النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7296 - 2022 / 7 / 1 - 10:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

طبيعة البرنامج النقابي:.....2

ولتجاوز الوضعية الحقوقية، ووضعية حقوق الشغل للمؤسسات الرسمية، والخاصة، التي تسيد الانتهاكات الجسيمة، لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، علينا أن:

1) نعمل على تشكيل لجان محلية، من بين العاملين، داخل أي مؤسسة رسمية، و خاصة، من الأشخاص الذين لهم اهتمام خاص، بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وبحقوق الشغل، على أن تقوم، تلك اللجن، بإعداد تقاررير شهرية، توافي بها اللجنة الوطنية، التي تم تشكيلها، لهذه الغاية.

وهذه التقارير الشهرية، ترصد الخروقات، التي تم القيام بها، داخل أي مؤسسة معنية، تتم دراستها وطنيا، ويتم اتخاذ القرار المناسب: اقتصاديا، واجنماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في حق القائمين بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وهو ما يمكن أن يتخذ ذريعة، لجعل الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، محترمة على مدار أيام السنة، وكل سنة، مما يقف وراء تقدمنا، وتطورنا، ويقف وراء عدم الإفلات من العقاب، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

2) القيام بحملات إعلامية، على مستوى الوسائل السمعية، أو السمعية البصرية، أو المقروءة، أو الإليكترونية، بهدف إعداد جميع أفراد المجتمع، بالعمل على امتلاك الوعي بالحقوق الإنسانية، والحقوق الشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وبحقوق الشغل؛ لأن الوعي بهذه الحقوق، يعتبر شرطا لمناهضة مختلف الخروقات، التي ترتكب في مختلف المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية، الأمر الذي يترتب عنه: استحضار وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، حنى يؤدي، ذاك الوعي، إلى الإمساك عن القيام بالانتهاكات الجسيمة، وغير الجسيمة، للحقوق الإنسانية، والشغلية. وهو ما يرفع من شأن الوعي، ودوره في الحد من الخروقات، وفي الإمساك عن القيام بها، ليسود، في مختلف المؤسسات، اعتماد احترام الحق، والقانون، من المسؤولين عن المؤسسات، ومن العاملين عليها، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعلى جميع المستويات الشغلية.

3) اعتماد تدريس حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، سواء تعلق الأمر بالتعليم الأولي، أو بالتعليم الابتدائي، أو بالتعليم الثانوي، وفي مختلف التخصصات العامة، والخاصة، وفي التعليم الجامعي العام، والخاص، وباتخاذ كرسي خاص بحقوق الإنسان، في كل مؤسسة جامعية. ومهمة هذا الكرسي، العمل على ربط الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ودور الأطر الرسمية، في مختلف قطاعات الدولة، وفي مختلف المؤسسات الخاصة، في العمل على أجرأة الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وجعلها محترمة على مستوى المؤسسات المختلفة.

4) إنشاء محاكم خاصة، بخروقات الحقوق الإنسانية، والشغلية، وتأليف هيأة الحكم، من قضاة نزهاء، وعلى جميع المستويات: قولا، وعملا، وعلى مسنوى الممارسة اليومية. على أن تقوم هذه المحاكم، بالحد من الانتهاكات الجسيمة، وغير الجسيمة، لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفي مختلف المؤسسات، وعلى المستوى العام، ليصير القضاء وسيلة لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مهما كان الانتهاك بسيطا، ومهما كانت بساطة الانتهاك متوارية، خاصة، وأن نزاهة المحاكم، المختصة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، تحرص على الالتزام بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وكل من لم يلتزم باحترام مضامينها، يعد خارقا لحقوق الإنسان.

5) حرص السلطات القائمة، على تنفيذ أحكام المحاكم، الخاصة بخروقات حقوق الإنسان،وحقوق الشغل، سواء كانت هذه الخروقات: اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، حتى تحضر، في ممارسة كافة المسؤولين، الحرص على فرض احترام الحقوق الإنسانية، والحقوق الشغلية، على جميع المستويات الشغلية، والإنسانية، في أفق خلو المجتمع الإنساني، من كافة الخروقات، مهما كان نوعها.

ومعلوم، أن العمل على تشكيل لجنة المراقبة المحلية، وعلى مستوى كل مؤسسة على حدة، في علاقتها بلجنة المراقبة الوطنية، والقيام بحملة إعلامية حقوقية، عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية، وفي مختلف المستويات، واعتماد تدريس حقوق الإنسان، في مختلف المستويات، وفي مختلف التخصصات، وتخصيص كرسي لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، في علاقتها بالتخصص المعتمد، في أفق إيجاد أطر جديدة، تحترم الحقوق الإنسانية، والشغلية، وتعمل على تحويل البورجوازية المغربية، من بورجوازية تابعة، إلى بورجوازية وطنية حقوقية، تحترم حقوق الإنسان، واتخاذ محاكم خاصة، بخروقات الحقوق الإنسانية، والشغلية، سواء كانت جسيمة، أو غير جسيمة، وحرص السلطات القائمة على تنفيذ أحكام المحاكم، من أجل أن يتمرس المسؤولون في مستوياتهم المختلفة، وصولا إلى إيجاد مؤسسات عامة، تحترم حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وتعمل على تفعيل محتلف البنود المتعلقة بها، في المؤسسات التي يشرفون عليها، من أجل تكريس الاحترام التام للحقوق الإنسانية، والشغلية، للمتعاملين مع أي مؤسسة عامة، أو خاصة، ومن أجل تكريس الاحترام التام، للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعاملين في أي مؤسسة، سواء كانت عامة، أو خاصة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات