لكل انسان الحق في العمل او الضمان

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7277 - 2022 / 6 / 12 - 04:35
المحور: حقوق الانسان
    

من حقوق الانسان الرئيسة التي وردت في المواثيق الدولية، الحق في العمل والضمان الحياتي والمعيشي، فالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته الامم المتحدة تنص على ان "لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة وان لجميع الأفراد، من دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي، وان لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية..".
وتعزز ذلك بالمادة 25 من الاعلان نفسه، التي تشدد على ان "لكل شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وبخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه…"..
نعود الى قراءة تلك الأسس ونذّكر بها و نحن نرى احتجاجات المحاضرين المجانيين والخريجين وأصحاب العقود والمفسوخة عقودهم، وحتى المطالبين بالتعيين، من شباب العراق، فهم يطلبون حقوقهم المشروعة التي يفترض ان تنفيذها يؤمن لهم ابسط متطلبات الحياة المطلوبة لهم ولعائلاتهم، وسط مد وجزر التوجهات والقرارات المتعلقة بهم، التي تؤملهم في حل مشكلاتهم؛ ولكن كثيرا ما يجري تجاهلها والعودة الى نقطة الصفر في كل مرة، ما أدى ويؤدي الى تواصل الاحتجاجات من قبل أصحاب المطالب، وهم محقون في ذلك، اذ ان الوظيفة او الضمان الاجتماعي والصحي الملائم هما الوسيلتان الوحيدتان واجبتا التنفيذ الآن امامهم لحل بعض المشكلات المعيشية؛ وان توفيرهما من مسؤولية الحكومة، اذ ان البلد يفتقر الى البنية التحتية ولا يجري تفعيل الإنتاج الصناعي والزراعي ومتطلباته كي ينخرطوا فيه.
وبالنتيجة، فان الحل الوحيد لإدامة حياة الشباب وتنمية أوضاع اسرهم هو التعيين؛ وعندما يجري الحديث عن تضخم اعداد الموظفين والعاملين في دوائر الدولة، فلا بأس اذاً من شمول العاطلين بالضمان المالي المناسب ورفده بالضمان الصحي لاستمرار حياتهم، الى ان تحل الدولة مشكلات تخلفها الصناعي وتنشئ المشاريع.
يشعر الشباب بالحنق والحسرة وهم يرون التعيينات طيلة العقدين الماضيين تجري بصورة مزاجية وعلى أساس الولاءات الحزبية والعشائرية وغيرها من الاعتبارات؛ ما أدى الى تفاقم مشكلة ما يسمى بالبطالة المقنعة في ظل غياب أي تحرك للاقتصاد برغم الأموال الكبيرة التي ترد الى خزينة الدولة لارتفاع أسعار النفط، وكان الواجب على الحكومة ان تفعّل النشاط الاقتصادي بإنشاء المصانع واحياء الانتاجين الصناعي والزراعي وتشغيل الشباب.. وحتى ذلك الوقت يجب ان تتوفر ضمانات معيشية، مالية واجتماعية وصحية ملائمة للناس، ممن لا يملكون موردا ماليا، ومن دون ذلك وغيره ليس بمقدورنا تحقيق الرخاء واقرار السلم المجتمعي وسنظل في دوامة التخلف والأزمات.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات