بين مبدئية الك.د.ش. وانتهازية بعض الكونفدراليين، يصير العمل النقابي الصحيح في خبر كان.

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1682 - 2006 / 9 / 23 - 10:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قد يتساءل متسائل:

ولماذا الحديث عن الانتهازية في الك.د.ش؟

ومن الطبيعي، جدا، أن يطرح هذا السؤال، ومن يطرحه سواء كان كونفيدراليا، أو غير كونفيدرالي، ينسى أن المناضلين النقابيين المخلصين للطبقة العاملة، ولسائر الكادحين، أنشئوا الك.د.ش. لا من أجل أن نقدسها، وأن نعبدها، بل من أجل أن تكون إطارا للنضال المستمر، من أجل التحسين المستمر، الذي لا يتوقف، للأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، انطلاقا من مبادئ، وضوابط معينة، يتفق عليها المناضلون النقابيون الأوفياء للطبقة العاملة، ولسائر الكادحين، من خلال الإطارات الكونفيدرالية التقريرية: القطاعية، والمركزية، حتى تكون تلك المبادئ، والضوابطن هي القاسم المشترك بين جميع المناضلين الكونفدراليين، ولا شيء آخر.

ونحن في انتمائنا إلى الك.د.ش. نخلص في هذا الانتماء. وفي إخلاصنا في انتمائنا إخلاص إلى الطبقة العاملة المغربية، وإلى باقي الأجراء، وإخلاص إلى المبادئ، والضوابط الكونفيدرالية المقررة، أو التي يتم تقريرها في الإطارات التقريرية، إلا أننا في إخلاصنا ذلك، نرى من الضروري التمييز بين مستويين:

مستوى استحضار المبادئ، والضوابط التنظيمية المؤدية إلى بناء الجسم الكونفيدرالي بناء سليما، يكون أساسا، ومنطلقا لبناء التنظيم، وتوسيعه، وتقويته على مستوى القاعدة، وتفعيل مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، إلى جانب تفعيل الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية: القطاعية، والمركزية. وهذا المستوى هو الذي يقتضي من المناضلين المخلصين، في الأصل، الإخلاص، وباستماتة، وصمود، إلى المبادئ والضوابط الكونفيدرالية، التي تشكل حصانة للكونفيدراليين، ضد كل أشكال التحريف النقابي، وضد كل أشكال الانتهازية المخربة للعمل النقابي الكونفيدرالي.

ومستوى نسج علاقات انتهازية بين النقابيين في مختلف المستويات التنظيمية. والعلاقات الانتهازية التي يتم نسجها، بعيدا عن المبادئ والضوابط، لا يمكن أن تنتج إلا أشكال التحريف المختلفة، التي حاربناها قبل تأسيس الك.د.ش. وفي إطار الاتحاد المغربي للشغل، وبعد التأسيس سنة 1978، لتصير الكونفيدرالية متحررة من المسلكية البيروقراطية، ومن التبعية لحزب معين، ومن اعتبار النقابة مجرد منظمة حزبية، أو مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو مجرد إطار لممارسة الإقصاء، ضد الحزبين، الذين يختلفون مع القيادة النقابية، مما يؤدي، بطبيعة الحال، إلى تفريخ المزيد من المركزيات، انطلاقا من الجسم الكونفيدرالي. وفي هذا المستوى لا يمكن الحديث، أبدا، عن الإخلاص. لأن الإخلاص في حد ذاته، وفي ظل غياب استحضار المبادئ، والضوابط الكونفيدرالية، لا يمكن أن يكون إلا انتهازية، والانتهازية لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الانتهازيين، مهما كان مستواهم التنظيمي، ومصالح الانتهازيين، لا تتجاوز أن تكون استغلال النقابة لتحقيق التطلعات الطبقية، كما يتجلى ذلك في المغادرة الطوعية، وفي استغلال أموال المنظمة بدون حسيب، أو رقيب.

والمخلصون للممارسة الانتهازية، يستغلون كل الفرص لنسج علاقات وطيدة مع القيادة النقابية: القطاعية، والمركزية، بعيدا عن المبادئ الكونفيدرالية، والضوابط التنظيمية، ولأجل تطوير التنظيم الكونفيدرالي: القطاعي، والمركزي، بل من أجل تحقيق مجموعة من الامتيازات، التي لها علاقة بتحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، التي تشتم رائحتها من الممارسة البورجوازية الصغرى للانتهازيين النقابيين.

وبالتمييز بين هذين المستويين، نستطيع أن نتصور نوعين من الك.د.ش.

نوع تمارس فيه المبدئية، التي تنتج عملا نقابيا صحيحا، يقف وراء تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، ولسائر الكادحين، وتحترم فيه الضوابط التنظيمية، والمبادئ الكونفيدرالية، مما يعطيه تميزا نوعيا، في الساحة النقابية، ذلك التميز الذي يقف وراء انجذاب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، إلي إطار الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تقف وراء قيادة النضالات المطلبية للعمال، والأجراء، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وهذا النوع: هو الذي يقف وراء قوة الك.د.ش. في العديد من الأقاليم ووراء تحصينها ضد كل أشكال الانحراف النقابي، التي تؤدي، بالضرورة، إلى الانقسام، والتشرذم في صفوف العمال، والأجراء، بسبب خروج مركزيات، وقطاعات من صفوف الك.د.ش.

ونوع تمارس فيه الانتهازية بمظاهرها المختلفة، مما يؤدي إلى إنتاج الممارسات التحريفية عن وعي، وعن غير وعي، لتصير بعض الأجهزة الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية، في العديد من الأقاليم، والقطاعات، بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجرد مجال للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه حزبي معين، من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل. وهذا النوع من التنظيمات الكونفيدرالية هو الذي يقف وراء إضعاف التنظيمات الكونفيدرالية، أو وراء انفراط العلاقة مع العمال، والأجراء، أو وراء الانسحابات المتتالية من الك.د.ش. أو وراء تقليص التبطيق، أو وراء غياب مواقف كونفيدرالية معبرة عن إرادة العمال، والأجراء، أو وراء إشاعة العلاقات الانتهازية في العلاقة مع إدارة الدولة: القطاعية، والمركزية: المحلية، والإقليمية، والوطنية، وفي العلاقة مع إدارات القطاع الخاص، وفي العلاقة بين الأجهزة، ومعها، مما لا يفيد إلا الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، وسائر المستفيدين من الاستغلال الطبقي، الذين يشكل الانتهازيون في الإطارات الكونفيدرالية، جزءا لا يتجزأ منهم.

وبوقوفنا على هذين النوعين من الممارسة، في الإطارات الكونفيدرالية، نستطيع القول: بأن الأزمة القائمة في الكونفيدرالية، هي أزمة غياب الانسجام في الممارسة الكونفيدرالية، وأزمة التناقض القائم بين الممارسة المبدئية، والممارسة الانتهازية، وهذه الأزمة يمكن تجاوزها إذا توفرت الإدارة الكونفيدرالية الصادقة، لدى القيادات القطاعية، والمركزية: الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، لأن الإدارة الكونفيدرالية تقتضي:

1) احترام الديمقراطية الداخلية، التي تقتضي استحضار احترام إدارة القواعد النقابية، التي يطلب منها، وباستمرار، العمل على تقوية التنظيم النقابي الكونفيدرالي.

2) احترام التقدمية التي تعتمد في تحصين التنظيم ضد التحريف، مهما كان مصدره، مادام يسعى إلى إغراق الك.د.ش. في الظلامية، وفي الرجعية، وفي التخلف، وفي العمالة الطبقية، وغيرها من الأوصاف التي صارت تتجسد في ممارسة العديد من الكونفدراليين، الذين يفترض فيهم قيادة الصراع الطبقي في مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، في مستواه التقدمي.

3) احترام جماهيرية الك.د.ش. بجعلها مفتوحة أمام العمال، وباقي الأجراء، حتى لا تصير مجرد تنظيم للقطاعات الخدماتية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، التي جرت، وتجر الك.د.ش. إلى المزيد من الانحرافات، والانسحابات والانشقاقات، نظرا لانتهازيتها .

4) احترام استقلالية الك.د.ش. عن التبعية للدولة، أو لجهاز من أجهزتها، أو لحزب معين، حتى تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بعيدا عن كل تأثير، مهما كان مصدره، حتى وإن كان ذلك حزبا داعما للنقابة، التي لا تحتكم إلا للمبادئ، والضوابط الكونفيدرالية، التي تمكن العمال، والأجراء، من امتلاك وعي نقابي صحيح.

5) احترام وحدوية النقابة التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية، والنضالية، لأن تحقق الوحدوية قوة للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، لوقوفها وراء إنجاح قيادة الشغيلة، لخوض المعارك المختلفة، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، والأجراء. لأن مشكل العمال، والأجراء هو هذا للتمزق التنظيمي، المتمثل في كثرة النقابات، التي تكاد تكون متشابهة على مستوى المبادئ، وعلى مستوى المطالب، وعلى مستوى البرامج، ولكن كل نقابة إما بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو تعتبر مجالا للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه حزبي معين. والك.د.ش. هي الإطار الذي تتحقق فيه الوحدوية، لو احترمت فيه المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي هي مصدر قوة النقابة، وقوة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء.

6) وباحترام هذه المبادئ، إلى جانب تفعيل الضوابط التنظيمية، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، يمكن أن نجد الحلول الناجعة للأزمات المتتالية، التي تعرفها الك.د.ش. التي راهنت عليها الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، بعد تأسيسها مباشرة، ويجب أن تراهن عليها مستقبلا، وخاصة بعد تخلصها من أفواج من الانتهازيين في محطتين متواليين، ومتقاربتين، لأن الك.د.ش. هي التنظيم المؤهل لقيادة الطبقة العاملة، في الاتجاه الصحيح، لو تجنب المسئولون النقابيون إنتاج الممارسات الانتهازية، المنتجة بدورها للممارسات التحريفية التي أشرنا إليها.

فهل يحافظ مسئولو الك.د.ش. على مبدئيتها، وعلى ضوابطها التنظيمية؟

وهل يعملون على محاربة الممارسات الانتهازية في صفوف الكونفدراليين؟

وهل يجعلون من الك.د.ش. إطارا لممارسة العمل النقابي الصحيح، المنتج للعمل النقابي الصحيح؟

وهل تسترجع الك.د.ش. مكانتها بين الطبقة العاملة، وباقي الأجراء؟

وهل يمكن أن تصير قائدة للنضالات المطلبية، التي تخوضها الطبقة العاملة، وسار الكادحين، وبدون منازع؟

إن التجربة التي تعيشها الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، هي تجربة مريرة، يفتقد فيها الإخلاص للطبقة العاملة، مما جعلها ضحية للاستغلال الشرس، والهمجي، الممارس عليها من قبل البورجوازية التابعة، وخاصة في ظل عولمة اقتصاد السوق، وهذه التجربة تفرض أن يقع إفراز نوعي في الحركة النقابية، يستطيع استعادة قوة، ومكانة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. وهذا الإفراز النوعي، ليس إلا الك.د.ش. التي لا مكان فيها للممارسة الانتهازية، ولا لعوامل إنتاج تلك الممارسة، ولا للانتهازيين الذين يستغلون الك.د.ش. لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي يعتبرونها مدعاة لتواجدهم في الك.د.ش. وفي أفق استعادة مكانة الك.د.ش. التنظيمية، والمطلبية، والنضالية في صفوف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، نرى ضرورة إخضاع أشكال الممارسات الانتهازية في صفوف الكونفدراليين المخلصين، للمناقشة، والتشريح بين الكونفدراليين، أنى كانت توجهاتهم السياسية، ومن أجل امتلاك الكونفدراليين لرؤى واضحة لكل الممارسات الانتهازية، ولما يجب عمله لاستئصالها من الجسد الكونفيدرالي، حتى يصير هذا الجسد سليما معافى من الأمراض الانتهازية، خالصا سائغا للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة. وبعد ذلك فليذهب الانتهازيون إلى مزبلة التاريخ.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات