الورقة السياسية (مسودّة ثانية)
ان الهدف المحوري للشعب اللبناني و قواه الديمقراطية هو تصحيح مسار الوطن اللبناني – مجتمعاً و دولة و علاقات- بما يحول دون اعادة انتاج الأزمات و الحروب و مسبباتها، و ذلك عبر بلورة مفهوم جديد و متكامل للقضية الوطنية اللبنانية، بما هي قضية استكمال التحرير و صيانته، و استعادة السيادة الكاملة، و الاصلاح و بلورة مواطنية جديدة بثقافتها و نسق علاقاتها.
ان القضية الأكثر أهمية بالنسبة الى شعبنا، و بالتالي الينا كيسار، هي أن يكون لنا نحن اللبنانيين وطن و دولة تعبر عن مصالح هذا الشعب، و على هذه القضية المحورية يتوقف كل أمر آخر.
1. - حول التحرير و التسوية:
2. - حول العلاقات اللبنانية السورية:
3. - حول الطائفية:
4. - المصالحة الوطنية:
5. - إصلاح النظام:
6. - الوضع الاقتصادي الاجتماعي
7. - القضية الفلسطينية:
8. - الموقف من اسرائيل
1- حول التحرير و التسوية:
ان تحرير الجنوب انتصار تاريخي لا يكتمل ما لم يرافقه موقف واضح في مجال التسوية، و ما لم يأخذ مكانه في بناء دولة ديمقراطية سيدة في لبنان، تضع حداً لمنطق لبنان-الساحة، و ذلك عبر بسط سيادة الدولة على كل الأراضي المحررة، و هذا لا ينقص ذرة واحدة من من الدور الكبير الذي لعبته المقاومة اللبنانية في عملية التحرير.
ان استمرار الموقف الرسمي اللبناني و الاقليمي على حاله، يعيد انتاج حالة ميليشياوية شاذة في الجنوب و يفرض سلطة طائفية و حزبية على المناطق المحررة، مما يؤدي تحول دور المقاومة الى نقيضه، فتصبح عملية التحرير المدماك الأساسي لبناء الدولة المنشودة، و القضية اللبنانية الجامعة قضية خلاف طائفي و سياسي داخلي. لذلك لا بديل عن تحمل الدولة مسؤولياتها على الصعيد الأمني و الاجتماعي، و أن تنشر الجيش و تحمي الحدود و تضمن الحريات العامة و الشخصية للمواطنين و للقوى السياسية و الاجتماعية.
ان الأرض اللبنانية المحتلة تحررت، و ما تبقى منها محتلاً كمزارع شبعا و كفرشوبا يستوجب أولاً اعترافاً سورياً رسمياً بلبنانيتها. و ما تبقى من مشكلات (أسرى، مياه، تعويضات...) يمكن حلها بأساليب دبلوماسية و بالعودة الى الشرعية الدولية.
ان اي اتفاق سلام مع العدو الصهيوني مرفوض (راجع الموقف من اسرائيل) و ما استمرار حالة التوتر في الجنوب الا لتفعيل المسار التفاوضي السوري، و ابقاء المسار اللبناني على طاولة المفاوضات. و اي مفاوضات سوف تؤدي حتماً الى تطبيع و اتفاق سلام. لذلك ندعو الى وقف جميع العمليات العسكرية في الجنوب ( الى حين الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا) و تطبيق اتفاق هدنة 1949.
فذلك يمنح لبنان كافة حقوقه و لا يلزمه باتفاق من أي نوع مع العدو.
ان النظام الاقتصادي اللبناني بهشاشته و فوضويته و ليبراليته المفرطة يجعل عملية مقاومة التطبيع أكثر صعوبة من ناحية دخول و خروج السلع، كما أن النظام السياسي و غياب مفهوم المواطنة يجعلها أكثر صعوبة من الناحية الاجتماعية. لذلك، و من موقعنا كشباب نرى أنه يجب علينا مواجهة التطبيع عبر العمل على ايجاد وعي اجتماعي مواطني، و اقتصادي استهلاكي، يساعد على حل هذه المشكلة كما يسهم في حل مشاكل اخرى.
2- حول العلاقات اللبنانية السورية:
لا بد من نقاش صريح وإيجابي لملف العلاقات اللبنانية السورية بإتجاه تصحيح هذه العلاقة. فالوجود السوري في لبنان لا بد أن يرتبط فقط بالضرورات العسكرية الدفاعية، إن وجدت.
إن إعتماد هذا المعيار في تحيديد العلاقات اللبنانية السورية من شأنه أن يعيد هذه العلاقات إلى طبيعتها المرجوة. وذلك يتم عبر إلغاء التدخلات السورية في الشؤون اللبنانية، إتاحة الفرصة لمناقشة أمور الشراكة على كل المستويات وتحديد سفق دستوري وحقوقي يردع المستفيدين من الوضع الحالي ويهيئ لمرحلة تمنح كلا الطرفين الكم المتساوي من الحقوق والمسؤوليات.
و تبدأ المسألة في رأينا من صياغة فهم مشترك، بالمعنى الحرفي للشراكة للمصالح العلية للبلدين والعمل بموجبه. إن المشاكل الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن هذه العلاقة تكمن في الفروقات الموجودة بين البلدين على شتى الأصعدة ولا سيما التعامل الجمركي، مستوى وكلفة الإنتاج، الأجور،الدعم الحكومي على مختلف الأصعدة، تفاوت في مجال الإنتاج، فتح الحدود أمام إنتقال السلع والخدمات والقوة العاملة... فوضع فهم مشترك ومتكافئ للعلاقات يسمح بتخفيف هذه الفروقات.
أما بالنسبة للوضع الراهن، فهو يضع لبنان في موقع الضعف، حيث إنه المتضرر من هذه العلاقة على المستويين السياسي والإقتصادي، بموافقة الطبقة الحاكمة اللبنانية وبضغط من سوريا. مما يؤدي إلى حالة من النقمة والفواران على الصعيد الشعبي مما قد يؤدي إلى تفجر الشارع بشكل عنصري مرفوض.
إن المهام الموكلة إلى الجانب السوري من قبل السلطة اللبنانية ومحاولته الدائمة للحفاظ على هيمنته وعلى المصالح الموكلة إليه، هما ما وضعا الجانب اللبناني بمؤسساته الدستورية في مرحلة متقدمة من التهرب من الواجبات الوطنية والتخاذل في تصحيح أو حتى إعادة توجيه هذه العلاقة إلى مسارها الصحيح، والعودة إلى الإمسك بزمام الأمور.
فالدولة مستقيلة من مهامها، ومصادر قرارها.
فتصحيح العلاقات يبدأ بإحترام إتفاق الطائف كوثيقة وفاق وطني، وتطبيقها تطبيقاً أميناً. كما يتوجب مراجعة كل الإتفاقات الإقتصادية وأتفاقيات التعاون بين البلدين. فسوريا قد غلّبت حتى اللحظة مصالح إنتفاعها السياسي والإقتصادي في لبنان، وعملت على إيجاد آليات سيطرة محكمة على الحياة السياسية اللبنانية. ما أوجد مناخاً متوتراً بين البلدين، عنوانه الإستقلال والسيادة ورفض الهيمنة.
3- حول الطائفية:
الطائفية في لبنان هي أكثر بكثير من إختلاف ديني. بل هي فرز وشرخ مناطيقي إجتماعي إقتصادي سياسي وأحياناً ثقافي. فهي أخطر آفات المجتمع اللبناني. لذلك فإن محاربتها تتطلب جهداً إستثنائياً وتصوراً شاملاَ للدولة المرجوة وللعلاقات الإجتماعية البديلة.
إن أحد أبرز نتائج الطائفية في لبنان هي قمع وتهميش المواطنين العلمانيين. تهميش سياسي ناتج عن صيغة قانون الأنتخاب الذي يوزع المقاعد النيابية على الطوائف ويفصل الدوائر على قياس زعمائها. تهميش إجتماعي من خلال إتهام العلمانيين بخيانة الطائفة التي ينتمون إليها. تهميش إقتصادي وإداري بعزلهم من المناصب الحكومية والإدارات. تهميش أكاديمي من خلال إغلاق أبواب الجامعة اللبنانية أمام الأساتذة العلمانيين مما يؤدي إلى حرم المجتمع من طاقاتهم.
إن الطائفية في لبنان هي نتاج نظام المحاصصة القائم. فهي خرجت من كنفه وتغذيه وتقويه بإستمرار. فعلاقة الفرد بالدولة ليست علاقة مباشرة بين مواطن ودولته. بل هي علاقة تمر بالضرورة عبر الطائفة. فالطائفة هي التي توظف وتعلم وتقرر وتؤمن المعيشة, وليس الدولة. لذلك فإن علاقة الفرد بالطائفة علاقة مصيرية ليست علاقة إختيارية. وكل ما إشتدت الأزمات في البلد وعصفت الخلافات السياسية كلما إزدادت حاجة الفرد إلى الحماية والرعاية، في ظل إنقسام الدولة وخفوت هيبتها. مما يعني إلتصاقه أكثر بالطائفة وتمسكه بطائفيته. وهذا ما هو حاصل في لبنان الأن.
لذلك فأن مدخل الحل يمر بالضرورة عبر تهدءة الأجواء وبدء حوار وطني وإرساء جو من الوفاق. عندها تضعف الأسس المادية لطائفية النظام اللبناني، ودعوات العلمنة وإلغاء المحاصصة الطائفية تصبح ذات وقع ملموس.
4- المصالحة الوطنية:
أن خيار اللبنانيين وقدرهم هو في أن يعيشوا في وطن واحد. فإذا كان الوفاق الوطني هو المدخل ألى إستعادة الدولة سلطتها على لبنان بكامله وعلى أهله جميعاً. فإن إعاقة إنجاز المصالحة الوطنية, وعدم تحقيق التمثيل الصحيح في السلطة على المستويين التشريعي والإجرائية, قد أفضيا إلى وضع البلاد على حافة الخطر المصيري.
إن ما يجري في الطائف كان محاولة للوصول إلى وفاق وطني. لكن أهل الطائف إنقلبوا عليه, فأعادوا إنتاج الوضعية نفسها التي كانت بين الأسباب الرئيسية للحرب. وهي جمود مؤسسات الدولة وغربتها عن المجتمع, وقصورها عن التكيف مع التغيير في قاعدة المجتمع بشكل ديمقراطي.
فتجاوز إتفاق الطائف يصبح المهمة الرئيسية أمام اللبنانيين الطمحين إلى مستقبل أفضل. وذلك عبر إجتراح تسوية تاريخية بين اللبنانيين كافة, ترتيب إلى تحقيق الوفاق الوطني وإنجاز مشروع الدولة الديمقراطية القائمة على القانون والمؤسسات وفصل السلطات. مما يفترض عودة جميع المنفيين السياسيين وإطلاق سجناء الرأي وتفعيل أطر الحوار الداخلي.
5- إصلاح النظام:
في الإصلاح السياسي:
-إن تكون شرعية السلطة في البلاد مستمدة من قاعدة داخلية عريضة، لا أن تكون مستمدة من مصادر خارجية.
-وضع قانون عصري وديمقراطي للتمثيل النيابي, حيث يخفض سن الإقتراع إلى 18. يمنع المغتربين من الإقتراع, وحيث يتضمن نسبة في التمثيل وإنتداب خارج القيد الطائفي.
-ضمان إستقلال القضاء
-حماية الحريات المدنية والسياسية.
-تفعيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس إدارة الضمان الإجتماعي ومجلس الجامعة اللبنانية واللجان المشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
في الإصلاح الإداري:
-إلغاء طائفية الوظيفة، وحصر الإستخدام بالمباراة العامة وكل أسس الكفاءة.
-لا مركزية إدارية.
-تحديث ومكننة الوزارات والتشريعات الإدارية.
-مكافحة الفساد والهدر في الإدارات العامة.
6- الوضع الاقتصادي الاجتماعي
انتهجت الحكومات المتعاقبة في مرحلة التسعينات سياسات نيوليبرالية جاءت مكملة للنهج المتبع في لبنان منذ الاستقلال، و الذي انتج بنية اقتصادية هشة و شديدة الاعتماد على الخارج. فقد شخص فريق الحريري المشكلة كونها مشكلة نمو و ليس تنمية و راهن على قدوم قريب للسلام في المنطقة، فأهملت القطاعات المنتجة لصالح قطاع الخدمات و التجارة الشديد الخضوع لتقلبات السوق الخارجية، كما سعى هذا الفريق، متحالفاً مع رموز المحاصصة و العسكرة، الى تقليص دور الدولة اقصادياً و اجتماعياً، و حصره باعادة بناء بنية تحتية مكلفة تفيض عن حاجات الدولة، و التنسيق مع مصرف لبنان من أجل دعم سعر صرف الليرة اللبنانية، و رفع الفائدة على سندات الخزينة، و عمد الى التوظيف العشوائي في ملاكات الدولة تكريساً للمحسوبية، و الانفاق الضخم على الأجهزة الأمنية المبالغ في عديدها، و استحداث صناديق و مجالس نهب فيها المال العام.
كما يسعى هذا الفريق جاهداً لخصخصة ما تبقى من قطاعات الدولة التي تشكل ضمانة اجتماعية و حيوية للمواطنين، و التي اذا ما اخضعت لاصلاحات جذرية يمكن أن تؤمن موارد مالية للخزينة.
و قد أدت هذه السياسات الى ارتفاع في المديونية و بالتالي زيادة في الاعتماد على المنظمات الدولية و التوجهات السياسية الراعية لها، و أدت أيضاً الى توجه جميع الرساميل الى القطاع المصرفي الذي يستثمرها في الخارج، و قد ادى هذا، و بالترافق مع الانماء غير المتوازن لصالح العاصمة، الى ازدياد نسبة البطالة، و استمرار نزوح أهل الريف الى المدن مشكلين أحزمة بؤس في الضواحي، و هجرة ذوي الكفاءات الى الخارج، و بذلك تتسع دائرة الفقر نتيجة لفقدان الرأسمال البشري.
و تدخل جميع هذه السياسات ضمن اطار يتخطى لبنان الى تصور عالمي لمفكري الليبرالية الحديثة يسعى لاخضاع جميع النشاطات البشرية لمنطق السوق تحت حجة زيادة الانتاجية و الفعالية، تروج له مؤسساته الأكاديمية و الاعلامية و تسعى الى تطبيقه منظمات و مؤسسات كالبنك الدولي و منظمة التجارة العالمية، و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في أوروبا.
و هنا يأتي دور اليسار في لبنان لاعادة النقاش حول دور لبنان الاقتصادي و حول الأولويات الواجب اتباعها للنهوض من الأزمة،و دحض المسلمات النيوليبرالية، و استبدالها بمفاهيم العدالة الاجتماعية و المساواة، و التنمية البشرية المستدامة، و ردم الهوة بين الأغنياء و الفقراء في الوطن الواحد و بين دول الشمال و دول الجنوب.
7- القضية الفلسطينية:
على الرغم من شراسة المحتل الإسرائيلي وقوة بطشه, وعلى الرغم من سقوط الاف الشهداء، فإن الإنتفاضة الفلسطينية تمضي قدماً في ثبات عزيمة ووضوح رؤية سياسية وفي إصرار على متابعة النضال من أجل الحرية والإستقلال.
فقد بذل الفلسطينيين دماً غزيراً من أجل إستقلال قرارهم في النضال والحرب والمفاوضة وتقرير شؤونهم بأنفسهم. وعلى الأرجح لم يكن ذلك ممكناً لهم لو أن القوة الحربية ما زالت تمتلك بعض الحلم بالحرب.
فالتخاذل والتواطئ العربي كبير، بدءاً من مؤتمر مدريد، حيث كان الوفد الفلسطيني ماحقاً بالوفد الأردني، وحيث رضي العرب بغياب صوت فلسطيني مستقل، وصولاً إلى تغييب هذا الصوت عن قمة بيروت.
بناً عليه، نستطيع الجزم أن الشعب الفلسطيني تجاوز أمكان تسليم قضيته لأي من القادة العرب، مهما بلغ حجم الدعم الذي يقدم له. لأن العرب ... دويلة.
لقد أثبتت الإنتفاضة، مجدداً، أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي المحتدم مشتعلاً على الرغم من التسويات التي عقدت أو التي ستعقد على غير أسس العدالة والحقوق الشرعية.
من هنا علينا دعم نضال الشعب الفلسطيني وإنتفاضته لإسترجاع حقوقه المشروعة في عودة ابنائه من الشتات وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجيئين الفلسطينيين في لبنان، دعماً لحقهم المشروع في العودة إلى دولتهم وديارهم، بإجراء حوار رسمي بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، منعاً للتوطين، وسعياً لمعالجة أوضاع اللاجئين الإنسانية والإجتماعية بما يؤمن حقوقهم المنصوص عليها في الشرائع والإتفاقات ذات الصلة...
8- الموقف من اسرائيل:
اننا نرى في اسرائيل كيانا صهيونيا طائفيا توسعيا، يسعى لالغاء الآخر و فرض سيطرة اقتصادية و سياسية و ثقافية على المنطقة.
لا ندعي كوننا ننوي الغاء اليهود أو رميهم في البحر، و لا ندعي رفضنا لمبدأ السلام بالمطلق، لأن السلام بين الشعوب مبدأ ايجابي نتمسك به، و لا نحن دعاة حرب أو من هواتها.
انطلاقاً مما سبق، نحن نرى أن سلام الأنظمة الحالية لا يعنينا، كما نرفض التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني الحالي الذي اغتصب أرض فلسطين و يسعى يومياً الى تدميرها و تدمير شعبها. انما نؤيد سلاماً و اقامة علاقات في فلسطين مع دولة علمانية ديمقراطية، يتساوى فيها جميع مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم و طوائفهم سواء مسلمة كانت أم مسيحية أم يهودية، و يتضمن ذلك الوقف الفوري للاستيطان و عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
