من نتائج توقف التعيينات المباشرة في العراق

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 7306 - 2022 / 7 / 11 - 16:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من نتائج توقف التعيينات المباشرة
في العراق
كان للحرب العراقية نتائجها الكارثية، على شعبنا ووطننا ،هذه النتائج التي لم تتوقف، بعد سقوط نظام البعث، وما زالت تتفاقم ،، لاسيما بعد أن إقترنت مع الفساد المالي وألإداري وعمليات النهب المتواصل للثروة الوطنية وتفتيت الدولة والفوضى السياسية العارمة ،الناتجة غن غياب المؤسسات،والخضوع الإنبطاحي لإرادة القوى الخارجية.
ومن بين المشاكل الإضافية التي خلفتها حروب النظام السابق ، ومسيرته اللاحقة ، ومسرة الحكومات التالية له، تبرز مشكلة الإجهاز على مؤسسات الدولة الإقتصادية ( القطاع العام الصناعي )، عدا قطاع النفط،,وإيقاف التنمية وعدم فسح المجال للنراكم في القطاعين الإقتصاديين المشترك والخاص،حيث كانت نسب النمو السنوي للناتج القومي الإجمالي منخفضة جدا،وشهدت الزراعة في نفس الفترة هي الأخرى تراجعا حادا، في الإنتاج وفي النمو،وتفاقم مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وعدم تسديد أثمانها بالوقت المناسب،يرافقها المنافسة الشديدة من المنتوجات الصناعية والزراعية المستوردة، وغياب الحماية للمنتج المحلي.
كان لهذه الأسباب وغيرها أن تنتشر البطالة،بكل أشكالها،في المجتمع، و غياب التعيينات التي طالت خريجي الجامعات ، واصحاب الشهادات العليا وألإختصاصات المتعددة.مما أدى الى شمول البطالة أيضا خريجي الجامعات والمعاهد ولمدارس الصناعية والزراعية، بعدما كانت جبهات القتال أيام الحرب العراقية الإيرانية ،(و قبل الإحتلال ألأمريكي وحلفاءه للعراق )تتعج بهم كوقود لهذه الحرب ، ولكن بعد توقف الحروب ، وحل الجيش العراقي ، وتسريحهم من الجيش،اصبحوا في عداد العاطلين عن العمل دون وظيفة إجتماعية.
علما إن العراق الحديث ، ومنذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة،وظهورها ، للوجود كدولة مستقلة إسميا ، تميز إقتصاده بصفتين رئيسيتين ، هما التخلف والتبعية، ،حيث تتمييز قطاعاته الإقتصادية بتفاوت التطور ، ويحتل موقعا متخلفا في النظام الرأسمالي العالمي فهو مصدر للمواد الخام ومستورد للسلع المصنعة. وبقيت هاتان الصفتان ملازمتين له( للإقتصاد العراقي ) لحد الآن إذ تشير الإحصائيات الى ما يلي
في عام 2008 م كانت الإيرادات العامة 66.544 مليون دولار في حين كانت صادرات النفط الخام 63.00 مليون دولار
في عام 2013م كانت الإيرادات العامة97.571 مليون دولار في حين كانت صادرات النفط الخام 90.411 مليون دولار. ( وللمزيد من الإطلاع على أرقام الإحصائيات الدقيقة عن واقع الإقتصاد العراقي ، يمكن مراجعة الدراسة الموسومة " الإقتصاد العراقي وأسواق العمل بعد عام 2003 الواقع والمستقبل أ.م.دجمال عزيز فرحان العاني الجامعة المستنصرية/ كلية الإدارة والإقتصاد ").

النتائج التي ادى اليها ، نهب الدولة العراقية،وتحويل إيرادات العراق لصالح السارقين ومن يقف ورائهم ، وغياب التنمية ، الإقتصادية ، والتنمية البشرية،وطرح الكفاءات التقنية والعلمية،الى صفوف البطالة ، والعاطلين عن العمل،فاقمت من تخلف الدولة وإرتباطها بالبلدان الرأسمالية المتطورة أولا ، ومن إرتباطها بالبلدان الإقليمية المصدرة لها المواد الغذائية والكهرباء ، ومشتقات النفط الخام، من الغاز السائل، والكيروسين ، وبنزين السيارات والطيارات والقائمة تطول ،توقف الصناعة في العراق الأمر الذي ادى الى حدوث الخلل في تركيب السكان ، وإختفاء الطبقة العاملة ،والإرباك في الزراعة، ادى الى تقلص أعداد الفلاحين ، وزيادة اعداد العمال الموسميين، والعاملين في الخدمات( ناهيك عن فقداد العراق لسيادته على جزء كبير من مياهه الإقليمية وعلى جزء كبير آخر من حدوده البرية لصالح دول الجوار. نتيجة لنهج حكام العراق غير الوطني ).
ذلك ادى الى:
" تعطيل قانون النظرية الهيكلية/ النظرية الوظيفية"
فكيف يتم هذا التعطيل، ؟ وما النتائج المترتبة عن ذلك؟
النظرية الهيكلية/ الوظيفية ، هي نظرية مهمة لبناء المجتمع، إذ تذهب الى أن أي مجتمع بشري يتألف من أجزاء، ولكل جزء وظيفته المحددة التي عليه القيام بها.
ومجموع وظائف الأجزاء تحقق التكامل الإجتماعي، وتساعد على قيام المجتمع.
ويوجد نظام إتصال بين أجزاء المجتمع ، تدفعه للتواصل من خلال مهارات الإتصال التي تتنوع بين هذه الأجزاء.
نظام العمل في المجتمع يتقسم بين أفراده، ويحدد واجبات كل فرد فيه، وقد يفرض عليه طريق التواصل التي تناسبه.
(( النظرية تؤكد إنه يمكن ملاحظة المكونات الإجتماعية لكل مجتمع ،وكيفية التواصل بينها ))
فإنتشار البطاله وشيوعها في المجتمع ،ومصاحبته لتوقف التوظيفات ، يمنع تنوع المهارات المهنية من القيام بواجبها في تحقيق التكامل الإجتماعي ، وتعمل على تفكك المجتمع،تدريجيا بإستمرار هذه الظاهرة ، مما يؤدي على مدى معين الى إنعدام التواصل بين أفراده ، وبالتالي تعمل على قتل سبل الإبداع والتطور فيه ،هنا يتحول الناس الى مستهلكين فقط غير منتجين ، فتصل الدولة الى النقطة الحرجة التي لا تعمل فيه مؤسساتها على ديمومة المجتمع ، وترابطه ،فتنتشر الأنانية فيه ،وعدم الإكتراث ، بمصير الوطن ، وضعف الشعور الوطني ، فيلتجأ المواطن من ضعفه الى ما يشعره بالقوة والتغلب على حالة الخوف الدائم التي تسيطر عليه ،فليس غريبا أن نشاهد إنتشار العديد من الظواهر التي لم تكن بهذه السعة ، او لم تكن موجودة أصلا.فحلت محل الإستقامةو المواطنة وألإخلاص للوطن والتضحية من أجله.
لذلك فإن بلدنا العزيز اليوم هو أحوج للتنمية المستدامة ، وإفساح المجال للمشاريع الإقتصادية الإنتاجية والخدمية في القطاعات الإقتصادية المتعددة وسواء أكانت مشاريع الدولة أو المشاريع الخاصة أو المختلطة ،للعودة للنشاط ،وأن يتم إيجاد الحلول لتلبية حاجات المواطنين ،وإحتياجاتهم ، في الصحة العامة ،وحل مشاكل المياه للسقي والإستهلاك الشخصي ،وقيام دولة القانون والمؤسسات ، وإطلاق طاقات المنظمات غير الحكومية، والتعليم في تربية النشئ الجديد على حب الوطن والإخلاص له.وإزاحة الفاسدين ، والمرتهنين لدول خاج العراق . والعمل سوية من أجل الوطن ورفاه الشعب .

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات