النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7287 - 2022 / 6 / 22 - 22:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم العمل النقابي:

ولعلنا، في وقوفنا على مفهوم النقابة، نصل إلى طرح السؤال:

ما المراد بالعمل النقابي؟

ومعلوم، أن النقابة، لا يمكن أن تكون بدون عمل نقابي، كما أن العمل النقابي، لا يمكن أن ينجز على أرض الواقع، بدون أن تنجزه النقابة؛ لأن النقابة، والعمل النقابي، الذي يستهدف مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية بصفة مستمرة، خاصة وأن النقابة، والعمل النقابي، متلازمان، الأمر الذي يترتب عنه: أن العمل النقابي، يعتبر منتوجا، لأي نقابة، مادامت تنظم العمل النقابي، وتشرف على إجرائه على أرض الواقع، في أفق انتزاع مكاسب معينة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والنقابة، التي لا تنظم العمل النقابي، ولا تشرف على إجرائه، هي مجرد هيكل صوري، لا وجود له: قولا، وفعلا، خاصة وأن الوجود النقابي، لا يعبر عنه إلا بالعمل النقابي المنظم، والمؤجرأ، على أرض الواقع.

وإذا كانت النقابة تعبر عن تنظيمها، بوجود نظام أساسي، ونظام داخلي، ووجود النقابيين المنظمين في إطارها، ووجود برنامج نقابي، يتم تفعيله، لتحقيق أهداف محددة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن العمل النقابي، يتجسد في تفعيل النظامين: الأساسي، والداخلي، وفي تفعيل البرنامج المطلبي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق الزيادة في الأجور، والتعويضات، والترقي في الرتب، وفي الدرجات، وفي تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والرفع من مستوى الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي توفير السكن للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولأسرهم، والعمل على خلق فرص الشغل للعاطلين، والمعطلين، من أجل التغلب على آفة العطالة، والحرص على تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بلإضافة إلى تنفيذ القرارات، التي تتخذها الهيئات المقررة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

ونحن، عندما نمارس العمل النقابي، كما يقتضيه البرنامج النقاب،ي والقرارات التي تتخذها الهيئات التقريرية التنظيمية، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية، بهدف صيرورة العمل النقابي، مؤثرا في الواقع، ومتفاعلا معه، ومتطورا به، ومطورا له، لا بد أن نستحضر ما تكونه النقابة، على مستوى المبدئية، وعلى مستوى المبادئية، وعلى مستوى البرنامج، وعلى مستوى توسيع القاعدة النقابية؛ لأنه بدون أخذ، كل ذلك، بعين الاعتبار، نسيء إلى النقابة، وإلى العمل النقابي، خاصة، وأن المبدئية والمبادئية، لا تحضر، إلا في العمل النقابي السليم، وإذا لم تحضر المبدئية، إلا في العمل النقابي السليم، فإن النقابة، والعمل النقابي، يحسمان بامتياز، انتهازية النقابة، وانتهازية العمل النقابي. والنقابة، والعمل النقابي، عندما تحضر فيه الانتهازية، ينفر العمال وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويجعلان من النقابة إطارا أجوف، بدون قيمة نضالية تذكر في حقه، خاصة، وأن النقابة، عندما تصير إطارا لممارسة كافة أشكال الانتهازية، لا ينتظم فيها إلا الانتهازيون، ولا يتحمل مسؤوليته إلا الانتهازيون، ولا يعمل على تصريف الانتهازية فيه، إلا الانتهازيون.

كما أن الإطار الذي لم يكن مبدئيا، يصير وسيلة للقيام بعمل غير مشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يتوسط، ويصير المسؤولون عنه، يتحركون بمقابل، وبدون حياء، من أصحاب المشاكل، الذين يقصدون النقابة، والعمل النقابي، مما يجعل النقابة المبدئية، لا قيمة لها، على جميع المستويات المبدئية، والمبادئية؛ لأنه لا مبدئية، ومبادئية، ولأنه لا مبادئية، وبرنامجية، ولأنه لا برنامجية، وهدفية، ولأنه لا أهداف لها، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كانت هناك أهداف تخدمها هذه النقابة، فإنها أهداف لقيادات النقابات التحريفية، وللحكم، وللمستغلين، ولأصحاب الامتيازات الريعية، وللمهربين، من، وإلى الوطن، ولتجار الممنوعات، ليبقى العمال، وباقي للأجراء، وسائر الكادحين، يعانون من عدم الاستجابة لمطالبهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان هناك ما يقوم به النقابيون، المبدئيون، المبادئيون، الديمقراطيون، التقدميون، الجماهيريون، المستقلونـ الوحدويون، هو محاربة النقابات اللا مبدئية، اللا مبادئية، اللا برنامجية، التي لا تسعى إلى تحقيق أهداف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وفي مقابل ذلك، فهي لا تخدم إلا أهدافا مضادة، وتعمل، باستمرار، على تخريب النقابة الجادة، والعمل النقابي الجاد، مما يجعل محاربتها واجبة.

فهل يمكن القول: إن النقابة، والعمل النقابي، على المستوى الجماهيري، في حاجة إلى إعادة النظر؟

إن أي منظمة جماهيرية، تعمل في واقع متحرك، خاصة، إذا كان هذا الواقعن هو واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو واقع الجماهير الشعبية الكادحة، المتحركة، والمتطورة باستمرار، هو واقع الشعب المغربي، الذي يتغير باستمرار، فصباحه ليس كمسائه، ويومه ليس كغده، وسنواته الماضية، ليس كسنواته القادمة، ومطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تتغير باستمرار. وهذا التغير المستمر، في جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يفرض أن تقوم جميع الإطارات النقابية، والجمعوية، والحقوقية، بإعادة النظر في بنياتها التنظيمية، وفي مطالبها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي برامجها النضالية، وفي تفاعلها مع الواقع، مهما كان، وكيفما كان.

وإعادة النظر في النقابة، وفي العمل النقابي، يفرض إنجاز أكثر من دراسة علمية على النقابة، والعمل النقابي، حتى تتبين أوجه القوة، وأوجه الضعف، في النقابة، والعمل النقابي، حتى يتم استثمار أوجه القوة، وأوجه الضعف، لصالح النقابة، ولصالح العمل النقابي، والبحث عن سبل تجاوز أوجه الضعف، التي تعيق قوة النقابة، وقوة العمل النقابي، وتعمل على الحد منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خدمة للحكام، ولأرباب العمل، والبحث عن سبل تجاوز حالات الضعف، وسبل مضاعفة حالات القوة، التي ترفع شأن النقابة، وشأن النقابيين، مما ينعكس إيجابا على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تزداد انتظاراتهم من النقابة، والعمل النقابي، ويسعون إلى إنجاح البرنامج النقابي، الذي يبرز قوة النقابة، والعمل النقابي، على مستوى إعادة النظر في البنيات التنظيمية النقابية، وعلى مستوى تطور المطالب، وتطور البرنامج النضالي، وتطور الأداء النقابي اليومي، حتى تصير النقابة، والعمل النقابي، هي الشغل الشاغل، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في حياتهم اليومية، وهي الشغل الشاغل للحكام، وأرباب العمل، وهي الشغل الشاغل، لمختلف الأحزاب السياسية، التي تدافع عن مصالح الطبقات الاجتماعية الكادحة، بما فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإعادة النظر في النقابة، وفي العمل النقابي، يساهم بشكل كبير، في تطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، كما يساهم في جعل النقابة، تتغلغل في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويساهم، كذلك، في تطور، وتطوير الأداء النقابي، المبدئي، المبادئي، الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، الاستقلالي، الوحدوي، لتزداد مكانة النقابة ارتفاعا، وشيوعا في المجتمع، ولتزداد الحاجة إلى النقابة، والعمل النقابي، نظرا لدوره في تطور، وفي تطوير الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللمجتمع ككل.

والعمل النقابي، الذي نحن بصدد تعريفه، نجد أنه:

1) يرتبط بالنقابة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النقابة، وباعتباره منتوجا نقابيا صرفا، وباعتباره إطارا لتصريف البرنامج النقابي.

وتنفيذ القرارات النضالية النقابية إذا كانت النقابة تحريفية، يبقى حبرا على ورق، ولا يمكن، أبدا، أن يتحول البرنامج النضالي النقابي، والقرارات النضالية النقابية، إلى ممارسة نضالية نقابية، بدون العمل النقابي. وهو ما يمكن معه القول: بأن النقابة، لا تختلف دلالتها النظرية، والعملية، والممارسية، إلا بالعمل النقابي، باعتباره جزءا لا يتجزأ منها، وأن العمل النقابي، لا يكتسب دلالته العملية، والممارسية، إلا بمبدئية النقابة، ومبادئيتها، والتزامها، بالعمل المتواصل، على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه لا يمكن أن نطلب من النقابة، في عملها النقابي، أكثر من ذلك.

2) يرتبط بتفعيل البنيات التنظيمية للنقابة، باعتبار ذلك التفعيل، جزءا لا يتجزأ من العمل النقابي، ومن منطلق، أنه بدون العمل النقابي، لا يكون هناك تفعيل للبنيات التنظيمية، ولا تكون هناك مؤسسات نقابية متعددة، كتعبير عن قيام العمل النقابي بدوره، كما لا يكون هناك إشعاع نقابي واسع، في الميدان النقابي، على جميع المستويات: التنظيمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وانطلاقا من العمل على جعل النقابة، والتنظيم النقابي، يعم جميع أرجاء التراب الوطني، حتى تتأتى الفرصة للنقابة، من أجل وصول النقابة، والعمل النقابي، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون مرتبطين بالنقابة، وبالعمل النقابي، أينما كانوا، وحيثما كانوا، على مستوى التراب الوطني، وسواء كانوا عمالا، أو أجراء، أو كادحين، في العمل الصناعي، أو العمل الزراعي، أو العمل المنجمي، على أساس عدم قيام الدولة بقمع النقابة، والعمل النقابي، في المؤسسات الإنتاجية، أو الزراعية، او الحيوانية، أو الخدماتية، سعيا إلى حفظ كرامة العمالـ وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

3)يرتبط بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المنظمين، والمنتظمين في النقابة، والعمل النقابي، والممارسين له، لأنه بدون العمل النقابي، تبقى المطالب النقابية، مجرد حبر على ورق. ولا يمكن العمل على فرض الاستجابة إليها، بدون فرض العمل النقابي المستمر، الذي يتمثل في الوقفات الاحتجاجيةن أمام المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الإنتاجية، والمؤسسات الحيوانية، والمؤسسات الخدماتية، وإنجاز إضرابات قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة المدى، والقيام باعتصامات جماعية، داخل المؤسسات الإنتاجية، أو المؤسسات الزراعية، أو المؤسسات الحيوانية، أو المؤسسات الخدماتية أو أمامها، من أجل فرض الاستجابة للمطالب، التي تعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وترفع من قيمة النقابة، والعمل النقابي، وتكسبهما إشعاعا واسعا، في صفوف الشعب المغربي.

4) يرتبط بالبرنامج النقابي، الذي، بدونه، لا يمكن أن يكون هناك إطار لحضور العمل النقابي اليومي، على مستوى جعل المقر النقابي، مفتوحا في وجه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل إقامة تنظيمات نقابية، أو تجديدها، أو العمل على تفعيل الإطارات النقابية، أو العمل على دراسة المطالب النقابية، وتبويبها، وترتيبها، حسب الأولوية، أو العمل على عقد تجمعات نقابية، من أجل التعريف بالمطالب النقابية، في أفق القيام بما يجب عمله، من أجل دراسته، وتحديد أفق تنفيذه، على أرض الواقع، والقيام بزيارات، متعددة، للمؤسسات الإنتاجية، أو الزراعية، أو الحيوانية، أو الخدمانية، سواء كانت هذه المؤسسات تابعة للدولة، أو للقطاع الخاص، لأن تلك الزيارات، لها مكانتها في وجدان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي فكرهم، وفي ممارستهم، باعتبارها تكسب الثقة تجاه النقابة، التي تعتبر أملا لهم، في الدفاع عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مكانتهم الخاصة، في صفوف الشعب المغربي، على جميع المستويات، بالإضافة إلى خوض المعارك التعبوية، التي تهدف إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يستعدون لخوض المعارك النضالية، لفرض تحقيق المطالب المادية، والمعنوية، التي تؤدي إلى نحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لكل كادحي المجتمع المغربي.

ونظرا لأن النقابة، والعمل النقابي، متلازمان، تلازما جدليا، وعضويا، في نفس الوقت، ونظرا لأن النقابة، بدون إنتاج العمل النقابي، لا قيمة لها، ونظرا لأن العمل النقابي، كمنتوج نقابي، يعتبر وسيلة لتحقيق الأهداف النقابية، التي لا تتجاوز أن تكون إصلاحية، ولا يمكن أبدا أن تصير تغييرية. ونظرا لأن النقابة المنتجة للعمل النقابي، يشترط فيها، أن لا تكون بيروقراطية، تنفذ أوامر الجهاز البيروقراطي، أو حزبية، تنفذ قرارات الحزب، في المجال النقابي، أو تابعة لجهة معينة، تتلقى إملاءات تلك الجهة، من أجل أن تصبح موضوعا لعملها النقابي.

فإننا يمكن أن نعرف العمل النقابي، بأنه:

عبارة عن عملية التفعيل النقابي، في مجال التنظيم، والتوسع التنظيمي: القطاعي، والمركزي، وتفعيل النضال من أجل تحقيق المطالب النقابية، وتفعيل خطوات البرنامج النقابي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، واعتماد خطوات البرنامج النقابي، في تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل على بلورة المواقف النضالية، في أفق تطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، وتطور، وتطوير الأداء النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وصولا إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يزدادون ارتباطا بالنقابة، والعمل النقابي: مركزيا، وقطاعيا، وعلى المستوى الوطني، حتى يتأتى الانصياع إلى التحسين التلقائي للأوضاع المادية، والمعنوية، وفي إطار ما صار يعرف بالسلم المتحرك، على مسنوى أجور العمال ،وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وهذا التعريف، ليس إلا تعريفا مقتضبا للعمل النقابي، الذي يستمد مشروعيته من النقابة المبدئية المبادئية، ومن العمل النقابي المبدئي المبادئي، الذي يرتبط بالتفعيلات المختلفة للنقابة: تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، وتعبويا، أملا في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتحلون بروح المبادرة النضالية النقابية، على مستوى المؤسسة، وعلى مستوى القطاع، وصولا إلى المستوى العام، الذي يشمل جميع القطاعات، كما يشمل العمل النقابي المركزي، على جميع المستويات.

وبذلك، نكون قد عملنا على تعريف العمل النقابي، الذي ينسجم مع المبدئية، والمبادئية، والمطالب القطاعية، والمركزية، والبرنامجية، التي تهم النقابة، والعمل النقابي: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، سعيا إلى خدمة مصالح جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كيفما كانوا، وأينما كانوا، من هذا الوطن؛ لأن ما تقوم به النقابة المبدئية المبادئية، والعمل النقابي المبدئي المبادئي، يهدف إلى اكتساب الإنسان العامل، والأجير، والكادح، القدرة على حماية مكتسباته المادية، والمعنوية، من خلال التمرس على المبادرات الفردية، والجماعية، بقطع الطريق، أمام الاستغلال المادي، والمعنوي، ومن أي جهة كان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات