أفتونا مأجورين ...

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 7346 - 2022 / 8 / 20 - 20:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ماذا لو طبق الشعب فتوى المرجعية الدينية بخصوص مال الدولة ؟
الإلتزام الديني مهمة لا يمكن تجاوزها من قبل المؤمن الحريص على تطبيق تعاليم دينه، وفي كثير من الأحيان ليس كما يراها هذا المؤمن ، بل حسب ما يفسرها له القائمون على الدين او ما يسمون بالمراجع الدينية الذين يحظون بمنزلة قيادة وتوجيه الرعية بما يسمى بالفتاوى الشرعية الواجبة التطبيق ، وما على هذه الرعية إلا ان تطبق رضيت بذلك ام لم ترض .
في احيان قليلة جداً وتكاد تكون نادرة تلك التي يخرج فيها المؤمنون عن فتاوى مراجعهم ويتجاهلونها اذا ما تعلق الامر بممارسة شعيرة من الشعائر التي اصبحت تراثاً شعبياً لدى بعض المجتمعات ، كما ينعكس ذلك على بعض ممارسات تابعي المذهب الشيعي ، كالتطبير او لطم الصدور او ما شابه.وهذا ما تتغاضى عنه المرجعيات الدينية بالرغم من صدور فتاوى كثيرة لا تؤيد مثل هذه الممارسات والتي تعتبرها خارجة عن الدين لكنها لا تستطيع ايقافها .إلا ان المعمول به عموماً هو الإلتزام بفتاوى المراجع الدينية وتطبيقها وهذا ما يمارسه اغلب المومنين .
في العراق المسلوب المنتَهك المُهان من قبل حكامه الإسلاميين والعنصريين الشوفينيين والطائفيين نلاحظ هاتين الحالتين من الإلتزام بالفتاوى الشرعية او الإنهزام منها ، تحت سمع وبصر المرجعية التي افتت بها.
لا نريد الحديث عن حالات الإنهزام الكثيرة جداً والتي لا يأبه الحكام الإسلاميون الملتزمون جداً !!! بتعاليم دينهم من التنكر لها . وإذا ما اردنا تجاوز الحساب ، فسوف لن تستطع تجاوز ما اعلنته المرجعية نفسها تكراراً بأن صوتها قد بُح بسبب خطاباتها المتكررة للحكام الإسلاميين بان يتخلوا عن لصوصيتهم بسرقة اموال الدولة وممتلكاتها وكل ما يعود لها من المنقول وغير المنقول . وبالرغم من ان مثل هكذا قول لا ينبغي ان يخرج من مرجعية لأنه لا يشير الى احترامها من قبل تابعيها ، إذ ان المنطقي هو ان يكون صوت المرجعية مسموعاً من اول نداء ، ولا ينبغي ان يصل الحد الى تكرير هذه النداءات حتى يُبح الصوت ومع ذلك لا تجد لصوتها المبحوح هذا صدى .
إلا ان السياسيين العراقيين المتدينين الورعين !!! يناقضون مرجعياتهم ويؤكدون انما هم يطبقون تعاليم المرجعية بحذافيرها ويلتزمون بفتاواها التي تقول بان مال الدولة مجهول المالك ، وعدم وجود مالك لهذا المال المنقول وغير المنقول ، حسب ما تنص عليه الفتوى بمجهولية المالك ، فمن حقهم اذاً التصرف به والإستيلاء عليه وبالطرق الشرعية التي جاء بها الدين من خلال مراجعه الكبار .ويأتيك هؤلاء السياسيون المحنكون بامثلة قد لا يستطيع المواطن المغلوب على امره ان يجد لها تفسيراً او رفضاً حينما يقولون له بان التعامل مع مال الدولة كاتعامل مع المطر ، ويضربون المثل الذي طالما يرددونه بان المطر ينزل من السماء وليس له مالك ، والنفط يخرج من الارض وليس له مالك ايضاً، تفسير معقول اليس كذلك ؟؟؟
يبقى السؤال المطروح : هل يحق لكل متدين او كل من يتبع المراجع بتطبيق هذه الفتوى التي لا ترى مالكاً لمال الدولة ، او ان تطبيقها مقتصر على جهات معينة لها خصوصيات معينة تساعدها على تطبيق هذه الفتوى كالسلطة السياسية مثلاً المرتكزة على المليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة بحيث ان الدولة بقضها وقضيضها لا تستطيع الدفاع عن مالها المسروق؟
ماذا لو اراد اي مؤمن آخر من الشعب العراقي الواقع تحت رحمة هذه العصابات ولا حول له ولا قوة، ان يطبق هذه الفتوى ويأخذ ما يشاء من مال الدولة المجهول المالك ؟ هل أن تطبيق هذه الفتوى محصور على السياسيين قادة المليشيات المسلحة ، او يجوز شرعاً ان يأخذ اي مواطن من ممتلكات الدولة ما يشاء ، التزاماً بفتاوى دينه ؟
افتونا مأجورين .....
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات