لأول مرة بعد 2003 نسمع زئير شبل الشعب العراقي في المجلس الأمن الدكتور فؤاد حسين مدافعا عن سيادة وكرامة العراق

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 7325 - 2022 / 7 / 30 - 14:06
المحور: حقوق الانسان
    

منذ غياب طارق عزيز عن الساحة الدبلوماسية العراقية ضاع صوت العراق في المحافل الدولية، فأصبح الصوت الدبلوماسية العراقية باهت وخاضع ومرتبط بإيران وخاصة عند تولي إبراهيم الجعفري الذي لم يكن يعرف منابع الرافدين الدجلة والفرات فنسبها الى الأراضي الإيرانية، ارض اسياده اللذين جاءوا به لحكم العراق.

لم اصدق وانا استمع الى زئير الدكتور فؤاد حسين في وجه ممثل حكومة الطاغية أردوغان في المجلس الأمن وهو يطالب بإجلاء القواعد والقوات التركية المغولية المستعمرة لأرض الاناضول من الأراضي العراق وكأنني أعيش اضغاث أحلام لا تمت الى الواقع العراقي الحالي الذي تحكمه شلة من الخونة والفاسدين عملاء النظام الإيراني المذهبي وللسلطة العنصرية الأحادية التركية "Apartheid" المغولية.

بارك الله بك يا دكتور فؤاد حسين، ان لم تحقق شيء في نضالك السياسي غير هذه الوقفة الشجاعة في المجلس الأمن فقد سطرت صفحة مشرقة في حياتك النضالية والسياسية، وقد اعدت الى الوزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية قوتها وهيبتها وبريقها التي تعمي قوى الظلام.
فأرجو ان لا تتخلى عن وقفتك الدبلوماسية بوجه الطاغية اردوغان الى ان تجبر القوات التركية المغولية للخروج من ارض العراق.

لدى العراق الكثير من الاسواط يمكنه بها ان يدمي ظهر الطاغية اردوغان دون الدخول في معركة حربية غير متكافئة مع الجيش التركي المغولي البربري.

فقد اخرج صوت عربي واحد في البرلمان الإسرائيلي المجرم بنيامين نتن ياهو من حكمه الذي دام 12 سنة عجاف في حياة الفلسطينيين.
فلا يحتاج إزاحة الطاغية اردوغان من الحكم الا "كش ملك" ويسقط الطاغية في شر اعماله كما سقط نتن ياهو، ان الحكومة الإسرائيلية رغم دمويتها ضد الفلسطينيين فأنها أكثر ديمقراطية من الحكومة العنصرية التركية المغولية.

الأسواط التي تدمي ظهر الطاغية اردوغان دون إطلاق رصاصة واحدة:
1. منع البضائع التركية من الدخول الى العراق سواء للأسواق العراقية او مرور ترانزيت الى ان يخرج آخر جندي تركي من الأراضي العراقية.
2. على الوزير التجارة العراقي فرض ضريبة 100 بالمئة جمارك على البضائع ذات منشأ تركي الى ان تسمح الحكومة التركية المغولية بتدفق المياه في الرافدين الدجلة والفرات وفقا للشرائع والقوانين الدولية، ان المنابع الرافدين تقع في ارض كردستان في الاناضول وليست ملك للحكومة التركية المغولية المستعمرة للأناضول.
3. استدعاء البعثة الدبلوماسية العراقية من تركيا والطلب من البعثة الدبلوماسية التركية من السفارة وملحقياتها في المحافظات الخروج من العراق الى ان يخرج آخر جندي تركي مغولي من الأراضي العراقية.
4. الاعتراف بالنضال الشعب الكردي في الأناضول لنيل حقوقهم المشروعة وممارسة حقوقهم القومية والثقافية وإنشاء مدارس باللغة الكردية في الأناضول، فأن تحقيق الحقوق الشعب الكردي في الأناضول هي التي توفر الأمن والسلام في المنطقة ككل، وليست القواعد العسكرية ومحاولة صهر الشعب الكردي في المجتمع التركي المغولي البربري القادم من ارض منغوليا.
5. قطع المياه والغذاء عن القواعد العسكرية التركية المغولية على الأراضي العراقية ومنع وصول المواد التموينية او الأسلحة الى القواعد العسكرية التركية المغولية على الأراضي العراقية ومحاسبة المقاولين المحليين في حالة تجهيز القواعد التركية المغولية بالمواد الغذائية.

لا اظن ان الاسواط أعلاه مخالفة للشرائع الدولية والانسانية، بل هي حق من الحقوق الشعوب للدفاع عن ارضها وسيادتها من تجاوزات القوات الغازية لأراضي دولة مستقلة "العراق" عضو مؤسس للأمم المتحدة والجامعة العربية، بينما الدولة التركية المغولية هي بقايا الاستعمار العثماني الغازي للمنطقة جاءوا كغزاة من موطنهم في جبال التاي في شمال غرب منغوليا.

كلمة أخيرة:
1. يجب التعامل مع الحكومة التركية المغولية كمستعمرين غزاة وليسوا من مواطني ارض الاناضول ولا تربطهم اية صلة تاريخية او دينية بأرض الاناضول.
2. على الأمم المتحدة الاعتراف بالشعب الكردي في الاناضول وبنضالهم لاسترداد حقوقهم الوطنية والثقافية المسلوبة من قبل الدولة التركية المغولية المستعمرة للاناضول.
3. على الأمم المتحدة فرض عقوبات على الدولة التركية المغولية كدولة عنصرية الى ان ينال الشعب الكردي حقوقه الوطنية والثقافية كاملة، وتعاد الأسماء الكردية الى القرى الكردية التي غُيرت اسمائها الى أسماء تركية مغولية.
4. يجب على الحلف الشمال الأطلسي "ناتو" اخراج تركيا من الحلف بسبب عنصريتها ضد الشعب الكردي وتبنيها لحملات الإبادة للشعب الكردي في الاناضول منذ سنة 1925.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات