بمناسبة الدخول الاجتماعي:2006 / 2007: نقطة نظام: الانتهازية النقابية، واحتكار الحقيقة:.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1678 - 2006 / 9 / 19 - 11:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ح ـ ويمكن أن تتخلص النقابة من الانتهازية النقابية إذا تحقق في إطارها:

ـ الأجهزة النقابية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، القائمة على أساس الاختيار الحر، والنزيه، لأعضاء النقابة، سواء تعلق الأمر بالأجهزة التقريرية، أو التنفيذية، من أجل أن تلتزم بالبرامج، والقرارات، والأنظمة، والقوانين، التي تصادق عليها الأجهزة التقريرية العليا، والأجهزة التقريرية المرحلية، لأنه بدون الاختيار الحر، والنزيه، للأجهزة التنفيذية، والتقريرية، تكون تلك الأجهزة مفروضة من فوق، وبالتالي فهي لا تلزم إلا بما تراه يخدم مصلحتها ولا عبرة بالإطارات النقابية الأخرى، ولا بالقواعد النقابية، ولا بالشغيلة. ولذلك يجب أن تكون الأجهزة النقابية من اختيار القواعد، حتى تكتسب المشروعية التي تؤهلها لقيادة النقابة، وللتقرير في الأمور التي تهم الشغيلة.

ـ الحرص على قيام العلاقات الديمقراطية بين أفراد الجهاز الواحد، وفيما بين الأجهزة التنفيذية، وفي إطار الأجهزة التقريرية، لأن قيام العلاقات الديمقراطية، يجنب النقابة الوقوع في الكثير من المزالق، التي تدخل النقابة في الممارسة البيروقراطية، التي لا تهم الشغيلة في شيء، بقدر ما تلحق الضرر بالعمل النقابي الذي يهمها، أو تدخلها في متاهة التبعية للسلطة، أو لحزب معين، أو لمجموعة من الأحزاب، أو مجرد منظمة حزبية، أو إطارا للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين. وهذا الإطار، سيصير بذلك فاقدا لمشروعية تأطير الشغيلة، وقيادتها، لذلك كان، ولازال، وسيبقى الحرص على قيام العلاقات الديمقراطية، هو صمام الأمان، لتجنب مختلف المزالق.

ـ الحرص على تقدمية النقابة، والمتمثلة في السعي المستمر، والدءوب من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، ومن أجل ترسيخ الوعي النقابي الصحيح، وتكريس العمل النقابي المبدئي، والعمل على جعل الشغيلة تمتلك الوعي الطبقي الحقيقي. وهو ما يعني حرص الشغيلة على العمل على بناء نقابة تقدمية متطورة، وعاملة على خدمة مصالح الشغيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ـ الحرص على جماهيرية النقابة، بتجنب الممارسة البيروقراطية، وتبعية النقابة للسلطة القائمة، أو لحزب معين، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجرد منظمة حزبية، أو إطارا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، حتى تصير النقابة مفتوحة أمام جميع أفراد الشغيلة، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، ومهما كان القطاع الذي ينتمون إليه، ما دام غير قامع للشغيلة، وما دام لا ينتمي إلى أجهزة السلطة القمعية، لأنه بجماهيرية النقابة يصير العمل النقابي من اهتمام جميع أفراد الشغيلة، وجميع الكادحين.

ـ الحرص على استقلالية النقابة عن أجهزة السلطة القائمة، أو عن أجهزة الأحزاب السياسية، التي تسعى، بطبيعتها، إلى الوصول إلى السلطة حتى تبقى بعيدة عن التوجيه الذي يستهدف التنظيم، واتخاذ القرارات التي لا تخدم إلا مصلحة الجهة التي تقف وراء ذلك التوجيه.

فالاستقلالية شرط لقيام عمل نقابي سليم، من الشغيلة، وإلى الشغيلة، حتى لا تسقط النقابة في متاهات الانزلاق، في تقرير أمور لا علاقة لها بالشغيلة، وفي بناء تنظيم نقابي لا يمثل إلا أصحابه، ولا علاقة له أبدا بتمثيل النقابيين أو بتمثيل الشغيلة.

ـ الحرص على وحدوية النقابة، عن طريق بناء ملف مطلبي يهم جميع أفراد الشغيلة. بعيدا عن النظرة الضيقة للعمل النقابي، وصياغة برنامج نضالي يهم جميع الكادحين، والدخول في تعبئة الشغيلة، وجميع الكادحين، للالتفاف حول ذلك البرنامج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، واتخاذ مواقف نضالية، تهم جميع الكادحين، بعيدا عن توجيه السلطة، وعن التوجيه الحزبي، حتى ترتبط الجماهير الشعبية الكادحة، بالنقابة، وعن طريق السعي إلى التنسيق مع الإطارات النقابية الأخرى القطاعية، والمركزية، مادام ذلك التنسيق يخدم مصالح الشغيلة، وسائر الكادحين.

ـ الحرص على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، في إطار الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، لمحاصرة المسلكية التي تسيء إلى العمل النقابي الصحيح، وفضح، وتعرية كل الممارسات الصادرة عن أفراد الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، وإلزام مرتكبي مختلف المسلكيات المسيئة للعمل النقابي الصحيح بتقديم النقد الذاتي. وإلا، فان الجهة الممارسة للنقد، تتخذ الإجراءات التأديبية الضرورية، كما هي منصوص عليها في الأنظمة الداخلية. ولذلك كان، ولازال الحرص، على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، في الإطارات النقابية المختلفة، هم الوسيلة المثلى للمحافظة على النقابة المبدئية.

ـ الحرص على المحاسبة الفردية، والجماعية، التي تستهدف تتبع الالتزام بالأنظمة الداخلية، والقوانين الأساسية، والملفات المطلبية، والبرامج النضالية، والقرارات الآنية، التي تقتضيها ظرفية معينة، حتى يتبين الجميع مدى التزام الأجهزة التنفيذية بكل ذلك، ومتى كان هناك تقصير؟ وما هي المستويات التي تكون فيها المحاسبة الفردية؟ وماهي مستويات الحاسبة الجماعية؟ وما العمل من أجل محاصرة التقصير الذي يستهدف عدم إنجاز المهام المختلفة، المسطرة في الأنظمة الداخلية، والقوانين الأساسية؟ لأن المحاسبة الفردية، والجماعية، تستهدف تتبع إنجاز المهام الموكولة لمختلف الأجهزة النقابية، حتى تقوم تلك الأجهزة بدورها، وحتى تصير تلك الأجهزة فاعلة في الواقع النقابي، وحتى لا تتحول إلى مجرد أجهزة صورية.

و بهذا الحرص المختلف المستويات، يمكن أن تتخلص النقابة من الانتهازية النقابية، التي تجعل النضال النقابي غير وارد، في ظل سيادتها، وبالتخلص منها، يمكن أن يصير العمل النقابي فاعلا، ومؤثرا في الساحة النقابية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات