتح الطرق والجسور المغلقة وازالة السيطرات وتوسيع وانشاء شبكة طرق وجسور ودعم وتحسين ورفع طاقتها الاستيعابية وربط الطرق القديمة بالطرق الجديدة
• تفعيل النقل النهري في المناطق التي يمر بها النهران بما يسمى التكسي النهري
• ضوابط مشددة على كمية استيراد السيارات
• العمل على انشاء طرق خاصة بسيارات نقل البضائع الكبيرة خارج المدن للتقليل من الزخم المروري داخل المدن
• تحويل نظام المرور والاشارات الى نظام الالكتروني ذكي يعمل على امتصاص الزخم المروري والتقليل منه ضمن ضوابط صارمة تتخذها الدولة بحق المخالفين
• تنسيق بين دوائر الدولة في اوقات انتهاء العمل للتقليل الزخم وقت الذروة ولكي لا يؤثر سلبا على انسيابية المرور وتقليل من الاختناقات المرورية
• انشاء المجمعات التجارية والمدن الصناعية يكون خارج المدينة وذلك للتوسعة المدن وتقليل الزخم في أماكن معينة
• انشاء شبكة قطارات في بغداد وجميع المحافظات ولعل هذه أهم الاسباب الذي تقلل الزخم المروري وهدر الاموال مثالا على ذلك قطار مصر الجديد الكهربائي حيث بلغة الكلفة الاجمالية حوالي 23 مليار دولار يمسافة 2000 كيلو متر وبعدد محطات 90 محطة وقوف
وبفترة انجاز 25 شهرا علما ان شبكة القطارات تكون ضمن انواع متعدده منها العادي والاقتصادي ومجموعات اخرى ومنها قطار نقل البضائع
• أنشاء مجمعات سكنية خارج المدن مربوطة بوسائل النقل وبشبكة القطارات بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية ضمن ضوابط وسياقات تحددها الدولة مثالا على ذلك مدينة العاصمة الادارية في القاهرة الذي سيتم افتتاحها في 2025
والذي تستوعب ما يقارب مع حلول 2030 حوالي 9 مليون نسمة
وللانشاء المجمعات والمدن الحديثة لها اثار ايجابية وهي معالجة التصحر الذي بات يهلك بما يقارب 50 الف مواطن سنويا بسبب الضروف الاقتصادية والزراعية التي يمر بها البلد اي ما يقارب 100 الف دونم سنويا يخسرها العراق بسبب الجفاف وعدم توفير ضروف مناسبة للزراعة
وحماية المحاصيل الزراعية العراقية وبلغ بذلك اجمالي حجم التصحر في العراق بما يقارب 32 مليون دونم
وفي وضع اقتصادي يفتقر إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة في العراق .
على الرغم من تحسن وضع الدولة العراقية المالي وارتفاع احتياطات البنك المركزي إلى اكثر من 70 مليار دولار وانخفاض معدل الديون الداخلية إلى 70 تيريلون دينار عراقي (حوالى 50 مليار دولار) وانخفاض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار
فإن هذه الأمور لم تؤثر في تحقيق إصلاح لملف البطالة في البلاد لأن الحكومة الحالية محدودة الصلاحيات ولا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية في ما يتعلق بهذا الملف
على الرغم من إعلان وزارة النفط عن تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط بلغت 42 مليار دولار خلال عام 2021 ونصف من العام الحالي
ورغم ذلك كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل من العمل خلال اخر تصريح لها
واحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة، ضمن مؤشر الفعلي للفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة 2021

فهل ياترى سيكون وضع العراق متأزم اكثر في السنوات القادمة في ظل الضروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في تطوير جميع المجالات الاقتصادية والقضاء على البطالة
وقبل ذلك القضاء على الفساد المستشري في جميع مفاصل الحكومة العراقية ومؤسساتها

ان البحث قائم على معلومات ونتائج مقربة نحيطكم علما ان معدلات الصرف لكل سيارة بالواقع تكون خمس أضعاف اكثر من معلومات المقدمة بالبحث
ولكن معلومات البحث أخذت باقل القيم لاثبات أن ما يتم هدره اكثر من المعقول
في ظل الضروف التي يواجها العراق في جميع مجالات الحياة

واخيرا وليس اخرا كما قال الشاعر الكبير معروف الرصافي
لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن .... فالقوم في السر غير القوم في العلن

جزء من مصادر المعلومات مؤخذة من المصادر التالية
وزارة النفط العراقية مديرية توزيع المنتجات النفطية 2022
مديرة المرور العامة 2022
وزارة الزراعة العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للحصاء
منظمة الشفافية الدولية
موقع fOCus2Mov
لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي

#ياسر_كاظم_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات