حل البرلمان العراقي يعني الجوع و الحرمان

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7343 - 2022 / 8 / 17 - 19:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يحتاج شخص شهادة الدكتوراه في اختصاص الاقتصاد حتى يعرف طبيعة الاقتصاد العراقي . النفط يمثل 90% من مجموع الصادرات العراقية وحوالي 50% من حجم الاقتصاد العراقي , وحوالي 90% من واردات الدولة المالية . هذه الحقائق لم تتغير كثيرا منذ تقريبا الستينيات القرن الماضي ولحد الان . هناك علاقة إيجابية و قوية مع جميع مفردات الاقتصاد الكلي و الجزئي مع قطاع النفط . أي يزدهر أي قطاع اقتصادي في العراق مع ازدهار الواردات النفطية , والعكس هو صحيح. وما زال العراقيون يتذكرون جيدا ما حل بهم زمن الحصار الاقتصادي العالمي على العراق بعد احتلال نظام صدام حسين دولة الكويت الشقيق , ومرة ثانية خلال احتلال داعش العراق وتوجيه جميع الموارد المالية تجاه الحرب, وثالثة , عندما زارت كرونا العالم , حيث يتذكر القارئ الفاضل كيف وصلت أسعار النفط الى سالبه, أي ان مالك النفط بدلا من ان يبيعه الى مشترين, اصبح المالك يدفع الأموال من اجل التخلص من نفطه. في جميع هذه الحالات كان المواطن العراقي هو الضحية من نقص الإيرادات النفطية المالية , حيث تعطل دفع رواتب العمال والموظفين الحكوميين, توقف دفع أصحاب العقود مع الحكومة , وتوقفت مشاريع البنى التحتية , لتجر وراءها توقف في اعمال الشورجة , المركز التجاري في بغداد والعراق.
المواطن العراقي لم يعش في بحبوة العيش في السابق وكذلك هذا اليوم , ويبدوا حتى في المستقبل اذا بقية أبواب البرلمان العراقي مقفلة . البطالة والفقر لم يستطع نظام سياسي القضاء عليهما سابقا , ولم تستطع الحكومات بعد التغيير أيضا . نسبة البطالة تتجاوز 15% من مجموع القوى القادرة على العمل , وما لا يقل عن 25% من أصحاب اعمار 18 الى 25 عام , فيما بقية نسبة الفقر او تحت خط الفقر تحلق بنسبة 23% . بلد يمشي ناسه على بحار من نفط و ان 23% من شعبه من الفقراء, اليس هذا غريب ويؤشر الى ان هناك خلل في إدارة الدولة ؟ اليس من حق المواطن الخروج وتظاهر ضد كل من شارك و قاد الحكم في العراق؟ اليس خراب بغداد مسؤولية جميع من شارك في إدارة الدولة العراقية وبدون استثناء؟ اليس من المعيب ان يؤشر أسباب هذا الخراب الى حزب معين ولا يؤشر الى بقية من شارك في إدارة الدولة من شيعة وكرد وسنة ؟ اعتقد ان استفراد مجموعة من السياسيين واتهامهم بالفساد وترك الباقين , انما هي دعوة سياسية للتسقيط وليس خالصة لوجه الله .
الوقت ليس وقت تسقيط المنافسين , الوقت هو النظر الى حاجة المواطن العراقي لكل شيء تقريبا . الفساد و المحاصصة , مشاكل الدستور وتغيير النظام السياسي مشاكل لا يستطع حزب او كتلة معينة القضاء عليها لا في سنة ولا في خمسة سنوات ولا حتى في عقد من الزمن . وان أي كتلة او حزب يدعي بقدرته القضاء عليها خلال حكمة انما يحكم على نفسه بالفشل والاتهامات وفي الأخير تخلي الشارع عنه. أي قيادة جديدة ,صغيرة او كبيرة, سوف لن تستطع تخفض البطالة المتفشية خلال فترة حكمها , لان العراق يحتاج الى مشاريع ضخمة لا تستطع الدولة وحدها إنجازها , القطاع الزراعي غير قادر على توفير الطعام الى المواطن العراق ومن المستبعد اعادته الى الحياة خلال عمر حكومة واحدة . النخلة تحتاج الى عشرة سنوات لتكون جاهزة للإنتاج . النقطة هي ان كل حكومة جديدة تدعي بان العراق سيكون احسن تحت ادرتها انما تكذب على شعبها وعلى نفسها . العراق في حاجة الى تكاتف جميع قادة الأحزاب والكتل السياسية من اجل إخراجه من محنته , وان يستمر هذا التكاتف لفترة طويلة.
الوقت ليس وقت تسقيط الغرماء ,وانما العمل سوية من اجل تقدم العراق بعد ان تخلف حتى مع جيرانه . انتصار أي جهة في النزاع القائم سوف لن ينهي النزاع وانما سيعقده , و سيزيد من معاناة المواطن العراقي من نقص الخدمات , قلة فرص العمل , الخوف والقلق , ووقف المشاريع الحكومية وربما وقف دفع رواتب موظفي الدولة . ففي تصريح للسيد مظهر محمد صالح مستشار السياسة المالية لرئيس الوزراء حذر فيه ان عدم التأم مجلس النواب العراقي لتمرير ميزانية عام 2023 سيؤدي الى عدم استطاعت الحكومة على دفع رواتب موظفيها في السنة القادمة , على الرغم من الوفرة المالية عندها . ففي الوقت الذي استطاعت الحكومة الحالية توفير رواتب الموظفين والصرف على بعض المشاريع الضرورية على قاعدة 1:12 , فان هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في العام القادم , نظرا لانتهاء مفعول قانون تلك القاعدة , وبذلك لا يكون عند السيد الكاظمي أي سند قانوني لدفع رواتب الموظفين وهم بالملايين , توقف جميع مشاريع الاعمار , توقف برامج الرعاية الاجتماعية , وحتى الصرف على المدارس والمستشفيات والقوى الأمنية .
ماذا سيحل اذا ؟
ازدياد عدد العاطلين عن العمل
ازدياد عدد الفقراء
زيادة في اعداد الوفيات بسبب سوء التغذية وقلة الادوية
زيادة نسبة الامية
زيادة حالات الامراض النفسية واستخدام المخدرات
زيادة في عدد الجرائم الجنائية
ثورة الشارع والتي سيخر منها الجميع . أتمنى مخلصا ان لا يتحقق ذلك.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات