وثيقة الحقوق المدنية للمواطن

نصر حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1679 - 2006 / 9 / 20 - 05:26
المحور: المجتمع المدني
    

جبهة الخلاص الوطني في سورية
نقلة نوعية مؤسسية نحو سورية الجديدة

خطت الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سورية في دورة اجتماعها الثالثة نقلة نوعية في مسيرة العمل السياسي الوطني نحو التغيير الديموقراطي السلمي في سورية وتبنت الوثيقة الأساسية التالية :

وثيقة الحقوق المدنية للمواطن :

لأن الدول لا تقوم أو تستقيم إلاّ بالعدل، ولأن عماد العدل احترام الإنسان وحقوقه كاملة، ولأننا كشعب حرّ أبي مستقلّ، نأمل في استمرار دولتنا، وحفظ كرامتنا، وتحقيق الرفاهية والازدهار والأمان لأجيال الحاضر والمستقبل، نعلن في هذه الوثيقة عن إيماننا العميق والراسخ، والتزامنا الأصيل والتام، بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الشرائع والمعاهدات الدولية، وخاصة:

1. حرية الإعتقاد والرأي والتعبير في الدين والسياسةوالإجتماع والفن ، مالم تحتوي هذه الآراء على دعوة مباشرة إلى العنف، أو التحريض على الفتنة ,وضمن حدود النظام والدستور .

2. حقّ الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والاتصالات المتبادلة، فلا تُنتهك حرمة مسكن، دون إذن رسمي وأسباب موجبة، و لايفرض زي معين على أحد، و لا تتدخّل الدولة في عادات المأكل والمشرب لمواطنيها، و لا تراقب اتصالاتهم المتبادلة الخاصة، إلاّ بإذن رسمي وأسباب موجبة , كل ذلك ضمن النظام العام والدستور .

3. المواطنون متساوون أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية ولايستثنى أحدا ً من حكم القانون لأي سبب كان.

4. حرية التجمّع واللقاء وتشكيل الجمعيات والأحزاب ,بما يسمح لأي مواطن أو جماعة من المواطنين أن تؤسّس حزباً أو جمعية أو نقابة، أو تنظّم تظاهرة سلمية، تعبّر عن آرائها وأفكارها وتوجهاتها وطموحاتها دون تدخّل من الدولة، إلا فيما يتعلّق بإصدار التراخيص اللازمة وبناء الأطر القانونية المناسبة لعمل هذه المؤسسات.

5. حرية الإعلام بأنواعه، مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية، كل ذلك ضمن قواعد الدستور والقانون .

6. حرية التملّك، فلا يجوز للدولة مصادرة أي ملكية خاصة بغير وجه حقّ، أو بغير تقديم التعويض المناسب والعادل، ولا يجوز للدولة التدخل في قضايا التوريث والبيع والشراء إلا فيما يتّفق مع المصلحة العامة ويدخل في إطار القوانين القائمة والتشريع.

7. المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وطوائفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

8. المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وعدم التفريق بينهما في التعليم والعمل والمعاملات الحياتية والتجارية والقانونية والأجر.

9. حقوق الطفولة والأمومة : يجب على الدولة حماية الأمومة والطفولة وتأمين الغذاء والدواء والسكن تأمين التعليم لكل طفل، والرعاية التامة في حال غياب الولي الشرعي، ويمنع منعاً باتاً قسر الأطفال على العمل وتحت أي عذر .

10. حقوق المسنين: يحقّ للمسنين التمتّع بكافة حقوق المواطنة، وينبغي على الدولة تأمين الرعاية الصحية والمعيشية لهم عند الحاجة وعندما لا يتمكّنوا هم أو ذويهم من القيام بذلك.

11. حقوق العمّال والموظّفين والفلاّحين والمزارعين: يحقّ للعمّال والموظّفين والفلاّحين والمزارعين، العاملين في القطاع الخاص أو العام، أن يؤسّسوا نقابات خاصة بهم لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم والتفاوض مع أرباب عملهم.

12. حقّ الاقتراع والانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ السن القانونية ويتمتع بكافة قواه العقلية، مهما كان جنسه أو خلفيته الدينية أو القومية أو الاجتماعية أو مستوى تعليمه. ولا يحقّ للدولة تجريم أو عقاب أي مواطن على أساس خياره الانتخابي أو انتمائه السياسي.

13. حقّ المحاكمة العادلة والاستئناف والتمثيل القانوني مكفول لكل مواطن.

14. حقّ الضمان الاجتماعي والصحي مكفول لكل مواطن عاطل عن العمل أو محدود الدخل.

15. حقوق المعاقين: يمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقات أو العاهات الجسدية في الشؤون المعيشية والوظيفية ما لم يكن هناك ارتباط مباشر ما بين متطلّبات

العمل والإعاقة التي يعانون منها.

وبقراءة حقوقية أولية للوثيقة أعلاه نرى بوضوح الخط السياسي التي تسير عليه الجبهة , منطلقة ًمن واقع المرحلة التي يعيشها الشعب السوري الذي عانى من الإستبداد طويلا ً ومن غياب القوانين والمؤسسات ومصادرة الحريات وحقوق المواطنين وعدم احترام كرامتهم وحصرهم في حالة فساد النظام المركبة التي انعكست سلبا ً على كافة زوايا المجتمع وأبعدته عن المشاركة في الحياة السياسية سوى كمردد للشعارات ومصفق في المسيرات الإجبارية بما فيه تزييف علاقاته وحرف اهتماماته وإبعاده عن واقعه الذي يفتقد إلى الحد الأدنى من احترام الكرامة الإنسانية ,الأمر الذي أدى إلى إضعاف الروابط المشتركة وعلاقة المواطن مع الدولة بغياب أي شكل قاتوتي يحفظ له أبسط الحقوق الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ولعل تبني وثيقة الحقوق المدنية للمواطن هو الأساس السليم الذي سوف يتم البناء عليه , وشكل تطور بل طفرة سياسية حقوقية إجتماعية مؤسساتية وهذه هي المقدمة الأولى على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون وتثبيت قيم العدل والمساواة والأمان لكافة المواطنين بدون استثناء وبدون تمييز ,وفي حقيقة الأمر هذا هو مفتاح إعادة تشكيل الوعي الوطني والسياسي والإجتماعي على أساس المواطنة والدولة المدنية ذات المضمون الإجتماعي الذي يكفل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للمواطن وتحت شتى الظروف وتعميق التعايش والتسامح والمصير المشترك , وعمليا ً هذا يعني فيما يعنيه تفعيل روابط الإنتماء الجماعي إلى فضاء مشترك يحرص عليه الجميع لأنه يعبر عن مصالحهم .
والوثيقة تهدف إلى تأسيس حالة جديدة في حياة المواطنين في سورية لم تعرفها من قبل ولم يرتق إليها الكثير من أطراف العمل الوطني في سورية وهي تمثل البديل العملي المؤسسي لدولة الإستبداد وعلاقاته الشاذة التي طبعت حياة المجتمع لعشرات السنين .
والذي يدعو إلى التفاؤل في المستقبل هو إقرارها من قبل كافة أطراف جبهة الخلاص الوطني في سورية وهي كما هو معروف متعددة فيها التيار الديني والقومي واليساري والليبرالي من العرب والكرد وبالتالي هي مشتركة في المطلب والوعي وتطور نوعي في تفكير كافة أطرافها , تطور مبني على اعتراف واضح وصريح بوحدة الإنتماء وبالمسار الديموقراطي التعددي , وتعبر أيضا ً عن واقعية سياسية في التعامل مع واقع الشعب والمرحلة التاريخية التي يمر بها وحاجته إلى الحفاظ على كينونته الوطنية والإجتماعية وبتناسق مع التقدم الذي يشهده العالم بشكل عام .

#نصر_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات