فيدرالية الجنوب !!!!؟

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 1677 - 2006 / 9 / 18 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اقر الدستور العراقي الجديد مبدأ بناء الدولة على اساس فيدرالي . ووصفت دولتنا بالدولة الاتحادية . ويبادر بعض المتحمسين للادارة الفيدرالية الى دعم حما سهم
بتقديم امثـال " حية " ناجحة من سويسرا وامريكا والمانيا ... وغيرها ثم يحـلـمون ان العراق منذ اعلان الفيدراليات سيكون بخير و سوف تنقلب الحياة المخيمة ببؤسها وخرابها وارهابها على بغداد وديالى والعمارة والناصرية والعزير والجبايش او على الشامية والكوفــة وحتى على المدن المقدسة ... ً الى نموذج سويسري والماني .... بدون عوائق !!!!. .
ولكن اذا كان المثال مأخوذا من اوربا وامريكا فيجب اذن التفريق بين حالة واخرى .والنظر الى دواعي تشكيل الفيدراليات هناك ! فهل ان النظام الفيدرالي قام ليجمع شمل مناطق قومية اولسانية او اقتصادية ثــم تكوين دولة منها . اوان الامر بخلاف ذلك . اي ان البلاد كانت دولة واحدة ثم جرى تقسيمها الى فيدراليات ؟ . وربما كانت الدولة في فترة معينة من تاريخها مبعثرة اقتصاديا وسياسيا ممــأ استوجب جمع اشتاتها ضمن نظام فيدرالي . في الواقع ان الاسباب الموجبة كثيرة . ولكن يجب الاعتراف بحضارة النظام الفيدرالي وتقد مه على الانظمة البالية ذات الارتباط بالولاء لانظمة القرون الوسطى او ذات الثقافات الادارية الفردية والظلامية المتزمتة والمبنية على اعتبارات مستمدة من الكنيسة وامثالها او من قاموس العنصرية وهيمنة الحزب الواحد .....
الا ان تشكيل النظام الفيدرالي ليس بالبساطة التي يتصورها البعض من الذين اتت بهم السياسة الى قبة البرلمان عندنا . فتقدمية البناء الفيدرالي لا تنفي وجود تعقيدات وملاحظات واضحة بشأنه . ثم يجب ان تتوفر خصوصيات ومبررات في البلاد لكي تتم المطالبة بتأسيسه . ثم بما انه نوع جديد من انواع بناء و ادارة الدولة . فلابد ان تظهر نوايا متباينة ومصالح متضاربة بخصوصه لدى الفئات الاجتماعية والموظفين المسلكيين الكبار ويبدأ افتراق الطرق الذي يدفع سياسيي البلاد الى التوزع و الحيرة . كل يسأل نفسه : الى اين يا ترى ؟؟
اضافة الى هذا ان الموضوع ذاته جديد على المجتمع العراقي . وانه طرح بصورة مباشرة بعد سقوط دكتاتورية سوداء لم يعرف تاريخنا ( ورب تاريخ العالم ) ابشع منها . فهي دكتاتورية صدامية ــ بعثية . وعل سبيل المثال اذا كان الحجاج اللعين قطف رؤوس العراقيين المعارضين لحكمه ، فان اللعين القائم على رأس حزب البعث كان لا يكتفي بقطف رأس المواطن وحده بل يشمل "العقاب " جزء من افراد عائلة واقرباء الضحية . ولا يمنعه اي عرف او قانون من ان يأ مر بقتل نساء واطفال من ذوي ذلك المواطن !!! .
و معلوم ان وضعا ًكهذا من شأنه ان يلقي الضوء على النتائج المأساوية التي رافقته . ولا نجد حاجة لتـفـصيل التخريب الذي طال كيان الانسان العراقي والحياة العـامة ، بل وكل شيء يمت الى الحياة بصلة في البلاد . فالعراقيون يعرفون التفاصيل كاملة وان قلوبهم تفتت خلال اهوالها . تلك الاهوال التي لو مرت على اي شعب من شعوب الارض لما استطاع ان يبقى واقفا على قامته متحديا لـهـا ثم يماطل الموت ويسعى الى بناء حياته من جديد كمـا فعل ويفعل شعب العراق . ان العراق وحده حاز على هذا الامتياز بين الشعوب .
واذا عدنا الى السؤال الى اين ؟ فيما يخص الفيدرالية ( مثلا ً)كان علينا قبل الاجابة على السؤال النظر في مجموعة كبيرة من المشكلات والتعقيدات ، بل و حتى في امور اولية هي بمجموعها تؤلف المدخل السياسي في مثل هذه الحالات .
فماذا يقول الداعون الى الفيدرالية بهذه العجالة ؟ هل هي فيدرالية طائفية ؟ ولماذا اخترتم البصرة والمحافظات القريبة منها ، علما ان الطابع العـام لها انها ذات اغلبية شيعية بالاساس ؟ اذن مجموعة الائتلاف برئاسة الحكيم تتزعم البدء بعملية مكشوفة القصد منها الانقسام الطائفي في بلادنا . اليس كذلك ؟
الا يحق للناس الذين وافقوا على اعطاء اصواتهم لقائمة الائتلاف ( بغض النظر عن الاسلوب الذي اتبع بكسب الاصوات ) ان يعلنوا احتجاجهم باعتبار ان اصحاب القائمة نكثوا العهد الذي قام على شعارات من بينها : تأمين الوفاق الاخوي بين العراقيين ؟ .
واذاكانت الفيدرالية (( شيعية )) اين سيذهب السنة الساكنين في المساحة الجغرافية لها؟ ثم عندما تقوم مجموعة الأئتلاف بتأليف كيان لها في بقعة تختارها ، فهي لا ترى ضيرا اذن اذا ما قامت فيدرالية للسنة ايضا ً اليس كذلك ؟ معنى هذا ان الحكيم هو الذي يترأس علية تقسيم العراق !! وتحويل هذا البلد المتآخي ، الموحد الى بؤر منعزلة ومتعارضة . فهل يرضى لنفسه هذا المــصـيـر؟ اين الثقة التي وضعها الناخبون بالقائمة ؟ هل سـأل هو نفسه الشعب عما يريد ؟
بمعنى، الا يجب التيقن من رأي الشعب اولا ورغبته فيما اذا يوافق بتحويل المحافظات والمناطق الى حكم فيدرالي ؟ واذا كان الجواب : نعم ..فهل من الضروري اقامتها الان وفي هذه الظروف السوداء ؟ اليس من الضروري اذن القيام بحملة ثقافية اولا ً لنشر المعرفة بين المواطنين حول ماهية الفيدرالية ومكانتها في القانون الدولي وايضاح الاسس التي تقوم عليها في مثل ظروفنا العراقية والاسباب الموجبة .. لكي يعرف الناس جوهر هذا النظام وبعد ذلك يستطيع ابن الوطن ان يقول كلمته فيه . ثم الا يتطلب هذا مشاركة وطنية عا مة من قبل رجال القانون والاداريين المتمرسين في ادارة دوائر الدولة وكذلك السياسيين في بلورة واختيار الطابع الاداري والقانوني الملائم للمنطقة المعينة ؟ اين حق الشعب في العملية موضوع البحث ( اي حق الشعب في معرفة الموضوع ليفكر فيه على الاقل ) لكي نطمئن الى ان الشعب سوف يقول كلمته حول هذا الامر بقناعة تامة ؟
من المعروف ان ادارة الدولة العصرية بحد ذاتها لها متطلباتها وصعوباتها وفنونها بحيث لا يجوز اختزال الموضوع واقتصاره على تأليف وزارة وانتخاب نواب بواسطة قوائم موزعة على كيانات سياسية ...او ان الديمقراطية هي عبارة عن اطلاق تصريحات هنا وهناك علما ان اغلبها متضاربة ومتناقضة حتى لو كانت تخص قضية واحدة.
بينما الدولة كما يعرفها السياسيون وغيرهم هي كيان سياسي له مكانته الدولية وذات علاقات دبلوماسية متشعبة ووجود معين في المحافل الدولية ومواقف سياسية وبروتوكولية..
اما فيما يتعلق بالواجبات الداخلية فلا تعد ولاتحصى ، ابتداء من استتباب الأمن و تسيير الحياة الاقتصادية بكل فروعها ، الى تهيئة الكادر القادر على تشغيل ماكنة الدولة وتأمين الخدمات للمواطنين . اما بالنسبة لعراق اليوم فينبغي اولا ًانهاضه من تحت الرماد ومعا لجة الانسان الذي كسرته الدكتاتورية والبدء بالاعمار والبناء .
ان اعادة بناء الاقتصاد وتنظيم استثمار الثروة النفطية وايقاف موجة السرقات لمنتجاتها وتصفية الفساد الاداري ثم توفير الخدمات الصحية والتعليمية و تأمين شروط الحياة اليومية الاعتيادية وغيرهــا الكثــيــر ، كل ذلك يتطلب وقتا ً وفيرا واختصاصيين في كافة المهن والاعمال . ً فهل وضعت الدولة والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المد ني برامج تفصيلية لكل هذا ؟ واذا كان السبب في انعدام البرامج يكمن في وجود الموجة الارهابية المستشرية في البلاد فالامر هذا يؤكد ان هناك اخطارا تواجهنا وجها لوجه ولكننا نتركها وننشغل بغيرها . وبعبارة اخرى يواجهنا عمل كبير ومسؤول امام الجميع في حين يتم الاعراض عنه بتعمد .
وللعلم ان النظام الفيدرالي يضع على عاتق الدولة مهمات جديدة من حيث الممارسة ، وثفيلة من حيث التنفيذ . ذلك انها تفترض قبل كل شيء اقتران الادارة الذاتية بالرقابة المركزية ، و جمع الثروة الوطنية من الاطراف وتوزيعها من المركز ثم تحديد الوظائف والمهارات العملية والوظيفية في المحافظات بينما يقع واجب تأمينها وتهيأتها هي ومواصفاتها على المركز. اضافة الى استحداث دوائر ووظائف جدبدة في المركز لادارة شؤون الفيدراليات ومثلها في المحافظات للتنسيق والتكامل والتجاوب مع المركز . ومن البديهي ان تخضع الشؤون المالية والمقاولات والامن والحدود وغيرها مما يخص الفيدرالية كلها الى رقابة قانونية صارمة من قبل دوائر متخصصة في المركز
فهل سأل اصحاب الدعوة للتوزع على فيدراليات : هل ان العراق جاهز الآن لتوفير المقومات الضرورية للنظام الفيدرالي ؟ و هل نستطيع استقبال النظام الاداري المنشود بدون اخطار وخسائر للوطن قد تكون قاتلة ؟ .
اننا نرى الامر بخصوص زرع الفيدراليات سابق لأوانه تماما . واذا ما اصر ت جهة ما على مطلب تأسيسها فهذا يدل على واحد من امرين : اما جهلا ً بما تعنيه الفيدرالية كنظام دولة عصرية ، و اما هناك منطلقات واهداف وخطط شخصية بعيدة عن الاصلاح ومصلحة الوطن ً .
يقول البعض والعهدة على القائل : ان الاستعجال والاصرار على تقسيم العراق الى فيدراليات له (( ما يبرره ))لدى الداعين لها . ثم يذكرون انه لو حصل ذلك فان الفيدراليات بحكم وجودها بقبضة " الجهة الفلانية " فان خزينتها والبترول المتوفر فيها سيكونان بقبضتها ايضا . ناهيك عن الانتخابات المقبلة . فانها ستكون " مغلقة " لها بدو شك و بالتالي ستأخذ الاكثرية البرلمانية من الاخرين !!! بدون مصاعب .هذا اذا بقي نظام الانتخاب حسب القوائم ولم يستبدل بنظام الترشيح الفردي . !! ولا ندري هل ان الامر كذلك ام لا !!
ولا يخفى ان ا لاقتصاديين والاداريين ينظرون ايجابيا للنظام الفيدرالي ايضا ً ( اذا كان قيامه يتم على اساس الوحدة الوطنية و لضرورات تنظيمية وحقوقية وبموافقة شعبية ) باعتبار ان هذه الحالة تفتح امكانيات واسعة للتنظيم والتكامل الاقتصادي الناجح بين مناطق البلاد .وسيكون امام المخططين مجالا رحبا ً لتوزيع المحافظات بين الفروع الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها وسيتوزع السكان ايضا بصورة صحيحة على المحافظات والاشغال المتوفرة فيها . كما سيتبع ذلك مشاريع بنا ء البيوت والدوائر والمؤسسات الخدمية حسب الحاجة المقررة في الخطط التنموية من الدولة بعد التنسيق المشترك بين المركز والفيدراليات .
اما اذا كانت البلا د مشلولة بحيث يصول ويجول بها الارهاب وانها لم تستطع جمع الجثث من الشوارع ودفنها . وان قواتها المسلحة ليست بالمستوى المطلوب بعد . والمليشيات تسرح وتمرح حسب مشتهاها كدولة داخل دولة . اضافة الى التصريحات غير المسؤولة ضد قوات التحالف ( من قبل رؤساء ميليشيات معينة ). تلك القوات التي تدرب ابناءنا لتصبــح لدينا قوات رادعة للارهاب . في حين اكثر الميليشيات مليئة المشبوهين حسب اعتراف الدوائر الرسمية .
ومن التجربة العالمية والعراقية ايضا يتضح ان الميليشيات والمجاميع المسلحة تقوم ابتداء وقبل كل شيء بفرض سلطانها على المجتمع باساليب شتى ، سواء كانت اسا ليب عنفية او شعاراتية او دينية . ولكي توطد مواقعها تسعى الى اضعاف الدولة والغاء دور منظمات المجتمع المدني والتشجـيع على خرق القوانين وبث الرعب بين الناس وعزل المرأة عن النشاط الاجتماعي والهجوم على الثقافة والتنوير واعادة التقا ليد العائلية الى الوراء . هكذا هو الواقع الذي نعيشه . فاذا كانت الحكومة تعاني من الضعف وعدم القدرة على تفعيل اداء الوزارات اوعلى سد الطريق على الفساد الاداري او انها تعجز حتى عن زجر اصحاب الميليشيات من التمادي في التلاعب بعقول الناس ... فكيف تستطيع القيام بتأسيس الفيدراليات على اساس توحيد رصين لاجزاء الوطن والشروع بالتنظيم الاقتصادي ورفع مستوى حياة الشعب او تبدأ بالبناء والاعمار !!!
ان الدولة التي يحترمها الشعب هي الدولة القوية . الدولة التي لها اجندة شعبية واضحة والتي تتصرف بمحض ارادتها ولا تربط قراراتها بتوجيهات من جهة دينية او غيرها . علما ان الاستئناس بآراء الحكماء والصلحاء ورجالات المجتمع بشتى مواقعهم العلمانية او الدينية هو امــر ايجابي ومطلوب ولكن يجب ان يبقى القرار النهائي لسلطة الدولة فقط . نعم..ان حكومة بهذه القوة وهذه الارادة هي التي يمكنها تأسيس الوحدة لوطنية وربما فيدراليات متوحد تحت علم واحد وارادة حكومية مركزبة . وبالتالي القيام بالبناء وقيادة العملية التنموية المنشودة .
واخيرا نستنتج : ان الوقت بناء على ما تقدم لم يحن بعد لتأسيس الفيدراليات في العراق . بل تأجيل المشروع هذا الى ظروف اخرى . اذ لا توجد في الوقت الحاضر اية اسباب موجبة لاقحام البلاد في دوامة اضافية تزيد من الاثقال الملقاة على كاهلها . فالبناء الفيدرالي يتطلب الامن والامان ودوائر دولة منظمة ونظيفة من ادران الفساد الاداري ومجتمع يفقه معنى هذا النظام ويستطيع الا شتراك في بنائه . على ان تشترك كافة المحافظات وابناؤها وليس محافظة دون اخرى في هذه العملية الكبرى .
والذي نعتقد بصحته هو لو ان الداعين الى الفيدرالية الفورية فكروا بما يخدم الوئام الشعبي وبالعوامل التي توطد اواصر الاخوة بين ابناء طوائفنا العزيزة و بكيفية شد المحافظات بعضها ببعض وليس تفريقها . وعملوا جسورا من التآخي بين ابناء الرمادي مثلا واهالي الناصرية والعمارة او بين الموصل وسكان كربلاء ....او القيام بتنظيم زيارات بين ابنائنا من شباب السليمانية ودهوك وشباب النجف او الد يوانية مثلا ً.
واذا كانت احزاب الائتلا ف هي صاحبة الاغلبية البرلمانية اليوم ، اليس من الجميل لو انها ابدت استعدادها لتنظيم حملة شعبية قوامها ابناء العتبات المقدسة والمدن المجاورة لها للأ شتراك في اعادة بناء مدينة الفلوجة وتلعفر والرمادي مثلا ً. وربما تقوم عشائر الدليم بـعـمل مشابه في الجنوب . وهكذا الأمـــر بين الاكراد والعرب .
ولعل الذين تهمهم هذه الامور يقتنعون ان اقحام " مطلب " فيدرالية الجنوب في هذا الظرف العصيب يحمل ضررا ًكبيرا جدا . الا وهو اضعاف الدولة العراقية والحكومة العراقية معا . ولربما لهذا المطلب هدف يرتبط بالثروة النفطية . ولا نريد ترديد ما يقول بعض الباحثين من ان المسأ لة برمتها مستقاة من مصالح دولة مجاورة !!! . ولا يستبعد ، هناك اتجاه لابقاء المجتمع العراقي الساكن في الجنوب تحت سلطة معينة توجهه كما تريد . ولا يفوتنا ان نلاحظ ان اسوأ صفة الصقوها بالفيدرالية هي الصفة الدينية والمذهبية . انه مشروع معاد لمصالح الـعـراق جملة وتفصيلا ًوهو معول يستخدم لهدم مشــروع المصالـحــة الذي اعلنه رئيس الوزراء دولة السيد نوري المالكي . هذا المشــروع الذي يعبر عن المصلحة العليا للعراق .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات