البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 7346 - 2022 / 8 / 20 - 12:11
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي
العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء المصارف الأهلية وشركات الصيرفة والتحويل المالي وتغيير وظيفة البنك المركزي العراقي وجميعها لا ترتبط ولا تخضع لوزارة المالية والحكومة العراقية والمؤسسات الرقابية مثل مصرف الرشيد والرافدين فقط تخضع إلى تعليمات وإشراف البنك المركزي العراقي وعندما تكون على حافة الإفلاس يعلن البنك المركزي الوصاية عليها أي يتم رفدها بالأموال والخبرة المتخصصة المشكلة بقوانين بريمر جاءت بشيء جديد وغريب وتم التنفيذ مباشرتا دون إعطاء وقت كافي لتهيئة الكوادر وفهم هذه القوانين وآليات عملها يضاف إلى ذلك سنة 2004 وما تلاها لا يوجد أي استقرار أمني وسياسي والفوضى عارمة فلا يحتاج العراق لهذه المؤسسات ولا هذا الانفتاح وهولا يمتلك أي نشاط اقتصادي فتحولت موارد العراق لتمويل الإرهاب والنهب ومن أبرز أحكام هذه القوانين :-

أولا - جعلت واردات العراق من الدولار سلعة تباع وتشترى الأموال تستلم من قبل وزارة المالية باسم العراق لأن المصدر العراق وهي بدورها تبيع هذه العملة إلى البنك المركزي العراقي المستقل عن الحكومة العراقية بسعر 1450 وهذا يعني تنتقل ملكية هذه الاموال من الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى البنك المركزي العراقي وهو من يتصرف بيها أغلبها تباع إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي والصيرفة بسعر 1460 وهم بدورهم يتم بيعه بسعر 1470 والقسم الآخر يباع ف مزاد العملة بسعر 1460 والمتبقي يبقى لدى البنك المركزي العراقي ويقال للجمهور احتياطي البنك ارتفع إلى كذا مليار وهذ معيار لدى دول العالم يعبر عن نمو اقتصادي لأن مصدره نشاط اقتصادي بينما الحالة التي نحن عليها يعبر عن انحدار اقتصادي لأن هذا الاحتياطي المتراكم هو ما تبقى لنا من مدخولاتنا من البيع الريعي ويتم اللجوء اليه اذا ما انخفضت أسعار النفط لأن الالتزامات الاستهلاكية والتشغياية هائلة وترتفع مع ارتفاع واردات النفط ولا تنخفض عندنا تنخفض أسعار النفط بل يغطي عن طريق الاقتراض يعني معادلة طرقها متغير والطرف الآخر ثابت وفي وتيرة ثابته في الزيادة والتوسع بينما قبل سنة 2003 كانت واردات العراق من العملة الصعبة هي ملك وزارة المالية ويتم ايداعها لدى البنك المركزي العراقي كوداءع تتصرف فيها الحكومة العراقية للتنمية الاقتصادية وغطاء للعملة العراقية كانت تغطي استيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج ولا تتوفر في العراق وكذلك تستخدم لارسات البعثات العلمية والايفادات لغرض كسب الخبرة وجلب الشركات الكبرى والرصينة لبناء البنى التحتية في مختلف القطاعات لذا حصلت تنمية اقتصادية ورفاهية كبيرة أوقفت كل هذا نشوب الحرب العراقية الإيرانية توجهت كل هذه الموارد نحو السلاح والتجهيزات العسكرية والصناعة الحربية حتى استهلك العراق كل موارده وخرج بدين عام خارجي لا يحسد عليه ومن ذلك اليوم لم تحصل أي تنمية .
ثانيا - انشاء مزاد العملة التي جعلت من الدولار مثل النهر له منبع وله مصب ويمر بالعراق مجرد مرور وأصبح التحويل للخارج بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات وهمية لأن التحويل يحصل عند الطلب ومقابل تعهدات لذا أصبحت موارد العراق جزء منها يذهب لاستيراد السلع الاستهلاكية البسيطة مثل حامض حلو وهذا أدى إلى توقف جميع أشكال الصناعة حتى اابسيطةوالجزء الأكبر يذهب إلى الى الميزانية التشغيلية آلتي هي رواتب وامتيازات للطبقة السياسية ونثرياتها وإلى جهات مشبوهة ودول طبعا المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي والصيرفة جميعها هي للطبقة السياسية والجهات الخارجية لذا أي حديث عن الإصلاح هو هراء مالم يتم مراجعة جميع القوانين التي شرعت بعد 2003 لان جميعها على هذه الشاكلة من قانون الاستثمار الاكذوبة وغيره وأنت ماشي ويسند كل ذلكفقه يقول اموال الدولة مجهولة المالك.

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات