مجددا ... سد النهضة الإثيوبي

خالد بطراوي

الحوار المتمدن-العدد: 7284 - 2022 / 6 / 19 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجددا .... سد "النهضة" الأثيوبي؟
كنا – ومنذ العام 2020- قد كتبنا أكثر من مقالة سابقة وقبل أن تتم أول عملية ملء خزانات "سد النهضة الأثيوبي" مسلطين الأضواء على الخطر القومي المحدق بالمنطقة عموما وبالأمن القومي السوداني والمصري فيما يتعلق ببناء " سد النهضة الإثيوبي".
لكن المستجد في مقالتي هذه هو ما نشر على موقع " العربية نت" في الثالث من حزيران لعام 2022، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية في ذلك اليوم أن إثيوبيا مستمرة في إعلاء الممر الأوسط في السد وفي تفريغ السدود الصغيرة الأخرى استعدادا لموسم الفيضان والتخزين مجددا، ووفقا للدكتور المصري المختص عباس شرافي، وعلى الرغم من عدم معرفة مقدار ارتفاع هذه التعلية/ فإن المتوقع هو الوصول الى ارتفاع 581 مترا أي بزيادة خمسة أمتار وتسعى إثيوبيا الى الوصول الى ارتفاع 595 منذ التخزين الأول خلف السد الذي وقع في صيف عام 2020. ووفقا للشرافي فانه قد تبقى أسابيع قليلة على بداية هطول الأمطار الغزيرة المتوقعه في مطلع تموز 2022 حيث تتم حاليا عملية تفريغ جزئي للسدود في إثيوبيا، وأهمها سد تاكيزي على نهر عطبرة حيث يقوم بتخزين 9.5 مليار م3 ليستقبل 3 مليارات جديدة.
وبالطبع فإن عملية التفريغ الجزئي للسدود في إثيوبيا ستصب إبتداءا في السودان حيث يوجد " سد الروصيرص " على النيل الأزرق الذي يخزن 6 مليارات مترا مكعبا وسدا أعالي عطبرة وستيت، وبهما 3.7 مليار مترا مكعبا وسد خشم القربة وبه 0.5 مليار متر مكعب بينما سد مروى وهو أكبر السدود السودان فيخزن خلفه 12.5 مليار مترا مكعبا ويبعد عن حدود مصر قرابة الأف كيلومتر. ويتوقع الخبير المصري وصول المياه إلى السد العالي خلال أسبوعين مشيرا إلى أن التفريغ من سد النهضة ما زال مستمراً من خلال بوابة التصريف الشرقية، بالإضافة إلى كمية قليلة من تشغيل التوربين رقم 10.
وعلى صعيد أخر ووفقا " للعربية نت" فقد صرح مدير سد النهضة الإثيوبي باحتمال أن تتأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد الثالثة التي ستكون إبان شهري آب وأيلول 2022 "ن وهذه مسألة تستدعي السخرية ذلك أن مصر والسودان ستتأثران بدون أدنى شك بالطمي المتدفق مع المياة الهادرة والذي سيستقر أولا في السودان ويواصل تحركه الى مصر. وقد إستبعد المسؤول الإثيوبي إيقاف عملية الملء الثالث للخزانات معتبرا أنها عملية تلقائية، مؤكدا أن الطاقة المستمدة من مياه السد قد تم ربطها بشبكة الكهرباء الإثيوبية وأن إستكمال عملية بناء السد مستمرة وأن السد من الناحية الانشائية منيعا ولا يوجد أية إحتمالية لانهياره، فيما أكد مصر أن مسألة سد النهضة هي " مسألة وجودية" بالنسبة لها. وأنا بدوري أقول – كمهندس إنشائي – أن من أخطر الأحمال إنشائيا هي أحمال السوائل المتجمعة خلف السدود وان أية تعلية محفوفة المخاطر حتى لو أجريت لها أدق الحسابات، فأي خلل إنشائي بنجم عنه خلل في ميكانيكا المياه المتجمعة خلف السد، وقد يحصل ما لا يحمد عقباه، وتغرق السودان برمتها بالطمي وتتأثر مصر بشكل كبير، ولذا فهي تعتبر أن هذه المسألة ، هي مسألة أمن قومي مصري ولها الحق في ذلك.
هذا المستجد، أيها الأحبة، يجلعني أعود لمقالة لي سابقة أوردت فيها بعض الحقائق التي تتعلق بالسد، إذ يقول المثل العربي " يا روح ما بعدك روح" وهذا بالضبط هو لسان حال الشعب المصري برمته حيث يهدد سد "النهضة الأثيوبي" أمنهم القومي المائي ويهدد حياتهم. ويزداد الشعور بالخطر هذا مع الإعلانات المتكررة من قادة إثيوبيا عن عزمهم مواصلة ملء السد بالكامل ( الملء الثالث) ضاربين بعرض الحائط – منذ حزيران 2020- المناشدات الدولية والعربية الى التوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق نهائي.
ومن المعروف أن إثيوبيا قد قامت في آب 2020، بتشغيل سد النهضة على "النيل الأزرق" بتكلفة بلغت حوالي 4.6 مليار دولار بهدف توليد الطاقة الكهربائية للبلاد، الأمر الذي لا بد لنا جميعا أن نشجعه من ناحية إستغلال الطاقة البديلة والمتجددة، شريطة أن لا يمس بالحقوق المائية للدول المجاورة ومن بينها مصر حيث تنحدر المصادر المائية لنهر النيل من حيث أقيم السد، علما بأن 90% من إحتياجات مصر من المياه تتأتى من نهر النيل.
وقد تأخرت – والحمد لله - الى يومنا هذا المواجهة العسكرية بين مصر وإثيوبيا رغم فشل كل المحادثات منذ مطلع العام 2020 والى الان الرامية الى بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية ورغم تأكيدات جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية بتاريخ 23/6/2020 التي عقدت لمناقشة ملف سد النهضة، بالقول أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وبالتالي يجب " امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب". (لقرار رقم 8524 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن سد النهضة الإثيوبي).
وكانت مصر قد تقدمت بتاريخ 19/6/2020 بشكوى الى مجلس الأمن الدولي حيث طالبت " بالتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم بشأن ملء سد النهضة"، فيما ردت أثيوبيا على الرسالة برسالة إتهمت فيها مصر بعرقلة الجهود التفاوضية بالقيام بخطوة إستباقية وتقديم الطلب الى مجلس الأمن، حيث أرسل بتاريخ 23/6/2020 وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندار غاشيو رسالة إلى مجلس الأمن (من 78 صفحة) تضمنت أن مصر " ليس لديها نية للمساهمة في إنجاح العملية التفاوضية الثلاثية (وتضم مصر وإثيوبيا والسودان) بعرضها الأمر على مجلس الأمن الدولي".
وكي تتضح الصورة للقارىء العزيز فإن المرحلة الأولى من ملء خزانات السد قد حجزت نحو 󈃚.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين، علما بأن طاقة السد الإستيعابية القصوى󈄒 مليار متر مكعب، وهو السد العاشر عالميا من ناحية الحجم ويمتد على مساحة حوالى 40 كيلومترا مربعا، وسيقوم بتوليد طاقة كهربائية بمقدار ستة آلاف ميغاواط / ساعة سيجعل من إثيوبيا أكبر بلد إفريقي مصدر للطاقة. وهذا سيؤثر على إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر المغذي لمصر والسودان.
ورغم أن إنشاء السد يشكل خطرا على السودان إلا أنه أقل قلقا حيث سيساهم السد في تحكم السودان بالفيضانات إذ سيقوم الخزان بتخزين الطمي وإطالة عمر السدود الصغيرة في السودان نفسه كما سيستفيد السودان من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة حيث سيدفع سعرا زهيدا.، لكن فتح طاقات وبوابات الخزان، سيؤدي الى تدفق الطمي الى الأرض السودانية.
ولا بد من الإشارة هنا الى التنسيق الاثيوبي إلاسرائيلي في ملف السد في أعقاب زيارة رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد مطلع عام 2020، واجتماعه بنتنياهو حيث تم التباحث في التعاون المشترك بينهما في مجالات التكنولوجيا والأمن وإدارة مصادر المياه، مع ما رشح من معلومات مفادها تزويد إسرائيل لإثيوبيا بأنظمة دفاعية لحماية السد من أي هجوم مصري محتمل.
ودولة الإحتلال التي تؤمن عقائديا بحلمها " من النيل الى الفرات" لا بد لها أن ترصد ذلك كله، ليس الأن، وإنما تاريخيا، فمنذ تسعينات القرن المنصرم أجرت كل من حكومة مصر وإثيوبيا والسودان دراسة تهدف لإقامة أكبر مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهرومائية، حيث إقترحت مصر موقعين لإنشاء السد الأول فى الهضبة الإثيوبية بالقرب من الحدود السودانية والثاني فى منطقة دال فى شمال السودان، وإستقر الرأي على الموقع الأول وشرعت "مجموعة سكوت ويلسون" الفرنسية/ التابعة لهيئة الكهرباء الفرنسية بالتعاون مع شركة استشارية مصرية وبتمويل من البنك الإفريقي فى دراسة المشروع. لكن الضغوط الاسرائيلية والصينية أنذاك أوقفت المشروع المشترك، ما أدى الى قيام إثيوبيا منفردة بوضع خطة عام 2000 لتنتهي فى عام 2020 لإنشاء ليس سدا واحدا وإنما أربعة سدود بما فيها سد النهضة بتكلفة حوالى 12 مليار دولار وبتمويل صيني إيطالي ومنح من بعض دول الإتحاد الأوروبي وإسرائيل لتوليد كهرباء. قامت إثيوبيا بإنشاء سدود على بعض الأنهار الفرعية بنفس التمويل تمهيدا لبناء سد النهضة على النيل الأزرق علما بأن فكرة إنشاء السد جاءت ستينات القرن المنصرم وقبل إنشاء السد العالي في مصر. وتجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا قد أجرتا دراسة لإقامة سدود على حوض النيل الأزرق بموجب العديد من الاتفاقيات، بين أمريكا وإثيوبيا في آب من عام 1957 عندما أعدّ "مكتب الاستصلاح الأمريكي" (USBR) التابع للحكومة الأمريكية دراسة مشتركة مع الجانب الإثيوبي بعنوان البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق . ( إستمرت الدراسة حتى عام 1964) وذلك بهدف القضاء على مشروع إنشاء السد العالي فى مصر لإفشال مشروع عبد الناصر وذلك بجهود الصهيونية العالمية، وقد قامت الدراسة بتحديد أكتر من 27 موقعا أثيوبيا لإنشاء سدود وحددت أربع مناطق رئيسية لإقامة سدود على النيل الأزرق ( سد كارادوبى وسد باكو وسد مانديا وسد النهضة) بقدرة تخزينية تقدر بأكثر من 80 مليار متر مكعب. قامت فيما بعد الحكومة الإثيوبية بالتعاون مع شركات إيطالية لدراسة إمكانية زيادة الارتفاع و السعة التخزينية للسد ليصل إرتفاعة بناء على ما أوصت به تلك الدراسات إلى 145 مترا بسعة تخزينية 72 مليار متر مكعب.
ونلفت عنيتكم الكريمة الى الخرافة الصهيونية التي تقول إن الدم اليهودي يسري في عروق "منليك" / أول حاكم إثيوبي الذي ينحدر من صلب نبي الله سليمان عليه السلام .، أما الأساطير الحبشية فتقول أن الوصايا العشر مخبأة في جبال الحبشة. ولما فشلت "إسرائيل" في الحصول على مياه النيل من أسفل النهر أي من مصر بما أسمته "ترعة السلام" التي خطط لها أن تصل مياه النيل إلى صحراء النقب بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد نهاية سبعينات القرن المنصرم، ذلك المشروع الذي رفضه الشعب المصري، قامت إسرائيل بالسعي للسيطرة على المنبع أي إثيوبيا بهدف تفكيك السيطرة العربية على البحر الأحمر وتجريده من قوميته العربية. في ثمانينات القرن المنصرم بدأت إسرائيل بالعمل على الأرض الإثيوبية والأوغندية من خلال خبراء بهدف إنشاء مشروعات للري على النيل تستهلك 7 مليار متر مكعب ( أي 20% من وارد النيل إلى مصر) رغم أن إثيوبيا لديها ما يكفيها من مياه الأمطار سنويا ولا تحتاج الى مشاريع ري حيث يبلغ حصتها من الأمطار الإستوائية بحوالي 114 مليار متر مكعب.
لذا باتت الخيارات أمام مصر تضيق أكثر فأكثر، وبات من الضروري أن يأتي الحل " من داخل البيت" أي من داخل القارة الإفريقية دون سواها، وبات الخيار العسكري بعد ملء الخزان للمرتين الأولى والثانية ( ونحن على أعتب الملء الثالث) خطرا ليس فقط على إثيوبيا وحدها بل السودان ومصر وخاصة إذا ما تجمعت المياه التي سيسبب تدفقها الضخم بفعل ضربة عسكرية نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، هذا ناهيكم على الآثار السلبية التي ستخلفها الضربات العسكرية والضربات المضادة على المنطقة برمتها، على نحو لا ينفع معه المثل القائل " عليّ وعلى أعدائي يا رب".
خيارات وسناريوهات متعددة ... أحلاهم .... مرّ بل علقم.

#خالد_بطراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات