هل تفعل الك.د.ش. مبادئ النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، من أجل استئصال الممارسة الانتهازية من جسدها...؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1679 - 2006 / 9 / 20 - 09:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

" ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألذ الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد".
قرآن كريم.
هذا هو حال الانتهازيين، الذين لا أنكر أنني أصاب بالأسف، عند ما أقف على ممارستهم التي تتخلل مجالات الحياة المختلفة.

هذا هو حال الانتهازيين، الذين يواجهون القيادة بوجه، ويرجعون إلى الواقع بوجه آخر، ولسان حالهم يقول: ماذا استفدت من علاقتي بالقيادة؟

وماذا يجب أن أستفيد من علاقتي بالقاعدة؟

هذا هو حال الانتهازيين الذين يقيمون الدنيا، ولا يقعدونها، عندما يحال بينهم وبين الكرسي النقابي، أو الجمعوي، أو الحقوقي، أو الحزبي، الذي يمكنهم من تصريف انتهازيتهم، وبشكل فج، ودون حياء، ومن منطلق: أن الجميع مغفل، ولا يدري ماذا يفعل الانتهازيون؟

والمقتطف من القرآن الكريم، الذي أدرجناه أعلاه، يعبر، وبصدق واف، عن حال الانتهازيين عندنا، وفي كل التنظيمات الجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والحزبية، والذين لا يفهمون من العمل التنظيمي إلا كيف يوظف العمل التنظيمي لإرضاء نهم انتهازيتهم؟

والغريب في الأمر: أن ظهور هذا النوع من البشر الغريب الخلقة، والسلوك في سنوات الرصاص، كان غير وارد. وإذا ورد، فإنه كان يتم في الخفاء، ولأجل تلغيم الحركة الجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والحزبية، من أجل تقديم خدمات جلى، وعظيمة، إلى الطبقة الحاكمة، التي تستحضر باستمرار، في سنوات الرصاص، وفي غير سنوات الرصاص، كيف تطيح بالحركات المناضلة، وبمساعدة هؤلاء المدسوسين من الانتهازيين؟

وإذا كانت الك.د.ش. قد وجدت، في الأساس، للحسم مع الممارسات الانتهازية النقابية البيروقراطية، التي كانت متفشية في الإتحاد المغربي للشغل، فإن على تنظيماتها القيادية، والقاعدية، أن تعمل على:


1) تشريح الممارسة الانتهازية في المسلكية العامة، وفي المسلكية النقابية، وفي المسلكية الكونفيدرالية بالخصوص، لدورها في انحسار العمل النقابي الكونفيدرالي في صفوف الطبقة العاملة، وبين باقي الأجراء.

2) تجفيف التنظيمات الكونفيدرالية من الانتهازيين الذين صاروا يسيئون إلى العمل النقابي المبدئي، الذي وجدت الك.د.ش. على أساس وجوده بين أفراد الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة.


3) تفعيل القوانين التنظيمية، التي تبقى حبرا على ورق، بمجرد الانتهاء من المؤتمر الوطني الكونفيدرالي، أو من المؤتمر الوطني لأي قطاع من القطاعات الكونفيدرالية، حتى تقوم الك.د.ش. كتنظيم، وليس كأشخاص مبثوثين هنا، أوهناك.

4) بناء العلاقة بين التنظيمات الوطنية، وبين التنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، على أساس تفعيل تلك القوانين التنظيمية، ومن أجل إعادة الاعتبار للعلاقات الكونفيدرالية التنظيمية، التي حلت محلها في الواقع الراهن، العلاقة بين القياديين الكونفدراليين، وبين أفراد مبثوثين هنا، أوهناك، حتى لا تستمر في التسيب على جميع المستويات التنظيمية.


5) رصد الخروقات التي يمارسها الانتهازيون النقابيون في الإطارات الكونفيدرالية، وعلى المستوى المحلي، والوطني على السواء، وفضح تلك الخروقات بين الكونفدراليين، حتى تصير ممارسة الانتهازيين معروفة بين الكونفدراليين، وحتى يحجم الانتهازيون النقابيون عن الاستمرار في إنتاج المزيد من الخروقات النقابية.

6) تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، الذي يعمل على تشريح الممارسة العينية، في الإطارات التنظيمية، وأمام منتج تلك الممارسة، على أساس تقديم الحجج، والبراهين، التي تلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في إلزام المعني بالنقد الذاتي، الذي لا يعني إلا الاعتراف بإنتاج الممارسة المشرحة، والإحجام، وبصفة نهائية، عن إنتاجها. لأن هذا المبدأ الذي صار مغيبا من الممارسة التنظيمية الكونفيدرالية، يلعب دورا كبيرا في محاصرة الممارسة الانتهازية، وفي تجفيف التنظيمات الكونفيدرالية من الانتهازيين.


7) تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، التي تستهدف إنجاز المهام الكونفيدرالية، التي يتم الاتفاق على إنجازها، وفي جميع المستويات التنظيمية، حتى لا تصير القرارات الكونفيدرالية مجرد حبر على ورق، كما يحصل في معظم التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية، لأن مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، يعتبر صمام أمان بالنسبة لتنفيذ القرارات الكونفيدرالية، حتى لا يتلكأ الكونفيدراليون في إنجاز المهام التي توكل إليهم مهما كانت بسيطة.

8) تفعيل مبدأ المراقبة التنظيمية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الإشراف التنظيمي للإطارات النقابية، في مستوياتها المختلفة، والاستماع إلى الأجهزة التنظيمية الأدنى، من أجل الوقوف على الصعوبات التي تواجهها، حتى تكون كاملة المسئولية أمام الأجهزة الأعلى.


هل تقوم الك.د.ش. بإعادة النظر في العلاقات التنظيمية التي تم تغيبها، لتحل محلها العلاقة بأفراد معينين، يمارسون قمة الانتهازية، في الممارسة الكونفيدرالية. وعلى القيادة النقابية التي تعلم جيدا أنهم يمارسون تلك الانتهازية؟

هل تعمل القيادة الكونفيدرالية على تفعيل القوانين التنظيمية، من أجل إعادة الاعتبار للعلاقات التنظيمية؟

هل تعيد الاعتبار للعلاقات التنظيمية، بدل العلاقة مع أفراد معينين، الذين يصيرون بديلا للتنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والقطاعية، والمركزية؟

هل تقوم برصد الخروقات التي يقوم بها الأفراد المعتمدون من قبل المكتب التنفيذي، التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تخريب التنظيم الكونفيدرالي محليا، وإقليميا، وجهويا، مما يؤدي إلى إضعاف التنظيم وطنيا؟

هل يعمل على تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، لمحاصرة الممارسات الانتهازية في صفوف الكونفدراليين، سواء في العلاقة مع الأجهزة الكونفيدرالية الأعلى، أو مع الإدارة المخزنية، أو مع إدارة القطاع الخاص؟

هل تعمل على تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية، لإعطاء دينامية للتنظيم الكونفيدرالي، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؟

هل تعتمد المراقبة التنظيمية ممارسة يومية، حتى لا تترك الحبل على الغارب، ومن أجل وضع حد للتسيب التنظيمي القطاعي، والمركزي: المحلي، والإقليمي، والوطني؟

إنني عندما أطرح هذه الأسئلة، فلأنني عانيت شخصيا من الانتهازيين، الذين انسحبوا من الكونفيدرالية لتأسيس الفيدرالية، ممن كانوا معتمدين، كمخاطبين رسميين، وبعيدا عن الإطارات التنظيمية، من قبل المكتب التنفيذي. ولأن الأشخاص الذين انسحبوا مؤخرا من الكونفيدرالية، كانوا معتمدين كمخاطبين وحيدين، في فروعهم، أو في جهاتهم، أو في أقاليمهم. وانتخاب ممثلي المأجورين، كشف كذلك، وفي العديد من الأماكن، استمرار نفس الممارسة، وهو ما يفرض علينا طرح السؤال:

هل الك.د.ش. مرشحة لإنتاج المزيد من المركزيات النقابية؟

ألا يكفينا التشرذم النقابي القائم، حتى نجعل من الك.د.ش. إطارا التفريخ المزيد من المركزيات، بسبب شيوع الممارسة الانتهازية في صفوف الكونفدراليين؟

إن الأصل في وجود الك.د.ش. هو الحرص على بناء قوة الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، من أجل مواجهة الاستغلال الهمجي الممارس في الساحة المغربية، والذي لا يزداد مع مرور الأيام إلا شراسة. والمناضلون الكونفدراليون الحقيقيون يحرصون على قوة التنظيم الكونفيدرالي، وينبذون كافة الممارسات الانتهازية، مهما كان مصدرها، من أجل المحافظة على قوة الكونفيدرالية، التي لا يمكن أن تكون إلا قوة للطبقة العاملة، وسائر الأجراء. وهذا الأصل يجب أن يعمل المناضلون الكونفيدراليون الحقيقيون على استمراره، ومن أجل وضع حد للتشرذم في صفوف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. لأن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمبادئها، وبتفعيل تلك المبادئ، تبقى وحدها الإطار الذي سيقف وراء قوة الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة.

فهل نحافظ على كونها كذلك؟

أم أن تفشي الممارسة الانتهازية في صفوف الكونفدراليين سيقود إلى المزيد من شرذمة العمل النقابي، الذي يزيد من إضعاف الشغيلة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات