قانون الامن الغذائي(امن البزون شحمه)

اماني الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 7272 - 2022 / 6 / 7 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الامن الغذائي (امن البزون شحمه)
نسب الكثير من العظماء والمفكرين الجنون الى انفسهم ليتقوا شر الخلائق وليأمنوا مكر الحاقدين والامثله كثيره اتطرق الى احدها الا وهو البهلول وقد كان اعلم من في ذلك العصر في امور القضاء حيث كان هارون الرشيد ياتي به بين الفينه والاخرى مستعينا بحكمته للبت في امور مستعصيه وكان يجيب الخليفه الرشيد وينطلق مسابقا الريح حتى لا يسبر له غور وانا اليوم انسب الى نفسي الجنون والفكر الاهوج على الملأ حتى لاتكون مقالاتي سبه علي وعلى من احب ورب قائل يسال مادفعني لذلك ؟؟واطرق هنيهات عديده حتى اجيب …..انه العراق احبتي
طال صمتي واليوم انعي لكم بلدي…… بئر معطله وقصر مشيد انا لا أحصي الذنوب التي ارتكبناها ولايسعني سرد المصائب التي خضناها كشعب حطه سيل النوائب من علي فلا مكر ولامفر بل وطن محطم ذو مستقبل مكفهر …
الجفاف يجتاح البلاد من شماله مرورا بوسطه حتى الجنوب حيث دلت اخر الاحصائيات التي نشرتها احدى الصحف العراقيه ان خزين المياه لهذا الصيف قد انخفض بنسبه 25٪عن الصيف الماضي وان معظم محاصيل الزراعيه وخاصه الحبوب قد انخفض معدل انتاجها لهذا الصيف بشكل ملحوظ وخاصه محصولي الحنطة والشعير حيث اصدرت وزاره الزراعه بيان مفاده ان الخزين الاستراتيجي من الحنطة والشعير لايكاد يكفي لسته اشهر المقبله والاسباب معروفه وهي
1)تجاوز ايران وتركيا على حصه العراق من المياه العذبه
2)الحرائق التي اجتاحت مئات الدونمات من الحنطة والشعير واحرقتها وكان هناك العديد من شهود العيان الذين اخرستهم المليشيات المتنفذة
3)ارتفاع سعر صرف الدولار وما ترتب عليه من قفزه نوعيه في اسعار المواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه ولاننسى. اجتياح. روسيا لاوكرانيا وتداعيات الحرب وتاثيرها في الاسواق العالميه

وتزامنا مع ارتفاع ملحوظ في سعر برميل النفط يرزح الشعب تحت وطأه الفقر والغلاء مما دفع بالحكومه لمنح مبلغ بسيط لشريحه المتقاعدين والمشمولين بالرعايه الاجتماعيه والموظفين ذوي الرواتب المتدنيه لشجب تظاهرات كان من المتوقع اندلاعها في بغداد العاصمه
في ظل كل هذه الخطوب ظهر المصباح السحري متمثلا في قانون

"الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقترح من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.
وكانت اللجنة قد قدمت هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقالت اللجنة في بيان صدر مؤخرا انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح "إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".
حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر وقد أخذ "قانون الأمن الغذائي" يشغل مساحة كبيرة على الساحة العراقية، إلى جانب الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، فبعد إلغائه في المحكمة الاتحادية، يبحث نواب عراقيون عن إعادته بصيغة لا تخالف قرار المحكمة
 
***اما فيما يخص موقف الحكومه من هذا القانون ***
يتمثل في تصريح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، من شأنه أن يعرقل الخدمات وإمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد".
 

 
وأضاف في بيان أن الحكومة "تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص"، لكنّه ذكّر بأن "الحكومة - كحكومة تسيير أعمال يومية - وفق الدستور، سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ ملحة، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
 
واشار أن "القانون يدعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للمتخرّجين والعاطلين من العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية" واعقب على تصريح الحكومه ان هذا القانون ليس قانون انما هو مصباح سحري واين كنتم سابقا من هكذا قانون
 
واليوم أعلنت لجنة المالية النيابية العراقية تقديم مقترح جديد للأمن الغذائي بديلاً من الذي قدّمته الحكومة. ودعت اللجنة أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى "المشاركة البناءة في إنضاج هذا القانون"، قائلة إنها قدّمته "لإبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء".اعقب على تصريح اللجنه الماليه العراقيه اعتقد انها صحوه موت كما يقال في العراق ومن المؤكد انها صحوه ضمير ولا احب ان افسر الامور حسب اهوائي الشخصيه فقمت بالاستعانة بالخبير القانوني محمد جمعه
 
وكان الخبير القانوني محمد جمعة قال في بيان إن “المحكمة منعت تقديم الحكومة مشروع القانون، لكن مجلس النواب بإمكانه تقديم المشروع من جانب اللجنة المالية النيابية”، موضحاً أن "موضوع عدم جواز تقديم مجلس النواب مشاريع فيها جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة، يستوجب اعتراض الحكومة عليه وليس النواب”.
 
ويقول جمعة إن “مجلس النواب لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية إن بادر بتشريع القانون؛ لأن قرار المحكمة لا يخص قانون “الأمن الغذائي”، بل يخص تقديم الحكومة مشروع القانون حصراً”.
 
وكان المشروع من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي، بديلاً من إقرار موازنة العام الجاري بهدف تيسير الأمور في البلاد، إلا أنه لاقى اعتراضاً من أطراف سياسية أخرى، تعتبره باباً من أبواب الفساد.
 

 
ويوضح عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ناظم الشبل أن "مشروع قانون الأمن الغذائي يعد السبيل الوحيد والداعم لحياة المواطن العراقي، لأنه جاء بديلاً من الموازنة"، مشيراً إلى أنه "في بداية دراسة هذا المشروع، لم تكن هناك اعتراضات من غالبية النواب ضده".
 
ويؤكد أن "إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي سيؤثر كثيراً في عده محافظات
 
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد في تصريح أن "قانون الأمن الغذائي الجديد قدمته اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون، وستتم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبيناً أن "مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية، وصرف حقوق الفلاحين، ورصد مبلغ لوزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز
 
 
وأضاف أن "هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي، ومن دون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية، سوف تتعطل الحياة، وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".    
 
ويعلق الخبير الاقتصادي العراقي حازم هادي على إلغاء قانون الأمن الغذائي، مؤكداً أنه "في ظل غياب التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية بصورة صحيحة، دفع المواطن العراقي اليوم ثمناً كبيراً نتيجة ذلك التخبط في اتخاذ القرارات، إذ كان من المفترض على المحكمة الاتحادية أن تراعي الشعب في هذه الظروف".
 
وسيتسبب إلغاء هذا المشروع، وفق الخبير الاقتصادي، بحرمان المواطنين من 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء، والفلاحين من زيادة تبلغ 100 ألف دينار للطن الواحد من محاصيل القمح المسوق والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، كذلك المشاريع الاستثمارية في المحافظات.
 
ويقول إن "التناحر السياسي الذي نشهده حالياً على تشكيل الحكومة كان وراء ذلك القرار، لأن الكتل السياسية تهمها المصالح وليس حياة المواطن والأوضاع الاقتصادية".
 
واوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم ،فيما أكد أن قانون الأمن الغذائي يدعم الأسعار ويكافح الفقر. 
وقال صالح إن "المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد"، لافتاً الى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في اوكرانيا وروسيا".

وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قطع الطريق أمام مطالبة حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون موازنة 2022.  

وأوضح صالح في تصريح " (16 ايار 2022)، إنه "أصبح من الجلي أنه لا يمكن السير في أي قانون قبل أن تستكمل السلطة التنفيذية كيانها الدستوري على وفق نتائج انتخابات 10/10/2021، فقرار المحكمة الاتحادية الأخير قد قطع الطريق حتى على مجلس النواب نفسه في مناقشة أي مشروع قانون ما لم يمرر على وفق السياقات الدستورية ومن حكومة تفرزها نتائج الانتخابات أعلاه، أي بما في ذلك الطلب إلى حكومة تصريف الأعمال بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022".        

وأضاف، أنه "بالرغم من ذلك، فإن حكومة تصريف الأعمال ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي للعراق بكل حرص من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية آنفاً".        

وحول وضع الاقتصاد العراقي، قال صالح، إن "الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الأكبر على الإنفاق الحكومي، والأهم في ذلك الانفاق الحكومي الإجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية ويزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها بـ(المعجل الاقتصادي)".        

وتابع، "ولكن تلك المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط لا محالة بقانون الموازنة للعام 2022 من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021، التي هي في الغالب ترتبط بإنفاق تشغيلي محدود التأثير على نمو الناتج المحلي الاجمالي"، منوهاً بأن "متوسط الايرادات النفطية للعام 2022 يزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021".        

وختم قائلاً: "ما يعني سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون الإدارة المالية الراهن، أي الصرف بنسبة 1/12 من مصاريف العام الماضي الجارية".        
  
وقالت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، إنها كانت تعول كثيراً على قانون الأمن الغذائي الطارئ للايفاء بالتزاماتها، وتوفير الطاقة الكهربائية، فيما أشارت إلى أن عدم التصويت على القانون سيؤثر إجمالاً على عمل الوزارة.  
  
وذكرت الوزارة في بيان،، (16 ايار 2022)، أن "الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة ، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ ،الا ان عدم امرار قانون الأمن الغذائي الطاريء سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير اذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون".          

***رأي الصدر والاطار ***

ومن أشد المعترضين على مشروع قانون الأمن الغذائي، زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي والكتل السياسية المقربة منه، إذ قال عقب قرار إلغائه إن "قرار المحكمة حقق حماية للمال العام من التلاعب".

الصدر يؤيد والاطار يعترض حتى ان بعضهم يقول ان هذا القانون لن يرى النور

الصدر يؤيد والترجمه السياسيه الحرفيه لهذه العباره المقتضبة ان الحلبوسي سيناضل من اجل تشريع هذا القانون حيث أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،أن مجلس النواب ماض بتشريع قانون الأمن الطارئ، فيما أشار الى أن الحكومة الجديدة ستشكل قريباً.

وأوضح "نمرُّ بتحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولا يخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب يمضي الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، بغض النظر عن الاعتراضات على شكلية إرسال هذا القانون، لكن مضمون فقراته تبنتها القوى السياسية لايجاد حلول بالتنسيق مع الحكومة".
وتابع أن "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الشعبية التي يجب أن تنفذها الدولة".
وبين أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الآن في أروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع أعضائها على إكمال مناقشته؛ من أجل إقراره لينعكس إيجابا على أداء الدولة العراقية"، مشددا على "ضرورة تصفير الأزمات للدول الشقيقة والصديقة والجارة".
وأكد ان "العراق مستعدا للمضي في حلِّ هذه المشاكل، وأن يفتح أبوابه لأشقائه وجيرانه"، لافتا الى ان "الجميع مستعد الآن للتفاهم وتصفير الأزمات، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي وإكمال الاستحقاقات الدستورية للدولة، وأن نمضي للعمل في مجلس النواب بشكل منتظم".

***رأي الشارع العراقي ***
اعتقد اكتفينا من اراء السياسين وتعليقات الخبراء الاقتصاديين ماذا عن رآي الشارع العراقي ماذا يقول الفرد العراقي المخضرم السياسي ….
اما بعد …ان تشريع هذا القانون يعني بالمصطلح العراقي تسليم احبتنا بيدهم والترجمه الحرفيه هو ان تصبح كل مقدرات الشعب بيد السياسيين وتشمل المقدرات فائض الميزانيات للاعوام السابقه وفائض ايرادات النفط الحاليه وماقدمته الدول المانحة والمنظمات من مساعدات و….و….مع امكانيه تسهيل اجراءات الصرف لضمان وصولها لاكبر شريحه من المستفيدين ولايمكن لاحدنا التكهن ان كان هؤلاء السياسيين شرفاء شرفاء ويتسمون بالنزاهة والمصداقيه !!!؟كما ان هذا القانون شبيه بمصباح علاء الدين لاسيما لو استخدمه علاء الدين بالطريقه الصحيحه وهو يشبه قوانيين سابقه سرقت مقدرات الشعب قانونيا واعتقد ان الكتل السياسيه ستمرر القانون اجلا ام عاجلا ولكن بعد ان يتم تقاسم الغنيمه بالتراضي بينهم واعتقد ان الحلبوسي ضليع بالدبلوماسية (ابدا مايزعل احد )ومايبقى من الخردة (بما معناه الفكه وهي تشكل نسب 10٪ من اصل المبلغ الكلي المرصود) يذهب للشعب ويحقق الانجازات التاليه :
1) ابعاد شبح الجوع عن الشعب العراقي
2)تصفير ديون وزاره الكهرباء وزياده انتاج الطاقه الكهربائيه لينعم العراقيون بالطاقه الكهربائيه بعد اكثر من 25عام من القطع الجائر لساعات وايام خصوصا في فصل الصيف )ولاننسى تغيرات المناخية التي بدأت تظهر تأثيراتها على مناخ العراق بوتيره تتسم بالتسارع وخصوصا في المحافظات الجنوبيه
3)بناء السدود خصوصا ان العراق يواجه هذا العام اقسى فصل صيف لانعدام الخزين الكافي من المياه وتنمر ايران وتركيا وتجاوزهما على حصته المقرره من المياه
4)وتعاد المصانع والمعامل التي كانت تعمل بكامل طاقتها في زمن العراقي الاصيل صدام حسين



5)يدعم الفلاح العراقي ويسوق محصوله ولايسمح بالاستيراد لمحاصيل دول الجوار التي تنافس المحصول الوطني اذكر مثال على ذلك ان محصول طماطه الزبير في البصره يتلف مايقارب 70بالمائه منه لتحل محله طماطم ايرانيه وتركيه اما عن الحنطة فيتم دعم الفلاحين كما كان الامر في زمن العراقي صدام وتؤمن حقول الحنطة من الحرائق المفتعله بسبب بعض المليشيات
6)ويعاد تأهيل المستشفيات وننهض بالواقع الصحي
7)ثم نكرس جهودنا ونرتقي بالواقع التعليمي والتربوي
8)ونلتفت الى وزاره الاسكان ونقوم ببناء مستوطنات واطئه الكلفه ونحرق المخيمات
9)شمول معظم شرائح الرعاية الاجتماعيةوالمستفيدين بالمنح والرواتب
10)تنفيذ المشاريع المتلكئة في كثير من المحافظات عن طريق دفع مستحقات المقاولين وتسهيل السلف
اذا كان هناك عاقل يصدق هذا الهراء فليشارك في تصويت على مقالتي بكلمه صح اما ان كان هناك مجانيين امثالي يتسمون بالسوداويه فلا داعي ان يدلوا بآرائهم
في الختام
اعجب كثيرا بعقليه الحلبوسي تجد فيه كرم الديلم وحنكه اليهود وفراسه البدوي و دهاء البرامكة ودبلوماسيه الامريكان وغيرة العربي والحق يقال انه قاد حمله اعمار واسعه في الرمادي والمناطق المجاوره لها ممالفت انظار الكثيرين وقد اسهمت زيارته الاخيره للموصل في تسيير العديد من مشاريع الاعمار المتلكئة وتسريع في صرف التعويضات للمتضررين من جراء الحرب وصرف مدخرات الموظفين المتراكمه وقد وعد ان تكون الموصل من ضمن اولوياته في المرحله القادمه
اتمنى …اتمنى… لو انه اعمل تفكيره لخير العراق وفكر وقدر ….وتخلى عن عصبيته القبليه وتاب من كل موبقات الشيطنة السياسيه وسعى لتوحيد الصف العراقي وتسخير مقدراته للنهوض بالعراق من بركه الفساد الموحله ويعمل على تنظيف اجهزه الدوله الاستخباراتيه من اللمم واعاده هيكله الجيش وحصر السلاح وتفكيك المليشيات وتوزيعهم على وزارات الدوله كموظفين برواتب تضمن لهم العيش الكريم والقضاء على البطاله عن طريق اعاده المصانع والمعامل العراقيه من ريع الاستثمارات فلدينا الكثير ليتم استثماره في العراق ومن ابسط الامثله الصحراء الغربيه التي تعج بالفوسفات واليورانيوم والسيليكا وفق سقف زمني محدد ولاننسى حصه امريكا وعمولتها من كل هذا يعني مانزعل احد وكان الله عفوا غفورا ويستعيد الوطن عافيته ………………
……………………………………………..اه لقد استغرقت في حلمي ونسيت ان العراق محتل ليس من قبل دوله واحده فقط بل هو حديقه خلفيه ل ……وساحه تصفيه حسابات ل… اعتقد ان الكثير من السياسيين يشاركوني احلامي لكن الحلم يبدا بالتلاشي بمجرد وضوح الصوره والتسليم بالامر الواقع وهو وجود المحتل الذي يتعارض مع وجوده كل ماهو في مصلحه العراق
ان مايصنع القرار في العراق ليس السياسي بل المحتل فمنذ وصول بريمر اطلقت رصاصه الرحمه على العراق
بريمر لم يكن مندوب سامي من الطراز الكلاسيكي بل كان تقنيه متقدمه في حله بشريه استهدفت العراق واطاحت بمقومات بقائه الرئيسيه وهي
1-حل الجيش العراقي
وهذا يعني ازاله الدرع الحامي لجسد العراق وانعدام الامان والسماح للفايروسات المنتشره بمحاذاة محيطه الخارجي للولوج الى الجسد العراقي المعافى
2-اغتيال العلماء والقاده واساتذه الجامعات وملاحقه الرتب العسكريه وقاده الجيش قضائيا
3-تفكيك وحل مؤسسات الدوله اذكر منها مقتطفات من مقاله الاستاذ ليث الحمداني الذي وثق العصر الذهبي لصناعه العراقيه 1975-1990.

1- المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
2- المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية
3- المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية
4- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
5- المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير
ثم تم تعديل الهيكلة بعد سنوات بحيث تم تعميق التخصص وتحولت الأخيرة إلى مؤسسة للصناعات الكيمياوية بعد أن تم تنظيم المؤسسات وشركاتها. وبالإضافة لذلك تم تأسيس أول مؤسسة متخصصة بالدراسات والتنفيذ هي:
المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي
كما تم ربط مصلحة الكهرباء بالقطاع، وفيما بعد أخضعت لنظام المؤسسات وأصبحت تسمى المؤسسة العامة للكهرباء. وألحقت أيضا المعادن التي كانت مرتبطة بوزارة النفط، وتأسست المؤسسة العامة للمعادن وأخضعت للأنظمة نفسها. وقبل أن أخوض في التفاصيل أشير إلى أن القطاع الصناعي كان يقوده في تلك المرحلة الوزيرالمرحوم طه ياسين رمضان إداريا وسياسيا. أما فنيا، فقد اختيرت كفاءات فنية وهندسية لاتحتاج الى تزكية (كتاب العراق الجديد). فقد كان المرحوم نجم قوجة قصاب (وهو أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق) وكيلا للوزارة لشوؤن المؤسسات، والرجل لم يكن بعثيا وإنما كان آتيا من خلفية يسارية. أما المؤسسات النوعية فقد كانت كما يلي:
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: قادها حسن العامري، وكان أصلا موظفا إداريا في القطاع، واعتمد في إدارة المؤسسة على مهندسين وفنيين أكفاء من داخل القطاع.
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية: قادها المهندس قاسم العريبي، وهو من الكفاءات المعروفة ضمن القطاع. وقد تدرج فيه على مدى سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما قبل أن يصبح رئيسا للموسسة.
المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير وقادها عند التاسيس السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود له بالكفاءة والخبرة
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية: ترأسها السيد صبحي ياس السامرائي، وهو الكيميائيين العاملين في القطاع، وتدرج وظيفيا فيه .
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: قادها لمرحلة قصيرة حسام النجم، ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع هو علي حسين الحمداني.
وحين أكرر هنا كلمة من القطاع فإن هذا يعني أنهم كانوا يعملون في القطاع الصناعي قبل مجيء حزب البعث للسلطة .
اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي. وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي وقد انجزت هذه المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفاءات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية ، فيما أصبح المهندس أحمد بشير النائب القادم من الجامعة رئيسا لمصلحة الكهرباء. كل هذه الموسسات حلت وتفككت على يد بريمر

4-اناطه المناصب العليا في الدوله لمجموعه من العراقيين المغتربين الذين كانوا خارج القطر وتسميتهم بالمعارضة
5-القضاء على البنى التحتيه للعراق اولها الصناعات العراقيه
حيث اقر مجلس الحكم بقياده بريمر بكامل أعضائه فتح باب الاستيراد بدون رسوم كمركية لفترة طويلة ثم فرض رسوم شكلية فيما بعد،وترتب على هذا تدمير سوق الصناعة الوطنية عن طريق ضخ منتجات قد تكون منافسة سعريا ولكنها غير منافسة من حيث النوع،
ايقاف تام لأجهزة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي كانت تقوم بفحص جميع المستوردات من الخارج. كان السيناريو محبوك او بالاحرى كان التطبيق العملي لكتاب الفوضى الخلاقه أغلقت أكثر من 90 بالمائة من معامل القطاع الخاص، وكان هذا لصالح دول الجوار التي غزت منتجاتها الاسواق واقصد الايرانيه منها خاصه ،ولم تعد الدوله تمتلك القدره على حمايه الصناعه المحليه وأصبح من المستحيل أن تستمر الصناعات العراقية وتضمن وسائل للتحديث بسبب
#ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط أصلا بارتفاع أسعار الوقود
#والغياب شبه التام للطاقة الكهربائية
اعتذر في الختام عن اطالتي واتمنى ان يكون في تشريع هذا القانون بارقه امل ولا اعرف ان كان الجدل الحاصل بين القوى السياسيه جراء هذا القانون هو تمويه وتضليل للشعب العراقي وابعاده عن القضيه الملحه العالقه وهي تشكيل الحكومه التي باتت اشبه بمسلسل تركي تتجاوز حلقاته المئات ودمتم احبتي ودام العراق

المصادر
*وكاله واع الاخباريه
*وكاله النهار الاخباريه
*مقاله الاستاذ الفاضل ليث الحمداني

#اماني_الصبار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات