قضية زكرياء المومني ، وقضية فريد بوكاس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7286 - 2022 / 6 / 21 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زكرياء المومني / فريد بوكاس – l affaire Zakaria Moumni et l affaire Farid Boukasse
كندا تمنح الفرنسي طالب اللجوء اليها زكرياء المومني ، حق اللجوء الذي يعني الحماية الدولية ..
زكرياء المومني اعتبر هذا المنح ، بمثابة حدث القرن . لأنه لأول مرة في التاريخ ، تمنح كندا حق اللجوء السياسي ، لمواطن مجنس بالجنسية الفرنسية ، واصله مغربي .. فهو تقدم الى دائرة الهجرة بالجواز الفرنسي ، وبالجنسية الفرنسية ، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد ، الى جنسيته الاصلية المغربية ، الذي ظهر في القناة الفرنسية " فرنسا 24 " ، وهو يمزق الجواز المغربي ، داعيا الى فك الارتباط مع الدولة المغربية ، ومع الجنسية المغربية ..
فانْ يعتبر السيد زكرياء المومني منحه الجنسية الكندية ، بحادث القرن الذي سيبهر كبار المدافعين عن حقوق الانسان ، وقد يصبح مثالا يرجع اليه في مادة الجنسية في القانون الدولي الخاص ... لهو امر فاق حده .. لان في كندا الامريكية ، والغير اوربية ، وليست عضوا بالاتحاد الأوربي .. يصبح عاديا بحث أي طلب بالحماية الدولية فوق أراضيها ، عندما يتبين لها الحجج الدسمة التي استند اليها الفرنسي ، او الأوربي طالب اللجوء .. فهي ملزمة طبقا للقانون الدولي ، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة ، ومفوضية اللاجئين ، بتوفير الحماية الدولية لشخص من اوربة ، وليس من الولايات المتحدة الامريكية ، التي تتشابه في قوانين اللجوء مع كندا .. فالمسألة عادية ، ولا تحتاج كل هذه الهيللة مثل فيديو حصري .. فيديو ممنوع ، والجميع يشاهده عبر الانترنيت ، واليوتوب ..
لكن الجميع تغافل الحدث الحقيقي ، الذي يمكن اعتباره خروجا عن قانون اللجوء الأوربي ، والذي يقتضي ، ويتطلب الاهتمام ، وللأسف مر في صمت . هو ان تمنح دولة اوربية ، عضو بالاتحاد الأوربي ، وتخضع لقانون اللجوء الأوربي .. اللجوء لحامل جنسية اوربية ، وحامل لجواز سفر اوربي . والمسألة تتعلق بقضية المواطن المغربي الأصل ، فريد بوكاس الذي لا يزال يحتفظ بالجنسية المغربية ، ولم يتنازل عنها كما فعل زكرياء المومني ، ولا قام بإحراق ، او تمزيق جواز سفره المغربي ، والمجنس بالجنسية الاسبانية ، وحامل لجواز سفر اسباني .. وعندما تقدم بطلب اللجوء السياسي الى الدولة الاسبانية ، فهو تقدم بناء على نفس القانون الأوربي ، الذي يحدد شروط ، ومسطرة طلب اللجوء ..
فكيف هنا . تقوم دولة عضو بالاتحاد الأوربي ، وتعيد منح اللجوء ، لمجنس بجنسية دولة اوربية ، حصل على الحماية الدولية طبق قوانين الاتحاد الأوربي المنظم لطلب اللجوء ، وهو القانون الدي وقعت عليه كل دول الاتحاد ، ويعطي نفس الحقوق ، ويرتب نفس الواجبات .. وهذه تعتبر سابقة في مسطرة منح اللجوء ، وتعتبر حالة شاذة عن القاعدة العامة ، التي تعتبر معالجة ملف اللجوء بإحدى دول الاتحاد الأوربي ، وكأنه عولج من قبل جميع الدول . والقرار المتخذ في الملف ، يعتبر قرارا اوربيا ..
فما قامت به الدولة الألمانية الاوربية ، حين منحت فريد بوكاس الحماية الدولية فوق أراضيها ، وهو الذي حصل على نفس الحماية الدولية ، من قبل دولة اوربية ، تخضع لنفس قانون اللجوء الأوربي .. وجب اعتباره ثورة بدأت على قانون اللجوء الأوربي ، الذي ينظم حق اللجوء طبق نفس الإجراءات ، ونفس المسطرة في كل دول الاتحاد الأوربي .. ومن شأن القرار الألماني ، ان يعيد التفكير في إقرار الاستثناء ، عن قاعدة قانون اللجوء الأوربي الموحد .. والسؤال هنا . هل الدولة الألمانية التي منحت طلب اللجوء ، لمواطن اصله مغربي ، ولا يزال يحتفظ بالجنسية الأصل المغربية ، ولم يطعن فيها .. وتقدم بطلب اللجوء كمواطن اوربي ، يحمل جنسية دولة اوربية ، ويحمل جواز سفرها .. هو اعتراف من قبل الاجتهاد القضائي الألماني ، بوجود ثغرة ، او بوجود عطب في قانون الهجرة ( Dublin ) الأوربي ، وعلى ضوئه تقرر منح مواطن اوربي ، حصل على اللجوء من دولة اوربية ، وهو لا يزال يحمل جنسية بلده الأصلي ، التي هي الجنسية المغربية ...
فالمواطن فريد بوكاس حين تقدم بطلب اللجوء الى الدولة الألمانية ، فهو تقدم بطلبه كأوربي مجنس بالجنسية الاسبانية الاوربية ، التي تعطي نفس الحقوق ، وتقر نفس الواجبات .. ولم يتقدم بطلب اللجوء الى السلطات الألمانية ، كشخص يحمل الجنسية المغربية ، وليس الاوربية ، ويحمل جواز سفر الدولة الاسبانية الأوربي ، ولا يحمل جواز دولة اصل الجنسية المغربي ..
فالخطورة بالنسبة لهذه الحالة الشاذة عن القاعدة العامة ، التي تحكم ، وتضبط قانون اللجوء ، وقانون الجنسية .. هو ان القضاء الألماني ، تصرف ضمن نفس القاعدة ، وضمن نفس القوانين الموقع عليها ، من قبل كل دول الاتحاد الأوربي .. خاصة وان ما يجمع دول الاتحاد ، هو الديمقراطية عصب النظام السياسي الأوربي ، والذي على ضوء هذه الديمقراطية المفقودة في الدول الغير اوربية ، يتم منح الحماية الدولية في كل الدول الاوربية ، بموجب القوانين الموحدة الموقع عليها ..
وهنا . هل الدولة الألمانية من خلال اجتهاد قضائها ، في منح شخص مجنس بالجنسية الاوربية ، وهنا في حالة فريد بوكاس ، نحن امام اوربي مجنس بالجنسية الاوربية ، وتقدم بطلب اللجوء كاسباني ، وليس كمغربي .. يعتبر الدولة الاسبانية دولة غير ديمقراطية ... وهذا لشيء خطير . لأنه يعري عن حقيقة الديمقراطية الغربية النسبية ، والغير مطلقة .. مما يعني ان الممارسات المستعملة من قبل الأجهزة الاوربية ، إزاء المواطنين الأصليين ، وليس فقط المجنسين .. هي ممارسات بوليسية ناعمة .. فالشعار الذي ترفعه أجهزة البوليس في العديد من الدول الاوربية ، ذات الطبيعة البوليسية الناعمة ، كسويسرا ، فرنسا ، اسبانية ، اللكسمبرغ ، البرتغال .. " البوليس في خدمة المواطن " ، من خلال الممارسة والفعل ، سنجد الشعار مقلوبا " المواطن في خدمة البوليس " .. وهذا ظاهر من حالة المجتمعات الاوربية التي تحولت الى مجتمعات بوليسية ، لا تتردد في مهاتفة البوليس لمجرد وجود شك ، او وجود حالة ظنّية ، او حالة ظنٍّ ..
فهل الدولة الألمانية ، من خلال اجتهادها القضائي في قضية المواطن الأوربي فريد بوكاس L’affaire Boukasse ، ذي الأصل المغربي .. تعتبر الدولة الاسبانية دولة بوليسية ، او دولة لا تحترم حقوق الانسان ، او دولة غير موثوق بها ، لوجود اذلة تثبت تعامل بوليسها ، خاصة عندما تكون الحكومة ( اشتراكية ) .. مع البوليس السياسي المغربي ، الذي حضر ثلاثة من ضباطه مقر وزارة الداخلية الاسبانية ، لخطف ، وليس استلام المواطن المغربي علي أعراس ، رغم تبرئته من تهم الإرهاب الموجهة اليه من قبل البوليس السياسي المغربي ، من قبل المحكمة الجنائية الاسبانية . حصل هذا الخرق رغم تبرأة القضاء الاسباني لعلي أعراس . وحاز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، في عهد الحكومة الاشتراكية التي كان رئيسها الدمية بيد البوليس السياس المغربي José Louis Zapatero ، الذي توجد منه نسخة على المقاص يجسدها Pedro Sanchez ، الذي زاره للتفقد بعد واشنطن ، رئيسه المدير العام للبوليس السياسي السلطاني المدعو عبداللطيف الحموشي . Chapeau ..
اذن . لا وجود لعناصر مقارنة ، بين قضية زكرياء المومني المجنس بالجنسية الفرنسية L’affaire Zakaria Moumni ، والذي تقدم بطلب اللجوء الى دولة كندا ، كفرنسي مجنس ، وليس كمغربي سبق ان مزق جواز السفر المغربي .. وحصل على الحماية الدولية ، فوق التراب الكندي .. لان كندا دولة أمريكية ، وليست دولة اوربية ، ولا علاقة تجمعها بقانون Dublin الأوربي ، ولا ب Schengen الأوربي .. ..
وبين قضية فريد بوكاس L’affaire Farid Boukasse ذي الأصل المغربي ، الذي لا يزال يحافظ على الجنسية المغربية ، وتقدم بطلب اللجوء كمواطن اوربي ، يحمل جنسية بلد اوربي ، وجواز سفر اوربي .. هي جنسية ، وجواز الدولة الاسبانية .. والبلد الذي منحه الحماية الدولية ، هي المانية الاوربية التي تخضع لنفس قانون دول الاتحاد الأوربي ، بالنسبة لقانون Dublin ، و قانون Schengen .. وليست المانية الامريكية ...
فإذا كانت إدارة الهجرة الكندية ، التي هي أمريكية ، وليست اوربية .. قد وافقت على منح الحماية الدولية للمواطن زكرياء المومني ، بغض النظر عن الجنسية التي تقدم بها كطالب لجوء Requérant d’asile .. أكانت اوربية / فرنسية ، او مغربية ، او جزائرية ، او بنغالية .... الخ .. قد تبين لها ، وبالأذلة ، والحجج الملموسة .. ما يؤكد تهديدا يهدد حياته .. وفوق أي تراب اوربي ، او افريقي ، او اسيوي ... الخ .. فإنها ستمنحه حق الحماية الدولية ، فوق التراب الكندي ، بغض النظر عن الجنسية التي يكون قد تقدم بها كطالب لجوء بالديار الكندية .. فكندا حين تعالج ملفات وطلبات اللجوء ، فهي تبني قراراتها على ضوء الأدلة المتوفرة ، او التي توفرت من بعد .. لأنها تتعامل مع الموضوع ، وليس مع الشكل ، وبغض النظر عن الجنسية التي تقدم بها طالب اللجوء .. لذا فقضية زكرياء المومني قضية عادية ، وليس فيها ما يعطيها حدث القرن ..
لكن الخطورة ، حين تقوم دولة من الاتحاد الأوربي ، وقعت في اطار الاتحاد الأوربي ، على كل قوانين اللجوء والهجرة المشتركة بين دول الاتحاد .. وتضرب عرض الحائط بما وقعت عليه . أي بقانون اللجوء الأوربي .. وتمنح مواطنا ذي اصل غير اوربي ، اصله مغربي .. تقدم اليها بطلب اللجوء Requérant d’asile كمجنس يحمل جنسية بلد اوربي ، يعطي نفس الحقوق ، ويحدد نفس الواجبات التي تعطيها قوانين اللجوء والهجرة الاوربية ...
هنا السؤال سيصبح .. هل بدأت دول الاتحاد ، او البعض من دول الاتحاد ، تشكك في قوانين الهجرة الاوربية ، المعتمدة كقوانين واحدة ، في كل دول الاتحاد الأوربي ... ربما يعتريها بعض النقص ، وربما تم الكشف عن بوليسيتها المقيتة ، وربما ، وهذا هو المهم . ان بعض دول الاتحاد الأوربي بدأت تدرك ، وشعرت . بان بعض دول الاتحاد الأوربي الأخرى ، المكونة للاتحاد الأوربي ، باسم الدول الديمقراطية .. غير ديمقراطية .. وان ما يسمى بديمقراطيتها ، تأخذ بالديمقراطية كشَبَه او كشِبْه للديمقراطية ، للتغطية على الطابع اللاديمقراطي للديمقراطية .. وهنا فقط . وبالرجوع الى الدستور الاسباني الذي يُؤلّه الملك كرمز للوحدة .. ويعطيه اختصاصات خطيرة على حساب احزاب الحكومة .. يتجلى الفرق الشاسع بين النظام الملكي الاسباني ، وشريكه نوع ما النظام الملكي البريطاني ، وبين الانظمة الملكية بالدول الاسكندنافية ، والملكية الهولندية ، والملكية البلجيكية .. كذلك حتى في الانظمة الجمهورية الاوربية . الا يوجد فرق ، بين النظام الفرنسي الشبه رئاسي ، وبين النظام الجمهوري الايطالي .. فماذا حين يكون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي فاز بالرئاسة ، وحزبه يشكل الاغلبية المطلقة بالجمعية الوطنية الفرنسية ... اليس الوضع شبيها بدكتاتورية تسلطت باسم الانتخابات ، وتَشرْعنت باسم الحفاظ على حق الاقلية القليلة ، باسم المعارضة التي تصبح معارضة فقط بالاسم ..
فهل قرار الاجتهاد القضائي الألماني ، بمنح صفة اللجوء الى مواطن يحمل الجنسية الاوربية ، ويحمل جواز سفر اوربي .. هو ثورة على نظام وقانون Dublin ، وثورة على قانون ونظام Schengen ، الموقع عليهما من قبل كل دول الاتحاد الأوربي ...
وهل منح الحماية الدولية لمواطن مجنس بالجنسية الاوربية ، هو تشكيك في نوع الديمقراطية المتاجر بها ، من قبل الطبقة البرجوازية الاوربية ، والمتحكم فيها من قبل الأجهزة البوليسية ، التي تجعلنا بحق نعتبر ان الديمقراطية الاوربية ، هي ديمقراطية بوليسية بالأساس .. " المواطن في خدمة البوليس ، وليس البوليس في خدمة المواطن " ، بحيث تم بوْلسة المجتمعات الاوربية ، حتى طغت المظاهر البوليسية في كل شيء ...
قضية زكرياء المومني L’affaire Zakaria Moumni قضية عادية ، ولا تعتبر حدث القرن كما حاولوا النفخ فيها ... فكندا ليست بدولة اوربية .. واذا لم يسبق لفرنسي ان تقدم بطلب الحماية الدولية لدولة كندا ، فلأن الفرنسيين ، والمجنسين بالجنسية الفرنسية ، والاوربية .. أبواب كندا مفتوحة في وجههم من دون تأشيرة .. لذا فما اعتبر بحدث القرن ، انّ مغربي متجنس بالجنسية الفرنسية هو من طلب اللجوء ، ولم يطلبه فرنسي De souche ... وتلك نكتة .. خاصة عندما اعتبروها " حدث القرن " ..
لكن قضية فريد بوكاس L’affaire Farid Boukasse ، هي ما يجب اعتبارها استثناء القرن .. لان الشخص يحمل الجنسية الاسبانية الاوربية ، ويحمل جواز سفر اسباني اوربي .. وتقدم بطل اللجوء كأوربي ، وليس كمغربي .. وتم منحه حق اللجوء ، والحماية الكونية من قبل دولة اوربية ، هي المانية التي وقعت وبالحرف ، على كل قوانين اللجوء ، والهجرة الاوربية ... فما حصل بألمانية ، يستحق ادراجه للدراسة في مادة الجنسية في القانون الدولي الخاص .. ويستحق البحث من قبل أساتذة القانون الخاص ، وجميع المشتغلين بموضوع اللجوء والهجرة في العالم ..
فهل هي بداية التخلص من قانون Dublin و Schengen .. وهل هي بداية لمراجعة تحديد شروط ، وصف نظام سياسي ما بالنظام الديمقراطي ...
الوحش كورونا افقد صواب الجميع ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات