النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7327 - 2022 / 8 / 1 - 13:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....5

8) ودور النقابة، يبقى حاضرا، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، مما يعطي للنقابة مكانتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فعلى المستوى الوطني، يتمثل دور النقابة، في انتزاع المكاسب المشتركة، على مستوى مجموع القطاعات، على المستوى الوطني، والمكاسب المشتركة: المادية، والمعنوية، هي المترتبة عن عمل النقابة وطنيا، على أنها تعمل على إيجاد حلول للمشاكل، ذات الطابع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ومعلوم، أن المشاكل المشتركة، على المستوى الوطني، لا يمكن إيجاد حلول لها، إلا على المستوى الوطني، ولا يمكن أن يتفاوض حولها، مع مسؤولي القطاعات الحكومية المختلفة، أو مع الحكومة رأسا، إلا مسؤولو القطاعات النقابية المختلفة، أو المسؤولون عن المركزية النقابية.

وهذه المشاكل الوطنية، التي تكون موضوع تفاوض وطني، أو مركزي، تكون ذات طابع اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أ وسياسي: قطاعي، أو مركزي، مما يجعل من الحلول التي يتم التوصل إليها، ذات طابع اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي.

وعلى المستوى الجهوي، نجد أن الأجهزة النقابية الجهوية، هي التي تتفاوض مع مسؤولي القطاعات المختلفة، على المستوى الجهوي، أو مع المسؤولين الجهويين، لانتزاع مكاسب ذات طابع جهوي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: ماديا، ومعنويا، مما يوفر للعمال، وباقي الأجراءن وسائر الكادحين، مناخا جهويا مناسبا، يؤدي بالضرورة، إلى تميز الجهة، بتوفير المناخ المناسبن للعمل في مختلف المؤسسات العموميةن والخاصة، الأمر الذي يترتب عنه: الرفع من وتيرة الإنتاج المادي، والمعنوي. وهو ما يتم التعبير عنه بالنمو المتواصل، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وعلى المستوى الإقليمي، نجد أن المشاكل، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا تكون إلا من مهمة الأجهزة النقابية، على المستوى الإقليمي، التي تطرح على المسؤولين القطاعيين الإقليميين، أو على المسؤولين عن جميع القطاعات، على المستوى الإقليمين من أجل إيجاد حلول مناسبة، لمختلف المشاكل القطاعية، أو المركزية، حتى يصير الإقليم كذلك، متميزا، بإيجاد المناخ المناسب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يترتب عنه: رفع وتيرة الإنتاج، الذي لعبت فيه النقابة القطاعية، أو المركزية، دورا إنتاجيا، لأنه بدون العمل النقابي، على المستوى الإقليمي، تبقى المشاكل الإقليمية، بدون حلول، للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يطرح العمل على مواجهة عدم التفكير، في إيجاد الحلول السياسية، مما يؤدي إلى تعثر عملية الإنتاج المادي، والمعنوي، التي لا تعرف إلا التراجع، والتدهورن وهو ما ينعكس على الحياة العامة، والخاصة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وعلى المستوى المحلي، نجد أن النقابات المحلية: القطاعية، والمركزية، والقطاع الخاص، هي التي تهتم بالمشاكل القطاعية، والمركزية، ومشاكل القطاع الخاص، وتعمل على حلها: قطاعيا، ومركزيا، عن طريق طرحها أمام المسؤولين المحليين: قطاعيا، ومركزيا، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، لأي مشكل قطاعي، أو مركزي، أو خاص، من أجل فرض الاستجابة إلى المطالب المحلية، ذات الطابع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق جعل الأداء المحلي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، دافعا في اتجاه الرفع من وتيرة الإنتاج المادي، والمعنوي، وهو ما يجعل الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يجده واضحا للعيان، يتحول إلى عامل جديد للباحثين عن العمل المباشر، وغير المباشر، على المستوى المحلي، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالشباب المحلي، وبالشابات المحليات، اللواتي يعملن، أو الذين يعملون على توظيف أنفسهم في العمل الإنتاجي، أو الخدماتي، حتى يساهموان وعن قرب، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وهكذا، يتبين أن النقابةن والعمل النقابي الوطني، يصير في خدمة النقابة، والعمل النقابي الجهوي، الذي يصير، كذلك، في خدمة النقابة، والعمل النقابي الإقليمي، الذي يصير، بدوره، في خدمة النقابة، والعمل النقابي المحلي. وهو ما يترتب عنه: تفعيل التفاعل، بين النقابة، والعمل النقابة والعمل النقابي من جهة، وبين الواقع، والمسؤولين عن الواقع، من جهة ثانية، وصولا إلى أن النقابة، والعمل النقابي، صارا ملازمين للواقع، وصار الواقع بدون النقابة، والعمل النقابي، كلا واقع. وهو ما يترتب عنه: أن النقابة صارت من ضروريات الحياة، في تجلياتها المختلفة، بشرط، أن تكون النقابة مبدئية، مبادئية. وإلا فإن النقابة، إذا لم تكن مبدئية، مبادئية، كلا نقابة.

9) والمشاكل النقابية، لا يمكن تجاوزها، بدون إيجاد حلول لها، إلا إذا كانت النقابة لا مبدئية، ولا مبادئية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، التي تقدم تنازلات، بدون حدود، للمسؤولين أثناء التفاوض، أو أثناء الحوار، والتي من بينها: تجاوز المشاكل، بدون إيجاد الحلول المناسبة.

ذلك، أن النقابة المبدئية، المبادئية، لا تعول، في وجودها، إلا بالارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تعول على بيروقراطية الزعيم النقابي، ولا على حزبيتها، ولا على تبعيتها لجهة معينة، حتى تصير لها مكانة خاصة، في قيادتها للنضالات المطلبية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإخلاصها في قيادة تلك النضالات المطلبية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإخلاصها في قيادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والذي يحكم نقابة من هذا النوع، هو مبدئيتها، ومبادئيتها.

ذلك، أن المبدئية، تقتضي العمل على حل مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في علاقتهم بالإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، ولا شيء آخر، غير العمل على حل مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصولا إلى تحقيق إنسانية العامل، والأجير، والكادح، في الحياة العامة، والخاصة، سعيا إلى الارتقاء بالإنسان، إلى مستوى التحرير، والديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

وفي الوقت الذي نجد فيه أن النقابة المبدئية، المبادئية، لا تقدم أي تنازل، في مفاوضتها، أو في حوارها مع المسؤولين، في القطاع العام: قطاعيا، ومركزيا: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، نجد أن النقابة البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، تقدم المزيد من التنازلات، لإرضاء المسؤولين في القطاعين: العام، والخاص، في أفق توظيف التنازلات، المقدمة لإرضاء المصالح القائمة، المتمثلة في في الاستفادة من الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، سعيا إلى جعل المسؤولين النقابيين، في الجهاز البيروقراطي، وفي جهاز النقابة الحزبية، وفي جهاز النقابة التابعة، يدركون: أنهم إنما يشوهون سمعة النقابة، ولا يدركون أنهم لا يفيدون في شيء، العمال، وباقي الأجراءن وسائر الكادحين.

وعدم الوقوف إلى جانب العمالن وباقي الأجراءن وسائر الكادحين، في النقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، ناجم عن:

ا ـ أن النقابة البيروقراطية، لا تهتم إلا بمضاعفة استفادة الجهاز البيروقراطي، من العلاقة بالإدارة، في القطاعين: العام، والخاص. وهو ما يجعل النقابة البيروقراطية، لا تهتم بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تهتم بتوظيف العلاقة، بقدر ما تزداد استفادة الجهاز البيروقراطي.

ب ـ أن النقابة الحزبية، لا تهتم إلا باستقطاب المزيد من الأتباع النقابيين، إلى الحزبن حتى يتوسع الحزب في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف التجار الصغار، والمتوسطين، وفي صفوف الفلاحين الصغار، والمعدمين، والعمل على إقناع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، بأن النقابة الحزبية، في عمالتها للإدارة، قطاعية كانت، أو مركزية، عامة، أو خاصة؛ لأن ما يهم النقابة الحزبية، ليس هو الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو مطالب التجار الصغار، والمتوسطين، أو مطالب الفلاحين الصغار، والمعدمين، والمتوسطين. بل إن مطالب النقابة: هي الارتفاع بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالتجار الصغار، والمتوسطين، والفلاحين الصغار، والمعدمين، والمتوسطين، بل إن ما يهم النقابة، هو الارتقاء العملي للنقابيين، الذين يتحولون، بفعل حزبية النقابة، إلى حزبيين، لمواجهة المحطات الانتخابية، بارتفاع عدد الحزبيين، الذين يعتمدون على حل جميع المشاكل الانتخابية، التي تتطلب ارتفاع عدد الحزبيين.

ج ـ وعندما يتعلق الأمر بالنقابة التابعة، لحزب معين، أو للدولة، فإن هذه النقابة، تحرص على خدمة مصالح الجهة التي تتلقى منها التعليمات، التي تعمل على تفعيلها، على أرض الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يستطيع مسؤولو النقابة التابعة إخلاص الخدمة إلى الجهة المتبوعة، فصار ما يهم من الجهة الني تتبعها أولا، في جعل الاستفادة من ممارسة العمل النقابي التابع، الذي لا يغادر لا صغيرة، ولا كبيرة، في العمل النقابي، إلا إذا وظفها لخدمة مصالحه الخاصة.

وكيفما كان الأمر، فإن المناضلين النقابيين، المبدئيين، المبادئيين، المساهمين في الأداء النقابي، لصالح العمالن وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتواجدون إلا في مسؤوليات النقابة المبدئية المبادئية.

أما تجار النقابة، والعمل النقابي، فلا يتواجدون إلا في النقابات اللامبدئية، واللامبادئية، المتمثلة في النقابة البيروقراطية، والحزبية، والتابعة. ولذلكن فالاهتمام بمشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتجاوز النقابة المبدئية المبادئية. بخلاف النقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، التي لا تهتم إلا بخدمة مصالح البيروقراطيين، أو الحزبيين أو متبوعي جهة معينة.

10) والحلول الناجعة، للمشاكل النقابيةن لا تتم إلا بحضور النقابة المبدئية المبادئية، في التفاوض، أو الحوار القائم، بين الإدارة، أي إدارة، والنقابة المبدئية المبادئية، من أجل الوصول إلى الحلول التي ترضي الجميع: إدارة، ونقابة مبدئية مبادئية، وعمالا، وأجراء، وسائر الكادحين، وتخلق ارتياحا لدى جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا تجارا صغارا، أو متوسطين، أو فلاحين صغارا، أو متوسطين، أو معدمين. الأمر الذي يترتب عنه: انتعاش الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب انتعاش الملف المطلبي النقابي، الذي وقف وراء إنتاج الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي، بدونها، لا يمكن قيام أي حركة، مهما كانت، وكيفما كانت.

ولذلك، نجد أن المطالبة بالحريات النقابية، لا يمكن أن تكون كذلك، إلا لأن النقابة، تقوم بدور رائد، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في الارتقاء بالحياة الفردية، والجماعية. فدور النقابة، يبقى حاضرا، من أجل المجتمع ككلن لا من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحدهم. فهم جزء من المجتمع.

وأي دور تقوم به النقابة، سواء تعلق الأمر بالتنظيم، أو تعلق بالتوعية، أو تعلق أو تعلق بقيادة النضالات المطلبية، أو تعلق بفرض الاستجابة إلى المطالب، التي يطرحها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تعلق بإحداث حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية في المجتمع ككل، بعد فرض الاستجابة إلى المطالب النقابية، يبقى دورا لصالح المجتمع ككل، في اتجاه جعل المجتمع ككل، يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وإذا كان الأمر يهدف إلى تحقيق التحرير، فإن التحرير يستهدف الإنسان والأرض: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ لأن الإنسان المستعبد، لا قيمة له، ولأن الأرض المحتلة، لا قيمة للإنسان فيها، لأنه يعاني من الاحتلال، الذي لا يعني إلا ملك الرقبة، وملك الرقبة بالاحتلال، يجعل التحرير بالنسبة للإنسان، مستحيلا.

أما تحقيق الديمقراطية، فإنه يقتضي تحديد مفهومنا للديمقراطية، حتى نعمل على تحقيق الديمقراطية التي نريد. والديمقراطية التي نريد: هي الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن هذه الديمقراطية ،بدون مضامين، هي مجرد ديمقراطية الواجهةن التي تعتمد لتدبير الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، خاصة، وأن ديمقراطية الواجهة، هي ديمقراطية لتصريف كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وبالنسبة لتحقيق الاشتراكية، فإن هذا التحقيق، يبقى مجرد أفق، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تحتاج إلى قوانين منظمة للحياة الاشتراكية، وإلى دولة ترعى الالتزام بتلك القوانين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير الاشتراكية وسيلة لأجرأة التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وعن طريق تطبيق القوانين المعمول بها، أما في جعل أي فرد من المجتمع، مهما كبر شأنه، أو صغر، يطمئن إلى قيام الدولة الاشتراكية، التي ترعى القوانين المعمول بها، لتحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، وفي إطار المجتمع الاشتراكي.

ونحن، في ممارستنا اليومية، بعد تحقيق العمل النقابي، الذي يفرض الاستجابة للمطالب النقابية، يجب أن يسعى إلى تحرير الإنسان، والأرض، وإلى تحقيق الديمقراطية، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية ،سعيا إلى إنجاز عملية التغيير، المعبرة عن التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بتحقيق المجتمع الاشتراكي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات