عدم تدفق الغاز الروسي يقلق العديد من الدول الاوروبيه

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 7312 - 2022 / 7 / 17 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال عدم تدفق الغاز الروسي الى اوروبا يقلق العديد من الدول الاوروبيه في المانيا قال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، إن ألمانيا لا تملك احتياطيات غاز كافية للشتاء المقبل بدون إمدادات روسية.


مولر، قال لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، "مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 65%، وهذا يعتبر أفضل مما كان عليه في الأسابيع السابقة، لكنه لا يزال غير كاف لتجاوز الشتاء بدون الغاز الروسي".

وأضاف مولر رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا، أنه "من المقرر أن تنتهي أعمال الصيانة السنوية لخط أنابيب التيار الشمالي الروسي 1 يوم الخميس المقبل"، مؤكدا أن الأمر "يعتمد على ما إذا كان الغاز سيتدفق عبر خط الأنابيب وكميته بعد ذلك".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، كانت مخازن الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 66.44 % حيث كانت قد امتلأت بوتيرة أبطأ مقارنة بالأيام السابقة، حسبما أظهرت بيانات اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا في وقت سابق من اليوم.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب التيار الشمالي (نورد ستريم إيه. جي)، عن إغلاقها للصيانة، ليشمل ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي. وقد أعربت بعض الدول عن مخاوفها من انخفاض الإمدادات أو توقفها بمجرد اكتمال أعمال الصيانة.

ودلت معطيات Gas Infrastructure Europe و WindEurope، على أن ألمانيا خفضت بشكل طفيف معدل ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية.

ويشار إلى أن متوسط ​​معدل ملء المستودعات تحت الأرضية الألمانية، بلغ في 15 يوليو 64.44٪، وخلال يوم واحد ارتفع الرقم 0.05 نقطة مئوية مقارنة بـ 0.08 و 0.01 نقطة مئوية في الأيام السابقة.

ومن المعروف أن ألمانيا زادت بشكل أكبر من استجرار الغاز من مرافق التخزين تحت الأرضية، بعد وقف عمل خط نقل الغاز "السيل الشمالي"، لتنفيذ أعمال صيانة فنية دورية.

وتم وقف ضخ الغاز الروسي عبر هذا الخط إلى ألمانيا، من 11 إلى 21 يوليو.

وأدى نقص الغاز في السوق الألمانية إلى أن ألمانيا في 12 يوليو - لأول مرة منذ أربعة أشهر، منذ 4 أبريل - تحولت إلى سحب الغاز من منشآتها التخزينية.

من جهة أخرى، بلغ حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو 14.5٪ واقترب من مستوى أوائل يوليو.

وللمقارنة، بلغ متوسط ​​المؤشر الأسبوع الماضي 15.26٪، وفي الشهر الماضي - 11.23٪، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن مسألة تزويد ألمانيا بموارد الطاقة ستبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الألمانية لفترة طويلة قادمة.

وأضاف شولتس: "السلطات تحاول الاستعداد قدر الإمكان لنقص محتمل. من بين أمور أخرى، نحن نتحدث عن إنشاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تشغيل مصادر الطاقة المتجددة"

في الوقت نفسه، حدد شولتس أن مثل هذه الإجراءات ستكون مطلوبة أيضا بعد الشتاء القادم، قائلا: "اليوم نحن قلقون بشأن أمن إمدادات الطاقة لدينا. وسيستمر هذا للأسابيع والشهور وحتى السنوات المقبلة".

كما شدد المستشار الألماني على أنه على المدى الطويل، ينبغي لألمانيا أن تسعى جاهدة للتخلص التدريجي من واردات النفط والفحم والغاز والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ورجحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الطاقة وصعوبات إمدادات الغاز.

وقالت فيسر لصحيفة "handelsblatt": "بالطبع، هناك خطر يتمثل في أن أولئك الذين أظهروا خلال جائحة فيروس كورونا ازدراء للديمقراطية، وغالبا ما ارتبطوا بالمتطرفين اليمينيين، سيحاولون استخدام الأسعار المرتفعة كموضوع جديد للدعوة للاحتجاجات".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الشعبويين والمتطرفين" يستخدمون أي أزمة "لترويع وتقسيم" المجتمع، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته: "نحن مستعدون لاحتجاجات جديدة محتملة".

من جهة أخرى قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، كلاوس مولر، إن مخازن الغاز في البلاد ليست ممتلئة بما يكفي لقضاء فصل الشتاء

وأشار مدير المعهد الألماني للاقتصاد، مايكل هوتر، إلى أن سوق الغاز الأوروبي معرض للانهيار، إن رفضت بعض دول الاتحاد الأوروبي تقاسم الغاز مع الدول المجاورة في مواجهة نقصه.

وقال هوتر في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إنه "لا يجب أن يتوقف أعضاء الاتحاد الأوروبي عن تسليم الغاز للدول الأوروبية الأخرى، فهذا في مصلحة أوروبا ومصلحة ألمانيا التي تتبادل الغاز مع جميع جيرانها".

وحذر من أنه إذا لم تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلا في مصالحها الخاصة وقطعت الإمدادات عندما يكون هناك نقص في الوقود فإن الشركات والمستهلكين سيواجهون عواقب وخيمة بسبب هذا القرار.
قالت مجلة "فورين بوليسي"، إنه في حال استمر انقطاع إمدادات الغاز الروسي، فستواجه أوروبا "شتاء قاسيا".

وأضافت الكاتبة كريستينا لو في المجلة استناد إلى آراء الخبراء، أنه يمكن أن يتفاقم الوضع بسبب تعليق الصيانة المجدولة لمشروع السيل الشمالي، قائلة: "هذا ينذر بمتاعب في الشتاء المقبل، عندما يرتفع الطلب على الطاقة وتحتاج كميات كبيرة من الغاز لتدفئة المنازل".

وتابعت قائلة: "إذا استمرت الاضطرابات في الإمدادات من روسيا، فسيكون الشتاء صعبا. يجب أن نتوقع تقنين الغاز، وإغلاق المصانع، وحتى اضطرابا شديدا في الاقتصاد".
ولفتت إلى أن الدول الأوروبية تعتمد عادة على أشهر الصيف لملء مخازن الغاز لديها.

من جهة أخرى أوضحت أن توفير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لإنقاذ أوروبا يتطلب محطات جديدة.

من جهته قال الخبير والمحلل أليكس مانتون: "أوروبا مهددة حقا بنقص الغاز في وقت تشتد الحاجة إليه أي في أبرد وقت في العام".

وكانت موسكو قد أعلنت إغلاق خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو، إلا أن العديد من البلدان من بينها ألمانيا والنمسا أعربوا عن مخاوفهم من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.

ودعا كلاوس إرنست رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في برلمان ألمانيا، إلى بدء المفاوضات بشأن إطلاق وتشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، لضمان وصول إمدادت الغاز إلى البلاد.

وأضاف البرلماني، في مقابلة مع Rheinische Post: "يجب في حال الضرورة، إطلاق وتشغيل السيل الشمالي -2، لفترة محدودة من الزمن، إذا لم يصبح من الممكن ضمان توريد الغاز إلى البلاد بطرق أخرى".

ووفقا له، يجب بالإضافة إلى ذلك، على حكومات دول الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في عقوبات الطاقة ضد روسيا، لأنها لا تحقق التأثير المتوقع.وقال: "على العكس من ذلك، فإن هذه الإجراءات مفيدة لروسيا. وهي تعني أنه على الرغم من بيع القليل من الوقود، إلا أن عائدات هذه المبيعات أعلى بشكل عام".

وأضاف البرلماني، أن الحكومة الألمانية يجب أن تضمن ضبط أسعار موارد الطاقة من خلال زيادة الإمدادات، بما في ذلك من روسيا، لأن المواطنين واقتصاد البلاد هم ضحايا سياسة عقوبات فاشلة تماما.

وحذر جيمس غورمان مدير عام المصرف الأمريكي "مورغان ستانلي"، من احتمالية حدوث ركود في أوروبا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.


وقال الخبير في مقابلة مع "جورنال دو ديمانش": "بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالي 50/50. في رأيي، إنّه أكثر بكثير في أوروبا. طبعاً ليس 100%، ولكن بالتأكيد أكثر من 50%".

ولكن غورمان لا يعدّ الركود مشكلة كبيرة وجدية، مؤكداً أنّ العالم لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، وربما سيكون قادراً على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة.

ويعتقد المدير العام أنّ من غير المرجح أن يواجه العالم تضخماً خارج نطاق السيطرة، مستبعداً احتمال حدوث نشاط اجتماعي جماعي قوي تحت تأثير أزمة الطاقة.

وقال غورمان: "ولكن، لا توجد أي شكوك بتاتاً في أننا سنعيش لاحقاً في وقت غير هادئ"
.
وأعلنت الجزائر، رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع المقبل.

وستقوم شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى شركة "إيني" الإيطالية، وعدد من شركائها الإيطاليين الآخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعتزم الجزائر أيضا إمداد إيطاليا، قبل نهاية العام الجاري، بـ 6 مليارات متر مكعب أخرى إضافية من الغاز.

كانت الجزائر، التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا، قد قامت بتزويد روما بنحو 14 مليار متر مكعب منذ مطلع العام الجاري، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بنسبة 113 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال زيارته الرسمية إلى روما نهاية شهر مايو الماضي.

للمرة الثانية في ظرف ثلاثة أشهر، يقوم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي بزيارة الى الجزائر لتطوير العلاقات مع هذا البلد وضمان تدفق الغاز في ظل الأزمة مع روسيا، وفي نفس الوقت تغازل فرنسا الجزائر من أجل الغاز، وتعد بذلك اسبانيا الخاسر الأكبر.
وسيحل ماريو دراغي غدا الاثنين بالعاصمة الجزائر برئاسة الوفد الإيطالي لحضور القمة الثنائية مع الجزائر، ويحرص دراغي على حضور القمة رغم استقالته التي قدمها الى الرئيس وسيخضع الأربعاء المقبل للمصادقة على الثقة للإستمرار في المنصب أم لا.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر، وكان دراغي حل بالجزائر يوم 11 أبريل المنصرم، وتكللت تلك الزيارة بالتوقيع على “مذكرة تفاهم” بين البلدين تمحورت حول قطاع الطاقة، جسدها توقيع اتفاقية لتزويد إيطاليا بالغاز بين “سوناطراك” و”ايني” الإيطالية، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حل بإيطاليا خلال أبريل الماضي.
ويربط الجزائر بإيطاليا أنبوب الغاز ترانسماد (أنريكو ماتيي) العابر للبحر المتوسط عبر التراب التونسي، ومن المرتقب أن يساهم في نقل ما يناهز الـ33 مليار متر مكعب من الغاز مع نهاية السنة الجارية، بعد التوقيع على الاتفاقيات الجديدة.
وتضررت إيطاليا من قرار روسيا تخفيض الغاز المصدر الى أوروبا، وتحاول تعويضه بالغاز الجزائري. وقد قررت الجزائر رفع حجم إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بـ4 ملايير متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع القادم. واتخذت الجزائر القرار بعد التوتر الذي نشب بينها وبين إسبانيا بسبب موقف حكومة مدريد المؤيد للحكم الذاتي التي تقد به المغرب حلا لنزاع الصحراء الغربية، وأعلنت الجزائر خلال يونيو الماضي عزمها جعل إيطاليا المخاطب الرئيسي في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الجزائر تمنح لإسبانيا معاملة تفضيلية في العقود المبرمة في مجال الغاز، وكانت تحصل على كميات أكبر من المنصوص عليها في العقود إذا كانت في حاجة لها، وأرفقت الجزائر قرار تحييد المعاملة التفضيلية بمراجعة الأسعار التي تشتري بها اسبانيا الغاز.
وتغازل فرنسا الجزائر بسبب الغاز، وينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الجزائر قريبا لتعزيز العلاقات بين البلدين وضمان تدفق الغاز، وقال بمناسبة العيد الوطني منذ ثلاثة أيام أن الجزائر هي من ضمن البدائل للغاز الروسي.
وأدى هبوط اليورو أمام الدولار على خلفية حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة لتي تواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى تكافؤ العملتين لأول مرة منذ عقدين.
وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0,9952 دولارا الخميس، وهو مستوى غير مسبوق منذ أواخر العام 2002 عندما طرح اليورو للتداول رسميا.
لكن يتوقع المستثمرون أنه بإمكان اليورو التعافي إذا زالت عدة عقبات تقف في طريقه خلال الأشهر المقبلة.
وتتمثل العقبة الأولى بخطر توقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ويجبر دول منطقة اليورو على الحد من بعض الأنشطة الصناعية.
وارتفعت الأسهم الأوروبيةيوم الجمعة الماضي لتتعافى من هبوط على مدى يومين، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل والاضطرابات السياسية في إيطاليا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وانخفض بنسبة 2.6 بالمئة في الجلستين الماضيتين، إذ كان المستثمرون قلقين من أن يدفع التضخم الأمريكي الحاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة رفعا أكبر من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس، في وقت لاحق من الشهر
أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن مصر وتونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وذكرت الوكالة أن كومة من الديون المتعثرة التي تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار تهدد بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.

وأوضحت أن سريلانكا أول دولة توقفت عن سداد مستحقات حاملي سنداتها هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت الاحتجاجات والفوضى السياسية فيها.

وقالت الوكالة في تقريرها إن على مصر نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022 و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فبراير 2023.

وكشف التقرير أن التركيز في الوقت الحالي يتحول إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول من المرجح أن تكون عرضة للتعثر في السداد.

ونقل التقرير تحذيرات خبراء اقتصاديين عدة من تعثر تلك الأسواق في ظل ارتفاع كلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من خطر عدم السداد إلى أعلى مستوياتها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة بأنه مع استمرار ضغط الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأمريكي قوته، فمن المرجح أن تتحمل بعض الدول عبئا لا يطاق.

كما تطرق التقرير إلى كارثة ديون أمريكا اللاتينية خلال الثمانينات، فيما يقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية لديها بعض الشبه بتلك الأزمة، ومثلما حدث يلجأ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فجأة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، مما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لخدمة سنداتها الخارجية.

وذكر التقرير أنه لطالما أظهرت أزمات العقود الأخيرة أن الانهيار المالي لحكومة واحدة قد يخلق "تأثير الدومينو" المعروف بالعدوى في لغة الأسواق، إذ يسحب المتداولون المتقلبون الأموال من الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية مماثلة، مما يؤدي إلى تسريع انهيار اقتصاداتها.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات