فوقية العفو الرئاسى والتخلف الحضارى !

محيى الدين غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7273 - 2022 / 6 / 8 - 20:04
المحور: المجتمع المدني
    

العفو الرئاسى بالمفهوم الإنسانى، بمعنى العفو من إنسان على إنسان آخر، يعد بجميع المقاييس إهانة إنسانية لما فيه من تأليه وتعالى وفوقية عنصرية ومذلة ويجب التخلص منه عاجلا أم آجلا.
وحتى بالمفهوم اللاهوتي للعفو الإلاهي، بمعنى منح الحياة أو أخذها لمن يشاء، وبمنطق هؤلاء للنار ولا أبالى، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، أيضا جميعها مفاهيم غير مفهومة عقليا من الإنسان نفسه لما فيها من لا معقولية من منطلق العدالة الدنياوية.

المفهوم الدنياوى للعفو أو للإتهام يجب أن يرتبط فقط بقوانين العدالة والمساواة دون تمييز، وليس أحقية للرؤساء والملوك ممارسة العفو أو حتى التصديق على الإعدامات. فلا يجب أن تكون هناك سلطة عفو رئاسي على الإطلاق في ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، ولا يجب أن يسمح بفوقية الفضل والنعمة من إنسان على آخر فى ظل القانون.

الجرائم المدنية والجنائية والسياسية بكافة أشكالها صغرت أم كبرت إذا لزم فيها ضرورة العفو أحيانا، يجب أن يكون ذلك عن طريق لجان متخصصة وبمعاييرمحددة ولا تترك لأهواء الرئيس أو الملك.

أول من أعترض فى العصر الحديث عن فكرة سلطات العفو المطلقة في القانون الإنجليزي، كان "جورج ماسون" فى عام 1788 الذي كان يمثل ولاية فرجينيا، وقال إن الرئيس يجب ألا يتمتع بسلطة العفو، لأنه قد يعفو في كثير من الأحيان عن الجرائم التي أمر بها بنفسه.

بين 190 دولة فى العالم، 14 دولة، على رأسها الولايات الامريكية ومصر، يجرى فيها حق العفو بمرسوم سامي صادر عن رئيس الدولة او الملك. وفى 7 دول يجرى العفو برفع الحكومة أو لجنة العفو مقترح بالأسماء للرئيس. وفقط فى 4 دول هم سويسرا والمانيا وكندا وايرلندا لا يسمح للرئيس بالعفو ولكن من هيئات متخصصة. أما باقى دول العالم ال 165 لا تعترف بالعفو الرئاسى ويجرى العفو على أساس الحيثيات القانونية والعلم النفسى وبعد الأخذ فى الإعتبار ما إذا كانت الأحكام على أساس ظلم منهجي، أو على أساس عنصري، أو سياسيى.

بالطبع فى الدول الدكتاتورية يستغل العفو الرئاسى إستغلالا سياسيا لقمع الحريات والإذلال والإرهاب، أو لصالح المحسوبية والفساد وما إلى ذلك.
وحتى فى الدول الديمقراطية أيضا يستغل العفو الرئاسى أما لمصالح سياسية أو أقتصادية أو إجتماعية.

#محيى_الدين_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات