نصف قرن من الصراع في الصحراء الغربية 3

مرزوق الحلالي
صحفي متقاعد وكاتب
(Marzouk Hallali)

الحوار المتمدن-العدد: 7276 - 2022 / 6 / 11 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التزام فرنسا بخصوص الصحراء الغربية

بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب والأزمات في الصحراء الغربية ، أصبح هذا الصراع الدولي ثانويا بالنسبة لفرنسا. لكنه صراع تدور رحاه على أبواب الاتحاد الأوروبي وباريس تشارك مباشرة كلاعب تاريخي وعسكري ودبلوماسي في المنطقة. فهي تضع شركاءها الأفارقة الرئيسيين في مواجهة بعضهم البعض وتحتكر النشاط الدبلوماسي لشريكها السياسي "الأقرب" من العرب والأفارقة، المملكة المغربية. وهي تعمل أخيرًا على تمزيق تحالفاتها الدولية ، بما في ذلك ضد الإرهاب.

منحت آفاق الحكم الذاتي الصحراء للصحراء، في إطار المملكة المغربية ، والتي تم الإعلان عنها بالاشتراك مع المغرب في عام 2007 ، الأمل في التوصل إلى حل ودي. بعد أكثر من ثماني سنوات عن "الربيع العربي"، بينما تلوح الحرب في منطقة الساحل وليبيا ، تراجعت الآمال المرجوة. وأضحت "فرنسا الرسمية" ودبلوماسيتها وقادتها يودون أن يقدم المغرب مخرجًا للأزمة ...

منذ المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 ، والتي تقول شائعات قوية إن الملك الحسن الثاني والرئيس "فاليري جيسكار ديستان" تخيلا بشكل مشترك - تحت رعاية "ألكسندر دي مارينش" - d’Alexandre de Marenches - رئيس مديرية التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس - SDECE حاليا و (DGSE) سابقا - صديق الحسن الثاني – ففرنسا منذ ذلك الحين هي نصير ملتزم للمغرب في كفاحه من أجل "استعادة الأقاليم الجنوبية" (أو "إعادة التوحيد").

بعد الرأي الغامض لمحكمة العدل الدولية (ICJ) في "لاهاي" في أكتوبر 1975 - والذي فسره الطرفان معا لصالحهما - تبنت فرنسا التحليل والتأويل المؤيدين للمغرب: وفقًا لذلك ، فإن هذه المنطقة تقع ضمن السيادة التاريخية للمملكة. . على العكس من ذلك ، بالنسبة للجزائر وجبهة البوليساريو ، اللتين تستشهدان بميثاق منظمة الوحدة الأفريقية (OAU ، سلف الاتحاد الأفريقي) فيما يتعلق بحرمة الحدود الاستعمارية – التي ترها الاستعمار- فإن "الصحراء الإسبانية" – الصحراء الغربية- هي منطقة تخضع للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (التي أنشئت في عام 1961) ، لا تزال تعتبرها "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي". وظلت هذه المواقف غير قابلة للتوفيق.

بعد أن دفعت فرنسا بإصرار كبير، خلال ستينيات القرن الماضي، للاعتراف بموريتانيا ، لم يمتثل المغرب ذلك ويعترف بها إلا في عام 1970. ومنذ انسحاب هذا موريتانيا من النصف الجنوبي من الصحراء الغربية – "تيريس الغربية"، جهة وادي الذهب حاليا - في غشت 1979 ، شرعت فرنسا في الاعتراف بسيادتها هناك.

فرنسا ضد جبهة البوليساريو

على الرغم من أن فرنسا لم تستخدم حق النقض في مجلس الأمن بشأن القضية الصحراوية ، والتي تعمل مع الولايات المتحدة بخصوص هذا الملف استنادا على قاعدة " العلاقات الجيدة- إلا أنها ظلت تدعم المغرب باستمرار. كما شاركت في العملية الخارجية "لامانتان"- (1) Opération Lamantin - - من ديسمبر 1977 إلى يوليو 1978 ، والتي أقلعت خلالها مقاتلات "جاكوار" الفرنسية سرا من "داكار" لتقديم يد المساعدة لموريتانيا إبان هجوم مقاتلي البوليساريو عليها.
-------------------------
(1) في 1 مايو 1977 ، أثناء هجوم للبوليساريو ، قتل عاملان إغاثة فرنسيان واختطف 6 آخرون على يد البوليساريو في منطقة الزويرات ، ثم اختطف اثنان آخران في 25 أكتوبر. انطلقت عملية "لامانتان" في ديسمبر 1977 بهدف إخراج مقاتلي البوليساريو من الأراضي الموريتانية ، وتحرير الرهائن الفرنسيين ووضع حد لتخريب السكك الحديدية المستخدمة في نقل خام الحديد المرصودة للتصدير لفرنسا.
-----------------------

في 1981-1982 ، عندما تغير رئيس الجمهورية ورئيس مديرية مكافحة التجسس للتو بعد انتخاب "فرانسوا ميتران" ، ظل دعم فرنسا للمغرب كاملاً: لقد دعمت باريس الجنرال أحمد الدليمي ، القائد العام لمنطقة الجنوب (الصحراء) في بناء أول "جدار رملي" في الصحراء (يونيو 1982)، والذي وضع حدًا للهجمات العنيفة والمميتة لجبهة البوليساريو. فبين عامي 1982 و 1987 ، حمت الجدران الرملية الوقائية الستة 80٪ من أراضي الصحراء الغربية لصالح المملكة المغربية. بعد آخر هجوم عنيف للبوليساريو على الجدار في خريف 1989 ، استمرت المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة ، حتى وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991.

بعد الولايتين المتتاليتين لفرانسوا ميتران ، ودعم مستشاريه المقربين وبعض الوزراء مثل "ميشيل جوبير" (المولود في المغرب) ، انتقلت رئاسة جاك شيراك إلى درجة أعلى من الدعم السياسي والدبلوماسي لسياسة المغرب. وقد لعب عدد قليل من الرجال دورًا رئيسيًا في تقوية هذا الدعم. منهم الدركي "ميشيل روسين" (المولود أيضًا في المغرب) مسؤول كبير في مديرية مكافحة التجسس خلال ولاية "فاليري جيسكار ديستان" ، ثم ولاية " جاك شيراك". منهم أيضا الدبلوماسي "ميشيل دي بونكورس" ، صديق "جاك شيراك" ، والذي مستشارًا في "الإليزيه" في الشؤون الإفريقية (2002-2007). وبين عامي 1995 و 2001 ، كان في الرباط على اتصال يومي بالحسن الثاني وإدريس البصري ، المسؤول عن الصحراء ، وخلفائهم. كما قدم "ميشيل دي بونكورس" استمرارية ثمينة لجاك شيراك والملك الشاب محمد السادس بين عامي 1999 و 2001.

قبل رحيله التمس الحسن من الرئيس "جاك شيراك" مساعدة ابنه وكأنه ابنه ، ودعم فرنسا للرباط.
استعاد المغرب مسك زمام الأمور في نوفمبر 2002، وكان السياق مواتياً: كانت أنظار العالم مركزة على الحرب التي تختمر في العراق ، وكانت الجزائر قد نالت منها عشر سنوات من الحرب الأهلية. بمناسبة الاحتفال بعيد "المسيرة الخضراء" في 6 نوفمبر ، أعلن الملك بموافقة فرنسا: "إجماعنا الوطني لصالح الخيار الديمقراطي الإقليمي (...) (هو) حل يجعل استفتاء المشروع على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للتسوية منقضية لأنها غير قابلة للتطبيق ". وعندما أعادت الأمم المتحدة في مارس 2003 ، بناء على اقتراح "جيمس بيكر" ، إطلاق اقتراح الحكم الذاتي الانتقالي في انتظار استفتاء تقرير المصير ، دحضت المغرب خطة السلام ، واستقال مروجها في 2004.

قبل أشهر قليلة من رحيل جاك شيراك عن الإليزيه ، كانت آفاق الدعم الفرنسي غير مؤكدة بالنسبة للمغرب. و"نيكولا ساركوزي" و"فرانسوا هولاند" يريدان العمل مع عبد العزيز بوتفليقة. أرسل المغرب اقتراحا إلى المجتمع الدولي في فبراير 2007 لاستعادة المبادرة: خطة "لحكم ذاتي واسع" للصحراء ، في إطار السيادة المغربية. والتمحيص من خلال التأثير الإعلامي والسياسي والدبلوماسي المخصص لهذه المبادرة يتبين أن فرنسا تدعمها.

وكان التأثير فوريا. دعا مجلس الأمن الدولي ، في قراره 1754 المؤرخ في 30 أبريل 2007 ، أطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. وبدأت المفاوضات في يونيو الموالي ، في حلقة غير مسبوقة جرت في "مانهاست" بالولايات المتحدة ، بحضور المغرب وجبهة البوليساريو ، ولكن أيضًا الجزائر وموريتانيا. لمدة عامين ، راقبت وحضرت فرنسا من بعيد. استغل المغرب هذا الوقت لإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس "ساركوزي" وأقاربه ، الذين أبعدتهم الظروف المختلفة عن الجزائر العاصمة.

منذ أن انخرطت فرنسا في الشأن الصحراوي وأعلن الحسن الثاني أن مصير عرشه مرتبط بمصير الصحراء ، يبدو أن فرنسا جعلت الصحراء "المغربية" ملفًا ذا أهمية استراتيجية. نعم إن الظروف الدولية تغيرت تمامًا: انتهت الحرب الباردة، وتوطدت الملكية بالمغرب، وعملت فرنسا في تكافل مع الجيش الجزائري والخدمات في الحرب على الإرهاب. لكن من الواضح أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة لفرنسا: فالمغرب هو أفضل حليف لفرنسا في الوطن العربي، والمغرب العربي، و" موقع قدم عسكري" في إفريقيا عند الضرورة. وتعتبر باريس قضية الصحراء مفتاحا أساسيا لاستقرارها.
واتضح هذا الموقف المبدئي خلال الأزمات الدولية وفي أكثر من مناسبة. وهكذا ، عندما حلت مجموعة من الجنود المغاربة في جزيرة "برسيل" ( "تورة") على طول الساحل المغربي في 11 يوليو 2002 ، ورد كوماندو إسباني كثيف بشن هجوم على الجزيرة المذكورة في 18 يوليو ، رفضت الدبلوماسية الفرنسية إدانة المغرب ، على الرغم من التضامن الأوروبي. وتقيم إسبانيا علاقات صعبة مع المغرب ، فهي تأوي عددًا من النشطاء والجمعيات الموالية للصحراويين. وقد ألزم الموقف الفرنسي وزيرة الخارجية الأمريكية بالتدخل لصالح وقف التصعيد. كما صمت الصحافة الفرنسية بشأن هذه القضية، وهذا يشهد أن النخب الفرنسية تدعم الرباط دون قيد أو شرط.

بعد قرابة عشر سنوات ، في يناير 2009 ، قدم تعيين "كريستوفر روس" ، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ، وانضمام باراك أوباما ، صفقة جديدة استغلها الطرفان لمصلحتهما. وأدت أزمة "أكديم إزيك" إلى قرار البرلمان الأوروبي غير المسبوق ضد المغرب في 25 نوفمبر 2010 ، والذي أدان العنف ، وأعرب عن "قلقه العميق" ، ودعا إلى تحقيق مستقل وشفاف في الأمم المتحدة. هذه الأحداث ، التي تم الإعلان عنها في إسبانيا وشمال أوروبا ، لم يتم الإبلاغ عنها في فرنسا ، على الرغم من استمرار الأزمة لأكثر من شهر. اقترن الغضب البارد للبرلمان الأوروبي بعجز فرنسي لتحييده. من المسلم به ، في باريس ، أن الموضوعات التي تزعج المغرب تظل صامتة ، ولكن المضي قدماً قد يصل إلى حد التصادم مع شركاء مقربين (أمريكا ، الأمم المتحدة ، أوروبا). تكرر الأمر مع الولايات المتحدة في أبريل 2013 ، عندما اقترحت على الأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى حقوق الإنسان.

في نوفمبر 2009 ، تم تكريم "أمينتو حيدر" (2)، الناشطة المغربية في القضية الصحراوية ، في الولايات المتحدة. عند عودتها إلى المغرب ، دخلت في مواجهة أدت إلى ترحيلها من طرف السلطات المغربية إلى "لانزاروت" (جزر الكناري) ، وهناك أعلنت إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من شهر أدى إلى قلق إسبانيا والولايات المتحدة. واضطرت الرباط لمنحها حق العودة في 18 ديسمبر 2009. وفي فرنسا ، ساد الصمت خلال أسابيع بخصوص هذه الأزمة. وقدم الملك محمد السادس عرضًا جديدًا في خطاب ألقاه في 6 يناير 2010 ، أعلن عن دفعة جديدة لعملية الجهوية.
---------------------
(2) أميناتو حيدر (من مواليد 24 يوليو 1966)، ناشطة سياسية وحقوقية من الصحراء الغربية - المغرب - وعضو اللجنة المركزية لجبهة البوليساريو وتشغل منصب "وزيرة الثقافة الصحراوية". خاضت إضرابا مفتوحا عن الطعام بلغ اثنين وثلاثين يوما بسبب منعها من السفر والتضييق عليها من قبل السلطات المغربية ما أدى إلى حملة تضامنية واسعة معها في كثير من دول العالم حيث دعا الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس نيلسون مانديلا والوزير الأول الإسباني ورئيس المفوضية الأوروبية "مانويل باروزو" إلى الإفراج الفوري عنها ما أسهم في إحراج السلطات المغربية أمام المجتمع الدولي ما جعله يرضخ وأرسل إليها نيلسون مانديلا رسالة تعاطف، وزارتها ابنة الثائر "تشي جيفارا" وتعاطف معها عشرات الشخصيات العالمية. كانت قادمة من رحلة بإسبانيا سنة 2009، حينما دخلت إلى مدينة العيون، وخلال تعبئة بطاقة المعلومات في مطار العيون كتبت عنوانها معينة اسم بلدها بالصحراء الغربية، الأمر الذي استفز موظفي جمارك مطار مدينة العيون، فقامت بتمزيق جواز السفر المغربي، فعمد المسؤولون إلى سحب جواز سفرها، وطردها خارج بلدها المغرب إلى إسبانيا دون أية وثيقة. حاصلة على عدة جوائز (جائزة سوليدار الوردة الفضية -2007- جائزة جون كينيدي لحقوق الإنسان -2008- جائزة الشجاعة المدنية -2009- جائزة رايت ليفيلهوود - 2019-
---------------
بينما تم إطلاق اللجنة الاستشارية الإقليمية (CCR) ، بعد بضعة أشهر اندلعت أحداث "أكديم إزيك" بالقرب من مدينة العيون بالصحراء ، وكانت في البداية أزمة اجتماعية لكن سرعان ما تم تسييسها تحولت إلى أعمال شغب مميتة في 8 نوفمبر 2010 (11 قتيلًا و 159 جريحًا وفقًا للسلطات المغربية). مرة أخرى ، احتلت فرنسا موقع المتفرج. بعد أيام قليلة ، أثارت وسائل الإعلام المغربية اكتشاف مخابئ أسلحة كان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد أدخلها إلى الجزء المغربي من الصحراء ، وشجبت تطرف جبهة البوليساريو. أعيد إطلاق "حرب البيانات الإعلامية" بعد بضعة أشهر من قبل "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ضد المغرب. لكن باريس ظلت صامتة ، لأن الأولوية هي في مكان آخر في بداية عام 2011 ، والضرورة الملحة هي تحقيق الاستقرار في وضع غير مؤكد في المنطقة المغاربية منذ سقوط زين العابدين بن علي في تونس.

إن الإصلاح الدستوري الذي أعلنه الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011 ، في خضم الربيع العربي ، شكل ردا مشتركا على أزمات الصحراء و"حركة 20 فبراير" ، من حيث إثارة مسألة دمقرطة البلاد. واعتبر الجهوية أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الدستوري المصادق عليه في استفتاء 1 يوليو 2011. تنص المادة 136 منه على أن "التنظيم الجهوي والإقليمي يقوم على مبادئ الإدارة الحرة والتعاون والتضامن. ويضمن مشاركة السكان المعنيين في إدارة شؤونهم ويعزز مساهمتهم في التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة ". لكن ما زالت المراسيم التنفيذية لتحقيق هذا معلقة.

في الواقع ، بالنسبة لفرنسا ، إن القضية الصحراء تقتصر بشكل متزايد على الدورة السنوية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، في أبريل ، عندما يتعلق الأمر بتجديد ولاية "مينورسو" لمدة عام واحد والاعتمادات المتراجعة المخصصة لها. تدعم فرنسا موقف المغرب دون أن تكون قادرة دائمًا على اتباعه في سياسة تمزج بين الجمود والإجراءات التي يمكن أن تثير غضب حلفائها. ولعل ما نشرته صحيفة لوموند في فبراير 2014 ، على لسان المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ، المدير العام السابق للشؤون السياسية والأمنية في - Quai d Orsay – يوضح هذا الأمر بجلاء إذ قال: المغرب دولة "العشيقة التي ننام معها كل ليلة ، والتي لا نحبها بشكل خاص ولكن يجب علينا الدفاع عنها". على الرغم من نفي باريس ، فإن هذا الإعلان ، الذي كشف النقاب عنه "خافيير بارديم" - Javier Bardem - المدعم الإسباني "للقضية الصحراوية" ، أثار غضب الدبلوماسية المغربية وزاد من حدة الأزمة الدبلوماسية الفرنسية المغربية لعام 2014.

في وقت الحرب ضد الإرهاب في مالي ، أثناء إطلاق عملية "سيرفال" في يناير 2013 ، تحدث الرئيس فرانسوا هولاند وملك المغرب عبر الهاتف. ثم قام الرئيس بزيارة دولة إلى المغرب في أبريل الموالي. بالنسبة للإليزيه ، فإن الشيء الرئيسي وقتئذ ، على المستوى الإقليمي ، هو محاربة الجماعات الإرهابية ، الأمر الذي يتطلب تعاونًا متزايدًا مع الجزائر ودعمًا من الرباط. وبعد ذلك بعام ، أوقفت الأزمة الدبلوماسية الفرنسية المغربية التعاون الأمني والقضائي بين البلدين ، من فبراير 2014 إلى يناير 2015. عزز الملك محمد السادس علاقاته المباشرة مع مالي، في ظل سلطته الدينية. في 6 نوفمبر 2014 ، دعا إلى "مراجعة جذرية لنمط الحكم في الأقاليم الجنوبية".

بالنسبة للرباط ، لا تزال قضية الصحراء هي محور العمل الدولي للمملكة المغربية ، لكنها أصبحت ثانوية بالنسبة لباريس. وتتمنى فرنسا بشدة إيجاد حل لهذه الأزمة التي تمزق المغرب العربي وتضعف حلفائها. لكنها لا تستطيع فعل أي شيء.

_______________________ يتبع __________________________

#مرزوق_الحلالي (هاشتاغ)       Marzouk_Hallali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات