الماركسية مرشدنا !... لماذا ؟... كيف ؟...

غسان الرفاعي
كاتب وباحث ماركسي من لبنان

الحوار المتمدن-العدد: 7297 - 2022 / 7 / 2 - 01:05
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

صارت المؤتمرات ، في تقاليد حزبنا ، مناسبات للتقييم لما انجزنا من ايجابيات ... ولتفحص ما كنا قد ارتكبنا من تقصيرات او هفوات او اخطاء !... والسعي ، في ضوء ذلك ، الى كشف الواقع الجديد الذي يحيط بنا ، لنرسم نهج توجهاتنا العامة ، ولنحدد اساليب معالجاتنا واشكال التنظيم الحزبي والجماهيري الملائمة .
لقد كانت الماركسية دوما مرشدنا النظري الذي اعتمده حزبنا ، منذ يوم تأسيسه ، في تحليل وفهم المجتمع اللبناني ، سواء في ظروف اخضاعه لوصاية الانتداب الفرنسي ، والاشكالات التي ولّدها ورافقت الانتداب في سياق التطور الداخلي للمجتمع اللبناني ، ام حين اخذت تربكه التعقيدات السياسية ، الدولية والاقليمية ، التي سببتها تدخلات الاطراف الخارجية : القريبة منه والبعيدة ، وردات الفعل غير السليمة ، من جانبه ، ازاء هذا " الخارج " !
منذ بدايات حملة التحضير الفكري – السياسي-- التنظيمي لمؤتمر حزبنا الثاني ابدى الحزب اهتماما واعيا في استخدام هذا المرشد النظري ، بعد ان تلمس الاثار السلبية التي سببها الفهم والاستخدام الدوغمائي للماركسية !.. وكان من نتيجة التصحيح ذاك الاستنهاض السياسي الجماهيري : الانعطافي ، النوعي ، الذي تحقق بقيادة الحزب ، منذ بدايات سبعينات القرن الماضي ... وتجلى ، لاحقا ، اثناء طيلة الحرب الاهلية ، وفي التصدي للاجتياح الاسرائيلي !
استمر النضال من اجل التجديد ، وضد الجمود العقائدي ، في المؤتمر الثالث للحزب ... وجزئيا في الرابع ... واتخذت " خطوات جريئة " وواسعة لتحقيق الهدف ذاته ، اثناء التحضير للمؤتمرين الخامس والسادس . ولكن لم يتسن ، بعدئذ ، الوقت الكافي لتقييم طبيعة ما انجز نظريا في هذين المؤتمرين ، بصورة موضوعية دقيقة .
من الطبيعي ان يثير الانهيار السوفياتي -- بما احدثه من انقلاب دراماتيكي في موازين القوى العالمية ، وبما تسبب به من اهتزاز وزعزعة واحباط في " القناعات " -- حملة اجتهادات على صعيد التجديد النظري ، بصورة عامة ، ترافقت ، بصورة صدفية ، مع الاقدام على مبادرات سياسية متسرعة في بعض الحالات الدقيقة لم تدرس بالعناية والتمعن الكافيين !.. لابد من الاعتراف بان امرا كهذا قد حصل في صفوفنا نحن ايضا . مع ذلك ، كنا نعتبر ، آنذاك ، ومازلنا نعتبر حتى الان ، بان الميل الى التجديد ظاهرة ايجابية ، وانه دليل على حيوية الحزب ... لكننا نرى ، في الوقت ذاته ، بانه من الضروري ان ترفق هذه العملية التجديدية بابداء الحرص واليقظة بالبقاء امناء لمنهجية التفكير المادي الديالكتيكي ، وعدم الانزلاق الى التفكير التأملي الذاتي ... نقول هذا لأننا بتنا نواجه بعدد غير قليل من الطروحات والاحكام ، التي ترّوج باسم التجديد ، لم تحظ بالتبرير النظري الكافي والمقنع ، وتحتاج الى نقاشات جدية ... ومن الطبيعي بانها لا يمكن ان تكسب " الشرعية " ، ولا " الحقيقة " ، عبر عملية " التصويت " البحتة !.. خاصة وان بعض تلك الاستنتاجات قد تمت صياغتها وفق تفسير وفهم خاطئين للنص الماركسي الا صلي نفسه ، الذي اعتمد ، في الاساس ، موضوعا للتفسير و " التجديد " ... ولم تناقش ، في الوقت نفسه ، الادلة والوقائع التي اعتمدها ماركس نفسه لصياغة نصه النظري .
من المؤسف القول بانه ليست نادرة الحالات " التجديدية " التي كانت ، في الواقع ، نتاج "استشراف " صوفي مزيف ، ولّده تفكير زاغ ، ولو للحظة ، عن منهج ومنطق المحاكمة الديالكتيكية . ومن الطبيعي ، عندها ، لا يمكن ان نحصد الا ما يتعارض ، حتما ، مع ما يدل عليه المؤشر الموضوعي الذي ترسمه محصلة تفاعل تناقضات مجمل العوامل المادية الواقعية ذات التأثير : اي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية ( الايديولوجية السائدة ) في المجتمع المعين ، في اللحظة المعينة ! .. وفي ضوء ذلك فقط ... عندها فقط ، يمكن ان نفهم المجتمع ، وان نستطيع تحديد طبيعة التغيير الاجتماعي السياسي في ذاك المجتمع ، وتلمس المؤشرات التي تكشف درجة نضج ظروف التغيير : ليس وفق شروطها الداخلية وحسب ، بل بشروطها " الخارجية " كذلك ! ... حينذاك ، وحينذاك فقط ، وفي ضوء ذلك ، ينفتح المجال امام " العامل الذاتي " ( الحزب الثوري والنضالات الجماهيرية المنظمة والموجهة بهذا التفكير العلمي واستنتاجاته ) ان يقوم بعملية التحويل بتدرجاتها المحددة موضوعيا ، بعيدا عن الارادوية والاهواء الشخصية .
لابد من التأكيد بقوة ، وباستمرار ، في ضوء كثير من التجارب التي انزلت مآسيها على مسارات النضالات الشيوعية ، في اكثر من حالة ومكان ، بان تعاليم ماركس ، ومنهجية التفكير الماركسي ، والاستنتاج الماركسي : اي بلورة النص النظري عن اتجاهات التطور التاريخي واحتمالاته في المجتمع المعين لا تقوم على الاختيار الشخصي لصيغة نظر ية ما من كتاب ما ، او " مصدر ما " ، ... ولا نتيجة اختراع او ابتداع نظرية يجري استنباطها عن طريق التفكير الشخصي المحض ... انما تقوم ، اساسا ، وقبل اي شيء آخر ، على تفحص وفهم معطيات ذاك المجتمع المادية تحديدا : الا قتصادية - الاجتماعية – السياسية – الفكرية ( الايديولوجية ) في وضعها الراهن ، مع السعي لتفحص العوامل التاريخية التي ارستها على صورتها الراهنة ، باعتبارها جميعا هي عوامل التحريك والتطور في ذاك المجتمع ! .. والمناضل الماركسي يخضع هذه المعطيات " للمحاكمة " ، في ضوء قوانين التطور الاجتماعي العامة التي اكتشفها ماركس ، ليستنتج خصائص المسار الخاص لمجتمعه ، وليصوغ ، في ضوء ذلك ، الاستراتيجية والتكتيك الملائمين ... وخلاف هذه الطر يقة في التعامل مع الماركسية توقع الانسان في العبثية : اما الجمود العقائدي ( الدوغمائية ) ، واما التفريط بالنهج الثوري الموضوعي الملائم للمجتمع .
ان نظرية ماركس لا " تستنتج " التاريخ واحتمالات تطوره ، ولا ترسم صورة المستقبل عبر الخيال ، ولا عبر" نموذج " نظري ، نمطي ، واحد جامد ( قالب ) . فلكل مجتمع مساره التطوري الخاص والمميز ... لكن جميع المجتمعات تخضع في تطورها لقوانين عامة جرى اكتشافها عبر محاولة لاكتشاف الاسباب الرئيسية ، المشتركة ، التي ادت ، او كانت في اساس التحولات التي تتالت على المجتمعات ، رغم تمايزاتها في خصائص ظروف معاشاتها الاخرى . وفي الواقع ، لقد تمّ اكتشاف وصياغة النظرية الماركسية بالطريقة وبالاسلوب ذاته الذي اكتشفت به وصيغت النظريات في العلوم الطبيعية مثلا : عن طريق تفحص ما قددمته الطبيعة والتاريخ من وقائع !.. ، وبهذه الصورة تكتسب الماركسية كامل شرعيتها كنظرية علمية في علم التاريخ وعلم المجتمع !
في هذا على وجه الضبط يكمن سر وحيوية الماركسية ، وقدرتها على التجدد الدائم ، اذا ما تفادت الوقوع فرييسة الجمود العقائدي !... فالتجديد الدائم هو قانونها الطبيعي ، بحكم كونها في تماس دائم مع حركة المجتمع والتطورات الحاصلة داخله ... والمفروض ان تعكس ، وان تترجم هذه المتغيرات بصيغ نظرية وسياسية لتساعد الناس لتطوير المجتمع بما يستجيب لمطالبها المباشرة ولمصالحها البعيدة .
مهما كانت فداحة ، بل خطورة الاسباب ( بل حتى الارتكابات الشخصية او الجماعية ) التي ادت الى انهيار وسقوط التجربة السوفياتية ، وحتى مع ما يمكن ان يترتب ، جراء ذلك ، من مسؤوليات على اشخاص معينين او اطراف سياسية محددة ... كانت ثورة اوكتوبر ، وستبقى ، في مسار التاريخ البشري ، مشعلا يبشر بمستقبل جديد للبشرية ، يحفز الانسان للانتفاض على عبودية الاستثمار الطبقي ، وعلى الاستعباد القومي ... وليبدأ بناء وتنظيم حياته على مبادىْ الحرية والاخاء والتعاون !... عندها يبدأ التاريخ الحقيقي للأنسان !
**********
ما كان لعالم الراسمال ، بطبيعة الحال ، ان يغفل عن استغلال السقوط السوفياتي ... وهو لم يخف عداءه وحقده على ثورة اوكتوبر منذ اليوم الاول لتفجرها ، حيث لجأ الى الحرب والتخريب ، والى الحصار والخنق الاقتصادي والتآمر السياسي والحملات الايديولوجية لتشويه الماركسية ، والسعي الى البرهنة على " بطلانها " ، وعدم " صلاحها " لفهم الواقع السياسي الاجتماعي ... او لتغييره !.. وهو دائب في مسعاه هذا ... وسيبقى !
ان السبب المباشر ، المعلن والمكشوف ، في وقتنا الراهن ، لتبرير شراسة هذا الهجوم المكثف وتعاظمه ، وشموله العالم باسره ، هو سقوط التجربة السوفياتية ، واستخدام اخطائها لادانتها في عيون الطبقة العاملة وشعوب العالم ، وتسفيهها ، من جهة ، و" لتبرئة " الراسمالية بابراز مظاهر التقدم التكنولوجي العلمي ، بالدرجة الاولى ، عن طريق تجيير الفضل الى الراسمالية وليس الى تقدم العلم بآليات تطوره الخاصة اساسا ، كما يجري في الصين ، مثلا ... كما في الولايات المتحدة على وجه الضبط ...، او انهم يبالغون في ابراز تحسن مستويات الاجور نسبيا ، في الوقت الذي يخفون فيه واقع ان نسبة فائض القيمة ، مثلا ، قد ارتفعت بنسب مضاعفة عن نسب ارتفاع الاجور نتيجة ارتفاع الانتاجية مع الثورة العلمية التكنولوجية ... ويتسترون على واقع ان نسب البطالة عن العمل في المجتمع الراسمالي لا تتجه نحو التراجع ، بل بالعكس انها تتجه نحو الارتفاع ، وان معاناة شعوب البلدان النامية تزداد قساوة ، في واقعها المعاش ، على جميع الصعد المعيشية والصحية والتعليم .
هذه اللوحة الواقعية المتناقضة بحدة - التي تحمل مؤشرات تفجرها في اي لحظة ( قدمت المظاهرات ضد العولمة في الولا يات المتحدة وايطاليا وبلدان اوروبية اخرى ، في السنوات الاخيرة ، انذارات واضحة ) - تقلق ، حقا ، طغاة الراسمال الاحتكاري العالمي ، وبخاصة في الولا يات المتحدة ، وتدفعهم الى بناء متاريس دفاعية اتقاء خطر عودة ذاك " الشبح " الذي حام يوما ، منذ مئة واربعة وسبعين عاما فوق اوروبا ، ليعود ، من جديد ، الى سماء عالمنا المعاصر ! وقد عبر عن هذا القلق الذي ولدته العولمة بالصورة الاوضح العالمان الاقتصاديان الاميركيان بول هيرست وغراهام طومبسون ، في كتابهما الذي يحمل عنوان " ما العولمة" ، حين حسما موقفهما بالقول " ان زبدة الكتاب تتمثل في الاعتراض على الافكار المتعلقة بالعولمة الاقتصادية اعتمادا على انعدام الدليل المتاح ..." ، " لقد اصبح مفهوم العولمة موضة رائجة في العلوم الاجتماعية ..."
ويضيفان الى ذلك القول : " ان اعتراضنا على هذه الصيغة من العولمة، وعلى " الاراء اليسارية المتشائمة التي توازي هذه الصيغة – وان كانت تنتقدها – مايزال قائما ومعتبرا من وجهة النظر السياسية " * ... وعلى هذا الاساس " ريبتنا تعمقت ... حتى بتنا على قناعة بان العولمة ، كما يراها الغلاة من دعاتها ، ما هي الا خرافة الى حد كبير ".
مقابل رأي هيرست وطومبسون المتوتر والسلبي يطرح جوزيف ستيغليتز ، ا لاقتصادي الاميركي الكبير (*) رأيا اقرب الى الموضوعية ، وان كان يحافظ على موقعه الدفاعي عن النظام الراسمالي ، حين يشير الى ان " العولمة – من حيث هي ازالة العوائق من امام حرية التبادل واندماج الاقتصادات الوطنية -- يمكن ان تكون قوة نافعة ... ولكن يجب ان يعاد النظر بشكل جذري في طريقة ادارتها ، بما في ذلك اعادة النظر في الاتفاقات التجارية الدولية ... والسياسات التي فرضت على البلدان النامية ". وفي هذا الصدد يشير ستيغليتز بان " صندوق النقد الدولي ينصح بحلول لا تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي تتركها على سكان البلدان النامية ... اذ ان مشاكل البلدان النامية عويصة ، وغالبا ما تلجأ الى صندوق النقد الدولي في اسوأ الاوضاع : عند نشوب ازمة ! وقد ادت سياسات الصندوق المتعلقة بالتصحيح البنيوي ، في كثير من الحالات ، الى مجاعات واتنفاضات ... يزعمون انهم يساعدون البلدان النامية فيما هم يجبرونها على فتح اسواقها ، امام البلدان الصناعية التي تستمر على حماية اسواقها ".
ويقدم جوزيف ستيغليتز ، في كتابه الاخير " الانهيار الحر " : اميركا والاسواق الحرة وتدهور الاقتصاد العالمي !... نماذج اضافية من تلك الظاهرات السلبية التي تؤكد طروحاته ... فهو يحلل ازمة 2008 ، ويقدم اقتراحات " لاعادة التوازن بين الحكومة والاسواق !... " ، ويقول : " ... ان الازمة فرضت اعادة التفكير بكثير من الاراء التي كنا نتبناها " ! ... وينقد ستيغليتز موقف الحكومة الاميركية من الازمة ، ومواقف الشركات الاميركية كذلك على ما حصل من فشل مالي !
يقول ستيغليتز : " لقد تحطم النظام !... " . ويتساءل " عن الشكل الملائم الذي على النظام الراسمالي ان يأخذه " ! ... ويطرح " ضرورة اصلاحه ! " . وهذا " يتطلب تفحص النظريات التي يقوم عليها ، على ان لا تكون النتيجة " فقاعات " ! ( يقصد اللجوء الى وسيلة الاقراض المبالغ فيه لتدارك الركود ... الذي ادى في الواقع الى ازمة اعم ).
ويرى ستيغليتز ان الولايات المتحدة تواجه ، فوق ذلك كله ، تحديات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والصناعة ... علبها ان تعالجها في اطارها العالمي ، وفي اطار الصراع الدائر !...
وتعليقا على كل ذلك يقول : ربما هذا الجديد يظهر عدم صحة نظريات " عقلانية " دور السوق . وقد يظهر عدم صحة الرأي القائل بحتمية الهيمنة الاقتصادية الاميركية !
ويجدد ستيغليتز التأكيد على القلق والاضطراب وعدم التوازن الذي ابداه ا رباب وول ستريت والمصارف ابّان الازمة ، ويشير الى ادعاءاتهم بانهم لم يكونوا يتوقعون الازمة ! وهذا الامر اثار خيبة امل واحباطا عند الاميركيين .
ويضيف ستيغليتز " اذا تركت الاسواق لحريتها لن تصل تلقائيا الى التوازن عبر العرض والطلب وحسب !"
في ضوء كل ذلك يطلق ستيغليتز استنتاجا مهما ، بل خطيرا يقول : هذا يطرح مسألة طبيعة النظام الافضل الذي يقدم الفوائد الاعظم !... وقد يكون الصراع بين الراسمالية والشيوعية قد انتهى ، لكن اقتصادات السوق ذات انماط مختلفة : وستبقى المعركة محتدمة فيما بينها !
يدعو ستيغليتز ، اخيرا ، الى العودة الى جون ماينرد كينز : اذ لابد من دور للدولة !
هذه هي الحدود المتاحة ، اذن ، حتى بالنسبة للعقل البورجوازي المنفتح ، لمعالجة ما تكشف ، وما يتكشف ، من عاهات الراسمالية المعاصرة !. ولكن لابد من الاشارة الى ان وصفات كينز ، التي ينصح ستيغليتز بالرجوع اليها ، لم تغب يوما ، من 1929 ، كما هو معروف ، سواء من نصائح المعاهد الاستشارية للراسمال الاحتكاري ، ام في استخدامها في ممارسات حكومات الراسمال في البلدان المختلفة ... مع ذلك ظلت اعراض " المرض " تتكرر وتستفحل ، بالصورة شبه الدورية التي كشفها ماركس ، بما فيها حالة التفجر النوعية الاخيرة التي عالجها ستيغليتز ، التي تجلت بصورتها الاخطر في القلعة الاقوى للراسمال العالمي ... وتسربت آثارها ومخاطرها الى ارجاء العالم المختلفة .
هكذا نرى ان طروحات ستيغليتز التي تشخص العاهة ومظاهرها بصورة واضحة وصحيحة الى حد كبير ، لكنها ، كما يبدو ، لا تقدم حلا ! ... لأنها لا تخرج عن الحفاظ على النظام ، بل تسعى الى اصلاحه ! وبصرف النظر عن التفاوت ، بل والاختلاف ، الذي قد يبرز في تقييم وفي تقدير دلالات ما طرح ستيغليتز ، فان ما صدر عنه يظل خطيرا ، وبالغ الخطورة وصادما بالنسبة لعتاة الراسمال ! .. فما طرح كان ، في الواقع ، ولو دون قصد منه ، مصير نظام الراسمال على بساط البحث !.. حين قرر بان النظام قد انهار !... وطرح ضرورة اصلاحه ليس الا ، لكنه اشترط ان ذلك " يتطلب تفحص النظريات التي يقوم عليها ! " ... وسلّم بالحقيقة القائلة "... يظهر عدم صحة الرأي القائل بحتمية الهيمنة الاقتصادية ا لاميركية " ... بيد ان الاعتراف الاخطر والاكثر مرارة ، والأحد قساوة على انصار الراسمالية المتوحشة المعاصرة هو تسجيل الفكرة التي تطرح " ... مسألة طبيعة النظام الافضل..." : النظام البديل !
اذن : المعركة ما زالت مفتوحة ! والراسمالية تعترف ، صراحة او مواربة ، بانها صارت في وضع دفاعي !
ان طروحات ستيغليتز التي تعكس حقائق موضوعية ، على صعيدي الواقع والفكر ، ترسي وتثبّت قاعدة لتجديد " شرعية الماركسية " ، وتبرر اعتمادها كمنهجية علمية لكشف وتحليل وفهم الاتجاهات والظاهرات في تطور الراسمالية المعاصرة ، داخل مراكزها الرئيسية اولا ، وفيما بين اطرافها الرئيسية المكونة ، في ضوء حركة المتغيرات في علاقاته الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية.. الخ ، ثانيا، وفي تفسير وفهم تأثير وانعكاسات هذه المتغيرات على اوضاع " البلدان التابعة "، وطبيعة وسبل تطورها اللاحق ، ثالثا !.. وبناء استراتيجية النضال ، في هذا الضوء .
-------------
* يعتبر هيرست وطومبسون نفسيهما الجناح المحافظ ، ويعتبران جوزف ستيغليتز ممثلا " للجناح اليساري "
* جوزيف ستيغليتز : حائز على جائزة نوبل ... العامل سابقا في هيئة رئاسة البنك الدولي ... المستشار
الاقتصادي الرئيسي للرئيس اوباما اثناء فترة رئاسته .
********
امام هذه الحقائق والمواقف الواقعية كيف ننظر ونقيّم نحن ، من موقعنا الماركسي ، كل ذلك :
جميع هذه الظواهر ، المتجانسة والمتنافرة ، تتمثل ، وتتفاعل فيما بينها ، في الواقع ، في اطار ظاهرة العولمة من حيث هي حركة نوعية في مسار تطور نمط الانتاج الراسمالي، لتشير الى انتقال الراسمالية الاحتكارية ، في سياق تطورها ، من نظام عالمي قائم على مبدأ " المنافسة الحرة " ( تجارة .. استثمار ) وعلى " علاقات ما بين الدول (national - inter ) الذي تميز بمرحلتين : اولاها ، السيطرة الاستعمارية المباشرة التي مورست فيها عملية الاستغلال الراسمالي التقليدية ، مرفقة بعملية النهب المباشر ايضا لثروات البلدان المستعمرة ، عن طريق القوة القاهرة والاستعباد السياسي ... ومرحلتها الثانية تميزت بفرض روابط وعلاقات تبعية للمراكز الامبريالية ( غلوبالايزد إيكونومي ) على البلدان الضعيفة التطور التي نالت استقلالها نتيجة تصفية النظام الاستعماري بعد الحرب العالمية الثانية .
العولمة هي النتاج الطبيعي لحركية نمط الانتاج الراسمالي في مراحل تطوره العليا الذي قام اساسا على السعي ، منذ انطلاقته ، الى توسيع الانتاج ... وتوسيع الاسواق وتوحيدها داخل البلد ، بغاية الربح وتضخيمه . مع ميل محموم دائم للانطلاق نحو الخارج !
لقد تضافرت عوامل عديدة في انضاج شروط عملية الانتقال هذه ... اقواها واكثرها دفعا -- وان جاءت متأخرة عن العوامل الاخرى زمنيا -- كانت الثورة العلمية التكنولوجية التي فجرت الطاقات الانتاجية ليس في البلدان الراسمالية المتقدمة وحدها ، بل كذلك في العديد من البلدان النامية ، وبصورة عامة ، عن طريق التوظيفات التي قامت بها الاحتكارات الكبرى في الولايات المتحدة خصوصا ، او غيرها من البلدان الراسمالية المتقدمة .
وقد جاءت الثورة العلمية التكنولوجية بفعلها التطويري النوعي هذا على قاعدة مادية ضاعفت من تأثيراتها ، كانت قد ولّدىتها ازمة سبعينات القرن الماضي
، حين بدأ الدولار الاميركي ( الذي كان قد فاز بدور العملة العالمية ) ازمته : ازمة " تحويل الورق الى ذهب "... الامر الذي فرض اعتماد معيار الذهب اساسا في التعاملات الدولية ، وحتّم تعويم اسعار صرف العملات واشاعة الليبرالية في اسواق المال العالمية . وقد تضاعف ثقل هذا الضغط مع ارتفاع اسعار البترول وما ادى اليه من ازمات تضخم في الدول المتقدمة ، ونتجة الزيادة الهائلة في السيولة لدى دول الاوبيك ، وارتفاع حجم اقتراض دول العالم الثالث ... مع بدء ركود عام في البلدان الراسمالية المتقدمة جراء هذه المتغيرات .
في سياق هذه التطورات الكبيرة نشأت تمايزات في توازنات القوى لا فيما بين البلدان الراسمالية المتقدمة وحدها ، بل ، وفي حدود معينة ، ما بين بعض الدول النامية وبين دول الهيمنة رغم استمرار علاقات التبعية العام فيما بينهما ... وذلك بفعل قانون التطور المتفاوت الفاعل في نمط الانتاج الراسمالي ، الذي ارتفع تسارعه بفعل المتغيرات الحاصلة .
هذا المنحى من التطور كان يتطلب بالضرورة ازالة " العوائق " من امام الركود والاعاقة ، اذا ما ظلت التجارة الدولية وحركة الرساميل محكومة وملجومة " بتقسيمات الحصص " التي سبق وان حددت وفق موازين القوى الاقتصادية والسياسية فيما بين الدول والتكتلات الراسمالية الرئيسية في المرحلة التي سبقت التطورات المشار اليها . ومن جهة ثانية ، صارت التجارة وحركة الرساميل ، في الظروف الجديدة ، تصطدم بالحواجز الجمركية والسياسة الاقتصادية والمالية التي اخذت تمارسها سلطات البلدان التي حققت استقلالها الوطني ، وتسعى الى بناء اقتصادها وفق ارادتها ، وحسب مصالحها الوطنية .
كان من الطبيعي ان تبرز ، جراء ذلك كله ، على صعيد العلاقات الدولية تناقضات ومواجهات جديدة ... تتجلى وتنعكس بنماذج خاصة في العلاقات فيما بين الدول الراسمالية المتقدمة ... كما تتجلى وتتفجر بخصوصيات متوترة ، وأحياناً مأساوية ، مع البلدان النامية ... نرى نماذج لها بصورة حروب تجارية ، او حروب " فرض هيمنة سياسية " كما تابعنا في العديد من البلدان( الدول ) الأفريقية . فليست قليلة النماذج التي صدمت العالم بصورة مجابهات " الحروب الأهلية " تشارك فيها بصورة غير مباشرة حتى الأطراف الحقيقية ( الدول الكبرى ) ذات المصلحة ، عن طريق تزويد المقاتلين المحليين بالمال والسلاح ... وحتى بالمرتزقة ! كما نرى ونتابع ذلك في ليبيا مثلآ . ولا يمكن استبعاد المثال السوري أو العراقي عن هذا النموذج كلياً ! ولا نرى النموذج اللبناني بعيدا ، من حيث الاساس ، عن ذلك .
في ضؤ هذه المعطيات ، رغم محدوديتها نسبيياً ، يمكننا توصيف العولمة ، من وجهة النظر السياسية ، بانها أحد عوامل اعادة تركيب وتوظيف العلاقات الدولية المعاصرة ، من حيث هي شكل جديد لممارسة استغلال البلدان النامية اقتصاديا ، وتأبيد تبعيتها السياسية بفرض نمط جديد من الأنتداب الشمولي العضوي عليها ، يخضع سياق حركة وتطور اقتصادها بسياق يوائم طبيعة ومصلحة ما يسمح به اقتصاد دولة المركز وبما يخدمها . وعلى هذا الأساس ايضاً يجري بناء النظام السياسي " الملائم" للبلد ! هذا يعني ، بطبيعة الحال ، ان سبل تطور البلدان النامية التي تأملتها ورسمتها طموحات الشعوب عبر نضالاتها ومعاركها لتحقيق دولة السيادة والأقتصاد الوطني ستتغير : ستتعقد ! ، اذا ما استكملت العولمة صيغتها التكوينية .
وعلى اساس هذه الوقائع والمعطيات ايضا ، يمكن توصيف العولمة ( التي تسيرها وتقودها ثلاثة مراكز رأسمالية الأكثر تطوراً وجبروتاً في العالم : الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي واليابان ، عبر التنافس والصراع و" التفاهم " فيما بينها ) ، كذلك ، بانها نمط جديد لاخضاع البلدان النامية للاستغلال الرأسمالي عن طريق فرض الأخضاع السياسي بالقوة ، لتعزيز وتثبيت نظام التبعية الاقتصادية الجاري وفق اليته الخاصة ... ، وبذلك تكتمل شروط الاخضاع ، التام : " المستقر والمضمون" ، على جميع الصعد ، عضوياً ، لمقدرات ومصالح التطور في البلد المهيمن ، والذي سيبقيه خاضعاً لتلقي النتئج السلبية الذي ينتجها نمط الأنتاج الرأسمالي الذي يولده تناقضه الأساسي ... مما يعكس تداعياته الأقتصادية والأجتماعية والسياسية السلبية بصورة حتمية على البلد التابع بصورة اشد قساوة .
هذا الواقع يشير الى ان ما يسمى " البلدان التابعة " ليست نماذج نوعية جديدة ومميزة قائمة بذاتها " ، بل هي ، في حقيقتها ، شكل من اشكال علاقات الانتاج في البلد المهيمن ، شبيه بالصورة التي رسمها ماركس للانتاج العائلي المسخّر من المنتج الراسمالي في البلد المتطور نفسه ، حيث وصفه بانه " شكل من اشكال علاقات الانتاج الراسمالية " .
هذه المتغيرات تعني ، حكما ، بان النضال الوطني ( القومي ) التحرري قد صار اكثر تعقيدا ، وبزداد احتداما ، وتبرز تمايزات سياسية واقتصادية ( مصلحية نتجت تحت تأثير التطور الهجين التي فرضه نظام الاستعمار او نظام التبعية ) حتى فيما بين التجمعات الشعبية نفسها ، الامر الذي يتطلب ، بطبيعة الحال ، عناية ودقة ومرونة اكبر في صياغة استراتيجية وتكتيك النضال بحسابات اكثر واقعية ، في ضوء دراسة وفهم طبيعة وخصائص المجتمع المعني الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والأيديولوجية في وضعها الحالي تحت تأثير العوامل والمتناقضات الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الفاعلة في البلد المهيمن والبلد التابع على السواء .
إن القيام بهذا الامر ضروري لخلق الاجواء الملائمة لعقد الصلة وممارسة التأثير على الجماهير : اوسع الجماهير، دون اسقاط الجماهير الواقعة في " تبعية " فئات من البورجوازية المحلية من الاهتمام السياسي التنظيمي ، او حتى تلك الواقعة في " تبعية " للبورجوازية الخارجية لاسباب تاريخية ، اذا كان تقديرنا واستنتاجنا نتيجة دراستنا لوضع البلد العام بمنهجية ماركسية بان مصالح هذه الجماهير تلتقي موضوعيا وتتأمن عن طريق تحقيق برنامج التحرر الديموقر اطي التقدمي : فمثل هذا النهج المرن والمثابر ( المحتضن ) في الممارسة وحده يساعد على انتظامها في حركة نضالية فعالة ، ويمكّن الحزب من بناء " جماهيريته " ودوره !
ان مراكز العولمة الاساسية الثلاثة تواجه ، في الوقت الحاضر ، على الصعيد السياسي اساسا ، وليس على الصعيد الاقتصادي ، حتى الان ، تحالفا دوليا ذا توجهات سياسية – اقتصادية – اجتماعية – فكرية مختلفة ومتفاوتة ! .. وتشكل كلا من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية الركيزتين الاساسيتين السياسية الاقتصادية العسكرية لهذا التحالف . ومن الطبيعي ان يلعب التحالف دور قوة توازن سياسية عسكرية في الوضع الدولي الراهن ، يمكن ان تلجم ، بصورة او اخرى ، بهذه الحدود او تلك ، الاندفاعات الخطيرة المهددة لقضية السلام العالمي من قبل الدوائر الاكثر رجعية والاكثر عدوانية في قمة حركة العولمة ... وان تفرض ، بصورة عامة ، نهجا مرنا للتعامل فيما بين الدول باحترام القانون الدولي ... مما يخلق اجواء افضل لحركات التحرر.
مهما كانت طبيعة التقدير والتقويم لدور روسيا الاتحادية الحالي : في كل تصرف ملموس قائم بذاته ... ولحجم دور الصين الاقتصادي – المالي على الصعيد العالمي ، تبقى الحقيقة الواقعية التي لا يمكن الا ان تؤخذ بعين الاعتبار هي ان جميع المواقف السياسية على الصعيد الدولي لأي طرف او مجموعة دول في احد توازني هذه المعادلة السياسية –الا قتصادية - العسكرية لا يمكن الا ان تفسر ، وان تفهم ، ضمن هذا التناقض .
غسان الرفاعي _ بيروت

#غسان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات