وثاءق مؤتمر الحزب الشيوعي العراقي..جرأة وحياء ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 12:06
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ما هو متعارف عليه في العمل السياسي العراقي ، أن تطرح الأحزاب السياسية برامجها للنقاش ، على أعضائها ومؤيديها ، وفي بعض الأحيان ، نشرها في صحافتها ليس للنقاش ، بقدر ما هو من باب ممارسة العلنية والعلم بالشيء ، أما النشر العلني للوثائق وعلى نطاق واسع ، للنقاش العام ، فهذا ما يتميز به اليوم ، الحزب الشيوعي العراقي ، وهو في غمرة توجهه لعقد مؤتمره الثامن . علنية النشر لم تتناول الوثيقة البرنامجية فقط ، بل وللائحته التنظيمية الداخلية ـ النظام الداخلي ـ أيضا ، التي تعتبر شأنا داخليا ، محضا ، للحزب ، وهذه إشارة عميقة الدلالة على قطع الصلة بينه وبين العمل السري ، وقراره بالافتراق ، إلى غير رجعة ، عن منهجه المركزي القديم ، وما اعتاد عليه سابقا ، من طرح ونقاش وتشريع لوثائقه وإقرارها ، التي كانت تتم في أضيق الحلقات ، وربما كانت ُتقر قبل أن ينتهي الأعضاء من نقاشها . ما هو قائم الآن خطوة إيجابية وديموقراطية تسجل له ، وغير مسبوقة في التداول حتى على ساحة الأحزاب ذات النهج الديموقراطي .

مشروع النظام الداخلي ، بدأ بمقدمة قصيرة وغير دقيقة ، أيضا ، عن تأسيس الحزب الشيوعي ، في 31 آذار من العام 1934 ،عندما اعتبر التأسيس ناتج " عن تطور نضال الشعب العراقي .." كما جاء مثل هذا القول في مقدمة البرنامج ، " تعبيرا عن إرادة أبناء الشعب من الكادحين ..,"والحقيقة تكمن في الوعي المتقدم الذي اختزنته ذاكرة أبناء حضارات وادي الرافدين على مر العصور ، التي أسست وشيدت وبنت ، حضارات ازدهرت ، وأنتجت مدارس فكرية ، بعلومها ومناهجها وطرقها المختلفة ، ولا زالت مدرستا البصرة والكوفة ، والأعلام من مفكري أرض الرافدين ، تتصدر لوائح شرف المساهمة في بناء إرث البشرية الحضاري ، ذلك المخزون من الوعي المتقدم لدى الإنسان العراقي ، هو الذي أسس للحلقات الماركسية ، والرواد الأوائل هم الذين زرعوا بذور الفكر الإشتراكي والماركسي في أرض الرافدين ، منذ عشرينات القرن الماضي ، ، فتلك الفترة تعتبر الأساس الحقيقي للتأسيس ، وليس منتصف الثلاثينيات ، فشعب أرض الرافدين رفد الحضارات التي قامت على ضفتيه بمفكرين وقادة عظام ، على امتداد تاريخ نشوء الحضارة على ضفاف هذا الوادي ، وهؤلاء الرواد بحلقاتهم الماركسية ، تواصلوا مع المخزون من ماضيهم وربطوه بحاضرهم ، لتنمو بذرة التأسيس وتزهر حين أنظم لتلك الحلقات الرفيق فهد ، الذي ارتبط التأسيس باسمه ، أقول كان من الممكن التوسع في المقدمة عن نشوء الحزب وبدايات تأسيسه ، ونضالاته التي ارتبطت بتاريخ ميلاد الدولة العراقية الجديدة ، فالنظم القومية ، التي جاءت بعد ثورة 14 تموز الوطنية ، حاولت طمس تاريخ ونضالات الحزب ، وخصوصا تلك الفترة الحالكة من قيام الحكم القومي الفاشي منذ 1963 وحتى سقوطه في العام 2003 ، حاول النظام البعثي أن يمسح من ذاكرة الشعب العراقي ، كلمة الشيوعية والحزب الشيوعي ، وعلى امتداد أربعين عاما ، كانت الحكومات القومية ، تضرب حصارا مقيتا على الحزب ورفاقه وأصدقائه ، وعلى عموم الشعب ، تمت خلالها عملية غسل لذاكرة الشعب العراقي ، ولكل مؤسسات المجتمع ، بمختلف الأشكال والصور ، وحذف كل مفردة تقترن بكلمة شيوعي في العراق ، وهذا ما كان على محبري الوثيقة الداخلية ، أن يعيروا انتباههم إليه ، ويعطونه حقه في الشرح والتوضيح لما عاناه هذا الحزب منذ ولادته وحتى اللحظة ، فأكثرية الشباب في المجتمع العراقي ، وفي ظرفنا الراهن ، تجهل تاريخ هذا الحزب ، الذي امتلأت به رفوف المكاتب الأمنية ، في العهد الملكي ، حيث وثقتها ملفات التحقيقات الجنائية ، وكتب عنه الكثير من المؤرخين ، والباحثين ، ورجال السياسة في مذكراتهم ، كما تعرض للموت والسجن والتشريد آلاف العراقيات والعراقيين ، وهم يدافعون عن شعبهم وحزبهم ، دون العثور على قبور رفاتهم ، ناهيك عن إفاداتهم أو قرارات الحكم ضدهم ، وهذا كله جدير بأن يأخذ مكانة في هذه الوثيقة .
وما يؤخذ على هذه الوثيقة ، والوثيقة البرنامجية ، عدم تطرقهما ، لا إيجازا ولا إسهابا ، عن الحرب والغزو الأمريكي للعراق ، وموقف الحزب من هذه الجريمة التي ألحقت بالعراق ، خسائر مادية وبشرية لا يمكن تعويضها ، فالتقييم لوثائق المؤتمر ، لا يبتعد عن التقييم الموضوعي للفترة التاريخية الراهنة ، والترجمة الأمينة والصادقة للوضع الاجتماعي والسياسي والأمني السائد في البلد ، وشكل الحكم والقوى التي بيدها مقاليد الأمور ، وهذا لم نجده في سياق الوثائق ، والعراقيون الذي غيب النظام الفاشي ذاكرتهم ، يعتقدون أن الحزب الشيوعي ، مؤيد لجيش الاحتلال الأمريكي وجرائمه المتكبة بحق العراق والشعب العراقي ، وهو لا يختلف عن قوى المعارضة العراقية المتحالفة مع القوى الأمريكية الغازية ، كما هو شريك في حكم طائفي ـ عنصري ، يتحمل مسؤولية ما يجري للعراق وشعبه ، وهذا ما يستوجب التعرض له ...

الوثيقة الداخلية ، تؤسس لتنظيم حزب شيوعي جديد وفق مبادئ ديموقراطية ، ، نص المادة " 1 "، والمبادئ الديموقراطية تتنافى مع تقسيم المختلفين في الرأي والتقييم ، في منظمة واحدة على أنهم ، أقلية وأكثرية ، والبديل لهذه التسمية ، مخالف ومؤيد ، والكل ينتظمون في حزب يجمعهم لعمل موحد باتجاه ما تقره الوثيقة البرنامجية ، والأسس الديموقراطية تتنافى مع الوحدة الفكرية ، فالوحدة هي في العمل السياسي والتنظيمي ، وليس في الوحدة الفكرية كما ورد في الفقرة "2" .
الفقرة" 6ـ هـ "( ..والتخلي عن التنسيب إلى المراكز الحزبية إلا في الحالات الإضطرارية ..) (التنسيب ) مبدأ غير ديموقراطي ، ألحق ضررا بالغا فيما مضى بالحزب ، يجب تجنبه ، وإذا كانت هناك ضرورات فيجب حصرها وتعدادها ، فالخرق والغبن يكمن في إطلاق " الضرورات " وقرار " الهيئات المختصة " يجب تسميتها كذلك ، فالعودة إلى المركزية ، وانتهاك حقوق الآخرين تأتي من هذه التسميات المبهمة .
الفقرة " 7 " غامضة ما معنى المؤشر الأقليمي ـ الإداري ، يجب الوضوح في التسميات والدلالة ، الغموض يجعلنا نقر بما يفرضه علينا من تقسيمات وتسميات للعراق ، وفق المنطق الطائفي والعنصري ، الذي يحاول أن يغير مسميات الأشياء، ويزيف المفاهيم ، ويزور التاريخ ، ويرسخها في عقول الناس ، كحقائق ، تماما كما فعل النظام الفاشي .
العضوية في الحزب .المادة " 2 "شرؤط العضوية الفقرة "1 " حذف كلمة يسترشد ، فالاسترشاد هو في : القبول بالبرنامج والنظام الداخلي. فالأنظمة الداخلية السابقة ، كانت تنص في شروط العضوية ، للمنتسبين الجدد ، على فترة زمنية للترشيح ، ورغم أن هذه الفترة ضرورية ، إلا أني لم أجد لها أثرا ، على الأقل في الظرف الراهن ، فهل هذا من باب حسن النية بالمنتسبين الجدد ؟ التدقيق في طالب الانتساب ، والتحقق من الدوافع الكامنة وراء طلبه ضروري ، وهذا يتطلب فترة زمنية كمرشح للعضوية قبل أن ينالها .
المادة " 3 " حقوق عضو الحزب الفقرة " 5 "، " يمارس مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته .."ما هي صلاحيات العضو ؟ وفي كل المراكز الحزبية تجب تعداد هذه الصلاحيات ، ابتداء" بالعضو البسيط وانتهاء بالسكرتير وكل المنظمات ، فالنظام الداخلي يفتقر إلى تبيان وتعداد صلاحيات الهيئات والأعضاء على حد سواء ، وهذا يشكل خللا وتداخلا في حقوقهم وواجباتهم .
المادة " 4 " واجبات عضو الحزب الفقرة .2. " يسعى إلى تطوير مداركه بالمعارف الماركسية ..." ضرورة إلحاق " والإشتراكية " فهي الشكل المكمل للمعارف الماركسية ، كما يستوجب الأمر النص على إغناء مداركه العقلية والمعرفية " بالتاريخ العربي ـ الإسلامي "
المادة "5 " الاستقالة من الحزب ، الفقرة " 3 " الديموقراطية منافية " للمركزية " لذا يجب استبدال عبارة " اللجنة المركزية " باللجنة التنفيذية ، وهذا ينطبق على الوضع الديموقراطي في الحزب ، فالتجمع الديموقراطي العراقي الذي تأسس في بداية الثمانينات ، كان تنظيما ديموقراطيا ، ولجنته العليا سميت ب" اللجنة التنفيذية " ، فالتسمية تدلل على الممارسة .
المادة "6 " : إجراءات الانضباط الحزبي ، الفقرة " 2 " فصل العضو ... ومصادقة الهيئة الأعلى منها ، ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته ." عبارة مرتبكة وغير مفهومه ، تتطلب إعادة صياغة
المادة ؟12 " منظمات الحزب في الخارج ، الفقرة "3 " تقرر اللجنة المركزية ( التنفيذية ) شكل قيادة وطريقة ارتباط منظمات الحزب في الخارج بها ." .المفروض بالنظام الداخلي هو من يرسم شكل وطريقة الارتباط ، وليس اللجنة المركزية ، ف " اللجان المركزية " لم تكن كلها على مستوى واحد في الفهم والأدراك في كل مراحل عملها ، وهذا ما يترتب عليه تغيير أنماط العمل والأرتباط ، وفق الهوى والمزاج والارتياح الشخصي ، مما يؤثر سلبا على عمل هذه المنظمات ، فالنظام الداخلي هو خير من يحدد آليات وضوابط هذه المهمة .
المادة " 13 " " الحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق. الفقرة " 1 " : هذه المادة تبرير لواقع خارج نطاق السيطرة ، وربما هي المادة الأكثر إثارة للجدل والنقاش ليس بين الشيوعيين العراقيين فقط ، بل بين كل المواطنين الديموقراطيين ، من عرب وكورد وطوائف وقوميات عراقية مختلفة ، تشكل نسيج المجتمع العراقي ، فعراق فدرالي ، معناه عراق متحد ، إلا أن المضمون الواقعي والفعلي هو عراق مجزء ، فعلى النطاق الأداري " فدرالية " كوردستان تتمتع باستقلال " غير " معلن عن باقي الدولة العراقية ، فالدستور الكوردستاني والتشريعات الكوردستانية ، لا تدلل أن هناك علاقة ما بين الحكومة القائمة في كوردستان والحكومة المركزية في بغداد ، غير الحصص المالية ، والعلاقة المؤثرة على الواقع العراقي ، هي القوى الكوردستانية في كل مجالات حياة الدولة العراقية ، وممارسات الحكومة العراقية ووظائفها ، وهذا الواقع الإداري الغير منطقي ، على ما يبدو ، انعكس على العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني ، برضا وتأييد كاملين من قيادة الحزب الشيوعي العراقي ، على الرغم من أن الفقه الماركسي لا يجيز ، مطلقا، تأسيس حزب شيوعي على أساس قومي ، وخصوصا أن هذا يتم في جزء من فدرالية لا زالت دستوريا " متحدة " مع الوطن الأم ، إلا أن التقسيم حاصل حتى بالنسبة لأعضاء الحزبين ، خارج الوطن ، بموجب الفقرة " 2 " ، فما عادت هناك وحدة تنظيمية ولا وحدة سياسية ، وإنما تقسيم على أسس قومية وعرقية ـ جغرافية مخالفة لكل القيم التنظيمية السابقة ، ليس للحزب الشيوعي العراقي فقط ، وإنما في أحزاب دول العالم أيضا .
الحزب الشيوعي العراقي ، ليس له أي تأثير على الحزب الشيوعي الكوردستاني ، إنما العكس هو الصحيح ، بدليل منطوق الفقرة "4 " من المادة " 13 " ، التي تنص :" يتمتع الحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق بالإستقلالية في رسم سياسته وخططه وتطبيقها في مختلف المجالات والقضايا الكوردستانية .ويعقد مؤتمره وينتخب قيادته ويضع برنامجه ونظامه الداخلي على وفق المنطلقات العامة للوثائق البرنامجية للحزب الشيوعي العراقي وعلى أساس التحليل العلمي لواقع المجتمع الكردستاني " وهذه الاستقلالية الكاملة للحزب لا علاقة لها بالحزب الشيوعي العراقي ، وما عبارة " ..وفق المنطلقات العامة للوثائق البرنامجية لحزب الشيوعي العراقي .." إلا من قبيل جبر الخواطر ، فبعد أن كان مجموع الحزب الشيوعي العراقي ، قبل سقوط النظام الفاشي ، تحت تأثير قيادة الأحزاب القومية الكوردية ، تم ارتهان مصير الحزب الشيوعي الكوردستاني لحكومته القومية ، لممارسة التأثير عليه ، بعد انتقال الحزب الشيوعي العراقي إلى مكانه الطبيعي منذ سقوط الفاشية ..

لا يعتقد البعض من حسني النية ، أن العلاقة بين الحزبين تنتهي إلى هذا الحد ، فالمادة " 15 " : المؤتمر الوطني للحزب الفقرة "2 " نصت :ـ يتألف المؤتمر الوطني من : ( ب) : " المندوبين المنتخبين في مؤتمر أو كونفرنس منتخب عام للحزب الشيوعي الكوردستاني ـ العراق وحسب النسبة العامة لكل منظمات الحزب ." فهذا أولا وثانيا وفق الفقرة التالية ، ( ج ) ـ القائلة :ـ " أعضاء اللجنة المركزية للحزب ـ وأعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق ." ـ وكل هؤلاء من الحزب الشيوعي الكوردستاني ـ سيحضرون المؤتمر الوطني للحزب ، فإذا أضفنا لهم المدعوين من الكوردستانيين وفق صلاحية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، فسيكون العدد مساويا ، أو أكثر ، لما سيحضره من تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي ، وفي هذه الحالة ستكون كل القرارات مصبوغة بالصبغة الكوردستانية ، ومقرونة بموافقتها ، ولكن في المقابل أين تمثيل رفاق الحزب الشيوعي العراقي ( من العرب وغيرهم المتواجدين على أرض كوردستان العراقية ) في قيادة التنظيم ومؤتمرات الحزب الشيوعي الكوردستاني ؟ لا تمثيل ولا وجود لهم ، فالكوردستانيون هم من سيؤثر في رسم توجهات الحزب الشيوعي العراقي ، والكوردستانيون لهم مطلق الحرية في توجهاتهم ، بغض النظر إن اتفقت مع الخط العام للحزب الشيوعي العراقي أم لم تتفق ، خصوصا إذا ما أضفنا للحضور الكوردستاني ما تقرره (ز ، ح ) في الفقرة "4 "من المادة 15 ، وهكذا سيكون الحزب الأم ، تابع للوليد في رسم سياسة الحزب للأعوام القادمة من نشاطه ، وهنا تظهر العلاقة غير المنطقية وغير المتكافئة ، ولا نقول الكارثية إن صح منطوق الفقرة " 2 " من المادة " 16 القائل " يتكون المجلس الحزبي العام من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومندوبين من اللجان المحلية وهيئات الإختصاص المركزية ومنظمات الخارج والحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق . " أي مجموع الحزب الشيوعي الكوردستاني ، وهذا غريب إن لم يكن هناك خطأ مطبعي .. كل ما يخص العلاقة بالحزب الشيوعي الكوردستاني ، تستوجب الضرورة ، مناقشتها ووضع حد فاصل بين المزاوجة مع الحزب الأم والاستقلالية المطلقة عنه ، التي يتمتع بها الحزب الكوردستاني ...
المادة " 16 " والمادة " 17 " بخصوص تسمية اللجنة المركزية ، طالما أقرت الفقرة " 1 " من المادة " 17 " بأن اللجنة المركزية ( هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب ) فهي " لجنة تنفيذية " بموجب الفهم والمبادئ الديموقراطية ، وليست مركزية ، والفهم الجديد ألغى "تسمية مركزية " . والمادة "17 " مكانها يسبق المادة " 15 "وفق تسلسل المنظمات .
المادة " 18 " لا ضرورة لمكتب سياسي ، طالما العمل وفق ضوابط ديموقراطية ، وفي دولة ذات مؤسسات ديموقراطية ، ويستبدل ب " مكتب سر " من ثلاثة أعضاء برآسة عضو لجنة تنفيذية " مركزية "يهيأ التقارير وتقديمها لاجتماعات الهيئة أو اللجنة التنفيذية ..
الضرورة الفكرية والسياسية والتنظيمية تقتضي إشراك كامل الجهاز الحزبي في العملية السياسية ، وفسح المجال أمام طاقات وقدرات معطلة عند الرفاق الشباب ، أناثا وذكورا ، لأخذ مكانتهم في العمل القيادي ، ويستوجب هذا النص : استبدال نصف أعضاء اللجنة التنفيذية في كل مؤتمر ، ولا يجوز الاحتفاظ بهذا الموقع لأكثر من دورتين ، كما ينطبق هذا على السكرتير العام ، فما حصل في السنوات السابقة ، من الباب للمحراب ، أضر بالحزب كثيرا ، وعطل قدرات وطاقات كوادر خلاقة، احتلت مكانها عناصر لا مؤهلات قيادية لها ، أودت بسياسات خاطئة وفاشلة ، كبدت العراق وشعبه والحزب الشيوعي العراقي خسائر فادحة ، ولا زلنا ، كشعب وكحزب شيوعي نعاني منها ..
وأخيرا ألا يحتاج الرفيق الحزبي توصية توصيه بصيانة لقب الرفيق " الشيوعي " من كل شائبة ودنس يدنسه ، لخدمة شعبه ووطنه ، كما فعل الرفيق فهد ، أيها الرفيق صن لقب الرفيق ..، عند إقراره لأول نظام داخلي للحزب ، أم سننحدر إلى الجانب المتوحش من عالم العولمة ، بحيث نطلق العنان للرفيق الشيوعي أن يمارس " التقية " أسوة بأقرانه من التنظيمات الطائفية والعنصرية ، التي جسدت النهب والسرقة في شعارها " الحزبي أول من يستفيد وآخر من يضحي ..!"

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات