حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء الأول

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7347 - 2022 / 8 / 21 - 00:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حتى لا تبقى النهايات سائبة، وحتى لا تُترك الثغرات مفتوحة للمتكسبين والمتطفلين والمتفلسفين، سوف نسلط الأضواء على أهم النقاط المحورية، ونفتح المجال للحوارات والمناقشات المعززة بالأدلة، آملين ان يشترك معنا خبراء وزارة الخارجية، ويشترك معنا أيضاً اللواء الدكتور (جمال ابراهيم الحلبوسي) باعتباره من خبراء المفاوضات الحدودية، ومديراً سابقاً في المساحة العسكرية، وواكب معظم اللقاءات الثانوية مع دول الجوار كافة. .
وسننطلق في جولتنا الحوارية اعتباراً من عام 2009، ففي ذلك العام ارتأت اللجنة الدائمة للحدود الدولية، (بعد عرض عمل لجنة خط الأساس في حينه، والمكلفة بإكمال خط الأساس والحدود البحرية)، إشراك عدة جهات وزارية معها، وبالأخص وزارة النقل، وقيادة القوة البحرية في أعمالها. ففوجئ المجتمعون، بوجود خارطة مريبة، تؤشر مناطق عراقية وأخرى كويتية، وتنسحب من مناطق تقع قبالة إيران، قدمتها قيادة القوة البحرية وقتذاك، على أعتبارها منطقة عمل، مع العلم ان القيادة نفسها عرضت في حينها سلايدات عن تجاوزات كويتية وايرانية وقعت في عقر مياهنا الداخلية للمدة من ( 2005 - 2009 )، لكن المؤسف ان الخط الفاصل للحدود البحرية بعد الدعامة 162 (المقابلة للعوامة 17) ظهر في خارطة القوة البحرية زاحفاً بقوة نحو سواحلنا، من دون ان تستفسر القوة البحرية من مديريات المساحة (العسكرية والمدنية)، ومن دون أن تستأنس بآراء الخبراء لتصحيح خطئها الجسيم، وكانت خارطة القوة البحرية تتضمن انحرافات كبيرة في المسارات باتجاه الفاو، وهذا يعني توسع المسطحات المائية الكويتية وتمددها إلى ما وراء خور عبد الله، وتغلغلها في أعماق مياهنا الداخلية، والأغرب من ذلك ان هذه المنطقة لم يشملها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، ولم يتطرق لها أحد حتى بعد صيانة الحدود العراقية الكويتية عام 2013، بل رفض الفريق الفني العراقي العمل بها أو قبولها، لأنه كان يرى فيها إجحافاً كبيراً بحق السيادة العراقية، والمفاجأة الاكبر ان وزارة النقل لم تحتج عام 2009، ولم تصحح ما حصل، بل سكتت عليه. وكان موقفها اعترافاً بانكماش المساحات المائية المخصصة لدورياتنا، مقابل تراجعنا امام تمدد المساحات الكويتية. وبالتالي فان أي مراجع للخرائط البحرية الادميرالية الحديثة سيرى فيها ذلك الانحراف الكبير الذي طرأ على هذا الخط اعتباراً من عام 2009. ولم يكن لوزارة النقل في تلك الحقبة أي اعتراض على تلك الانحرافات الصارخة. وبالإمكان الاستئناس برأي الخبير الوطني (جمال الحلبوسي)، الذي واصل اعتراضه مراراً وتكراراً، معبراً عن رفضه لتوجهات قيادة القوة البحرية العراقية وقتذاك، وقدم ما يمكن تقديمه من معالجات وتقارير مدعومة بحقائق دامغة تعود في تاريخها إلى ما قبل صدور قرار 833، وذلك في محاولة وطنية صادقة لتعديل هذا الخطأ الفادح الذي ابتليت به مياهنا الاقليمية عام 2009. .
كان من المفترض ان يكون التقاسم اعتمادا على النقطة العميقة الفاصلة بين البلدين (خط التالوك)، وليس على المواقف المزاجية التي تسببت في خسارتنا لمياهنا، وتقهقرنا إلى الداخل، وكان يتعين على الجهات المعنية توفير مستلزمات الدعم للجهود الوطنية المخلصة من أجل تعديل وتصحيح الأخطاء التي رافقت تلك الهفوات. .
وسنكمل حديثنا في حلقة لاحقة. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات