واقع المياه بالعراق(الواقع والتحديات ومقترحات الحلول)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 7320 - 2022 / 7 / 25 - 12:39
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أ‌- الواقع والتحديات

ان المعطيات على الارض و التي اصبحت واضحه اليوم بمجال المياه العراقيه هي
****ان قسم كبير من الموارد المائيه العراقيه تأتي من خارج الحدود وبذلك تتأثر كمياتها بالظروف الموجوده في احواض الانهر خارج العراق وداخله وان كميات المياه في هذين النهرين تتأثر بصوره كبيره بطريقة استغلال الدول المجاوره اعلاه لهذه المياه وحسب طبيعة العلاقات التي تربط العراق بهذه الدول.حيث ان تركيا لو استغلت مياه اي نهر ضمن حدودها استغلالا كبيرا وكما يحدث اليوم بخزن كميات كبيره من المياه فأن ذلك سوف يؤثر بصوره كبيره على كمية المياه الداخله للعراق ..
***** ان العلاقات السياسيه بين العراق ودول الجوار على العموم غير مستقره وهذا واضح من تصريحات بعض مسؤلي دول الجوار بشأن تقاسم المياه على العموم مما يجعل ذلك وضع العراق المائي غير مستقر على الاطلاق وبذلك فمن الصعب وضع استراتيجيه ثابته للعراق بالشأن المائي الا بعد تثبيت اتفاقيات تحدد واردات العراق المائيه من دول الجوار.
*****ان واقع العراق يقول ان ثلاثة ارباع مساحة العراق الزراعيه المعتمده على الري متواجده في الوسط والجنوب والتي تمتاز بقلة امطارها التي لاتكفي للزراعه الدائميه ولاتساهم بتعزيز الخزين المائي الجوفي للمنطقه وبسبب حرارة الجو في المنطقه فأن اغلب الامطار المتساقطه تتعرض للتبخر قبل نفاذها للتربه وهذا كله يعني اعتماد هذه المناطق على الري في جميع المواسم الزراعيه علما ان العراق يعاني من قلة الامطار في اغلب ايام السنه وكان ولازال يتعرض لشحه كبيره في الموارد المائيه منذ فترة التسعينات من القرن الماضي مع قلة في الموارد المائيه السطحيه الداخله لانهاره وروافدهما لاسباب عديده منها طبيعيه وسياسيه .
*****ان الري عامل مهم جدا لتوفير الغذاء لشعب يقدر نفوسه اليوم مايقارب 40 مليون نسمه بأعتماده على الزراعه الاروائيه لانتاج المحاصيل الغذائيه وعلى مدار السنه ومن خلال المعلومات الموجوده فان العراق سيعاني من عجز مائي كبير مستقبلا
******هناك كميات كبيره من واردات العراق المائيه تضيع بالتبخر نتيجة للتغير المناخي الذي طرأ على مناخ العراق الناتج من ظاهرة الاحتباس الحراري اضافة الى كون العراق يقع في المناطق الجافه والشبه جافه مما اثر ذلك على ترب العراق نتيجة لتجمع الاملاح على وجه الترب بسبب سرعة التبخر .
*****عدم ثبات سياسة العراق المائيه حيث نلاحظ تغير الخطط وطرق تنفيذ المشاريع حسب الحكومات المتعاقبه على الحكم مما افقد ذلك العراق لكثير من الفرص لتجاوز محنة الشحه وايقاف دول التشارك عن غاياتها السياسيه والاقتصاديه الغير منطقيه
******ان الموازنه المائيه في العراق اليوم اصبحت مسأله معقده جدا وذلك بسبب تأثرها بعوامل طبيعيه وداخليه وخارجيه .


*****-ان طرق الري السيحي والمستخدمه بكثرة في العراق تؤدي لخساره كبيره في المياه قد تصل نسبتها من 40%-60% في بعض المشاريع مع تراكم للاملاح على وجه التربه علما ان هذه الطريقه تكاد تكون هي الاسلوب الوحيد السائد في عموم مشاريع الري بالعراق الاروائيه كما ان القنوات الترابيه والمبطنه المستخدمه اليوم بكثره في مشاريع الري يصاحبها دوما خساره كبيره في الاراضي وزياده في التبخر وانتشار الادغال والنباتات المائيه الضاره مثل زهرة النيل والشمبلان اضافة للترسبات وقد لاحظت من خلال الزيارات الميدانيه ان كثير من الفلاحيين يستخدمون طرق الري السيحي بعمل قنوات ترابيه في الحقول على الرغم من ان هذه المشاريع حديثه ويستخدم بها القنوات المعلقه(ري سيحي متطور) الفعاله جدا في نقل المياه بصوره جيده وكل ذلك بسبب قلة وعي وتدريب الفلاحيين وعدم معرفتهم لمدى الاضرار الحاصله من جراء استخدامهم للاساليب القديمه .
****-ان طرق التبطين المستخدمه حاليا في المشاريع الاروائيه تحتاج لصيانه وعلى الرغم من ان التبطين يؤدي لتقليل الضائعات المائيه وبخاصة (النزيز) الا انها اذا ماقورنت بطرق تبطين اخرى مثل استخدام القنوات المعلقه المسبقة الصب فأننا سنرى ان طرق التبطين الحاليه غير اقتصاديه لكونها تحتاج لصيانه مع وجود خسائر في مساحات الاراضي ونمو الادغال والاعشاب وتواجد الترسبات فيها بعكس القنوات المعلقه (مسبقة الصب) التي تحتاج لصيانه قليله جدا ومن تجربه شخصيه لنا فاننا ب25 سنه لم نقم باي صيانه لقنوات معلقه عدا التي تتحطم بفعل حوادث ميدانيه من قبل الفلاح وتكاد تكون نسبتها لاتذكر لقلتها جدا .
*****-ان اغلب مشاريع الري في العراق والقديمه بصورة واضحه تعاني من ارتفاع مناسيب المياه الجوفيه وتملح الاراضي والسبب واضح وهو عدم كفاءة طرق الري وكثرة الضائعات المائيه الحقليه بسبب جهل الفلاح مع ضعف واضح لاعمال الصيانه وانعدامها في البعض وعدم اتباع طرق التشغيل الصحيحه للمشاريع والمعده وفق دليل التشغيل والصيانه لكل مشروع مع عدم اكمال كثير من شبكات البزل لاغلب مشاريع الري ومع ملاحظة كثرة التجاوزات في اكثر المشاريع وانهيارات جوانب كثير من قنوات المشاريع ومن الممكن ملاحظة ذلك بأنتشار القصب والبردي والادغال ونبات الشمبلان وزهرة النيل في الكثير من المشاريع بالاضافه للترسبات مما ادى ذلك كله لانخفاض واضح لكفاءة الري في اغلب المشاريع .
******-لازال لليوم يتم هدر جزء من واردات العراق المائيه للخليج العربي رغم حاجة العراق للمياه لاسباب عديده ولكن اليوم يتم اطلاق المياه للخليج العربي لمنع دخول مياه الخليج المالحه لاراضي جنوب العراق وخاصة اراضي شط العرب التي تأثرت بصوره كبيره نتيجة لظاهرة المد والجزر وبسبب انعدام اطلاق ايران للمياه الى شط العرب من نهر الكارون كما كان يحدث سابقا حيث غيرت مسار الكارون وانهار اخرى مع تغير نوعية المياه المطلقه منها ان كانت موجوده رغم انها مشاركه للعراق بشط العرب بموجب اتفاقية الجزائر
*****-اهمال صيانة مشاريع الريخاصة بعد احتلال العراق عام 2003 أدى لتعرض اغلب اراضي المشاريع الى خطر التملح وانتشار المستنقعات المائيه وحيوان الخنزير فيها لان مشاريع الري بعد انشائها تتطلب مبالغ لاعمال تشغيل وصيانه مبرمجه لاطالة عمر المشروع وبأقل الكلف ولكن الحقيقه الواضحه عكس كل ذلك .

*******ان موقف تركيا المتشدد لم يتقبل كل وجهات نظر العراق القانونيه التي تتوافق مع القانون والاعراف الدوليه والاسلاميه وهي تحاول دوما بعرقلة اعمال اللجان المشتركه وتسويف مطالب العراق لابقاء الوضع الحالي لحين تنفيذها كافة المشاريع المخطط لها ليتقبل العراق وسوريا الامر الواقع حيث ان تركيا دوما تتحجج بعدم وجود أي لوائح ومباديء بالقانون الدولي الفعال اليوم تحدد الحقوق والواجبات بالمجاري المشتركه او العابره للحدود ولم يصدر قانون دولي ملزم للاستخدام غير الملاحي للانهار وان مباديء هلسنكي التي صدرت عام 1966 غير ملزمه وان لجنة القانون الدولي التي شكلتها الامم المتحده لاصدار قانون حديث للمجاري المائيه((وهو القانون الذي صدر الذي ينص على الاستخدام العادل والعقلاني للمجرى المائي الدولي ويلزم الدول المتشاطئة عدم التسبب بأي ضرر ملموس للدول المتشاطئة الأخرى) فأن قراراتها غير ملزمه الا للدول التي صادقت على القانون وان قرارات محكمة العدل الدوليه هي لاغراض المساعده في ايجاد قواعد لحل الخلافات القانونيه الدوليه وينحصر عملها بتطبيق القانون وليس تشريعه ولكن تركيا اصرت على تفسيرها للقوانين حسب سياستها المتبعه واقعا حيث انها التزمت بشكل كامل بالعمل بمقتضى المبادئ التي اقترحتها لجنة القانون الدولي في إطار حقها في السيادة على المياه بداخلها وتحججت بسعيها لتنمية جنوب شرق الاناضول (منطقة مشروع الكاب) التي تشهد تزايد سكاني وهي بحاجه لموارد لاغراض التنميه وتحسين ظروف المنطقه وان تركيا ملتزمه فعلا بمراعاة مصالح سوريا والعراق حيث تعهدت باطلاق 500 م3/ ثا من مياه نهر الفرات عند الحدود السورية وانها دوما كانت تتصرف بعقلانيه في حالات مليء خزانات سدودها حيث كانت تطلق كميات اضافيه قبل بدء الخزن بخزاناتها الا انها اليوم بدأت تتصرف بطرق غير عقلانيه ولاعلميه ولامنطقيه مع تحججها بسوء ادارة المياه داخل العراق وسوريا علما ان تركيا ساهمت بالحرب على العراق(حرب اجبر العراق على دخولها بفعل الامبرياليه العالميه) واوقفت خطط التنميه فيه من عام 1980 والتي كان لمشاريع المياه عموما نسبه كبيره لتطويرها وزيادة كفاءة ادارة المياه بداخل العراق علاوة على تدمير البنى التحتيه بالعراق بسبب هذه الحروب ولكل المجالات الحياتيه
***عدم موافقة تركيا لحد الأن على زيادة حصة مياه الفرات والتي هي لا تلبي حاليا حاجة العراق وسوريا (علما ان اتفاق ال500م3 كان وقتيا)بسبب التطور الاقتصادي وزيادة السكان بالعراق ولم توافق تركيا لحد اليوم على عقد اتفاقات منصفه مع العراق تراعي حقوق العراق التاريخيه المكتسبه وظروفه الحاليه لكن تركيا طالبت من العراق المناوره بين حوضي دجله والفرات عن طريق قناة الثرثار لتجاوز محنة قلة المياه في الفرات علما ان العراق انشأ قناة الثرثار من اجل السيطره على الفيضانات المتأتيه من تركيا بنهر دجله في وقت لم تكن تركيا تمتلك خزانات لحجز مياه الفيضانات فكانت تتركها للعراق رغم انها كانت تدمر اراضي وممتلكات الشعب وان قناة الثرثار اليوم لاتصلح لخزن مياه نقيه بسبب تركيبها الجيولجي المؤدي لتملح المياه المخزونه فيها
*****منذ ان شرعت تركيا ببناء مشاريعها على نهري دجله والفرات وروافدهما داخل الاراضي التركيه فان نوعية المياه بالنهرين والداخله للعراق قد تغيرت بصوره كبيره بسبب التلوث ولم تسعى تركيا لايقاف هذا التلوث رغم تقليلها لموارد العراق المائيه بأقل مما كان عليه سابقا وقد تحمل العراق نتائج كارثيه بسبب التلوث لكونه دولة المصب ولم تعترف تركيا بدولية نهري دجلة والفرات واعتبارهما نهران عابران للحدود و استخدام المياه ورقة ضغط سياسي على الحكومات العراقية المتعاقبة .
****** قيام ايران بتغير وتحييد وتحويل مجاري انهار وروافد ومنع مياهها من دخول العراق ومنعها المياه عن مدن كثيرة مثل مندلي وخانقين ومحاولاتها من تغيير مجرى نهر سيروان اهم روافد نهر ديالى وقطعه كليا بانشاء سدود .
*****ان مشاكل المياه اصبحت قنابل موقوتة قد تنفجر في الظروف والاوضاع الطارئة اذا لم يوضع لها حلول ومعالجات محلية او اقليمية او دولية ممكن ان تلعب بها الدول المعادية للشرق الاوسط متى ما شاءت .
*****ان مشروع الغاب التركي يمكن ان نطلق عليه مشروع الارهاب البيئي والتنموي حيث ادى لتوقف العمل في منظومة الطاقة الكهرومائية المقامة على طول نهري دجلة والفرات داخل سوريا والعراق بسبب نقص الخزين في مشاريع الخزن وما ينصرف منها الى مجرى النهرين كما ادى لحرمان اعداد كبيرة من السكان من المياه الصالحة للشرب لان المياه ملوثة ونوعيتها رديئة وكمياتها قليلة .
***تعمل تركيا فعلا على فرض امر واقع على الدول المتشاطئة معها لكي لا تستطيع تغيرها بعد حين وهي تستغل الواقع السياسي الذي يخيم على منطقة الشرق الاوسط وعدم الاستقرار الذي يعاني منه العراق .
**** تفاقمت مشكلة الجفاف في العراق بعد تحويل ايران مجاري الانهار وانشاء تركيا اكثر من (20) سداً على نهري دجلة والفرات ، وتغير الطقس والمناخ وتعرض العراق الى العواصف الرملية بصورة متكررة وتغير الطقس وجفاف الاهوار والبحيرات والخزانات وزحف الصحراء على الاراضي الزراعية مما ادى الى هجرة السكان وبالأخص الفلاحين من القرى والمناطق الزراعية الى المدن الكبيرة وتوقف منظومة الطاقة الكهرومائية وتأثير ذلك على البنى التحتية الاخرى محطات تصفية المياه ومحطات الصرف الصحي وتلوث المياه وتبلغ نسبة التلوث حوالي (1800) مغ/لتر في حين ان المعدل العالمي حوالي (800مغ/لتر) مع زيادة الملوحة الناتجة عن انخفاض المياه مما ستؤدي الى هلاك سلالات كثيرة من الاسماك التي تقوم بالتكاثر في مياه منخفضة الملوحة قبل هجرتها نحو مياه الخليج العربي .

ب-التوصيات
يعتبر العامل الخارجي اليوم من اهم العوامل واخطرها على وضع العراق المائي والذي أدى لتفاقم مشكلة ازمة المياه في العراق وهو يعود بالدرجه الاولى الى سياسات دول الجوار غير العربيه والتي اثرت بصوره كبيره على واردات العراق المائيه ومن خلال التصريحات للمسؤولين في دول الجوار فأننا نرى انه لاحلول لهذه المسأله في القريب الا بتدخل دولي كبير يؤدي الى اتفاقات رسميه ثابته لكي يتم بعدها وضع استراتيجيه مائيه للعراق واضحة المعالم منسجمه مع الواقع وما لم يحدث ذلك فأن وضع العراق المائي سيعاني المد والجزر حسب الظروف السياسيه للمنطقه وان خططه الاستراتيجيه ستكون غير حقيقيه كما لايفوتنا ان نذكر ان دخول اسرائيل كدوله اصبحت لها اليد الطولى في سياسات المنطقه سيؤدي حتما لتفاقم الازمه ايظا وهنالك الكثير من المؤشرات التي تؤكد على ذلك هذا بالاضافه الى عدم الاستقرار السياسي الداخلي في العراق لحد الان سيؤدي لتفاقم الازمه وسيكون للمياه دور كبير في اللعبه السياسيه الداخليه ايظا ولذلك فأن العراق ستستمر معاناته من العوامل الخارجيه بشأن المياه

*** * ان هنالك الكثير من الامور والمسببات التي لم تعد خافيه على احد بشأن وضع العراق المائي والتي تتطلب ان نقف عندها والتصدي لها بقوه وبصدق لغرض المحافظه على ثروتنا المائيه القوميه المهمه


**بناء مشاريع سدود بمواقع أمنه واعادة اكمال بعض السدود التي بوشر بها ووصل البعض منها لمراحل جيده
**استخدام مياه الصرف المتنوعه بعد معالجتها (مياه صرف صحي وصناعي وزراعي)
**اننا بحاجه اليوم الى سياسه وطرق جديده على مستوى تطوير البنى التحتيه وحتى لمستوى المنازل والمشاريع السكنيه والبلديه والمرافق العامه الاخرى وتحسين طرق ادارة المياه وترشيد الاستهلاك مع تغير السلوكيات المتبعه في استخدامات المياه وادارتها وتقليل الفواقد وزيادة نسبة حصاد المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه عن طريق تحسين شبكات نقل المياه لكل الاستعمالات
**يجب تشريع قوانين خاصه باستخدامات المياه الجوفيه والتي تستنزف اليوم بمعدلات عاليه على حساب معدل التغذيه وان معدل السحب العالي منها سيؤدي لجفاف الكثير من خزانات المياه الجوفيه وبالتالي سيزيد من التصحر مع اضرار اجتماعيه كبيره في المناطق المعتمده اصلا على هذه المصادر المائيه الجوفيه
** على المؤسسات الحكوميه المسؤلة عن إدارة قطاع المياه ولكافة الاستعمالات ان تتخذ الإجراءات والتشريعات الملائمة لادارة هذا المورد بكفاءه عاليه وبما يتناسب مع كمياتها اليوم
**تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمه الفعاله لكي يشارك المؤسسات الحكوميه بادارة موارد المياه وخاصة بمجال إيصال وتوزيع المياه ومعالجات مياه الصرف بكافة انواعه وان يساعد بدعم قطاع المياه باحتياجاتها التقنيه
** دعم الحكومة لقطاع المياه باصدار عدة تشريعات وقوانين تهدف لإصلاح هذا القطاع ومنها اعتماد خطة استراتيجيه وطنية للتحول للري الحديث وفورا وخلال مده اقصاها 5 سنوات ومن المؤكد ستواجه استراتيجية التحول للري الحديث الكثير من المعوقات وعلى مستويات عديده منها القانونيه والاقتصاديه والفنيه ومن الممكن تجاوزها عن طريق الدعم للمزارعين على مستوى الاسعار وتقديم الخدمات الفنيه لحث الفلاحين على تبني الري الحديث
وكلما زادت نسبة التحول للري الحديث سيساهم ذلك بتوفيركميات من مياه الري كما ان تغيير بعض السياسات الزراعية المعمول بها كتغيير التراكيب المحصولية يساعد على توفير كميات إضافية من المياه
**على الحكومه ان تتولى حملة توجيه وترشيد استخدام الماء المتوفر حاليا بكفاءة ومثاليه .
**العمل على اعتبار المياه ذات بعد اقتصادي ويجب تسعير وحدة المياه بكل مجالات الاستخدام لغرض زيادة كفاءة ادارة المياه مع مراعاة الطبقات الفقيره من الشعب والغايه من التسعير هو تقليل الاستهلاك لا البعد التجاري
** استخدام طرق في الزراعه الاروائيه ذات كفاءه عليا افضل من الطرق التقليديه المتبعه اليوم لتوفير المياه لمساحات صالحه للزراعه ولانتاج الغذاء
**تسعيرة الوحده المائيه بما يتناسب مع حجم الاستهلاك لغرض استرداد الكلف الخاصه بتنفيذ وتشغيل وادامة المشاريع لتوفير المياه في كل مجالات استخدامات المياه
**معالجة مشكلة التصحر عن طريق زراعة الاشجار

****لقد بات من الضروري لحل مشكلة المياه بالعراق التحرك على جبهتين وبقوه وهما الجبهة الخارجيه والجبهة الداخلية لذا نرى انه لابد من حل جميع المشاكل مع دول الجوار وعقد اتفاقات ثابته تمنح للعراق حصه مائيه ثابته على اساس التعاون والمصالح المشتركه بين العراق ودول الجوار وان استمرت دول التشارك بالمماطله والتسويف بعدم عقد اتفاقات مع العراق بالشأن المائي فلابد من التحرك الدبلوماسي والمحاكم الدوليه والمنظمات الامميه لانتزاع حقوق العراق المائيه التاريخيه واستخدام حجم التبادل التجاري (الاستيراد)من دول التشارك المائي كسلاح سلمي لانتزاع حقوق العراق المائيه المكتسبه تاريخيا
*تشكيل مجلس وطني للمياه يتولى الاشراف على جميع نشاطات استخدام المياه على ان يتشكل هذا المجلس من الأكاديمين والمختصين فقط وكوادر فنيه قد عملت في جميع مجالات استخدامات المياه لفترات طويله ويمكن الاستفاده من الكوادر القديمه المتقاعده كهيئة رأي في هذا المجلس مع تمتع المجلس بصلاحيات عليا لرسم السياسه المائيه للبلاد على ان تنفذ مقترحات هذا المجلس من قبل الحكومه .
*تشكيل مجلس او لجنه عليا ذات صلاحيات كبرى للتحول لطرق الري بالواسطه (الحديثه)لمشاريع الري لان طرق الري بالواسطه لها كفاءه عاليه في تقليل الهدر المائي وكلف الصيانه على ان يتم منح الفلاحين المتحوليين لطرق الري الحديث تسهيلات كبيره .
*يجب ان تكون الجهود الحكوميه بالنسبه لمشاريع الري مسؤوله فقط على الخزانات والسدود والنواظم والاعمده الرئيسيه للمشاريع الكبرى ونقل جميع المسؤوليات للاجزاء الاخرى من المشاريع الى جمعيات مستخدمي المياه بعد تشكيل جمعيات مستخدمي المياه لجميع مشاريع الري فورا لكي تتحمل مسئوليتها في ادارات المشاريع الاروائيه واصدار القوانيين والتشريعات اللازمه لها.
*على الرغم من اصدار العراق لعدد من التشريعات التي تنظم استعمالات المياه ولكن يتطلب ذلك اليوم ان تتضمن التشريعات قوانين واضحه تحرم استخدام الري السيحي بالغمر والتأكيد على السقي الليلي وتفعيل قوانين الري وتطبيقها بعد ان يتم اصلاحها وتطويرها بما يلائم الظروف الحاليه للعراق مع تسعيرة مياه الري وبما يتناسب مع قيمة هذه الثروه على شرط عدم جعل الثروه المائيه كسلعه.
*العمل على نشر الثقافه المائيه لجعلها مسؤولية الجميع ولكل مجالات استخدام المياه مع التطبيق العملي لهذه الثقافات على ان يكون هنالك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في نشر هذه الثقافه .والعمل على تطوير ادارات مشاريع المياه عموما والري خاصة لتكون حديثه بأستخدامها تكنولوجيا متطوره ووسائط اتصالات وسيطره ومعدات .والعمل على الاستفاده من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وكذلك مياه الصرف الزراعي .وتطبيق طرق الري حسب المناطق ومناخها ومدى ملائمة الطرق لظروف كل منطقه .
****يجب انشاء قاعدة بيانات لمشاريع الري تكون حديثه بأستخدام التكنلوجيا الحديثه والاجهزه الدقيقه . ووضع خطه استراتيجيه وشفافه لوزارة الموارد المائيه للسيطره على الموارد المائيه على ان تكون هذه الخطه ثابته لاتتغير بتغير الحكومات والوزارات بل توضع لخدمة الصالح العام مع الالتزام بها من كافة الحكومات والوزارات وان تتولى ادارة جميع موارد المياه واستعمالاتها من قبل وزارة الموارد المائيه
*تطوير الموارد المائيه وطرق ادارتها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثه في توزيع المياه والسقي وتعزيز الخزن الجوفي.واستغلال المياه الجوفيه يجب ان يكون ضمن خطه واضحة المعالم تراعي اهمية الخزين الجوفي المهم للبلاد .
*عدم تنفيذ مشاريع اروائيه جديده بصوره مجزأه اي مثلا اكمال شبكة الري بدون شبكة المبازل .ويجب ان تكون ادارات المشاريع الاروائيه ادارات تتمتع بصلاحيات واسعه لتطوير مشاريعها حسب كل منطقه على ان تكون ادارات متكامله وحازمه في تطبيق قوانين الري وان تكون لديها خبرة فنيه واداريه وكوادر فعاله في تشغيل وصيانة المشاريع بكفاءه عاليه مع ملاحظة عدم السماح بتجزأة ادارة المشروع الواحد لعدة ادارات مهما كانت الاسباب .

**العراق اليوم بحاجه ماسه لدراسات حقيقيه واقعيه واتفاقيات لتحديد حصص الدول بالمياه المشتركه ووضع اليه عمليه لادارة المصادر المائيه والتعاون الكبير لادارة هذا المورد الحيوي بصوره متكامله ولابد لذلك من ان تكون هنالك قاعدة بيانات حقيقيه وان تكون هنالك قناعه ثابته (للتعاون المشترك والمستمر )لادارة الموارد المائيه والابتعاد كليا عن العمل بصوره مفرده لان ذلك حتما سيزيد الازمه تعقيدا وتكون النتائج سلبيه وكارثيه ,ويتطلب ذلك ايظا ايجاد تعاون حقيقي بين الاطراف ووجود مؤسسات تنظيميه وقانونيه واتفاقات وبروتوكلات برعايه دوليه تساعد على تطوير واستمرار العمل المشترك وحل جميع الاشكالات قبل ان تتطور وتكون خطيره ويصبح حلها معقد وقد تجر البلدان لحروب كارثيه لايحمد عقباها

*****ان ادارة الموارد المائيه المتكامله تتطلب توفير خبرات ميدانيه كبيره و التعاون الفعال مع الدول المشتركه وكذلك تعاون كل مؤسسات الدوله في الداخل ومن اهم وسائل النجاح للادارات هو الفصل بين ادارة موارد المياه والنزاعات السياسيه مع الدول الخارجيه والعمل على انشاء قواعد مشتركه مع الدول للتعاون بمجال ادارة الموارد المائيه ولكن ليس على حساب الحقوق التاريخيه المكتسبه لاي بلد
*** من الاستعراض السابق للخلافات والاتفاقات المائية بين العراق ودول حوضي دجلة والفرات نلاحظ ان اغلب الحكومات العراقيه قد فرطت بحقوق العراق المائية نتيجة السياسات الخاطئه وضعف مكانة العراق بالمجتمع الدولي بعد ان تعرض العراق لحروب عديده اضاعت الكثير من استقلاله السياسي لذا يتطلب الأمر من الحكومات الحاليه العمل على إجراء مفاوضات جديدة مع دول حوضي دجلة والفرات من أجل استعادة الحقوق المائية التي فرطت بها الحكومات السابقه ولذلك لابد للعراق من ان يقوم بالاعمال التاليه وهو(العمل على جعل الاتفاقيات الاقتصادية والامنيه الموقعه مع تركيا حاليا ومستقبلا مرهونة بتسوية مائية بين الجانيين). والعمل على تنشيط دور جميع منظمات المجتمع المدني العراقي والدولي للضغط على تركيا لانتزاع حقوق العراق التاريخيه المكتسبه
******مطالبة الأشقاء في سوريا بإعادة النظر بالاتفاق المبرم في العام 1990 والخاص بتقاسم نسب المياه في حوض الفرات(اتفاق ال500م3|ثا) والذي خص سوريا بنسبة 42 في المائة وخص العراق بنسبة 58 في المائة والعودة إلى النسب السابقة المقترحة من الجانب السوري التي خصت سوريا بنحو 41 في المائة والعراق 59 في المائة وعلى سوريا ان تتفهم متطلبات العراق المائيه بسبب حملة الاعمار التي يعيشها
*****إبرام اتفاقاً مع السعودية بشأن الاستثمار الآمن والعادل لمياه الحوض الجوفي المشترك بين البلدين، نظراً للاستخدام التعسفي السعودي لمياه حوض الفرات الجوفي المشترك.
**** مطالبة الامم المتحدة التدخل لايقاف ( الارهاب البيئي والمائي ) ببناء سدود جديده وغيرها ضمن مشروع الغاب وكذلك منع ايران من تحويل وتغير مجاري انهار تنبع من اراضيها . والسعي لانتزاع اعتراف تركيا بدولية نهري دجلة والفرات والاعتراف بحقوق العراق المائية فيهما بالطرق الدبلوماسية حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعمل على اقامة منظمة اقليمية ذات علاقة بالموارد المائية بين دول المنطقة لمعالجة مشكلات هذه الموارد من خلال الاتفاقيات الاقليمية بينها بما يضمن مصالح جميع هذه الدول .
**** القيام بحملة برلمانية عربية وعراقية لحث تركيا وايران لايقاف الاذى للشعب العراقي وما يعانيه من شحة في المياه وتلوث كيمياوي للمياه وانتشار الامراض السرطانية ومنع هذه الدول من سرقة الثروة المائية للشعب العراقي.
والمطالبة بعدم تلويث مياه دجلة والفرات من خلال صرف مياه الري الفائضة عن الحاجة او مياه المبازل الملوثة بالمواد الكيمياوية والمبيدات المستخدمة في الزراعة والتوصل الى اتفاقية ملزمة للدول المشتركة بالموارد المائية في المنطقة بالحفاظ على نوعية مياه الانهار وحمايتها من مصادر التلوث.
***** استخدام الطاقة الشمسية لأزالة الاملاح من المياه وانتاج مياه صالحة للشرب .

**** ان الاستعمال الامثل للمياه في الري يتطلب اعطاء اهميه كبيره لموضوع ادارة وتشغيل وصيانة مشاريع الري مع كون الصيانه المبرمجه والمعده من قبل كوادر مختصه والمبنيه اصلا على الكشف الموقعي الحقيقي الحقلي المستمر لشبكات المشاريع الاروائيه تعتبر جدا ضروريه حيث على ضوئها يتم وضع خطط مبرمجه لتنفيذ اعمال الصيانه حسب الوقت المناسب وانه من المعلوم ان الصيانه المبرمجه والمستمره والصحيحه تؤدي لأطالة عمر المشروع وبالتالي تقليل كلف التشغيل وتحد من تراكم الاخطاء كما ان المعالجات الفوريه تمنع تطور الضرر للأسوأ ,لذلك فأننا من خلال خبرتنا وخبرات اساتذتنا والمختصين واستنتاجاتنا التي توصلنا لها والتي بنيت على الكثير من الزيارات الميدانيه واللقاءات والخبره العمليه في ميدان الري من قبل كثير من خبراء الري نقدم التوصيات التاليه لتجاوز بعض السلبيات والمشاكل في ادارة مشاريع الري لتحقيق استخدام امثل للمياه .
1- الغاء نظام القنوات الترابيه والمبطنه الفرعيه والثانويه في تنفيذ شبكات مشاريع الري واستخدام القنوات المعلقه (المسبقة الصب) والافضل طرق الري الحديثه(التنقيط والرش)اي الري بالواسطه بدلا منها لكون القنوات المعلقه مقاطعها اقل بكثير من القنوات المبطنه وان المياه فيها اسرع وبذلك تقل كميات التبخر فيها وتقل فترات السقي مع قلة واضحه بدرجه عاليه لاعمال الصيانه في القنوات المعلقه حيث تقل الترسبات فيها وانعدام نمو النباتات والادغال فيها بسبب سرع المياه العاليه.وتشكيل مجلس او لجنه عليا ذات صلاحيات كبرى للتحول لطرق الري بالواسطه (الحديثه)لمشاريع الري لان طرق الري بالواسطه لها كفاءه عاليه في تقليل الهدر المائي وكلف الصيانه على ان يتم منح الفلاحين المتحوليين لطرق الري الحديث تسهيلات كبيره .
2- تغير تصاميم المشاريع القديمه لجعلها تعمل بالري بالواسطه بكل اشكاله .
3-تعزيز الموارد الماليه لوزارة الموارد المائيه عن طريق زيادة مساحة استقلالية الوزاره بالصدار تشريعات تمكنها من حرية اصدار تشريعات لتعزيز مواردها الماليه لتتمكن من تطوير ادارتها لمشاريع عملاقه وانجاز مهامها بكفاءه
4-عقد مؤتمر فني عراقي يحضره كل خبراء المؤسسات التي لها علاقه بالمياه مع الاستعانه بالخبرات القديمه بالدور الفعال بهذا المؤتمر للمصارحه بشفافيه للخروج بتوصيات عمليه لتجاوز محنة العراق المائيه مع ابعاد السياسه كليا عن هذا المؤتمر على ان يتم اتخاذ قرارات تطبق بشان تغيرات جذريه بادارة المياه العليا بالبلاد
ملاحظه:-اغلب هذه الامور اعدت مع اساتذه وخبراء كبار بمجال ادارة المياه بالعراق




المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
24/7/2022

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات